تنص الفقرة الأولي من المادة 522 من التقنين المدني على ما يأتي :

 " إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو إحتجازه ، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء .

والشريك ، سواء كان منتدباً للإدارة أو غير منتدب ، يجب أن يقدم حساباً للشركة عن جميع ما يقوم به من عمل لحسابها ، وهو في هذا الصدد كالوكيل ، يجب عليه أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة ، وأن يقدم له حساباً عنها ( م 705 مدني) .

وهو في الأعمال التي يقوم بها لحساب الشركة قد يصل إلى يده مال لها ، فيجب أن يؤدي حساباً عن هذا المال وأن يدفعه فوراً للشركة ، فإذا أراد شؤون الشركة ، قد يقبض مبالغ لحسابها ، كأن يبيع مالاً  للشركة في قبض الثمن ، أو يؤجر مالاً لها فيقبض الأجرة أو يستوفي ديناً للشركة ، أو يشتري مالاً من الشركة أو يستأجر منها مالاً فيجب عليه الثمن أو الأجرة ، أو يقوم بغير ذلك من الأعمال فيقبض مالاً لحساب الشركة ، فالواجب عليه ألا يحتجز هذا المال في يده ، بل يوفيه للشركة فوراً إلا ما يقضي به العرف في التعامل أو الإتفاق أو نظام الشركة ، وقد يأخذ مالاً من الشركة لعمل يقوم به فلا يتم العمل ، أو يأخذ مالاً لها لإستعماله الشخصي أو لغير ذلك من الأسباب ، ففي جميع هذه الأحوال يجب أن يرد للشركة مالها فوراً ، ما لم يقض العرف أو الإتفاق أو نظام الشركة بغير ذلك  .

فإذا هو احتجز مالاً للشركة ، أو أخذ من الشركة مالاً ، ولم يوفها ما احتجز أو ما أخذه ، كان مسئولاً عن رد هذا المال للشركة ، وكان مسئولاً أيضاً عن فوائده بالسعر القانوني أو بالسعر الإتفاقى حسب الأحوال ، بمجرد ترتب الإلتزام برد المال في ذمته للشركة إلى وقت الرد ، وذلك دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار ، وهذا كله دون إخلال بأي تعويض تكميلي عن ضرر يصيب الشركة من جراء التأخر ويزيد على الفوائد المستحقة ، وقد رأينا مثل ذلك فيما إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود ولم يقدم هذا المبلغ ، فتلزمه فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار ، وذلك دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء (م 510 مدني).

والشريك في كل ذلك مسئوليته أشد من مسئولية الوكيل ، إذ الوكيل لا تلزمه فوائد المبالغ التي في ذمته للشركة إلا من وقت إستخدامها لصالحه أو من وقت أن يعذر (م 706 / 2 مدني).

وقياساً على ما تقدم ، يمكن القول أن الشريك إذا احتجز أو أخذ مالاً للشركة غير النقود ، كأوراق مالية أو منقولات ، كان مسئولاً عن رده وكان مسئولاً أيضاً عن التعويض دون حاجة إلى إعذار حتى لو لم يكن قد أفاد من هذا المال شيئاً ما دامت الشركة قد لحقها الضرر أما إذا كان المحتجز أو المأخوذ نقوداً ، فالفوائد تستحق على النحو الذي قدمناه حتى لم يصب الشركة ضرر.  

تنص الفقرة الثانية من المادة 522 من التقنين المدني على ما يأتي :

" وإذا أمد الشريك الشرك من ماله ، أو أنفق في مصلحتها شيئاً من المصروفات النافعة عن حسن النية وتبصر ، وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها " .

ومن أولي حقوق الشريك ، كما رأينا ، أن يقتسم الأرباح مع شركائه على النحو الذي فصلناه فيما تقدم وهو ، حتى لو كان منتدباً للإدارة ، لا يأخذ في الأصل أجراً على عمله إلا إذا كان هناك إتفاق على الأجر شأنه في ذلك شأن الوكيل  م 709 مدني  .

ولكنه قد ينفق مصروفات في سبيل تدبيره لمصالح الشركة ، فيفي مثلاً بديون الشركة من ماله الخاص ، أو يتعهد لحساب الشركة فيلتزم شخصياً نحو الغير ونفذ تعهده ، أو يمد الشركة بشيء من ماله ينفقه في مصالحها ، فإذا كانت المصروفات التي أنفقها تعود بالنفع على الشركة ، وكانت غير  مبالغ فيها بل كان الإنفاق عن حسن نية وتبصر ، فإنه يرجع على الشركة بما أنفق ، أما بإعتباره فضولياً ، وفي الحالتين لا يقتصر على الرجوع بالمبالغ التي أنفقها ، بل يرجع أيضاً بفوائد هذه المبالغ بالسعر القانوني أو بالسعر الإتفاقي ، من يوم أن دفعها وشأن الشريك في ذلك شأن الوكيل ( م 710 مدني ) وشأن الفضولي ( م 195 مدني . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 409)

يتعين على الشريك أن يقدم للشركة حسابا عن جميع الأعمال التي يقوم بها لحسابها، فقد يبيع ما لا لها ويقبض الثمن أو يستوفى دیناً فالواجب عليه إلا يحتجز هذا المال في يده وإلا كان مسئولاً عن رده وفوائده بالسعر القانوني ما لم يوجد اتفاق على السعر فيعمل به بمجرد ترتيب الإلتزام دون حاجة لاعذار أو مطالبة قضائية، كما يلتزم بتعويض تكميلي إذا كانت قيمة الفوائد تقل عن الأضرار التي لحقت بالشركة فيقدر هذا التعويض بالقدر الذي يعوض الضرر، فإذا كان ما احتجزه الشريك أوراقاً مالية أو منقولات كان مسئولاً عن ردها وعن التعويض دون حاجة الى اعذار مادامت الشركة قد لحقها ضرر .

وللشريك أن يرجع على الشركة بما أنفقه من مصروفات في سبيل تدبيره لمصالحها كما لو أوفي بديونها من ماله الخاص أو تعهد لحسابها نحو الغير أو مدها بشئ من ماله الخاص فتلك مصروفات نافعة أنفقها عن محسن نية وتبصر فيرجع بها، أما بإعتباره وكيلاً أو فضولياً وفي الحالتين يرجع أيضاً بالفوائد القانونية أو الإتفاقية من يوم الدفع .

كما يجوز للشريك الرجوع على الشركة بما استحقه من أرباح، سواء حال قيام الشركة أو بعد حلها ودخولها في دور التصفية، على أن يختصم في الحالة الأخيرة المصفى بإعتباره صاحب الصفة في تمثيل الشركة وهي في دور التصفية . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع  الصفحة/ 267)

إذا مد الشريك الشركة من ماله، كما لو وفي ديناً لها أو تعاقد على شراء شيء زرع لها من ماله الخاص، كان له استرداد ما دفعه، وكذا إذا مد الشركة بشيء من ماله لإنفاقه في مصالحها، وكان ما أنفقه يعود تقع على الشركة، وغير مبالغ فيه، بل كان الإنفاق عن حسن نية وتبصر فإنه يرجع على الشركة بما أنفقه إما بإعتباره وكيلاً وإنما بإعتباره فضولياً، وفي الحالتين لا يقتصر على الرجوع بالمبالغ التي أنفقها، بل يرجع أيضا بفوائد هذه المبالغ بالسعر القانوني أو بالسعر الاتفاقي من يوم دفعها، وشأن الشريك في ذلك شأن الوكيل (م 710)، وشأن الفضولي (م 195). (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس / الصفحة / 325)