وفي الالتزام بالقيام بخدمات معينة تدخل ضمن أعمال الشركة تنص المادة 512 من التقنين المدني على ما يأتي : 

1 - إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملاً ، وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها ، وأن يقدم حساباً عما يكون كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له .

2 - على أنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

ويتبين من هذا النص أن الشريك قد تكون حصته في رأس مال هي التزامه بالقيام بأعمال تعود على الشركة بالفائدة ، وهذه الأعمال لها قيمة مادية فيصح أن تكون حصة في رأس المال ، مثل ذلك أن تكون الشركة تستغل مصنعاً ، ويكون أحد الشركاء مهندساً تدخل أعمال المصنع في اختصاصه الفني ، فيتقدم بعمله شريكاً ، ويصح أن يكون للشركة فرع في جهة غير مقرها الأصلي ، فيقوم الشريك بإدارة هذا الفرع ، أو يقوم بالأعمال الفنية لهذا الفرع ، ويكون عمله في الحالتين هو حصته في رأس المال ، كما يجوز أن يكون مدير الشركة الفني شريكاً ، وحصته في الشركة هي الإدارة الفنية التي يقوم بها ويلتزم في جميع الأحوال بأن يقوم بالأعمال التي أخذها على نفسه في عقد تأسيس الشركة كحصته في رأس المال بالعناية المألوفة التي يبذلها الرجل العادي في مثل هذه الأعمال ، ويكون مسئولاً عن تقصيره وفقاً للقواعد العامة وإذا كان مشترطاً عليه أن يتفرغ لهذه الأعمال ، لم يجز له أن يباشر عملاً آخر إلى جانبها ، وإذا كان له أن يقوم بعمل آخر ، لم يجز أن يكون هذا العمل من شأنه أن ينافس الشركة بحيث يضر بها ، وإذا قام بالأعمال التي تعهد بها وكسب أجراً عليها من الغير ، وجب عليه أن يقدم للشركة حساباً عن هذا الأجر فهو من حق الشركة ،وقد حرص المشرع أن يبين أن الشريك إذا كان أثناء قيامه بأعمال فنية للشركة كحصته في رأس المال قد عثر على إختراع وكسب بذلك حق المخترع ، فإن هذا الحق لا يدخل في الحصة ، بل يكون ملكاً خالصاً له وذلك ما لم تكن الشركة قد اشترطت عليه من قبل أن يدخل هذا الحق في حصته فتكسب الشركة بهذا الاتفاق حق الشريك في الإختراع ويلاحظ أنه يجب التمييز بين شريك يقدم حصته في رأس المال الشركة عملاً ، وبين عامل أو أجير للشركة يأخذ جزءاً من أجره مقداراً من أرباح الشركة ، ففي الحالة الأولي يساهم الشريك في أرباح الشركة وفي خسائرها ، فإذا خسرت الشركة كانت مساهمته في الخسارة عمله الذي قدمه للشركة إذ لا يأخذ عليه أجراً (انظر م 515 / 2 مدني) وسيأتي بيانها  ، أما في الحالة الثانية فالعامل أو الأجير يساهم في الربح دون أن يساهم في الخسارة ، إذ أن عمله في الشركة له دائماً أجر معلوم ، وقد سبق بيان ذلك .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس ، الصفحة/ 339)

التزامات الشريك صاحب حصة العمل :

قد تكون حصة الشريك إلتزاماً بالقيام بأعمال تعود على الشركة بالفائدة مهندس يباشر الأعمال الفنية في مصنع أو مديراً فنياً ويلتزم بالقيام بالأعمال التي عهد إليه بها بالعناية المألوفة ويسأل عن تقصيره وفقاً للقواعد العامة فإذا عجر المرض أو لسبب آخر اعتبرت حصته قد هلكت فتحل الشركة ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك، وإذا اشترط عليه التفرغ فلا يجوز له مباشرة عمل آخر، فإن قام بعمله وكسب أجراً عليه من الغير وجب عليه أن يقدم للشركة حساباً عن هذا الأجر فهو من حقها واذا اكتشف إختراعاً أثناء عمله كان منفصلاً عن الحصة ما لم تكن الشركة قد اشترطت عليه أن يدخل ما قد يكتشفه من اختراعات في حصته فتكسب هذا الإختراع.

الإختراع الذي يتوصل إليه الشريك صاحب حصة العمل :

وباعتبار العمل حصة أحد الشركاء، فإنه لا يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من إختراع إلا إذا وجد إتفاق يقضي بغير ذلك.

وبذلك يخلف الشريك عن العامل فيما يتوصل اليه كل منهما من إختراع، إذ يدل نص المادة 76 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 والمادة 688/2،3 من القانون المدني على أن الإختراع الذي يتوصل إليه العامل أثناء تأديته لعمله أو بسببه نتيجة لتجارب أو أبحاث بها بصفة دائمة أو مؤقتة، وهو الإختراع المسمى باختراع الخدمة يكون ملكاً لصاحب العمل وله حق استغلاله ماليا مع تعويضه عنه تعويضاً عادلاً، ما لم يتفق على غير ذلك، كما لو تضمن عقد الشركة أن حصة هذا الشريك يدخل فيها ما قد يتوصل إليه من إختراع .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/231).

يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة عملاً يؤديه الشريك، فلا يساهم الشريك بحصة نقدية أو عينية وإنما يساهم بعمله.

ويقصد بالعمل المجهود الشخصي للشريك الذي يمكن أن تنتفع به الشركة، بشرط أن يكون عملاً جدياً، كتقديم الخبرة الفنية أو إدارة المصانع أو القيام بعمليات البيع، أما إذا كان العمل تافها فلا يعتبر حصة ولا يجوز اعتبار مقدمة شريكاً وإنما هو مجرد أجير يحصل على أجرة في صورة حصة من الأرباح، والمسألة على أية حال متروكة لتقدير قاضي الموضوع .

ويلاحظ أن حصة العمل شخصية بمعنى أن الشريك الذي يقدمها يتعهد بالعمل شخصياً فإذا عجز عن أدائه انحلت الشركة، كما لا تدخل في تقويم رأس مال الشركة التي يجوز لدائنيها الإعتماد عليه في استيفاء حقوقهم.

ولذلك يرى الرأي الراجح قصر حصة العمل على شركات الأشخاص التي يكون فيها أحد الشركاء على الأقل ضامناً بكل أمواله ديون الشركة، أما شركات الأموال فيجب أن تكون الحصص فيها كلها مالاً يمكن حجزه فوراً .

ولا يجوز للشريك الذي تكون حصته عملاً أيضاً أن يباشر نفس العمل لحسابه الخاص لما في ذلك من منافسة للشركة، فإذا خالف هذا الحظر وحصل على كسب كان حقاً خالصاً للشركة. 

ويتعين عليه أن يقدم لها حساباً عنه.

كما يلتزم الشريك حينئذ بتعويض عما يلحق الشركة من ضرر إذا كان الضرر الذي لحقها يزيد على ما حققه من کسب استولت عليه الشركة .

ومثال ذلك : إذا كانت حصة الشريك عبارة عن خبرته الفنية في عمل الرسوم الصناعية، فلا يجوز له أن يقوم بعمل مثل هذه الرسوم وبيعها للغير لحسابه الخاص، فإذا خالف هذا الإلتزام وقام بعمل الرسوم وبيعها للغير لحسابه الخاص، كان الثمن من حق الشركة إلا إذا اتفق على غير ذلك.

غير أن هذا المنع لا يعني الحيلولة دون قيام الشريك لحسابه الخاص بأعمال أخرى من غير نوع العمل الذي قدمه للشركة، فيجوز في المثال السابق أن يقوم الشريك بعمل لوحات فنية وبيعها لحسابه الخاص.

ويظل الشريك مجبراً على تخصيص وقته وعمله للشركة حتى تنقضي مدتها.

ولما كان إلتزام الشريك في هذا الصدد يعتبر من قبيل الإلتزامات المستمرة التي تنفذ يوماً فيوماً، فإن تبعة هلاك الحصة تقع على عاتقه، فإذا مرض الشريك أو أصابته عاهة فقعد عن العمل نهائياً أثناء حياة الشركة، اعتبر متخلفاً عن أداء الحصة، فتنفسخ الشركة بالنظر إليه ويسقط حقه في الحصول على الأرباح وعند إنتهاء الشركة وتصفيتها يسترد الشريك بالعمل حصته، أي أنه يسترد حريته في التصرف في وقته وعمله ويزول إلتزامه بتخصيص هذا الوقت والعمل لمنفعة الشركة.

وجدير بالذكر أن الحصة بالعمل لا تدخل في تكوين رأس مال الشركة.

ويلاحظ أنه لا يجوز أن تكون حصص جميع الشركاء عبارة عن أعمالهم، بمعنی أنه لا يجوز أن يتركب رأس مال الشركة من مجموع حصص هي عبارة عن أعمال الشركاء، وإنما يجب أن يتضمن رأس المال جزءاً مادياً قد يكون نقوداً أو أعياناً، لأن رأس المال هو الضمان العام الذي يكفل حقوق دائني الشركة، فيجب أن يتضمن مالاً مادياً محسوساً يمكن التنفيذ عليه.

ومن المقرر أن الحصص التي تتركب من الأعمال فقط لا يجوز أن تدخل في تقدير رأس المال ولا يجوز أن يمنح أربابها صكوكاً تمثل جزءاً من رأس المال، وإنما تقتصر حقوقهم على الحصول على نصيب من الأرباح، كما يلتزمون بنصيب من الخسائر.

ألزمت المادة الشريك الذي قدم حصته في الشركة عملاً أن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له.

والمقصود بذلك هو كشف حساب عما يكون قد كسبه من عمله لحساب الشركة، وليس من عمله لحسابه الشخصي، لأن الشريك إذا قام بذلك يكون مخالفاً لإلتزامه وموجباً لمساءلته بالتعويض .

1 - ولا يلزم الشريك بتقديم حصته عملاً للشركة، بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من اختراع إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك، وبذلك يختلف الشريك عن العامل في هذا الأمر لأن المادة (688) مدني تنص في فقرتها الثانية والثالثة على أن : 

2 - على أن ما يستنبطه العامل من إختراعات في أثناء عمله يكون من حق رب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الإبتداع، أو إذا كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات.

3 - وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة، ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته ".(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/ 281)