ويتبين من النصوص المتقدمة الذكر أنه يجب التمييز بين فرضين : أولاً – إذا نص عقد الشركة على تعيين نصيب كل شريك في الربح والخسارة ، ثانياً إذا لم ينص العقد على ذلك .

وقبل أن نستعرض كلاً من الفرضين تحسن الإشارة إلى أن توزيع الربح والخسارة بين الشركاء إذا لم يقع وقت قيام الشركة ، فإنه يقع حتماً عند إنحلال الشركة حيث يتبين ما إذا كان هناك ربح أو خسارة فيوزع ذلك أو هذه الشركاء ، على أنه جرت العادة بأن تعد ميزانية سنوية للشركة أثناء قيامها ، وما ينتج من ربح في العام يوزع بين الشركاء .

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " من أولي حقوق الشريك حقه في المطالبة بنصيب في الربح الصافي للشركة ، ولكن متى يجوز للشريك أن يطالب بحقه في الربح يقرر الشركاء عادة عند إنحلال الشركة ما إذا كان هناك ربح أو خسارة ، ثم يحصل التوزيع : انظر م 564 فقرة أولي من التقنين البولوني ، على أنه جرت العادة أيضاً بأن تعمل ميزانية سنوية للشركة ، وما ينتج من ربح يوزع على الشركاء ، وقد أقر التقنين البولوني ( م 564 / 2 ) هذه العادة على أن الأمر يتعلق بعرف ثابت مستقر جرى العمل على أتباعه حتى لو لم يذكر شيء في نظم الشركة ، ولذلك لم نر حاجة النص عليه ، كذلك بالنسبة للخسائر تقضي القواعد العامة بداهة بأنها توزع على الشركاء عند إنحلال الشركة ، كما لا يقسم أي ربح إلا بعد تغطية الخسائر "  .

تعيين النصيب في كل من الربح والخسارة : يعين عقد الشركة عادة نصيب كل شريك في أرباح الشركة وفي خسائرها، وعند ذلك توزع الأرباح والخسائر على الشركاء طبقاً لما تعين من ذلك في عقد الشركة ، وليس من الضروري أن يتعين نصيب الشريك في الربح معادلاً لنصيبه في الخسارة، فقد يكون نصيب أحد الشركاء في الخسارة أكبر من نصيبه في الربح إذا كان مثلاً مديراً للشركة، أو العكس ، كذلك ليس من الضروري أن يكون نصيب الشريك في الربح أو في الخسارة متناسباً مع قيمة حصته في رأس المال أو متناسباً مع ما تفيده الشركة من هذه الحصة إذا كانت عملاً، بل يجوز أن يزيد النصيب أو ينقص عن ذلك  وفي هذه الحالة قد ينطوي عقد الشركة على هبة غير مباشرة للشريك الذي زاد نصيبه في الربح أو نقص نصيبه في الخسارة ، وتكون الهبة صحيحة دون حاجة إلى ورقة رسمية لأنها هبة غير مباشرة ، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .

- تعيين النصيب في الربح وحده أو في الخسارة وحدها : وقد اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الربح وحده ، فعند ذلك يكون نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح ولو لم يكن متناسباً مع قيمة حصته في رأس المال ، ذلك أن تعيين النصيب في الربح قرينة على أن هذا هو النصيب أيضاً في الخسارة ، إذ الربح يقابل الخسارة ومن العدل أن تكون مساهمة الشريك في كل من الربح والخسارة بقدر وأحد ما دام عقد الشركة لم ينص على اختلاف ما بين النصيبين وكذلك يكون الحكم فيما إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الخسارة  فإن هذا يكون هو أيضاً نصيبه في الربح للاعتبارات المتقدمة الذكر وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 514 مدني على هذه الأحكام صراحة ، فقد رأيناها تقول : " فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح ، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة " .

فإذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح أو الخسارة ، فالمفروض أن يكون نصيبه في ذلك أو في هذه بنسبة حصته في رأس المال ، وذلك يستلزم تقويم هذه الحصص ، فإذا لم تكن مقومة منذ البداية في عقد الشركة ولم تكن من النقود ، تم تقويمها بالاتفاق ما بين الشركاء جميعاً ، فإذا اختلفوا قوم الخبراء حصة كل منهم ، وعند الشك يفترض تساوي الأنصبة ( م 508 مدني ) ، ويمكن تصور ذلك إذا كانت الحصص كلها عبارة عن عمل يقدمه الشركاء ، فإذا لم يمكن تقويم الحصص ، أو قام شك في هذا التقويم ، قسمت الأرباح والخسائر بالتساوي بين الشركاء ، قد نصت الفقرة الأولي من المادة 514 مدني على طريقة التوزيع هذه ، فقد رأيناها تقول : " إذا لم يعين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال ".

وإذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح والخسارة ، وكانت حصة هذا الشريك عملاً يقدمه للشركة ، فقد سبق القول إن هذا العمل تقدر قيمته تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل ، وبقدر هذه القيمة تكون حصة الشريك في رأس المال ومن ثم يكون نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة بنسبة حصته في رأس المال مقومة على هذا النحو ، وقد كان التقنين المدني السابق ( م 431 / 525 ) يقضي بأن يقوم العمل الذي قدمه الشريك حصة في رأس المال بمقدار يساوي أقل حصة من الحصص العينية التي قدمها الشركاء ، وذلك حسماً للنزاع في تقويم العمل وقد اقترح في لجنة الشيوخ إبقاء العمل بهذا الحكم ، ولكن اللجنة رفضت هذا الإقتراح " لأن فيه إجحافاً بحق الشريك الذي تكون حصته مقصورة على عمله ، وقد يكون هذا العمل أهم ما في الشركة ، وليس يكتفي لتبرير الرجوع إلى الحكم المعيب المقرر في التقنين السابق الإستناد إلى تيسير حسم المنازعات ، لأن هدف التشريع الأول ينبغي أن يكون عدالة الحكم ، أما هذا التيسير فيأتي في الدرجة الثانية ".

. فإذا كان الشريك الذي قدم عمله حصة في رأس مال الشركة قدم فوق ذلك نقوداً أو أي شيء آخر ، كان له نصيب في الربح أو في الخسارة عن عمله مقوماً على النحو المتقدم ، ونصيب آخر في الربح أو في الخسارة علماً قدمه فيوق عمله من نقود أو أي شيء آخر .

وقد وردت هذه الأحكام صراحة في الفقرة الثالثة من المادة 514 مدني ، فقد رأيناها تقول : " وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصوراً على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل ، فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر ، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه "  (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 347)

إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الربح وحده فعندئذ يكون نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح ويسري نفس الحكم اذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة، فإن خلا العقد من هذا التعيين كان نصيب الشريك في الربح أو الخسارة بنسبة حصته في رأس المال فإذا لم تكن الحصص مقومة في العقد ولم تكن من النقود تم تقويمها بإتفاق الشركاء جميعاً فإن اختلفوا تولى الخبراء تقويم كل حصة وعند الشك يفترض تساوي الأنصبة (م 508) فإذا كانت حصة الشريك عملاً تقدر قيمته تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل وبقدر هذه القيمة تكون حصة الشريك في رأس المال وبالتالي يتحدد نصيبه في الربح والخسارة بنسبة حصته، فإذا قدم فرق عمله نقوداً أو شيئاً آخر كان له نصيب من عمله على نحو ما سلف ونصيب عما قدمه، ويراعى أن الشركة إذا تكونت من شريكين أحدهما برأس المال والثاني بالعمل اقتسما الربح ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، ومفاد ذلك أنه لا يشترط أن يقع توزيع الأرباح والخسائر بالتساوي أو أن تتعادل نسبة الإشتراك في الربح والخسارة وإنما المشروط هو أن يصيب كل شربك نصيب من الأرباح ومن الخسائر مهما تضاءل هذا النصيب بشرط ألا يصل إلى حد التفاهة التي تجعله صورياً مما يترتب عليه بطلان الشركة ويجوز الاستعانة بأهل الخبرة لتقدير الحصة اذا كانت عينياً أو عملاً، إن لم تكن مقاومة في العقد، فان كانت الحصة هي عمل الشريك، وجب أن يقدر تصية في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل، وفي حالة إخلاق الشركاء حول تقدير هذا النصيب، تعين المحكمة خبيراً لتقدير قيمة تلك الحصة في رأس مال الشركة، مستعيناً في ذلك بما أفادته الشركة من الأعمال التي قام بها الشريك منذ تكوينها وليس خلال المدة التي توزع الأرباح فيها إن كان التوزيع دورياً، لأن الأرباح توزع وفقاً لقيمة الحصة مما يتعين معه تقدير قيمة تلك الحصة كمسألة أولية، فقد تكون الحصص النقدية والعينية، هي المعول عليها في مباشرة نشاط الشركة، وأن العمل مسألة ثانوية بالنسبة لتلك الحصص، کالمهندس الذي يشرف على تشييد قربه سياحية، فتقدر حصته تبعاً لما تفيده الشركة من هذا الإشراف، وما كان يفوت عليها في حالة عدم الإشراف على أعمال التنفيذ، ويعتبر المبلغ الذي كان يفوت عليها، هو ما أفادته من حصة العمل، فتقدر تلك الحصة بهذا المبلغ، ويمكن الإستناد إلى ذلك، سواء عند تقدير قيمة حصة العمل وقت تحرير عقد الشركة، أو عند المنازعة في تقديرها بعد ذلك.

فان لم يتمثل العمل في مجرد الإشراف، وإنما بمباشرة أعمال تدخل في صميم عمل الشركة، قدرت حصة العمل تبعاً لما أفادته الشركة من هذا العمل، فينظر إلى ما كان يفوتها لو لم يسهم الشريك بالأعمال المنوطة به، ويعتبر المبلغ الذي كان يفوتها، هو قيمة حصة العمل، فتوزع الأرباح وفقاً لهذا التقدير.

وتقدير قيمة حصة العمل على هذا الأساس، من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

وإذا تكونت الشركة من شريكين فقط أحدهما بالعمل وقدم الآخر رأس المال، فتوزع الأرباح، في حالة عدم وجود إتفاق على كيفية توزيعها، بمنح صاحب رأس المال ثلثي الأرباح ولصاحب العمل ثلثها وفقاً للعرف. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع  الصفحة/ 236)

إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال، فإذا قدم الشريك ربع رأس المال مثلاً، كان له ربع الأرباح وعليه ربع الخسائر.

أما إذا اتفق الشركاء في عقد الشركة على نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، توزع الأرباح والخسائر طبقاً لهذا الإتفاق.

ولا يشترط أن يقع توزيع الأرباح والخسائر وفقاً لنسب الحصص التي قدمها الشركاء إذا اتفقوا على ذلك، فقد يقدم أحد الشركاء نصف رأس المال ويتفق على أن يكون له أو عليه ربع الأرباح أو الخسائر فقط أو يتفق على أن يكون له ربع الأرباح وعليه نصف الخسائر .

والأصل أن يتأرجح مركز الشركة بين الكسب والخسارة ولا يستقر إلا عند انتهائها وتصفيتها، ولكن جرى العرف على توزيع الأرباح عند نهاية كل سنة مالية في مواعيد دورية، ولهذا السبب قضى القانون بإلزام التاجر فرداً كان أو شركة بعمل أجر سنوي لمعرفة أصول وخصوم المتجر حتى يظهر المبلغ الذي يوزع كربح على الشركاء.

ومتى يوزع الربح توزيعاً صحيحاً في سنة لم يمكن إسترداده بعد ذلك من الشركاء، ولو منيت الشركة بخسارة فيما بعد، لأن كل سنة مستقلة عن الأخرى بحساباتها وميزانيتها، وهو ما ما يعبر عنه بأنه توزيع الربح متى تم صحيحاً في نهائی إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب إعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضاً .

فإذا اتفقوا مثلاً على أن يكون لأحد الشركاء ربع الأرباح ولم يبينوا نسبة اشتراکه في الخسارة، وجب أن يشترك فيها بذات النسبة التي يشترك بها في الأرباح أي الربع في هذا المثال وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة دون تعيين النصيب في الربح.

إذا تبين من العقد نصيب الشريك في الربح، يكون نصيبه في الخسارة بنفس النسبة، وإذا لم يحدد العقد سوى النصيب في الخسارة تكون حصته في الأرباح بنفس النسبة أيضاً".

إذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل، أي يقدر ما يعود عليها من نفع ناشئ عن عمل الشريك أو جهوده أو سعيه أو خبرته الفنية أو مهارته، وهي مسألة تقدرها المحكمة عند الخلاف بالاستعانة بأهل الخبرة.

وهذا هو الحكم واجب الإتباع عند سكوت العقد عن تحديد نصيب هذه الحصة في الأرباح والخسائر بإجماع الشركاء بما فيهم صاحب حصة العمل، فتقوم المحاكم بتحديدها .

فإذا قدم الشريك فوق عمله حصة نقدية أو عينية، كان له نصيب في الربح والخسارة عن العمل ونصيب آخر عن الحصة المادية، وتتبع ذات القواعد ولو لم تتضمن الشركة إلا شريكين قدم أحدهما رأس المال وقدم الآخر العمل.

فيجب إذن تقرير نصيب الشريك بالعمل على أساس الفائدة التي تجنيها الشركة من عمله.

وكانت المحاكم المصرية تقضي في مثل هذا الفرض بأن يكون للشريك برأس المال ثلثا الأرباح وللشريك بالعمل الثلث إستناداً إلى العرف . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/  290)