تنص المادة 550 من التقنين المدني على ما يأتي :

يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون آهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.

ونرى من ذلك أن الأهلية الواجب توافرها في كل من المتصالحين هي أهلية التصرف بعوض في الحقوق التي تصالحا عليها، لأن كلاً منهما ينزل عن جزء من إدعائه في نظير نزول الآخر عن جزء مقابل، والنزول بمقابل عن حق مدعى به هو تصرف بعوض فإذا بلغ الإنسان الرشد ولم يحجز عليه ، كانت له أهلية كاملة في الصلح على جميع الحقوق .

غير أن هناك حالة خاصة لاحظ فيها المشرع حالة من أدرك سن الرشد وتحاسب مع وصيه السابق في شؤون الوصاية ، وصدر منه تعهد أو مخالصة لمصلحة هذا الوصي في خلال سنة من تاريخ تقديم الوصي للحساب ، فقد فرض المشرع في هذه الظروف المريبة أن من أدرك سن الرشد في تلهفه على وضع يده على أمواله خضع لتأثير الولي السابق، وتصالح معه على شؤون الوصاية، وانتهي إلى إمضاء مخالصة للوصي أو تعهد عليه ، فنصت المادة 52 من قانون الولاية على المال على أنه " يكون قابلاً للإبطال  كل تعهد أو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايته وبلغ سن الرشد ، إذا صدرت المخالصة أو التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الحساب المشار إليه في المادة 45 " ، فالمخالصة التي أمضاها من بلغ سن الرشد، أو التعهد الذي أخذه على نفسه لمصلحة الوصي، فرض المشرع أنه صلح تم بين الطرفين ، ولكنه صلح فرضه الوصي على من كان قاصراً مستغلاً للظروف التي هو فيها، فحصل منه على مخالصة أو ابتز منه تعهداً ، فإذا صدرت هذه المخالصة أو هذا التعهد خلال سنة من تاريخ تقديم الوصي للحساب، اكتملت القرينة التي فرضها القانون ، لأن هذه المدة ليست كافية لتخص الشخص من تأثير وصية السابق ، فيجعل المشرع هذه المخالصة أو هذا التعهد – وهذا تعامل ينطوي في حقيقته على صلح – قابلاً للإبطال، فيجوز لمن كان قاصراً أن يطلب إبطال المخالصة أو التعهد ولكن بلغ سن الرشد وأصبح أهلاً للتصالح على جميع حقوقه كما هو أهل للتصرف في هذه الحقوق، وإنما يرجع الإبطال للظروف التي قدمناها، فقد أقام المشرع قرينة على أن التعامل في هذه الأحوال إنما يتم تحت الضغط والإكراه ، وهي قرينة قانونية لا تقبل إثبات للعكس ، فالإبطال يرجع إلى عيب في الإدارة وهو الإكراه المفترض ، لا إلى نقص في الأهلية ، على أن دعوى الإبطال يرجع إلى عيب في الإدارة وهو الإكراه المفترض ، لا إلى نقص في الأهلية ، على أن دعوى الإبطال هذه ، وإن كانت قائمة على أساس إكراه مفترض ، تعتبر من الدعاوى المتعلقة بأمور الوصاية ، فلا تسقط إلا بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه الوصاية (م 53 / 1 من قانون الولاية على المال) ، بخلاف دعوى الإبطال للإكراه فإنها تسقط بثلاث سنوات من يوم انقطاع الإكراه أو بخمس عشرة سنة من وقت تمام العقد (م 140 مدني).

وما ذكرناه في خصوص التعهد أو المخالصة التي تصدر ممن كان قاصراً وبلغ سن الرشد لمصلحة وصية السابق ، يسرى أيضاً على التعهد أو المخالصة التي تصدر ممن كان محجوراً عليه وفك عنه الحجر لمصلحة القيم السابق .

ورضاء كل من المتصالحين يجب أن يكون خالياً من العيوب ، فيجب ألا يكون مشوباً بغلط أو بتدليس أو بإكراه أو بإستغلال ، شأن الصلح في ذلك شأن سائر العقود ، وتستبقي الغلط لبحثه مستقلاً ، لأهميته الخاصة في عقد الصلح .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس الصفحة/ 660)

يلزم لانعقاد الصلح توافر أهلية التصرف بعوض في الحقوق المتصالح عليها بين المتصالحين فمتى بلغ الإنسان الرشد عاقلاً كانت له أهلية الصلح إلا أن هناك حالة خاصة  يكون الصلح الذي يعقده من بلغ الرشد مع وصية السابق خلال سنة من تقديم الحساب قابلاً للابطال اذا تعلق بمخالصة أو تعهد لمصلحة الوصي اذ اعتبر المشرع ذلك صلحاً فرضه الوصي على من كان قاصراً وتلك قرينة قانونية لا تقبل اثبات العكس وأن كان للوصي السابق إثبات أن التصرف غير متعلق بأمور الوصاية ، وتعتبر دعوى الأبطال هذه من الدعاوى المتعلقة بأمور الوصاية فلا تسقط إلا بمضي خمس سنوات من انتهاء الوصاية وتسرى هذه الأحكام على المحجور الذي فك عنه الحجر.

أما الصبي المميز فلا يملك الصلح، فان عقده كان قابلاً للإبطال لمصلحته فلا يجوز للمتصالح معه أن يطلب الإبطال ، وللولي أن كان أباً أن يصالح على حقوق القاصر إلا إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد قيمتها على ثلاثمائة جنيه أو كان مالاً موروثاً وأوصي المورث بألا يتصرف فيه الولى ، فيلزم إذن المحكمة ، فإذا كان الولي جداً أو وجد وصى فلا يجوز لهما الصلح إلا بإذن المحكمة ولكن يجوز للوصي دون الجد الصلح بالنسبة لأعمال الادارة فيما قل عن مائة جنيه ، والمحجور عليه كالصبي المميز فتسري الأحكام السابقة على القيم ، فإذا بلغ الصبي الثامنة عشرة من عمره وتسلم أمواله لإدارتها كان له الصلح فيما يتعلق بأعمال الادارة، وأن بلغ السادسة عشرة كانت له أهلية التصرف فيما يكسب فله التصالح عليه ، كما له أن يصالح على ما يسلم اليه لأغراض نفقته.

أما الصبي غير المميز فلا يملك الصلح ولكن يجوز لوصيه في الحدود السابقة المقررة عن الصبي المميز ، والمحكوم عليه بعقوبة جنائية والتاجر المفلس والدين بعد تسجيل صحيفة دعوى الإعسار والدين بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية لا يجوز لهم الصلح .

وإذا تصالح القيم (أو الوصي) مع دائن المحجور عليه وتنازل الدائن بموجب الصلح عن جزء من دينه دون أن يتنازل القيم عن شئ من أموال المحجور عليه فذلك تصرف نافع نفعا محضا وفي حقيقته إبراءً لا صلحاً، وبالتالي لا يتطلب إذناً من محكمة الولاية على المال. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع  الصفحة/401)

فلا يكفي أن تتوافر لدى المتصالحين أهلية التعاقد فقط ، بل يجب أن تتوافر فيهما أهلية التصرف بعوض في الحق المتنازع فيه، لأنه يترتب على الصلح تنازل كل من المتصالحين عن جزء من إدعائه نظير تنازل الآخر عن جزء من ادعائه. وهذا النزول بمقابل هو تصرف بعوض، ومن ثم يجب أن تتوافر للمتصالح أهلية التصرف في الحقوق حتى يعتد بتنازله عن جزء منها.

وأهلية التصرف بعوض يقصد بها أهلية القيام بالتصرفات الدائرة بين النفع والضرر.

ويكفي توافر هذه الأهلية لدى المتصالحين، ولا يلزم أن تتوافر لهما أهلية التبرع، وإن كان من مقتضى الصلح التنازل عن بعض الحقوق.

فإن هذا التنازل لا يقصد به التبرع، بل إنه يكون في مقابل حصول المتنازل على تضحية مقابلة من جانب الطرف الآخر.

والأهلية الكاملة تتوافر للشخص الذي بلغ الحادية والعشرين سنة ميلادية متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه.

إذا بلغ الشخص سن الرشد وهو 21 سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وبالتالي تثبت له أهلية التصرف بعوض، ويجوز له التصالح على كافة الإدعاءات.

وثمة حالة خاصة يحرم فيها القانون البالغ الرشید من أهلية الصلح ، وهي حالة الصلح بين الوصي والقاصر الذي بلغ سن الرشد.

الصبي المميز لا يجوز له كقاعدة عامة مباشرة التصرفات الدائرة بين النفع والضرر وإنما يباشرها وليه أو وصيه نيابة عنه على النحو المبين في القانون.

إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة ما يأتي :

1 - الصلح على المال الذي يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة لأغراض نفقته.

(م 61 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).

2 - الصلح على المال الذي يكسبه القاصر الذي بلغ السادسة عشرة من عمله من أجر أو غيره.

(م 63 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).

3 - الصلح على الحقوق الناشئة عن الإدارة للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة وأذن له بالإدارة.

(م 55 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).

وكذلك الصلح على الحقوق الناشئة عن تجارته إذا أذن له في ذلك (م 57 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).

ويجوز للولي التصالح على حقوق القاصر مع مراعاة القيود الآتية :

1 - لا يجوز للولي أن يتصالح على عقار القاصر مع نفسه أو زوجته أو أقاربه أو أقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة، ولا يجوز له التصالح على رهن عقار القاصر لدين لنفسه .

(م 6 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).

2 - لا يجوز للأب أن يتصالح على العقار أو المحل التجاري أو الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة.

(م 7 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).

3 - لا يجوز للولى التصالح على المال المورث للقاصر إذا كان مورث القاصر قد أوصى بذلك ، إلا بإذن المحكمة وتحت إشرافها.

(م 8 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).

4 - لا يجوز للولى التصالح على إقراض مال القاصر ولا اقتراضه إلا بإذن المحكمة (م 6 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).

ويلاحظ أن القيود سالفة الذكر لا تسري على ما آل إلى القاصر من مال بطريق التبرع من أبيه صريحاً كان التبرع أو مستتراً (م 13 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).

5 - لا يجوز للجد بغير إذن المحكمة التصالح على مال القاصر أو على التنازل عن التأمينات أو إضعافها (م 15 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).

 أما الوصي فلا يجوز له التصالح على حقوق القاصر إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة (م 39 / ثالثا) من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952).

ويبين مما تقدم أن ولاية الأب في الصلح أوسع نطاقاً من ولاية الجد إذ أن الجد ليس له أن يبرم صلحاً عن الصغير الذي في ولايته في جميع الأحوال إلا بإذن من المحكمة .

والمحجور عليه كالصبي المميز، وولاية القيم في الصلح على ماله کولاية الوصي في الصلح على مال القاصر.

الصبي غير المميز وهو الذي لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز (م 2/45 مدنی)، ولا يكون آهلاً لمباشرة حقوقه المدنية (م 1/45 مدنی) ، فهو لا يملك مجرد التعاقد ، والتصرف من باب أولى وبالتالي لا يملك الصلح على حقوقه.

وقد ناط القانون بالولى والوصي التصالح على حقوقه ، والمجنون والمعتوه فاقداً التمييز كالصبي غير المميز. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس الصفحة/ 507)

الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه قبل الآخر ، و لهذا يجب ألا يتوسع في تأويله و أن يقصر تفسيره على موضوع النزاع لذا فقد اشترط المشرع فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح . (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزء/  الثاني   الصفحة/ 440)