تنص المادة 526 من التقنين المدني على ما يأتي :

1 - تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها ، أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله " .

2 - فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ، ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها " .

3 - ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ، ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه .

ويخلص من هذا النص أن الشركة قد يتحدد وقت قيامها بمدة معينة أو بعمل معين ، فإذا انتهت هذه المدة أو فرغت الشركة من هذا العمل ، انقضت الشركة بمجرد انتهاء المدة أو بمجرد الفراغ من العمل ، فإذا تألفت شركة وحددت مدتها بعشر سنين مثلاً ، فبإنتهاء عشر السنين تنقضي الشركة وإذا تألفت لبيع أراض محددة ، وفرغت من بيع كل هذه الأراضي ، انتهى عملها فانقضت ، وتنقضي الشركة في الحالتين ، ولو كان هذا ضد رغبة الشركاء ، وما عليهم إذا أرادوا الاستمرار في العمل إلا أن يتفقوا على إنشاء شركة جديدة.

وفاء بحقه ، كان له أن يعترض على الامتداد أو التجديد ، وإن يطلب تصفية نصيب مدينه في الشركة حتى يتمكن من التنفيذ عليه ، فيقف أثر الامتداد أو التجديد في حق دائن الشريك ، بل أن الامتداد أو التجديد لا يتم في هذه الحالة بين باقي الشركاء إلا باتفاق جديد يصدر منهم ، وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثالثة من المادة 526 مدني كما رأينا . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس ، الصفحة/ 436)

الشركة باعتبارها شخصاً اعتبارياً ، يجب أن يكون لها أجل تنقضي فيه، سواء محدد هذا الأجل بعقد إنشائها أو لم يتحدد به أجلها ، فقد ساري المشرع بين الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي في هذا الشأن.

وأجل الشركة قد يكون مطلقاً ، وقد يكون مقيداً بالغرض الذي أنشئت لتحقيقه عندما يكون هذا الغرض محدداً له مدة اعتبرها الشركاء كافية لإتمامه فقاموا بتحديد مدة الشركة وفقاً لذلك، وتبدأ تلك المدة من تاريخ عقد الشركة، وهو بدء توافر الشخصية الاعتبارية.

 فالمدة المطلقة، هي التي تحدد دون أن يكون هناك إرتباط بين هذا التحديد وتوقع إتمام العمل في تلك المدة، باعتبار أن العمل من طبيعته الدوام والاستمرار ويحتاج إلى مدة مطلقة، وحينئذ تكون نية الشركاء قد انصرفت إلى إنقضاء الشركة بانتهاء مدتها لأن العمل الذي تباشره الشركة لا ينقضي أبدا، مثال ذلك العمل التجاري والمهني والحرفي، فالتجارة مستمرة لا تنقضي أبداً، ومثلها الأعمال المهنية والحرفية .

وعلى خلاف ذلك العمل الذي تؤدى طبيعته الى الانقضاء، مثال ذلك تشييد بناء تكونت الشركة من أجله، أو استغلال منجم أو محجر أو نطرون، وهي أعمال ليست دائمة، وإنما تنقضي بإتمام البناء أو استنفاد مادة المنجم أو المحجر أو البحيرة وهي من قبيل بيع الجزاف الذي يتم تنفيذه باستنفاد المبيع، فإن تكونت شركة لهذه الأغراض، وتحددت مدة لها، فلا تكون المدة مطلقة وإنما مرتبطة بإتمام العمل الذي تكونت من أجله، وأن تحديد المدة التي تضمنها عقد إنشائها، تم إستناداً إلى كفايتها لإتمام العمل، وهو ما اتجهت إليه إرادة الشركاء بحيث لو كانوا يعلمون بأن العمل ينم في مدة أقل أو أطول، لقاموا بتحديد مدة الشركة وفقاً لذلك مفاده في هذه الحالات أن الشركة لا تنقضي إلا بإتمام العمل الذي أنشئت من أجله، فإن تم قبل المدة المحددة انقضت الشركة وخضعت للتصفية دون إنتظار إكتمال المدة، وأن تم بعد المدة ظلت الشركة قائمة حتى يتم العمل، فلا تنقضى قبل إتمامه، وإنما تظل هي نفسها قائمة حتى يتم العمل، وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني بقولها أنه يجوز أن تستمر الشركة في أعمالها بعد إنتهاء الأجل المتفق عليه إذا لم يكن الأجل مطلقاً كما إذا تبين من الظروف أن تحديده كان يوجه التقريب على إعتبار أن العمل الذي أنشئت الشركة من أجله لا يستغرق وقتاً أطول لأن الاتفاق يجب تفسيره وفقاً لنية المتعاقدين .

فإن كانت المدة مطلقة، انقضت الشركة حتما بانقضائها، وفقاً لطبيعة العمل الذي تقوم به الشركة، ولكن يجوز للشركاء الاتفاق على hستمرارها مدة أخرى بشرط أن يتم ذلك قبل إنتهاء المدة المحددة لها، إذ يرد الاتفاق حينئذ على عقد قائم، فيتوافر بذلك محل الاتفاق، فإن كان ميعاد الشركة قد إنتهى، انقضت الشركة بحكم القانون فلا يرد عليها اتفاق لاحق على إنقضائها، وإنما يعتبر إنشاء الشركة جديدة مدتها محددة قانوناً بسنة واحدة، تمتد سنة فسنة حتى يقرر الشركاء إنقضاءها أو يتحقق سبب لذلك، وتخضع الشركة الجديدة لذات شروط الشركة المنقضية فيما عدا المدة فتكون سنة واحدة، تمتد سنة فسنة .

وإذا استمر الشركاء في مباشرة ذات النشاط رغم انتهاء مدة الشركة، تكونت شركة جديدة على نحو ما تقدم، مدتها سنة قابلة للتجديد، سنة فسنة، فان طلب أحد الشركاء إنهاء عقد الشركة، وجب على المحكمة أن تبين في قضائها تاریخ انتهاء هذا العقد لتبدأ منه أعمال التصفية.

تستقل الذمة المالية للشركة عن ذم الشركاء، ويترتب على ذلك إستقلال مسئولية الشركة عن مسئولية الشركاء، بحيث لا يجوز لدائن الشركة الرجوع على أي من الشركاء فيها ما لم يكن متضامناً، كما لا يجوز لدائن الشريك الرجوع على الشركة، وينحصر حق هذا الدائن في التنفيذ على أرباح الشريك وعلى ما يخصه بعد حل الشركة وتصفيتها، باعتبار أن أموال الشركة بعد انقضائها تكون مملوكة على الشيوع لجميع الشركاء مما يجوز التنفيذ على ما يخص الشريك منها، وبالتالي فإن حق دائنه يتعلق بهذه الحصة فور إنقضاء الشركة وهو ما يحول دون إستمرارها إذا ما اعترض الدائن على ذلك، بشرط أن يكون دينه مستحقاً وقت الانقضاء وإلا كان إعتراضه مقدماً قبل الأوان، فيقدم عند التجديد الذي يصبح فيه الدين مستحقاً، كما يجب أن يكون الدين جدياً وثابتاً في ذمة الشريك ، فلا يعتد بأي اعتراض يفتقر الى ذلك ولا يقصد به إلا وقف نشاط الشركة ، ويخضع هذا الاعتراض لتقدير الشركاء أنفسهم ، فلهم الحق في رفضه والاستمرار في النشاط ، ويخضعون بدورهم في ذلك لرقابة القضاء ، بحيث إذا تبين له صحة الاعتراض ، قضى بحل الشركة وتصفيتها ، ولا يشترط أن يكون الدين ثابتاً بسند تنفيذى .

وليس للاعتراض شكل خاص، فقد يكون بإنذار على يد محضر أو بكتاب مسجل أو غير مسجل أو شفاهة، ويتحمل الدائن عبء الإثبات ، وليس له ميعاد معين فيجوز في أي وقت بعد انتهاء ميعاد الشركة عندما يكون الميعاد مطلقاً وإلا فبعد إتمام العمل. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع ، الصفحة/ 280)

إذا انقضى الميعاد المعين للشركة في عقدها، انقضت الشركة حتماً بقوة القانون، حتى إذا لم ينته العمل الذي انعقدت لأجله، حتى لو كان هذا ضد رغبة الشركاء، وما أسس عليهم إذا أرادوا الإستمرار إلا أن يتفقوا على إنشاء شركة جديدة.

على أنه يجوز أن تستمر الشركة حتى تنتهي الأعمال التي انعقدت من أجلها إذا لم يكن الأجل مطلقاً ، كما إذا تبين من الظروف أن تحديده كان بوجه التقريب علی اعتبار أن العمل الذي أنشئت الشركة من أجله لا يستغرق وقتاً أطول، أي إذا ثبت أن ذلك هو قصد المتعاقدين، وأن النص على ميعاد لإنقضاء الشركة لم يذكر إلا بصفة تبعية.

ومع ذلك يجوز للشركاء الاتفاق على استمرار الشركة بمد أجلها لمدة أخرى ، وفي هذه الحالة لا تنقضي الشركة، ولكن يشترط لذلك أن يقع الاتفاق على مد أجل الشركة قبل انتهاء مدتها المنصوص عليها في عقدها التأسيسي، وأن يصدر هذا الاتفاق عن جميع الشركاء، أو عن أغلبيتهم المنصوص عليها في عقد الشركة، وذلك لأن مد أجل الشركة يعتبر بمثابة تعديل لأحد بنود العقد، وهذا التعديل لا يجوز إلا بإجماع العاقدين، أو بموافقة الأغلبية في حالة النص على ذلك في العقد ذاته، أما إذا كان الاتفاق على مد أجل الشركة قد تم بعد انقضاء المدة التي حددها عقدها التأسيسي، ففي هذه الحالة نكون بصدد شركة جديدة تألفت على أنقاض الشركة القديمة التي انقضت بحلول الميعاد المعين لها، ويتعين في هذه الحالة اتباع إجراءات التأسيس التي نص عليها القانون بالنسبة للشركة الجديدة .

إذا تألفت الشركة لعمل معين كبيع محصول أو إقامة بناء أو حفر قناة وتم العمل وجب حلها، ولا يحول دون انقضاء الشركة في هذا الفرض أن مدتها المعينة في العقد التأسيسي لما تنته، إذ متى انتهى عمل الشركة أصبحت غير ذات موضوع ولا معنى للانتظار إلى حين حلول الأجل لحلها.

إذا انقضت المدة المعينة للشركة أو انتهى العمل الذي أنشئت من أجله، ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.

وطالما حصل امتداد العقد بعد انقضاء الأجل المعين أو بعد انتهاء العمل أو إذا كان الامتداد مقروناً بشروط وتعديلات ذات أهمية تدل على إنشاء شركة جديدة، اعتبر الامتداد شركة جديدة ويجب في هذه الحالة تصفية الشركة القديمة.

فالنص في الواقع يشير إلى حالة تجديد الشركة وإن عبر عنه بلفظ الامتداد ، والفرق بينهما أن الامتداد يكون باتفاق الأطراف - قبل انقضاء الشركة - على مد أجلها ، أما إذا حل هذا الأجل فلا سبيل إلى الإبقاء على مشروعهم إلا بتكوين شركة جديدة وإجراءات جديدة والمدة التي يرونها، وقد أجاز المشرع اتفاقهم ضمناً على هذا التكوين و استخلصه من استمرارهم في نشاطهم ، فأعفاه من إجراءات التكوين، وحدد له مدة معينة هي سنة تمتد سنة فسنة طالما هم يقومون بنشاط للشركة، وتستمر الشركة بذات شروطها القديمة.

سواء امتد عقد الشركة أو تجدد بالتفصيل السابق فإنه يجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على الامتداد أو التجديد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.

ويحدث ذلك إذا وجد دائن الشريك في أمواله الخاصة وفاء بحقه فيعترض على الامتداد أو التجديد ويطلب تصفية نصيب مدينه في الشركة حتى يتمكن من التنفيذ عليه، فيقف أثر الامتداد أو التجديد في حق دائن الشريك، بل إن الامتداد أو التجديد لا يتم في هذه الحالة بين باقي الشركاء إلا باتفاق جديد يصدر منهم.

وليس للاعتراض شكل خاص فقد يكون بإنذار على يد محضر أو بكتاب مسجل أو غير مسجل أو شفاهة ، ويتحمل الدائن عبء الإثبات ، وليس له ميعاد معين فيجوز في أي وقت بعد انتهاء ميعاد الشركة عندما يكون الميعاد مطلقاً وإلا فبعد إتمام العمل . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/ 336)