تنص المادة 531 من التقنين المدني على ما يأتي :

 " 1 - يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من  الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين " .

 " 2 - ويجوز أيضاً لأي شريك ، إذا كانت الشركة معينة المدة ، أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة ، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها .

ويخلص من النص المتقدم الذكر أن هناك حالتين :

( 1 ) طلب أحد الشركاء فصل الشريك آخر .

( 2 ) طلب أحد الشركاء إخراجه من الشركة .

- طلب أحد الشركاء فصل شريك آخر : قدمنا أن للشريك أن يطلب من القضاء حل الشركة إذا وجدت أسباب تبرر هذا الحل ، والقضاء يقدر خطورة هذه الأسباب وما إذا كانت تسوغ الحكم بالحل ، وقد يكون هذه الأسباب آتية من جهة أحد الشركاء لعدم وفاء هذا الشريك بإلتزاماته أو صدور غش منه أو خطأ جسيم ، ولكن قد يرى الشركاء أنه يكفي فصل الشريك المعترض عليه دون حل الشركة ، إذ تكون الشركة ناجحة في أعمالها أو على وشك النجاح ، وإن وجود هذا الشريك فيها هو وحده محل الاعتراض ، فأجاز القانون لأي من الشركاء في هذه الحالة أن يطلب من القضاء لا حل للشركة ، بل فصل الشريك الذي تكون تصرفاته محل اعتراض على أن تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء والقاضي هو الذي يقدر ما إذا كان سبب الاعتراض على الشريك يبرر فصله.

وقد يكون الشريك المعترض عليه قد وفي بجميع التزاماته ولم يصدر منه غش أو خطأ يبرر فصله ، ولكنه عندما طلب إليه الشركاء الموافقة على مد أجل الشركة لم يقبل المد ولم يبد أسباباً معقولة لهذا الرفض ، فيجوز لأي شريك آخر في هذه الحالة أن يطلب من القضاء فصل هذا الشريك من الشركة ، حتى يتمكن سائر الشركاء من مد الشركة إلى أجل جديد .

وإذا حكم القضاء بفصل الشريك المعترض عليه ، بقيت الشركة قائمة بين باقي الشركاء واستمرت في أعمالها طبقاً لنظمها ، أما الشريك المفصول فيصفي نصيبه في الشركة على الوجه الذي رأيناه في الفقرة الثالثة من المادة 528 مدني ، فيقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم الفصل ويدفع له نقداً ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على الفصل.

 طلب أحد الشركاء إخراجه من الشركة : وكما يجوز لأي شريك أن يطلب من القضاء فصل شريك آخر لمبررات تسوغ ذلك على الوجه الذي بيناه فيما تقدم ، كذلك يجوز لأي شريك أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة ، ومن الأسباب المعقولة التي يستند إليها الشريك في طلب إخراجه من الشركة أن تضطرب حالته المالية بحيث يصبح محتاجاً إلى تصفية نصيبه في الشركة ليستعين به على إصلاح حاله ، أو أن تستدعي حالته الصحية أو ظروفه الخاصة اعتزال العمل فيعمد إلى تصفية أعماله ويدخل في ذلك تصفية نصيبه في الشركة ، والقضاء هو الذي يقدر ما إذا كانت الأسباب التي يتقدم بها الشريك لإخراجه من الشركة أسباباً تبرر إجابته إلى هذا الطلب وقد كان من الممكن من غير هذا النص أن يطلب الشريك إخراجه من الشركة بموافقة سائر الشركاء، ويتفق باقي الشركاء على إبقاء الشركة فيما بينهم ، ولكن قد يتعذر على الشريك الذي يريد الخروج من الشركة أن يحصل على موافقة شركائه على ذلك، فأضيف هذا النص في لجنة المراجعة  حتى يستطيع الشريك أن يلجأ إلى القضاء في هذه الحالة ويطلب الحكم بإخراجه .

ويلاحظ أنه يشترط لجواز استعمال الشريك هذا الحق في إخراجه من الشركة أن تكون الشركة معينة المدة أو محددة العمل ، بحيث أنها لا تنقضي إلا بانتهاء المدة أو بانتهاء العمل ، فيجد الشريك أما إذا كانت الشركة غير معينة المدة وغير محددة للعمل، فالشريك الذي يريد الخروج من الشركة مندوحة من طلب ذلك إلى القضاء، إذ يستطيع في هذه الحالة أن ينسحب من الشركة بأن يعلن إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء ، على ألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق ، وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة الأولي من المادة 529 مدني ، وقد سبق بيان ذلك .

فإذا ما أقر القضاء الشريك على طلب إخراجه من الشركة ، صفي نصيب هذا الشريك على الوجه المقرر في الفقرة الثالثة من المادة 528 مدني التي تقدم ذكرها ، فيقدر النصيب بحسب قيمته يوم القضاء بالإخراج ويدفع له نقداً ، ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على القضاء بالإخراج .

ثم أن القضاء بإخراج الشريك من الشركة يترتب عليه حلها ، كما يترتب حل الشركة على خروج أحد الشركاء بأي سبب آخر ، كانسحاب أو موته أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه ، ولكن يجوز مع ذلك لباقي الشركاء أن يتفادوا في هذه الحالة ، وفي غيرها من الحالات الأخرى كما سبق القول حل الشركة ، وأن يتفقوا على استمرارها فيما بينهم وحدهم دون الشريك الذي خرج . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفي الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/   475)

قد تكون الشركة ناجحة فيرى الشركاء الاكتفاء بفصل الشريك الذي تكون تصرفاته محل اعتراض على أن تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء والقاضي هو الذي يقرر ما إذا كان سبب الاعتراض على الشريك يبرر فصله ، ويجوز ذلك إذا كان الشريك قد أثار وجودة إعتراضاً على مد أجلها ، ومتى حکم بفصله صفي نصيبه ، ويجوز لأي شريك أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك لأسباب معقولة كاضطراب حالته المالية أو الصحية أو ظروفه الخاصة والقضاء هو الذي يقدر ما إذا كانت الأسباب تبرر إجابته لهذا الطلب، ويجوز أن يتم الإخراج بالتراضى بموافقة باقي الشركاء، ويشترط في استعمال حق الإخراج أن تكون الشركة معينة المدة أو محددة العمل ، فإن لم تكن كذلك فللشريك أن ينسحب من الشركة بأن يعلن إرادته في الانسحاب فإذا ما حكم باخراج الشريك، صفی نصیبه  مدنی ويترتب على ذلك حل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها فيما بينهم . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع  الصفحة/  311)

أجازت الفقرة الأولى من المادة لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي ومه من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها، كأن يقرر الشركاء مد أجل الشركة ويعترض واحد منهم فقط دون أن يبدى أسباباً مقبولة لذلك بينما يرغب الباقون مد الشركة .

كما يجوز أيضاً طلب فصل الشريك إذا كانت تصرفاته مما يمكن اعتباره مسوغاً الحل الشركة فيكون هذا الفصل بديلاً لحل الشركة ، إذ قد تكون الشركة ناجمة في أعمالها أو على وشك النجاح، وأن وجود هذا الشريك فيها هو وحده محل اعتراض ومما يبرر طلب فصل الشريك اضطراب حالته المالية أو الصحية أو ظروفه الخاصة ، أو إذا خاصم زملائه أو أحدث شغباً أو أظهر عناداً .

ويخضع تقدير مسوغ فصل الشريك المحكمة الموضوع.

ومتى قضت المحكمة بفصل الشريك فلا تنحل الشركة، وإنما تستمر قائمة فيما بين الشركاء، وتقدر حصة الشريك المفصول بحسب قيمتها يوم وقوع الفصل وتدفع له نقداً . (م 3 / 258 مدنی).

 وعلى المحاكم أن تدقق في الأمر قبل الحكم بفصل الشريك، لأن الأصل أنه لا يجوز إقصاء الشريك من الشركة بغير إرادته ولكن إذا كان فصل الشريك لا يؤدي – كقاعدة عامة - إلى حل الشركة وانقضائها، إلا أن الأمر سيكون حتماً على خلاف ذلك إذا كانت الشركة مؤلفة من شريكين فقط ، ففصل أحدهما سيفضي بالقطع إلى حلها لانتفاء ركن تعدد الشركاء  .

أجازت الفقرة الثانية من المادة لأي شريك إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب مقبولة .

ولم يكن هذه الفقرة واردة بالمشروع التمهيدي، وإنما أدخلتها على المادة لجنة المراجعة ، وهذا الحق مقصور على الشريك في الشركة معينة المدة أو محددة العمل، حتى لا يضطر الشريك إلى البقاء في الشركة حتى إنهاء مدة الشركة، رغم وجود مبررات لديه تسوغ خروجه من الشركة.

أما إذا كانت الشركة غير معينة المدة ، فقد رأينا أن من حق الشريك طلب الانسحاب من الشركة عملاً بالمادة 519 .

واشترط النص لإخراج الشريك من الشركة أن توجد لديه أسباب مقبولة ومحكمة الموضوع هي التي تقرر ما إذا كانت الأسباب التي يستند إليها الشريك مقبولة أم لا ، ويعتبر سبباً مقبولاً يبرر إخراج الشريك من الشركة أن تضطرب حالة الشريك المالية بحيث يكون في حاجة إلى الحصول على نصيبه في الشركة لتدبير شؤونه به ، أو تسوء حالته الصحية أو تزداد مهامه فيرى نفسه غير قادر على الاستمرار في الشركة وإذا قضى بإخراج الشريك من الشركة صفي نصيبه على الوجه المقرر في الفقرة الثالثة من المادة 528 مدنی، واستمرت الشركة في أداء عملها.  (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/  368)