ويتبين من النص المتقدم الذكر أن الأعذار التي ذكرها المشروع للرجوع في الهبة ليست مذكورة على سبيل الحصر ، وإنما خصت بالذكر لأنها هي الأعذار الغالبة التي تبرر الرجوع في الهبة ، وذلك لا يمنع من أن تقوم أعذار أخرى غير الأعذار المذكورة ، فإذا تقدم الواهب بأي عذر يرى أنه يبرر الرجوع في الهبة ، وأقره القاضي على أن هذا العذر مقبول يبرر الرجوع فسخ القاضي الهبة لهذا العذر، والرجوع في الهبة لعذر مقبول ليس في الواقع من الأمر إلا فسخاً قضائياً للهبة يترك لتقدير القاضي، شأن كل فسخ  قضائي ، ويخلص من ذلك أن من بين الأعذار المقبولة للرجوع في الهبة غير الأعذار التي ذكرها المشروع ، إلا يقوم الموهوب له بالإلتزامات أو التكاليف التي فرضها عليه الهبة ، أو ألا يقدم العوض الذي التزم بتقديمه مقابلاً للهبة ففي هذه الحالة وقد أًصبحت الهبة عقداً ملزماً للجانبين ،وأخل الموهوب له بإلتزامه ، يجوز للواهب أن يطلب فسخ الهبة من القضاء أي أن يطلب الرجوع فيها، ويكون للقاضي حق التقدير ، طبقاً للقواعد المقررة في الفسخ القضائي .

ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية في قبول عذر الواهب في الرجوع غير خاضع لرقابة محكمة النقض في تقديره متى كان سائغاً. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/  250)

الأعذار الواردة بالنص ليست على سبيل الحصر وللقاضي أن يستند إلى سواها لا يقضي بفسخ الهبة كعدم قيام الموهوب له بالإلتزامات أو التكاليف التي تفرضها عليه الهبة أو عدم تقديم العرض الذي إلتزم الموهوب له بتقديمه مقابلاً للهبة .

فاذا تحقق القاضي من توافر العذر، فانه لا يقضي بالرجوع في الهبة إلا إذا تبين له أن الهبة غير لازمة، وهذا شرط قانوني للحكم بالرجوع، فيتصدى له القاضي من تلقاء نفسه، وبالتالي إذا وجد مانع من موانع الرجوع في الهبة التي نصت عليها المادة 502 من القانون المدني، قضى برفض الدعوى رغم توافر العذر، فان كان محل الهبة مما يقبل التجزئة، وتعدد الموهوب لهم، وكان الرجوع ممتعاً بالنسبة لبعضهم دون البعض الآخر، جاز الرجوع بالنسبة للآخرين إذا توافر العذر الذي يجيز الرجوع کجحود هؤلاء .

وإذ انتظمت المادة 500 من القانون المدني وما بعدها قواعد الرجوع في الهبة، وهو طريق الإنحلال الهبة، فإن المشرع لم يحصر قواعد إنحلالها في تلك النصوص وحلها، وإنما قصد بها خص الهبة بنوع إضافي من قواعد الإنحلال حسبما تضمنه المصدر التشريعي لها، مبقياً على سائر قواعد الإنحلال التي تخضع لها العقود المالية، وبالتالى يرد على الهبة الفسخ القضائي والفسخ الإتفاقی والتفاسخ والانفساخ، مثلها في ذلك مثل سائر العقود المالية، وتخضع في هذا العدد لكافة القواعد المقررة بالمواد 157، 158، 159، 160، 161 من القانون المدني، فان كان الفسخ قضائياً يستند إلى إخلال الموهوب له بإلتزامه الذي تضمنه عقد الهبة، كعلم الوفاء بالعوض، جاز له توقى الفسخ حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف، وإذا تضمن عقد الهبة شرطاً فاسخاً صريحاً، وجب إعماله متى توافرت الشروط التي أوضحناها بالمادة 158، وهكذا.

ويستند الفسخ إلى إخلال الموهوب له بالتزامه الذي تضمنه عقد الهبة، فهو جزاء على خطأ الموهوب له، بينما يستند الرجوع في الهبة إلى واقعة ظهرت أو إستجدت بعد إبرام الهبة ولا تنطوي على إخلال الموهوب له بإلتزامه، فتكون بمثابة عذر يجوز للواهب الرجوع في هبته.

ويترتب على ذلك، اختلاف السبب في دعوى فسخ الهبة عن السبب في دعوى الرجوع فيها، وبالتالي يجب على المحكمة الإلتزام بسبب الدعوى المرفوعة إليها، فلا يجوز لها تغييره، والعبرة بالسبب الذي استند إليه المدعي في دعواه ، بحيث إذا أخطأ في تكييفه، أنزلت عليه المحكمة التكييف الصحيح ملتزمة في ذلك وقائع الدعوى ومستنداتها، وحينئذ لا يجوز النعي على قضائها بتغيير سبب الدعوى، مثال ذلك أن يرفع الواهب الدعوى طالباً الحكم له بالرجوع في الهبة إستناداً الى أن الموهوب له لم يقم بالوفاء له بالعوض الذي تضمنه عقد الهبة، وحينئذ تنزل المحكمة على الدعوى تكييفها الصحيح، وتعتبر عدم الوفاء بالعوض يمثل إخلالاً من الموهوب له بإلتزامه مما يعتبر معه الدعوى، دعوى فسخ وليست دعوى رجوع، فتقضى بالفسخ، ولا تكون بذلك قد قضت بما لم يطلبه الخصوم أو غيرت سبب الدعوى، لكن لا يجوز لها أن تعتبر هذا الإخلال عذراً يجيز للواهب الرجوع في الهبة إذ تكون بذلك قد غيرت سبب الدعوى من الإخلال بالالتزام إلى توافر العذر للرجوع في الهبة، لاختلاف الاخلال عن العذر طبيعة وحكماً فالأول يجوز الفسخ ولو كانت الهبة لازمة بينما لا يجيز الثانى الرجوع فيها.

كما تخضع الهبة للبطلان الذي تخضع له سائر العقود المالية وفقاً للمادتين 140 ، 141 .

ومناط الإستناد إلى عذر مقبول للرجوع في الهبة ألا يوجد مانع قانوني للرجوع کحالة ما إذا كانت الهبة لذي رحم محرم، نقض 26/2/1989 طعن 420 س 54 ق. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع  الصفحة/ 128)

الأعذار التي تبرر الرجوع في الهبة والتى نصت عليها المادة ( 501 ) مدني سبعة أعذار ، وقد وردت بالمادة على سبيل المثال لا الحصر ، كما سنرى ونعرض لهذه الأعذار فيما يلي.

العذر الأول

جحود الموهوب له :

فالنص يفترض أنه يقع على عاتق الموهوب له إلتزام حقيقي بالإعتراف بالجميل نحو الواهب بل ونحو أقاربه ، وجعل من الإخلال بهذا الإلتزام عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة وكل ما اشترطه القانون هو أن  يكون الإخلال بالإلتزام على درجة من الجسامة بحيث تعتبر جحوداً كبيراً ، فهو قد وضع معياراً مرناً يواجه الحالات المتعددة والحوادث المختلفة، وترك للقاضي في كل حالة تقدير ما يعتبر من الموهوب له جحوداً كبيراً .

ولا يشترط أن تكون الإساءة التي تكشف عن الجحود الكبير، مما يكون جريمة جنائية فأية إساءة بالغة تكفي لتكون جحوداً كبيراً من الموهوب له.

وبالعكس قد يرتكب الموهوب له جريمة ولكنها لا تعتبر إساءة بالغة مثل تسبب الموهوب له بخطئه وإهماله في جرح أو قتل الواهب أو أحد أقاربه، فالموهوب له في هذه الحالة لم يقصد الإساءة إلى الواهب أو أحد أقاربه، ومن ثم لا يكون عمله جحوداً، ويمكن القول أيضاً إن الموهوب له إذا جرح أو قتل الواهب أو أحد أقاربه إستعمالاً لحقه في الدفاع المشروع عن نفسه، لم يعتبر هذا العمل جحوداً منه، إذا هو قصد الدفاع عن نفسه ولم يقصد الإساءة إلى الواهب.

وقد اعتبرت محكمة النقض من قبيل الجحود الكبير أن يكون الوالد وهب ولده مبلغاً من النقود لشراء شهادات إستثمار يقتضي الواهب فوائدها ، دون أن يؤدي الموهوب له هذه الفوائد إلى الواهب.

والملاحظ أن لفظ (الأقارب) جاء مطلقاً ، ويرى البعض التوسع في تفسيره بحيث يشمل الزوج والزوجة.

 العذر الثاني :

عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة لنفسه بما يتفق مع مكانته الإجتماعية أو عجزه عن الإنفاق على الغير :

فليس من الضروري أن يقع الواهب في فقر مدقع ، بل يكفي أن ينزل عن الى اللائق لمكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة للغير كالزوجة والأولاد والأقارب.

ولا يمنع من الرجوع في هذه الحالة أن يظهر الموهوب له استعداده في الإنفاق علي الراهب.

وقاضي الموضوع هنا أيضاً هو الذي يقدر ما إذا كان الضيق المالي الذي وقع فيه الواهب يكفى عذراً للرجوع في الهبة أم لا .

وأساس الرجوع في الهبة في هذه الحالة قريب من نظرية الظروف الطارئة.

- العذر الثالث :

أن يرزق الوالد ولداً بعد الهبة :

والمفروض في ذلك أن الواهب رجل أو إمرأة ، لم يكن له ولد (ذكراً أو أنثى) وقت الهبة ثم رزق الولد بعدها، أو كان له ولد ظنه ميتاً فوهب، ثم ظهر الولد، أما إذا كان له ولد وقت الهبة ثم رزق ولداً آخر بعد ذلك فليس له الرجوع.

وردت الأعذار الثلاثة المنصوص عليها بالمادة 501 على سبيل المثال لا الحصر ويفصح عن ذلك أن المادة نصت في صدرها على أن : "يعتبر بنوع خاص عذراً مقبولاً للرجوع في الهبة" ثم أوردت الأعذار الثلاثة، وقد خصت هذه الأعذار بالذكر لأنها هي الأعذار الغالبة التي تبرر الرجوع في الهبة، ومن ثم يجوز أن تضاف إليها أعذار أخرى تبرر الرجوع في الهبة ، وتخضع هذه الأعذار لتقدير القاضي.

ومن الأعذار الأخرى التي لم يرد النص عليها بالمادة ألا يقوم الموهوب له بالإلتزامات أو التكاليف التي فرضتها عليه الهبة، أو ألا يقدم العرض الذي التزم بتقديمه مقابلاً للهبة أو يقع في غلط عند الهبة.

ومن الأعذار التي تبرر رجوع الخاطب في هدايا الخطبة - وفقاً لقضاء محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا - عدول المخطوبة عن الخطبة السبب لا يرجع إلى الخاطب كتغيير رأيها بشأنه وإمتناعها دون مبرر عن العقد عليها.

وعدول الخاطب عن الخطبة لسبب يرجع إلى المخطوبة بأن تعلن المخطوبة إمتناعها عن الدخول بمسكن الزوجية الذي أعده الخاطب رغم توافر شروطه الشرعية . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/  165)