تنص المادة 525 من التقنين المدني على ما يأتي :

 " إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن تقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال، وإنما لهم أن يتقاضوا مما يخصه من الأرباح ، أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها، ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين .

الدائن الشخصي للشريك لا حقوق له على مال الشركة ، إذ أن هذا المال ملك للشركة لا للشريك مدينه كما سبق القول ، فهو لا يستطيع أن ينفذ على مال الشركة ، ولو بقدر حصة مدينه في رأس المال ، وإذا كان مديناً للشركة فإنه لا يستطيع أن يقلص الدين الذي عليه للشركة بالدين الذي له في ذمة الشريك ، فهو مدين للشركة ودائن للشريك ، والشريك غير الشركة ، فلا تقع المقاصة .

على أن الدائن الشخصي للشريك يستطيع أن يستعمل حقوق مدينة الشريك قبل الشركة بطريق الدعوى غير المباشرة ، فيستطيع مثلاً أن يطالب بأسم الشريك بنصيب هذا في أرباح الشركة ، وإذا كان الشريك دائناً للشركة بحق آخر استطاع دائنه أن يطالب بأسمه الشركة بهذا الدين ، ويجوز للشريك كذلك أن يوقع حجزاً تحفظياً تحت يد الشركة على ما يكون للشريك من حقوق في ذمتها، كنصيبه في الأرباح أو ديون أخرى .

وللدائن الشخصي للشريك بداهة أن ينفذ على الأموال الخاصة للشريك مدينة فهذه الأموال ضمانه العام ، وهو في تنفيذه على هذه الأموال يزاحمه فيها دائن الشركة إذا كان لهذا حق الرجوع على أموال الشريك الخاصة وقد سبقت الإشارة إلى ذلك .

ويجوز لدائن الشريك أن ينفذ على أموال الشريك الخاصة التي يستمدها من الشركة، فيجوز له أن ينفذ على الأرباح التي يقبضها الشريك من الشركة ، ويزاحمه فيها دائماً دائن الشركة بما يتبقى له من حقوق يرجع بها على أموال الشريك الخاصة ، وقد سبق بيان ذلك .

وإذ صفيت التركة أصبح رأس مالها ملكاً شائعاً بين الشركاء، وأصبح للشريك المدين جزء شائع في هذا المال يدخل ضمن أمواله الخاصة ، ومن  ثم يملك دائنه الشخصي في هذه الحالة أن ينفذ بحقه على هذا الجزء الشائع ، ولا تتصور مزاحمة دائني الشركة له في هذا الجزء ، فإن التصفية تقتضي أن تكون ديون الشركة قد وفيت جميعاً وما بقى من مال الشركة فهو ملك خالص للشركاء ، على أن دائن الشريك يستطيع قبل التصفية وسداد ديون الشركة أن يتخذ الإجراءات التحفظية بالنسبة حصة الشريك المدين ، فيحجز مثلاً حجزاً تحفيظاً تحت يد المصفي على حصة الشركة، حتى إذا صفيت الشركة وسددت ديونها كان له أن ينفذ على هذه الحصة بعد أن أصبحت ملكاً خالصاً للمدين. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/   429)

لا يستطيع الدائن الشخصي للشريك أن ينفذ على أموال الشركة ولو بقدر حصة مدينة في رأس المال وإنما له أن يستعمل حقوق مدينة قبل الشركة بطريق الدعوى غير المباشرة فيستطيع أن يطالب باسم الشريك بنصيبه في الأرباح أو بما له من حقوق أخرى قبلها ، فاذا صفيت الشركة أصبح رأس مالها ملكا شائعا بين الشركاء وأصبح للشريك المدين جزء شائع في هذا المال يدخل ضمن أمواله الخاصة ومن ثم يملك دائنه الشخصي في هذه الحالة أن ينفذ بحقه على هذا الجزء الشائع على أن دائن الشريك يستطيع قبل التصفية أن يتخذ الإجراءات التحفظية بالنسبة إلى حصة الشريك الدين فيوقع حجزاً حفظياً تحت يد المصفى حتى إذا صفيت الشركة وسددت ديونها كان له أن ينفذ على هذه الحصة .

الشريك في أية شركة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً يكون الرجوع عليه بصفته شريكاً، وليس بشخصه تحديداً لنطاق مسئوليته خاصة إن لم يكن متضامناً فإن كان موصياً أو مساهماً فإن إلتزاماته المترتبة على مشاركته ومساهمته ، يكون الرجوع عليه بها بصفته هذه فلا يجوز الرجوع عليه بشأنها بشخصه وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة إذ لا يجوز التنفيذ على أمواله  الخارجة عن حصة التوصية أو الأسهم وأن هذا التنفيذ يترتب على الرجوع عليه دون تحديد صفته كشريك أو مساهم، وبيان صفة الشريك المتضامن عند الرجوع عليه، لتحديد نطاق إلتزامه في أموال الشركة وأمواله الخاصة ، إذ يترتب على عدم بيان صفته هذه، أن يصبح الرجوع عليه بشخصه، ويلزم لذلك وجود إلتزام يرتب مسئوليته الشخصية ولا يتحقق ذلك بما التزمت به الشركة رغم تضامنه معها. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع الصفحة/  276)

إذا قامت الشركة باستيفاء الوضع القانوني الصحيح كانت لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء وذمة منفصلة عن ذممهم، وحقوق الشريك قبل الشركة وإن كانت تدخل في ذمته إلا أنها مندمجة في الشركة، ومن ثم لا يجوز للدائن الشخصي للشريك هه م أن ينفذ على مال الشركة ولو بقدر حصة هذا الشريك في رأس المال.

إنما يحق لهؤلاء الدائنين تقاضي حقوقهم من حصة الشريك في الأرباح أو مما له عن حقوق أخرى قبل الشركة.

كما أن لهم استعمال حقوق مدينهم الشريك قبل الشركة بطريق الدعوى غير المباشرة .

وإذا صفيت الشركة فيكون للدائن الشخصي للشريك استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين في أموال الشركة بعد استنزال ديونها، لأنه بعد تصفية الشركة يصبح رأسمالها شائعاً بين الشركاء، وللشريك المدين حصة شائعة في هذا المال الشائع ، أن غير أنه يجوز للدائن قبل تصفية الشركة وسداد ديونها أن يتخذ الإجراءات التحفظية بالنسبة إلى حصة الشريك المدين فيوقع حجزاً تحفظياً تحت يد المصفى. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/ 333)