تنص المادة 553 من التقنين المدني على ما يأتي :

1 - تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها " .

2 - ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً ويتبين من النص السالف الذكر أن الصلح له أثران :

(1) انقضاء ما نزل عنه كل من المتصالحين من ادعاءاته .

(2) ويترتب على انقضاء إدعاء كل منهما أن يخلص للطرف الآخر ما نزل عنه الطرف الأول.

فللصلح إذن أثر انقضاء وأثر تثبيت أثر الانقضاء : إذا تنازع شخصان على ملكية دار وأرض مثلاً ، ثم تصالحا على أن تكون الدار لأحدهما والأرض للأخر ، فهذا الصلح عقد ملزم للجانبين . 

يلزم من خلصت له الدار أن ينزل عن إدعائه في ملكية الأرض ، ويلزم من خلصت له الأرض أن ينزل عن ادعائه في ملكية الدار .

فلا يجوز لمن خلصت له الدار أن يعود من جديد ينازع الطرف الآخر في ملكية الأرض ، وإذا عاد إلى هذا النزاع جاز للطرف الآخر أن يدفع بالصلح أو أن يطلب فسخه على النحو الذي سنراه ، كذلك لا يجوز لمن خلصت له الأرض أن ينازع الطرف الآخر في ملكية الدار ، وإلا دفع هذا بالصلح أو طلب فسخه .

أثر التثبيت : وفي المثل المتقدم للصلح أثر تثبيت كما له أثر انقضاء ، والأثر الأول يترتب حتماً على الأثر الثاني .

فمن خلصت له الدار قد تثبت ملكيته فيها ، إذ نزل الطرف الأول عن إدعائه لهذه الملكية .

ومن خلصت له الأرض قد تثبتت ملكيتها فيها هو أيضاً ، إذا نزل الطرف الآخر عن إدعائه لملكيتها .

وسنرى أن أثر التثبيت هذا أثر كاشف ، فلا يعتبر الصلح قد نقل ملكية الدار لمن خلصت له ، ولا ملكية الأرض لمن اختص بها .

وسنرى أيضاً أن التثبيت له أثر نسبي ، فهو مقصور على المحل الذي وقع عليه ، وعلى الطرفين اللذين وقع بينهما ، وعلى السبب الذي وقع من أجله ،إذا انحسم النزاع بالصلح ، لم يجز لأي من المتصالحين أن يجدد هذا النزاع ، لا بإقامة دعوى به ، ولا بالمضي في الدعوى التي كنت مرفوعة ، ولا بتجديد هذه الدعوى ويستطيع المتصالح الآخر أن يدفع بالصلح الدعوى المقامة أو المطلوب المضي فيها أو المجددة  .

وإذا كانت الدعوى مرفوعة بين خصمين وإصطلاحاً ، انتهت الدعوى بالصلح ، ولا يصح الاستمرار في إجراءات الدعوى بعد الصلح ، وتنقضي ولاية المحكمة على الخصومة ، فلا يصح أن تحكم فيها حتى بالمصروفات ، وإذا لم يكن الخصمان قد اتفقا في الصلح على شيء فيما يتعلق بالمصروفات ، تحمل كل خصم ما صرفه ولا يجوز بعد الصلح وانقضاء الدعوى أن يتدخل خصم ثالث أضر الصلح بحقوقه ، وليس له إلا أن يرفع دعوى مستقلة بذلك ولما كان الدفع بالصلح لا يعتبر من النظام العام ، فإنه لا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، ولكن يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.

فإذا انقضت الدعوى بالصلح ، لم يبق أمام الخصم الذي له مطعن على هذا الصلح إلا أن يرفع دعوى مستقلة أما م المحكمة المختصة يطعن بها في الصلح كأن يطلب إبطاله لغلط في الواقع أو تدليس أو لإكراه ، أو يطلب بطلانه لعدم مشروعية المحل أو لعدم مشروعية السبب ، ويجوز لدائن المتصالح أن يطعن في الصلح بالدعوى إنما وقع تواطؤا ما بين المتصالحين إضراراً بحقوقه ، ولا بد من التواطؤ لأن الصلح من عقود المعاوضة كما قدمنا ، وتسري هنا القواعد العامة المقررة في الدعوى البوليصية .

وإذا أراد أحد المتصالحين تنفيذ الصلح وامتنع الآخر ، ولم يكن الصلح في ورقة واجبة التنفيذ ، وجب رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المختصة ، بتنفيذ الصلح أو بفسخه .

الموازنة بين الصلح والحكم : وهناك شبه بين الصلح والحكم في أن كلاً منهما يحسم النزاع ، وفي أن الدفع بالصلح كالدفع بقوة الأمر المقضي يقتضي وحدة الخصوم والمحل والسبب ، وقد بالغ التقنين المدني الفرنسي في هذا التشبيه ، حتى أنه نص في المادة 2052 /1 منه على أن الصلح ، فيما بين الطرفين ، له قوة الأمر المقضي .

ولكن الصلح مع ذلك يختلف عن الحكم من وجوه عدة :

1 - فالصلح قد يقع دون أن تكون هناك دعوى مرفوعة فيحسم نزاعاً محتملاً ، أما الحكم فلا يصدر إلا في دعوى مرفوعة فيحسم نزاعاً قائماً ، وإجراءات الحكم مرسومة في قانون المرافعات ، أما الصلح فعقد كسائر العقود يتم بتوافق الإيجاب والقبول كما قدمنا .

2 - والصلح في الأصل لا يقبل التجزئة إلا إذا قصد المتعاقدان أن تكون أجزاؤه مستقلة بعضها عن بعض ، أما الحكم فتمكن تجزئته إذا طعن فيه بوجه من وجوه الطعن ، فيلغي جزء منه ويبقى الجزء الآخر .

3 - والصلح يجوز الطعن فيه بعيب من عيوب الإدارة ، ولكن لا يجوز الطعن فيه لغلط في القانون ، أما الحكم فلا يجوز الطعن فيه بعيب من عيوب الإدارة ، ويجوز الطعن فيه لغلط في القانون ، وطرق الطعن في الحكم مقررة في قانون المرافعات ، أما الطعن في الصلح فلا يكون إلا بدعوى مستقلة كما سبق القول .

4 - والصلح يتبع في تفسيره الطرق المقررة في تفسير العقود ، أما الحكم فله طرق خاصة في طلب تفسيره بينها قانون المرافعات .

5 - والصلح ، ما لم يكن مصدقاً عليه من المحكمة أو كان في ورقة رسمية ، لا يجوز تنفيذه إلا بدعوى مستقلة ، أما الحكم فيجوز تنفيذه طبقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات ، ولا يجوز أخذ حق اختصاص بالصلح به متى أصبح حكماً واجب التنفيذ.

الشرط الجزائي المقترن بالصلح : ويجوز أن يضع المتصالحان في عقد الصلح شرطاً جزائياً للتأخير في تنفيذه أو كجزء على الطعن فيه فتتبع في ذلك القواعد العامة المقررة في الشرط الجزائي .

فإذا كان الشرط الجزائي مقرراً للتأخير في تنفيذ الصلح ، وتأخر أحد المتصالحين في تنفيذ التزاماته ، جاز للمتصالح الآخر أن يطالبه بالتنفيذ وأن يطلب تطبيق الشرط الجزائي للتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب التأخر في التنفيذ ، ولكن إذا ثبت من تأخر في تنفيذ التزاماته أن الطرف الآخر  لم يلحقه ضرر بسبب هذا التأخير ، لم يكن الشرط الجزائي مستحقاً ( م 224 / 1 مدني ) . كذلك يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المنصوص عليه في الشرط الجزائي ، إذا أثبت من تأخير في تنفيذ الصلح أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ( م 224 / 2 مدني ) ، وليس في كل هذا إلا تطبيق القواعد العامة المقررة في الشرط الجزائي .

وإذا كان الشرط الجزائي مقرراً كجزاء على الطعن في الصلح وطعن أحد المتصالحين فيه ، وجب التربص حتى تعرف نتيجة هذا الطعن ، فإذا نجح الطاعن في طعنه وأسقط الصلح ، ولم يكن الشرط الجزائي مستحقاً إذ هو يسقط مع سقوط الصلح ، أما إذا لم ينجح الطاعن في طعنه وبقى الصلح قائماً ، فإن الطرف الآخر يستطيع أن يرجع بالشرط الجزائي على الطرف الذي لم ينجح في الطعن ، مع جواز تخفيضه إذا كان مبالغاً فيه على الوجه الذي قدمناه .

وبطلان الصلح يستتبع بطلان الشرط الجزائي كما سبق القول. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ الخامس ، الصفحة/  699)

إذا أثبتت المحكمة الصلح بالمصادقة عليه أو اعتماده أو جعله في قوة سند واجب التنفيذ، لا يكون عملها حكماً بالمعنى القانوني، فلا تكون له حجية ويترتب على الصلح حسم النزاع فإن كان محله خصومة بطلت وأن كان سعياً إلى خصومة سقط الحق في إقامتها، فإذا تنازل خصم عن دعواه لأنه تصالح مع خصمه سقط الحق في إقامتها، فإذا تنازل خصم عن دعواه لأنه تصالح مع خصمه وجب ألا تحكم المحكمة برفض الدعوى لأن الرفض يقتضي عدم صحة الدعوى مع أن التنازل هو ترك للتخاصم لا اعتراف بعدم الحق نفسه والصحيح أن تحكم المحكمة بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة لتكون له قوة السند التنفيذي ، فإن لم يوجد عقد مكتوب أثبتوا ما اتفقوا عليه بمحضر الجلسة هم أو وكلاؤهم أن كان التوكيل يجيز التنازل.

فإن طلب المدعي إثبات تركة الدعوة وكان المدعى عليه حاضراً وقبل الترك قضت المحكمة بذلك، فإن لم يكن حاضراً ولكن سبق له إبداء طلبات وجب قبل الحكم بإثبات الترك إعلانه بعزم المدعي على ترك دعواه .

ولا يلحق عقد الصلح بمحضر الجلسة إلا بحضور المتصالحين وقبولهم جميعاً ذلك، فإن لم يقبل أحدهم ذلك أو كان غائباً أمتنع الحاق الصلح بمحضر الجلسة ولو أعلن الحاضر خصمه بالصلح إذ أن القاضي عندها يقوم بذلك إنما يناط به توثيق العقد، ولا يجوز التوثيق في غيبة أحد الخصوم ويكون الصلح عندئذ ورقة من أوراق الدعوى، ولا يزيل تصديق المحكمة على الصلح ما يشوبه من نقص أو بطلان ، فانه كسائر العقود خاضع الجميع أوجه البطلان وما التصديق عليه إلا لجعله نافذاً .

ويجوز تقديم الصلح في الدعاوى المستعجلة ، وليس لأي من المتصالحين أن يعدل عن الصلح الا إذا اتفق مع المتعاقد الآخر، فاذا نازع أحدهما وعاد للمطالبة جاز للطرف الآخر أن يدفع بالصلح أو يطلب الفسخ فيدفع الطرف الآخر بانتهاء الدعوى بالصلح، وهو دفع يشبه الدفع بقوة الشيء المقضي به .

إذ متى تم الصلح انقضت ولاية المحكمة على الخصومة ومن ثم لا يصح لها أن تقضي فيها حتى بالمصاريف، فإن لم يكن الخصمان قد اتفقا في الصلح على ما يتعلق بالمصاريف، التزم كل خصم بما يكون قد دفعه منها.

ويترتب على الصلح كذلك قطع التقادم كما يقطع مدة انقضاء الخصومة ، ويلتزم التارك أو المتصالح المصاريف إلا إذا كان الترك بالجلسة الأولى وقبل المرافعة فيسترد ثلاثة أرباع المصاريف .

الرسوم في حالة إنهاء النزاع صلحاً :

عند تقديم المدعى صحيفة الدعوى - أو الاستئناف إلى قلم الكتاب ، يقوم هذا القلم بتحصيل الرسوم النسبية على مبلغ الألف جنيه الأولى فقط إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز ذلك، فإن كانت لا تجاوزه ثم تحصيل الرسوم كاملة كما تحصل الرسوم كاملة إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة إذ يستحق عليها رسم ثابت، وتعتبر الرسوم التي تم تحصيلها على هذا النحو في الرسوم المسددة والتي يحتسب على أساسها الربع المشار إليه بالمادة 71 من قانون المرافعات، فلا يعتد في هذا الصدد بكامل الرسوم إذا كانت الدعوى معلومة القيمة وتجاوز ألف جنيه لأن العبرة بالرسوم المسددة عند إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب وليس بالرسوم التي تستحق عليها بعد الحكم فيها وعند تسويتها.

والمراد بالجلسة الأولى لنظر الدعوى ، الجلسة التي يعلن بها المدعى عليه إعلانه ، بحيث أن تخلف عن الحضور فيها وتأجلت الدعوى لجلسة أخرى حضرها المدعى عليه ، وتم فيها الترك أو الصلح ، استحقت نصف الرسوم الثابتة أو النسبية ، كما تستحق على هذا النحو إذا حضر الطرفان بالجلسة الأولى وطلباً أجلاً الصلح طالما تم الصلح بعد الجلسة الأولى، كذلك الحال إذا حضر عن المدعی عليه محام غير مفوض في الصلح وقرر بقبول موكله للصلح وطلب أجلاً لحضوره أو لتقديم توكيل بتفويضه في إبرام الصلح.

ومتى تم الصلح بالجلسة الأولى فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد حتى لو فسخ أو أبطل الصلح فيما بعد. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السابع، /الصفحة/ 415)

يترتب على عقد الصلح انقضاء ما نزل عنه كل من الطرفين من الحقوق والادعاءات نزولا نهائيا، وهذا الأثر الذي رتبه القانون على عقد الصلح هو في الواقع من الأمر الذي أراده العاقدان، فالمصالحين أرادا بالصلح حسم النزاع القائم بينهما طبقاً للشروط التي ارتضياها ، واقتصر القانون على إلزامهما بما أرادا، كما هو الشأن في كل تصرف يدخل في سلطان الإرادة ، هذه القوة الملزمة للصلح تخضع للمبادئ العامة في العقد .

فمثلاً إذا تنازع شخصان ملكية مبني وأرض ثم تصالحا على أن يكون المبنى لأحدهما والأرض للآخر فيترتب على هذا الصلح أن من خلصت له الأرض يلتزم أن ينزل عن إدعائه في ملكية المبنى.

وعلى ذلك لا يجوز للمتصالح أن يتحلل من الالتزام الذي تقرر في ذمته بموجب العقد ولا أن ينقض ما تم من جهته بأن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالحق الذي حسمه الصلح أو أن يسير في دعوى مرفوعة عن ذات الحق ، وإلا كان للطرف الآخر أن يدفع بانتهاء الخصومة بالصلح، كما يجوز له أن يطلب فسخ العقد ، الأثر الثاني للصلح ، هو تثبيت ما اعترف به كل من المتصالحين للآخر من حقوق  وحسم النزاع بينهما في ذلك.

فالأثر الثاني في حقيقة الأمر ترتب على الأثر الأول.

ففي المثال السابق الخاص بالنزاع على المبنى والأرض - تخلص ملكية المبنى لأحد الطرفين وملكية الأرض للطرف الآخر ، ولا يستطيع أي منهما منازعة الآخر فيما ثبت له الحق فيه .

أن هذا التثبيت له أثر نسبی، فهو مقصور على المحل الذي وقع عليه ، وعلى الطرفين اللذين وقع بينهما، وعلى السبب الذي وقع من أجله.

والشفعة لا تجوز إلا في بيع العقار ولو كان بعقد غير مسجل ، ولا تجوز في الصلح الواقع في شأن ملكية عقار لأنه ليس ناقلاً للملكية.

أن الصلح يحسم النزاع بين طرفيه ، ويترتب على ذلك أنه إذا كانت الدعوى لم ترفع بشأن النزاع ، فإن الدعوى تكون غير مقبولة بعد الصلح .

أما إذا كانت الدعوي قد رفعت أو جددت فلا يجوز المضي في السير فيها ، ووسيلة الخصم في ذلك أن يدفع أمام المحكمة التي تنظر الدعوى بإنتهاء الدعوى بالصلح.

وتنقضي ولاية المحكمة في الدعوى بالصلح. 

فإذا كان الخصمان لم يتفقا في عقد الصلح على من يلزم بالمصروفات ، فلا تقضي المحكمة بالمصروفات لانقضاء ولايتها ، ويتحمل كل خصم ما صرفه .

والدفع بانتهاء الدعوى بالصلح هو دفع بعدم القبول يخضع لحكم المادة 115 مرافعات.

ومن ثم يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة ثاني درجة.

وهذا الدفع مقرر لمصلحة كل من الطرفين، ولا يتعلق بالنظام العام ، ولذا يجب على صاحب المصلحة التمسك به، كما يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً .

ومن ثم لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض فضلاً عن أنه ليس دفعاً قانونياً بحتاً بل يختلط فيه القانون بالواقع.

وإذا طعن الخصم في عقد الصلح المقدم من خصمه ليدفع حجيته تعين على المحكمة الفصل في صحة هذا الصلح قبل قضائها في الدعوى ، فحكم عقد الصلح حكم كل دليل يقدم إليها فتقول كلمتها فيه أخذا به أو إطراحاً له.

وتنتهى الدعوى بالصلح. فإذا ادعى آخر حقاً له ، كان سبيله رفع دعوى جديدة .

أما إذا تدخل في الدعوى التي قدم فيها الصلح آخر تدخلاً هجومياً أي مدعياً لنفسه بحق ذاتي ، فقد ذكرنا سلفاً أنه لا يجوز للمحكمة أن تنهي الدعوى صلحاً إلا بعد الفصل في موضوع التدخل باعتبار أن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة عليها، وعلى أساس أن الحكم الذي تصدره المحكمة في موضوع الدعوى أو بإنهاء الدعوى صلحا، يتوقف على التحقق من عدم سلامة إدعاء المتدخل .

لا يجوز التنفيذ العيني بعقد الصلح، إلا إذا كانت له صفة السند التنفيذي ، وهذا لا يكون إلا إذا كان مصدقاً عليه من المحكمة أو كان ثابتاً بورقة رسمية.

أما إذا لم يكن عقد الصلح كذلك، فإنه لا يجوز التنفيذ العيني بموجبه وإنما يجب الحصول على حكم بموجب هذا الصلح.

ويجب أن يكون الأمر المتفق عليه في عقد الصلح متيسر النفاذ ، إما بالكيفية المنصوص عليها في عقد الصلح، وإما في النصوص المدونة في القانون ، فإذا لم يتيسر التفاذ بأحد هذين الطريقين كان الإتفاق لغوا كأن لم يكن .

يجوز للطرفين أن يتفقا على شرط جزائي بعقد الصلح ، يدفعه المدين منهما إذا تأخر في تنفيذ التزامه ، أو كجزاء على الطعن فيه من أيهما .

وهنا تطبق القواعد العامة، فإذا تأخر المدين منهما في تنفيذ التزامه ، جاز للطرف الآخر طلب التنفيذ العيني وتطبيق الشرط الجزائي للتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب التأخر في التنفيذ ولا يكون الشرط الجزائي مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر (م 1/224 مدنی).

ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه .

إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه (م 2/224 مدنی). وإذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه .

فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً (م 225 مدنی).

وإذا كان الشرط الجزائي مقرراً كجزاء على الطعن في الصلح وطعن أحد المتصالحين فيه ، فإذا نجح الطاعن في طعنه وأسقط الصلح ، لم يكن الشرط الجزائي مستحقاً إذ هو يسقط مع سقوط الصلح ، أما إذا لم ينجح الطاعن في طعنه وبقى الصلح قائماً ، فإن الطرف الآخر يستطيع أن يرجع بالشرط الجزائي على الطرف الذي لم ينجح في الطعن مع جواز تخفيضه إذا كان مبالغاً فيه على الوجه الذي أوردناه سلفاً .

و بطلان الصلح يستتبع بطلان الشرط الجزائي.

فسخ عقد الصلح :

يذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز فسخ عقد الصلح شأنه في ذلك شأن سائر العقود الملزمة للجانبين ، ولو لم يتضمن الصلح نقلاً لحقوق جديدة، واقتصر على الكشف عن الحقوق الثابتة من قبل ، لأن الصلح ينشىء التزامات في جانب كل من المتصالحين هو ترك الجزء من إدعائه الذي نزل عنه بالصلح فيلتزم إذن بعدم تجديد النزاع في هذا الجزء ، فإذا أخل أحد المتصالحين بهذا الالتزام ، جاز للمتصالح الآخر أن يطلب فسخ الصلح ليلغي النزول عن الجزء من إدعائه الذي نزل عنه بالصلح .

وليس ثمة تعارض بين القول بالأثر الكاشف للصلح وبين جواز الفسخ ، إذ أن الأساس القانوني لنظرية الفسخ قائم على فكرة الإرتباط ما بين الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين إذ أن التزام أحد المتعاقدين في هذه العقود يكون مرتبطاً بالتزام المتعاقد الآخر، فإذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يتحلل من هذا الالتزام بطلب الفسخ.

فإذا نازع المدين الدائن في الدين، وتصالحا على أن ينزل الدائن عن جزء من الدين ويدفع المدين الباقي، ثم أخل المدين بالتزامه فلم يدفع الجزء من الدين الذي تعهد بدفعه في عقد الصلح، جاز للدائن في هذه الحالة أن يطالب بتنفيذ الصلح إذا كان ممكناً فيجبر المدين على دفع الجزء الباقي من الدين الذي تعهد بدفعه في عقد الصلح ، أو يطلب فسخ عقد الصلح .

ويخضع فسخ عقد الصلح للقواعد العامة في فسخ العقود الملزمة للجانبين، فيجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته (م 157/2) مدني. 

وإذا قضى بفسخ الصلح اعتبر الصلح كأن لم يكن ، إذ يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل الصلح ، ويعود النزاع القديم كما كان ، دون أن يكون للصلح المفسوخ أية حجية على أي من الطرفين في هذا النزاع لأن الصلح تنازل عن حق الدعوى وليس إقراراً بحق الخصم .

النص العام الوارد بشأن العقود الملزمة للجانبين يسرى على عقد الصلح و فيجوز الاتفاق في العقد على الشرط الصريح الفاسخ.

كما أن الصلح قد يفسخ بحكم القانون في حالة استحالة تنفيذ التزامات أحد الطرفين، فتنقضي الالتزامات المقابلة له ، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.

التقایل هو اتفاق الطرفين في عقد من العقود على إلغائه ويترتب على ذلك انحلال أم في العقد، وهذا الانحلال يكون قبل انقضائه بالطريق المعتاد وهو تنفيذ الالتزامات التي ينشئها ، وقد يقع التقايل قبل البدء في تنفيذ العقد.

والتقايل يتم بإيجاب و قبول كما هو الشأن في العقد الأصلي، والأصل أن له أثراً رجعيا ويعتبر عقداً آخر بالنسبة إلى الغير وكذلك بالنسبة إلى التسجيل.

وبناءً عليه يجوز للمتصالحين أن يتقايلا من الصلح ، ولكن لا يجوز لأحدهما أن ينفرد بذلك ، ويجوز أن يستخلص التقايل ضمناً من استمرار الدعوى بين المتنازعين دون أن يدفع أيهما بالصلح الذي كان قد تم بينهما ، وقد يكون التقايل جزئياً ، فيتقابلان في جزء مما تصالحا عليه ويستبقيان الجزء الآخر. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ السادس ، الصفحة/ 555)