حقوق دائني الشركة على أموال الشركة : لما كانت الشركة شخصاً معنوياً ، فأموالها ملك لها خاصة لا للشركاء، ومن ثم تكون هذه الأموال هي الضمان العام لدائني الشركة ، شأن الشركة في ذلك شأن كل مدين ، ويكون لدائني الشركة أن يتقاضوا حقوقهم من أموال الشركة بالطرق القانونية المقررة ، ولا يزاحمهم في ذلك الدائنون الشخصيون للشركاء لأن أموال الشركة ليست للشركاء كما قدمنا ، وإذا كانت أموال الشركة لا تفي بجميع حقوق دائنيها ، قسمت هذه الأموال بينهم قسمة الغرماء ، مع مراعاة حقوق الدائنين الذين لهم قانون التقدم على سائر الدائنين .

ولا يجوز لدائن الشركة أن ينفذ بحقه على أموال الشركاء الخاصة قبل أن ينفذ على أموال الشركة ، وإلا ينفذ بحقه على أموال الشركاء الخاصة قبل أن ينفذ على أموال الشركة ، وإلا كان للشركاء حق طلب التجريد فدائن الشركة يتقاضى حقه أولاً من أموال الشركة ، فإن بقى له شيء رجع به في أموال الشركاء الخاصة  على النحو الذي سنبينه .

حقوق دائني الشركة على أموال الشركاء الخاصة : فإذا فرض أن دائناً للشركة بمبلغ ألفين لم يستوف من مال الشركة غير ألف ، فإنه يرجع بالأف الباقية على الأموال الخاصة للشركاء ، ونفرض أن الشركاء أربعة ، وإن أنصبتهم في خسائر الشركة متساوية ، فيكون لدائن الشركة في هذه الحالة أن يرجع على كل من الشركاء الأربعة بنسبة نصيبه في خسائر الشركة (م 523 / 1 مدني) ، فيرجع على كل منهم بمائتين وخمسين .

ولا يكون هؤلاء الشركاء الأربعة متضامنين نحو دائن الشركة ، إلا إذا كان التضامن مشترطاً ، فعندئذ يستطيع الدائن أن يرجع على أي من الشركاء بالأف كلها ويرجع من دفع الأف على سائر الشركاء كي بقدر حصته طبقاً لقواعد التضامن ، أما إذا كان التضامن غير مشترط ، فإن دائن الشركة لا يرجع على كل شريك إلا بمائتين وخمسين كما قدمنا ( م 524 / 1 مدني ) ، ولكن إذا أعسر أحد هؤلاء الشركاء فلم يستطيع دائن الشركة أن يتقاضى منه شيئاً ، فإن حصته في الدين ، وهي مائتان وخمسون ، توزع على الثلاثة الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة ( م 524 / 2 مدني ) ، فيرجع دائن الشركة على كل من الثلاثة الباقين بثلاثمائة وثلاثين وثلث ، ويكون الشركاء هم الذين تحملوا تبعة إعسار صاحبهم ، ولم يتحمل الدائن هذه التبعة ، وهذه هي إحدى فوائد التضامن أثبتها القانون لدائن الشركة دون أن يثبت له بقية الفوائد ، وإذا أعسر شريكان من الأربعة ، وزع نصيبهما على الاثنين الباقيين ، ورجع دائن الشركة على كل من هذين الأثنين بخمسمائة .

وقد يتفق الشركاء على أن يكون نصيب كل منهم في مسئوليته عن ديون الشركة في ماله الخاص غير نصيبه في تحمل خسائر الشركة ، فيكون نصيب الشريك في تحمل خسائر الشركة مثلاً الربع ونصيبه في المسئولية عن ديون الشركة الثلث ، وعند ذلك يراعى هذا الإتفاق ، ويرجع دائن الشركة على هذا الشريك بثلث ما بقى من حقه لا بالربع فقط .

ويلاحظ أن دائن الشركة إذا رجع على أحد الشركاء في ماله الخاص بنسبة معينة وفقاً للقواعد المتقدم ذكرها ، زاحمه الدائنون الشخصيون لهذا الشريك ، لأن مملوك لمدينهم فيدخل في ضمانهم ، فإذا لم يف مال الشريك الخاص بحقوق دائن الشركة ودائنيه الشخصيين ، فما نقص من  حق دائن الشركة يرجع به هذا على بقية الشركاء كل بقدر نصيبه في الخسارة ، لأن هذا إعسار جزئي من أحد الشركاء يتحمله الباقون بهذه النسبة كما سبق القول .

ولا يجوز أن يتفق الشركاء على إعفاء أحدهم من مسئوليته في ماله الخاص عن ديون الشركة ، ويكون هذا الاتفاق باطلاً ، ولا يستطيع الشريك الذي أعفي أن يتمسك بهذا الإعفاء ، لا قبل دائن الشركة ولا قبل سائر الشركاء ، والبطلان هنا لنفس الأسباب التي سبق ذكرها عند الكلام في بطلان شركة الأسد وإنما يجوز كما قدمنا أن يتفق الشركاء على أن يكون نصيب شريك منهم في مسئوليته عن ديون الشركة في ماله الخاص اقل أو أكبر من نصيبه في تحمل خسائر الشركة .

  حقوق دائني الشركة على حصص الشركاء في الأرباح :

على أن هناك جزءاً من أموال الشركاء الخاصة يتميز بأن دائني الشركة يستطيعون أن ينفذوا عليه كله دون تقيد بنصيب الشريك في مسئوليته عن الديون ، وذلك هو ما يصيب الشريك من أرباح الشركة ، ذلك أن الشريك لا يجوز أن يخلص له ربح من الشركة قبل أن يستوفي دائنو الشركة حقوقهم كاملة ، وإلا كان مثرياً على حساب الدائنين ، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 523 مدني ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص : " يطابق هذا النص ما ورد بالمادة 444 / 541 من التقنين الحالي ( السابق ) ، والحكم الوارد به هو تطبيق للقواعد العامة ، إذ لا يجوز أن يثرى شخص بلا سبب على حساب الغير ، وعلى ذلك يجوز دائماً للدائن أن يرجع على الشريك بقدر ما عاد عليه من أرباح الشركة ونفرض تطبيقاً لهذا النص أن شريكاً نصيبه في خسائر الشركة هو الثلث وقد حصل من أرباحها على أربعمائة وأن دائناً للشركة بقى له من حقه بعد أن استنفد مال الشركة ستمائة ، فالدائن له أن يرجع في هذه الحالة على هذا الشريك في ماله الخاص بثلث ما بقى للدائن ، أي بمائتين ، ولكن الدائن يستطيع أيضاً أن يرجع على الشريك بالأربعمائة كلها التي حصل عليها الشريك من أرباح الشركة ، لأن هذا الجزء من مال الشريك الخاص مسئول عن كل ما بقي من ديون الشركة كما قدمنا ، فإذا استوفي الأربعمائة من الشريك لم يرجع عليه بشيء آخر لأنه استوفى أكبر القيمتين ، قيمة الثلث وقيمة نصيب الشريك من الأرباح ، ويرجع دائن الشركة على بقية الشركاء بالمائتين الباقيتين بعد أن استوفى الأربعمائة ، ويستطيع هنا أيضاً أن يستوفي المائتين من أنصبة بقية الشركاء في الأرباح على النحو الذي قدمناه .

ويلاحظ أن دائن الشركة إذا رجع فيما بقى له من حقه على نصيب شريك في أرباح الشركة ، فإن هذا النصيب وهو مملوك للشريك يزاحمه فيه دائنو الشريك الشخصيون ، ففي المثال المتقدم إذا رجع الدائن بالستمائة الباقية له على الشريك في الأربعمائة التي هي نصيبه في الربح ، ولم يكن للشريك مال خاص غير ذلك ، وكان له دائن شخصي بستمائة ، زاحم هذا الدائن دائن الشركة في الأربعمائة ، وأخذ كل منهما مائتين ، ويرجع دائن الشركة بما بقى له بعد ذلك على الشركاء الآخرين وفقاً للقواعد التي تقدم ذكرها .

ويرجع الدائن على الشريك فيما حصل عليه من أرباح الشركة بسبب  العقد الذي أبرمه الدائن مع الشركة ، حتى لو كان هذا الدائن قد تعاقد مع مدير للشركة جاز حدود سلطته أو مع شخص ليست له سلطة الإدارة أصلاً ، فما دام هذا التعاقد قد عاد بربح على الشريك ، كان للدائن أن يرجع عليه بمقدار هذا الربح ، إذ يكون الشريك قد أثرى على حساب الدائن فتنطبق قواعد الإثراء بلا سبب ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " وينطبق هذا النص على حالة الشريك الذي تعدى سلطته في الإدارة أو الذي لم تكن له سلطة الإدارة ، ولكنه تعاقد بأسم الشركة ، ففي الحالتين لا يسأل الشركاء إلا إذا كان قد عاد عليهم ربح من عمل هذا الشريك ، وبقدر هذا الربح " (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 424)

لا يكون الشركاء متضامنین نحو دائن الشركة إلا إذا وجد اتفاق، فإذا اعسر أحدهم فإن حصته في الدين توزع على الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة، ويلاحظ أن دائن الشركة إذا رجع على أحد الشركاء في ماله الخاص زاحمه الدائنون الشخصيون لهذا الشريك فإذا لم يف مال الشريك كان هذا إعسار جزئی فللدائن أن يرجع بما نقص على بقية الشركاء كل بقدر نصيبه في الخسارة ويعتبر الشريك المتضامن مدينا وليس كفيلاً للشركة.

فالقاعدة في القانون المدني إلا تضامن بين الشركاء إلا إذا كانت الشركة المدنية قد اتخذت شكلاً تجارياً، كشركة تضامن، فإن الشركاء يسألون بالتضامن حتى لا يضار الغير الذي اعتمد على الشكل التجاري، ويقرر القانون التجاري التضامن في شركات التضامن والتوصية البسيطة.

تحول شركة الأشخاص إلى شركة أموال يحول دون إشهار إفلاس الشريك المتضامن :

و يشترط للقضاء بأفلاس الشريك المتضامن تبعا للقضاء بإشهار الشركة أن تظل من شركات الأشخاص عید توقفها عن الدفع وأن يكون الشريك ما زال متضامناً في ذلك الوقت ، ومفاد ذلك أن شركة الأشخاص إذا تحول شكلها القانوني الى شركة أموال، فان صفة التاجر التي كان القانون قد أسبغها على الشريك المتضامن تزول فور اكتساب الشركة الجديدة لشخصيتها المعنوية، ولما كان يجب لإشهار الإفلاس أن يكون المدين تاجرا عند توقفه عن دفع ديونه التجارية، فإنه بتحول الشركة إلى شركة أموال ثم توقفها عن دفع ديونها لا يستتبع إشهار إفلاس الشريك المتضامن تبعاً لإشهار إفلاسها لانتفاء صفة التاجر عنه عند توقفها عن دفع ديونها ، ولزوال صفته كشريك متضامن بعد أن أصبح مساهماً .

أما التضامن فيظل قائماً طالما أن الدائنين لم يبرئوا الشريك منه، ويكون حينئذ بمثابة كفالة تضامنية تجيز للدائن الرجوع على الشريك وفقاً لأحكام التضامن طالما لم تتوافر شروط تجديد الدين. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع الصفحة/ 273)

الأصل أن الشركاء لا يسألون بالتضامن عن ديون الشركة، إلا إذا اتفقوا على غير ذلك. فعندئذ يستطيع الدائن أن يرجع على أي من الشركاء بكل الدين ويرجع من يؤديه منهم على سائر الشركاء كل بقدر حصته طبقا لقواعد التضامن.

أما إذا أعسر أحد الشركاء وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في الخسارة وعلى ذلك تقع تبعة إعساره على باقي الشركاء وليس على الدائنين.

غير أن الدين الذي تعقده الشركة قد يكون غير قابل للانقسام، فيسأل عنه الشركاء بالتضامن طبقاً للقواعد العامة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/ 330)