ما يخرج من منطقة بيع ملك الغير : فبيع ملك للغير لا بد أن يكون بيعاً لعين معينة بالذات ليست مملوكة للبائع، فيخرج إذن من منطقة بيع الغير العقود الآتية :

أولاً - بيع الشيء غير المعين بالذات وبيع الشيء المستقبل : فإذا باع شخص مائة أردب من القمح، وكذلك إذا باع شخص شيئاً لم يوجد بعد ولكنه سيوجد في المستقبل، لم يكن هذا بيعاً لملك الغير، ولو أن البائع وقت أن باع لم يكن مالكاً للمبيع، ذلك أن المبيع لم يعين بذاته، فلا يمكن أن يقال إن البائع مالك له أو غير مالك، ولا يقال لك إلا عندما يتعين بالذات . أما في هذه المرحلة ، والمبيع لميتعين بالذات ، فإن البائع يقتصر على الالتزام بنقل ملكية المبيع وهو قابل للتعيين . وعلى البائع تعيينه إذا كان موجوداً ، أو إيجاده إذا كان لم يوجد ، ثم ينقل ملكيته للمشتري.

ثانياً – تعهد الشخص عن مالك الشيء بأن المالك يبيع الشيء لشخص آخر : فهذا ليس بيع ملك الغير لأن المتعاقد لا يبيع ملك غيره، وإنما هو تعهد عن المالك في أن يبيع، فيكون تعهداً عن الغير، وقد بسطنا أحكام هذا الضرب من التعاقد في الجزء الأول من الوسيط . 

ثالثاً - بيع الشيء المعين بالذات غير المملوك للبائع إذا علق البائع البيع على شرط أن يملك المبيع   : فالبائع هنا لم يلتزم بنقل ملكية المبيع التزاماً باتاً، بل علق التزامه على شرط واقف هو أن يملك المبيع، وليس هذا بيع ملك الغير، فالبائع والمشتري متفقان على أن البيع ليس ببات، بل هو معلق على شرط، فإذا تحقق هذا الشرط، وأصبح البائع مالكاً للمبيع، انتقلت الملكية إلى المشتري وإذا لم يتحقق الشرط سقط البيع.   .

رابعاً - بيع الشيء المعين بالذات المملوك للبائع تحت شرط : فهنا البائع لم يبع ملك غيره ، بل باع ملك نفسه وإن كان هذا الملك غير بات، فهو إما ملك معلق على شرط واقف فيتوقف وجوده على تحقق الشرط، وإما ملك معلق على شرط فاسخ فيزول إذا تحقق الشرط، وفي كلتا الحالتين ينتقل الملك بوصفه إلى المشتري، فيكون هذا مالكاً للمبيع تحت شرط واقف أو تحت شرط فاسخ، فإذا تحقق الشرط الواقف أو لم يتحقق الشرط الفاسخ أصبحت ملكية المشتري باتة، وتختلف هذه الصورة عن الصورة السابقة في أن البيع هنا بات وملكية المبيع هي المعلقة على شرط ، أما في الصورة السابقة فالبيع هو المعلق على شرط وملكية المبيع باتة.

خامساً – بيع الشيء الشائع : فهنا يبيع الشخص شيئاً يملكه على الشيوع مع شركاء آخرين، فلا يظهر في البداية أنه يبيع ملك غيره، ولكن يتوقف الأمر على نتيجة القسمة ، فإن وقع هذا الشيء كله في حصة البائع اعتبر أنه قد باع ملكه ، وإن لم يقع في حصته اعتبر بائعاً لملك الغير.

سادساً - بيع الوارث الظاهر : وهذا إذا كان في حقيقته بيعاً لملك الغير لأن الوارث الظاهر لا يملك المبيع ، إلا أن هناك اعتبارات ترجع إلى الاستقرار الواجب للتعامل تجعل بيع الوارث الظاهر صحيحاً نافذاً في حق الوارث الحقيقي، ومن ثم يتملك المشتري المبيع ، فلا يعود في حاجة إلى الحماية التي أولاها القانون للمشتري في بيع ملك الغير.

فيبقى بعد كل ذلك، في منطقة بيع ملك الغير، بيع الشخص لعين معينة بالذات غير مملوكة له إذا قصد بالبيع نقل الملكية في الحال، ويستوي أن يكون البائع عالماً بأنه لا يملك المبيع أو يعتقد أنه يملكه، كما يستوي أن يكون البيع مساومة أو بيعاً قضائياً، ويستوي في البيع القضائي أن يكون بيعاً جبرياً أو بيعاً اختيارياً.

وبيع ملك الغير، على هذا التحديد، يقع كثيراً في العمل، فالأب قد يبيع ملك ولده، لا باعتباره نائباً عنه، بل باعتباره أصيلاً عن نفسه، والزوج قد يبيع ملك زوجته، والوارث قد يبيع عيناً ليست في التركة، أو في التركة ولكنها لم تقع في حصته، والشريك في الشيوع قد يبيع كل العين الشائعة وهو لا يملك إلا حصته فيها، وواضع اليد على ملك غيره قد يبيع هذا الملك، وكثيراً ما يبيع الناس أموال الغائبين أو أموال الدولة الخاصة، فهذه كلها تعتبر بيوعاً لملك الغير.

وبيع ملك الغير قابل للإبطال.

بيع عقار الغير قابل للإبطال بعد التسجيل وقبله : ويلاحظ  أن بيع العقار لا يزال من طبيعته نقل الملكية، سواء سجل أو لم يسجل، فلم يغير قانون التسجيل، ولا قانون الشهر بعده، من طبيعة عقد البيع، ونصوص هذين القانونين صريحة في هذا المعنى، فتنص المادة الأولى من قانون التسجيل على أن " جميع العقود الصادرة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض التي من شأنها إنشاء ملكية . . . يجب شهرها بواسطة تسجيلها "، وتنص المادة التاسعة من قانون الشهر على أن " جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية . . يجب شهرها بطريق التسجيل "، فبيع العقار قبل أن يسجل لا يزال من شأنه – أو من طبيعته – نقل الملكية، إذ ينشئ التزاماً بنقلها في جانب البائع، فبيع عقار الغير إذن لا يزال منافياً لطبيعة عقد البيع، ومن ثم فعلة البطلان في البيع غير المسجل موجودة، والنص على البطلان عام شامل لا يميز بين البيع المسجل والبيع غير المسجل، بل إن التقنين المدني الجديد جاء حاسماً في هذا الصدد، فنص صراحة على جواز أن يطلب المشتري إبطال بيع عقار الغير ولو لم يسجل البيع ، إذ يقول في نهاية الفقرة الأولى من المادة 466 : " ويكون الأمر كذلك (أي يجوز للمشتري طلب إبطال البيع) ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل "، وما دامت علة البطلان موجدة، وما دام النص المنشئ للبطلان عاماً يشمل العقد المسجل والعقد غير المسجل، وجب القول إن بيع عقار الغير يكون قابلاً للإبطال قبل تسجيله ، ويبقى بطبيعة الحال قابلاً للإبطال بعد التسجيل.

ولا يمكن القول بأن بيع عقار الغير صحيح قبل التسجيل، قابل للإبطال بعده، فإن التسجيل لا يبطل عقداً صحيحاً ولا يصح عقداً صحيحاً ولا يصح عقداً باطلاً، فلو كان بيع عقار الغير صحيحاً قبل التسجيل فإنه ينبغي أن يستمر صحيحاً بعده، ولما كان بيع عقار الغير قابلاً للإبطال قبل التسجيل، فإنه يجب أن يستمر قابلاً للإبطال بعد التسجيل .

كذلك لا يمكن القول بأن بيع ملك الغير حتى يكون باطلاً يجب أن يكون المقصود بالبيع نقل الملكية في الحال ، والبيع غير المسجل لا ينقل الملكية في الحال، فبيع عقار الغير صحيح قبل التسجيل، ويبقى صحيحاً بعد التسجيل لأن التسجيل آل يبطل عقداً صحيحاً، ذلك أنه يجوز أن يقصد المتعاقدان نقل الملكية في الحال، ولكنها لا تنتقل فعلاً لسبب لا يرجع إلى إرادتهما، ففي حالة البيع غير المسجل لا يزال المتعاقدان يقصدان نقل الملكية في الحال، ولكن يحول دون ذلك ضرورة التسجيل وهو وضع اقتضاه القانون لا إرادة المتعاقدين، فتبقى علة البطلان - وهي قصد نقل الملكية في الحال - متوافرة في بيع عقار الغير قبل التسجيل، فيكون هذا البيع باطلاً للإبطال، وقد ورد نص التقنين المدني الجديد (م 1/466) صريحاً في هذا المعنى.

أحكام هذا البيع : (أولاً) فيما بين المتعاقدين (ثانياً) بالنسبة إلى المالك الحقيقي.

أولاً – فيما بين المتعاقدين :

المشتري وحده هو الذي يجوز له طلب إبطال البيع : لما كان بيع ملك الغير قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري، فالمشتري وحده هو الذي يجوز له طلب إبطال البيع (م 466 / 1 مدني)، وله أن يتمسك بإبطال البيع، إما في صورة دعوى إبطال يرفعها على البائع ليسترد منه الثمن أو ليستبق ضمان الاستحقاق، وإما في صورة دفع يدفع به دعوى البائع إذا طالبه هذا بالثمن.

وفي الحالة الثانية، إذا كان المشتري يجهل أن البائع لا يملك في الشيوع، فقد وقع في غلط جوهري متعلق بالعين المبيعة، إذا كان يعتقد أنها مملوكة للبائع دون شريك، فيكون البيع في حصة الشريك البائع بيعاً مشوباً بغلط جوهري، وفي حصص سائر الشركاء بيع ملك الغير، ومن ثم يكون قابلاً للإبطال في كل المبيع، ويجوز إذن للمشتري، قبل القسمة، طلب إبطال البيع، لا في حصص الشركاء الآخرين فحسب، بل أيضاً في حصة الشريك البائع، وهذا ما تنص عليه صراحة العبارة الأخيرة من الفقرة الثانية من المادة 826 مدني ، إذ تقول : " وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف "، ولكن إذا حصلت القسمة قبل أن يطلب المشتري إبطال البيع ، فوقع الجزء المفرز المبيع في نصيب البائع، اعتبر أنه مالك له وقت البيع بفضل الأثر الكاشف للقسمة، فخلصت ملكيته للمشتري، وانقلب البيع صحيحاً، فلم يعد للمشتري الحق في طلب إبطال البيع، وإذا كان بيع ملك الغير ينقلب صحيحاً بصيرورة البائع مالكاً للمبيع بعد البيع، فأولى أن ينقلب البيع في الحالة التي نحن بصددها صحيحاً وقد اعتبر البائع مالكاً للمبيع وقت البيع، أما إذا لم يقع الجزء المفرز المبيع في نصيب البائع، فإن المشتري يستبقى حقه في طلب إبطال البيع، ولا يجبر على أخذ الجزء المفرز الذي وقع فعلاً في نصيب البائع، لأن الحلول العيني وفقاً للمادة 826 مدني لا يكون إلا حيث يعلم المشتري وقت البيع أن البائع لا يملك في الجزء المفرز إلا حصة في الشيوع.

بيع الشريك كل المال الشائع : وإذا باع الشريك كل المال الشائع ، وكان المشتري وقت البيع يعتقد أن المال مملوك للبائع وحده، فإن البيع يكون قابلاً للإبطال في حصة الشريك البائع للغلط الجوهري، وفي حصص سائر الشركاء لأن بيع الشريك لها هو بيع لملك الغير.

فإذا كان المشتري يعلم وقت البيع أن للبائع شركاء في المال المبيع، ولم يستطع البائع أن يستخلص ملكية كل هذا المال، كان للمشتري الحق في طلب فسخ البيع، فإن وقع جزء مفرز من المال المبيع في نصيب البائع عند القسمة،  كان للمشتري الحق إما في أخذه مع دفع ما يناسبه من الثمن، وإما في فسخ البيع لتفرق الصفقة، وإذا استطاع البائع استخلاص ملكية المبيع، كأن حصل على إقرار الشركاء للبيع أو اشترى حصصهم أو انتقلت إليهم هذه الحصص بأي سبب آخر من أسباب انتقال الملكية، لم يعد للمشتري الحق في طلب فسخ البيع، إذ تنتقل إليه من البائع ملكية كل المال المبيع ولا تتفرق عليه الصفقة.

وللمشتري أن يجيز البيع – دعوى الفسخ وضمان الاستحقاق : على أن المشتري قد لا يطلب إبطال البيع، بل يجيزه صراحة أو ضمناً، فينقلب البيع صحيحاً، ويبقى منشئاً لالتزامات في جانب البائع والتزامات في جانب المشتري، ولكن البيع على هذا النحو لا ينقل ملكية المبيع إلى المشتري، لأن المالك الحقيقي وهو أجنبي عن العقد لا تنتقل منه الملكية إلا برضائه، وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 466 مدني إذ تقول : " وفي كل حال لا يسرى هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ، ولو أجاز المشترى العقد ".

وإجازة المشتري للعقد تزيل قابليته للإبطال، وتقلبه صحيحاً فيما بين المتعاقدين كما قدمنا، فيكون البائع ملتزماً بنقل ملكية المبيع وبتسليمه وبضمان الاستحقاق والعيوب الخفية وبغير ذلك من التزامات البائع ويكون المشترى ملتزماً بدفع الثمن والمصروفات وبتسلم المبيع.

ولكن لما كان البائع لا يستطيع تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع لأنه لا يملكه، فإن المشتري يجوز له في هذه الحالة المطالبة بفسخ البيع ويجوز له أيضاً اذا تعرض له المالك الحقيقي أن يرجع على البائع بضمان الاستحقاق.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : الرابع، الصفحة :341)

نوعان من التسليم : نصت المادة 435 مدنيين في خصوص  تسليم المبيع ، على ما يأتي : " 1- يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق، ولو لم يستولي عليه استيلاء مادياً، ما دام البائع قد أعلمه بذلك، ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع . 2- ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع، أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية "، ويتبين من هذا النص أن تسليم المبيع إما أن يكون تسليما فعلياً أو تسليماً حكيماً، وكذلك يكون تسليم العين المؤجرة.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السادس، الصفحة : 309)

يكون البيع قابلاً للإبطال إذا باع شخص عيناً معيناً بالذات غير مملوكة له إذا قصد بالبيع نقل الملكية في الحال، ويستوي أن يكون البائع عالماً بأنه لا يملك المبيع أو يعتقد أنه يملکه کما یستوي أن یکون البيع مساومة أو بيعاً قضائياً ويستوي في البيع القضائي أن يكون بيعاً جيرياً أو اختيارياً، ويراعى أن بيع العقار لا يزال من طبيعته نقل الملكية في الحال سواء سجل أو لم يسجل فيكون هذا البيع قابلاً للإبطال قبل التسجيل أو بعيده وسواء تم التسجيل بناء على العقد، أم بناء على حكم بصحة ونفاذ هذا العقد، والتمسك بالإبطال قاصر على المشتري دون البائع أو المالك فللأخير رفع دعوى استرداد الحيازة إذا كان المبيع تحت يد حائز اعتبار البيع غير نافذ في حقه - وبين رأي إلى جواز تمسك البائع بالإبطال إذا وقع في غلط بأن اعتقد ملكيته للمبيع - والتمسك بالأبطال يكون في صورة دعوى إبطال يرفعها على البائع ليسترد منه الثمن أو ليسبق ضمان الاستحقاق وإما في صورة دفع عند مطالبته بالثمن، ويجوز التمسك بالإبطال ولو لم يتعرض الملك للمشتري و كان الأخير يعلم بعدم ملكية البائع للمبيع، ويثبت الحق في الإبطال بمجرد رفع الدعوى ويتحتم على القاضي الحكم بالإبطال إلا إذا أقر المالك الحقيقي البيع أو أصبح البائع مالكاً قيل صدور الحكم، وذلك عملاً بالمادة 467.

وأيضاً، لا يجوز للمشتري طلب إبطال البيع إذا كان في الإمكان نقل ملكية المبيع فللبائع، كما لو كان مشترياً للعقار بموجب عقد عرفي، سواء رفعت دعوى بصحته ونفاذه، أم لم تكن قد رفعت، إذ يجوز للمشتري رفع دعوى بصحة ونفاذ عقده والعقد الصادر البائع له من المالك ويختصم فيها الأثنين معاً، إذ يترتب على التأشير بالحكم في هامش تسجيل الصحيفة انتقال الملكية إلى البائع ومنه إلى المشتري، ومفاد ذلك انتفاء مصلحة المشتري في طلب الإبطال، ويرى ذلك إذا أقر المالك البيع

 كذلك، إذا كان البائع قد حصل على حكم بصحة ونفاذ عقده، إذ تنتقل إليه الملكية بالتأشير به في هامش تسجيل الصحيفة، أو تكون المحكمة قد صدقت في دعوى صحة التعاقد المرفوعة من البائع على الصلح المبرم بينه وبين المالك، أو يكون قد استصدر حكماً بصحة توقيع المالك على عقد البيع المبرم معه، إذ يكفي تلك التسجيل البيع ونقل الملكية للبائع.

ولما كان بيع ملك الغير قابلاً للإبطال، فإن الحق في إبطاله يسقط إذا لم يتمسك به المشتري خلال ثلاث سنوات من وقت علمه بعدم ملكية البائع للمبيع، عملاً بالمادة 140 من القانون المدني، باعتبار أن المشتري قد وقع في غلط في الواقع باعتقاده أن المبيع مملوك للبائع الذي كان يعلم بعدم ملكيته للمبيع، فإن كان المشتري يعلم بعدم ملكية البائع للمبيع، انتفی الخلط بالنسبة له، وحينئذٍ ينقضي الحق في الإبطال بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ العقد وفقاً للقواعد العامة

وإذا تمكن المشتري عن تسجيل عقده وتوافر لديه حسن النية انتقلت إليه الملكية بالتقادم القصير إذا استمرت حيازته لمدة خمس سنوات عملاً بالمادة 969 من القانون المدني.

وأذا أجاز المشتري البيع صراحةً أو ضمناً، يمتنع عليه طلب إبطاله.

رجوع المالك بالتعويض على البائع والمشتري :

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمالك الحقيقي أن يطلب طرد المشتري من ملكه، لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف ناقد في مواجهته كما أن له أن يطلب ربع ملكه من هذا المشتري عن المدة التي وضع يده فيها عليه. نقض 31/5/1984 طعن 2031 س 50 ق

المقرر عملاً بالفقرة الثانية من المادة 466 من القانون المدني، أن بيع ملك الغير لا يسري في حق المالك للعين سواء سجل العقد أو لم يسجل، وإن الملكية تظل باقية للمالك فلا تنتقل إلى المشتري حتى لو تمكن الأخير من تسجيل عقده ما لم تكن الملكية قد انتقلت إليه بسبب آخر كالتقادم بنوعيه، فإن كانت الملكية مازالت باقية للمالك وكان سببها يرجع إلى العقد المسجل، وتمكن المشتري من وضع يده على العين بموجب عقد البيع الصادر له من غير المالك، فإنه يلتزم بالريع إذ يعتبر سيء النية، ذلك أن حسن النية لا يتحقق إلا عندما لا يتمكن المشتري من التحقق مما إذا كان المبيع مملوكاً للبائع له وهو ما ينتفي عندما يكون المبيع مسجلاً، إذ يتمكن المشتري حينئذٍ من معرفة ما إذا كان البائع له هو مالك العين أم كانت الملكية لغيره، فإن لم يسلك هذا السبيل توافر في حقه الخطأ الجسيم الذي يعادل سوء النية، وبالتالي يمتنع عليه أن يتمسك بحسن النية، ومن ثم يعتبر غاصباً وتتحقق مسئوليته التقصيرية بهذا الخطأ الذي أدى إلى الإضرار بالمالك لحرمانه من الانتفاع بملكه، مما يوجب الزامه بالريع كتعويض عن الغصب.

وإذ كان بيع الوارث الظاهر هو بيع تلك الغير وكانت عبارة النص واضحة في عدم سريان بيع ملك الغير في حق المالك، فإنه لا يجوز الخروج عن صريح النص بدعوى استقرار المعاملات يؤكد هذا النظر أن القانون، عندما أراد حماية الأوضاع الظاهرة وضع لها نصوصاً استثنائية يقتصر تطبيقها على الحالات التي وردت فيها.

أن مجرد التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه هو ضرب من ضروب الاحتيال التي تحقق بأي منها وحده جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات. نقض جنائي 19/12/1942 ج 2 في 25 سنة ص 1070 . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ السادس الصفحة/  714)

يقصد ببيع ملك الغير البيع الذي يكون المبيع فيه معيناً بالذات لا يملكه البائع وبعبارة أدق لا يملكه البائع ولا المشتري ولم يمنحه القانون أو الاتفاق سلطة التصرف فيه نيابة عن مالكه إذا قصد بالبيع نقل ملكيته في الحال .

ومن ثم يشترط لتوافر بيع ملك الغير تحقق ثلاثة شروط هي :

1- أن يكون العقد مقصوداً به نقل الملكية إلى المشتري مقابل ثمن نقدي، وذلك سواء كان البيع اختيارياً أم جبرياً تم بطريق المزاد العلني ذلك أن البيع الجبري لا يمكن أن ينقل إلى الراسي عليه المزاد من الحقوق أكثر مما كان للمدين أن ينقله باختياره والمدين إذا لم يكن مالكاً للمبيع يقع بيعه الاختياري قابلاً للإبطال .

ولو أنه بالنسبة للبيع التجاري قلما تتحقق شروط دعوى البطلان لأن المبيع يكون عادة من الأشياء المعينة بالنوع على حين أنه يشترط لرفع هذه الدعوى أن يكون المبيع من الأشياء المعينة بالذات وحتى إذا تحقق هذا الشرط فقد لا يلجأ المشتري إلى طلب البطلان اعتماداً على ما في قاعدة الحيازة في المنقول بحسن نية سند الملكية حماية كافية أما إذا سقطت هذه الحماية كما لو كان المبيع شيئا مسروقاً أو ضائعاً تعين عليه طلب البطلان (م 977) .

ولكن تسري أحكام بيع ملك الغير إذا كان العقد مجرد وعد بالبيع أو مجرد تعهد من شخص بالحصول على موافقة المالك الحقيقي لشئ على بيعه للمتعاقد معه إذ أن محل التزام المتعهد ليس نقل الملكية بل القيام بعمل هو الحصول على رضاء المالك بأن يبيع الشيء.

2- أن يكون البيع غير مملوك للبائع ولا للمشتري :

يجب التحقق بيع ملك الغير أن يكون المبيع غير مملوك لا للبائع ولا للمشتري لأن المبيع إذا كان مملوكاً للبائع كان البيع صحيحاً وإذا كان مملوكاً للمشتري وأقدم على الشراء جاهلاً ملكيته له فإن البيع يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لاستحالة المحل استحالة مطلقة إذ يستحيل على الكافة نقل ملكية شئ إلى من هو مالك له فعلاً.

وبيع ملك الغير أمر نادر ومثال ذلك أن يبيع الزوج أحد أموال زوجته دون أن يكون موكلاً منها في ذلك أو أن يبيع الوصي مالاً مملوكاً للقاصر على أنه ملكه أو يبيع الغاصب ما اغتصب.

3- أن يكون المبيع قيمياً أي معيناً بذاته :

أما إذا كان البيع وارداً على مثليات فإن البيع لا يعتبر وراداً على ملك الغير.

وهذا الشرط متفرع عن الشرط السابق لأن المثليات وهي معينة بنوعها فقط لا يمكن وصفها بأنها مملوكة لغير البائع إذ لا يوجد مال معين يوصف بأنه مملوك أو غير مملوك فالمبيع منها لا يتعين بذاته إلا إذا أفرز أو سلم على حسب الأحوال.

وحتى لو كان البائع لا يملك أية كمية من المبيع المتعاقد عليه فإن هذا البيع لا يعتبر مملوكاً للغير.

كذلك لا يعتبر بيع الأشياء المستقبلة بيعا لملك الغير ذلك أن هذه الأشياء وإن لم تكن مملوكة للبائع وقت العقد بسبب أنها لم توجد بعد إلا أنها أيضاً لم تكن مملوكة لغير البائع فلا يعتبر بيعها بيعاً لملك الغير .

غير أنه يستوي أن يكون المبيع من المنقولات أم من العقارات.

وإذا كان المبيع من العقارات فيستوي أن يكون البيع سجل أم لم يسجل وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة صراحة.

-ما يخرج عن دائرة بيع ملك الغير 

(أ) بيع الشئ المملوك للبائع تحت شرط:

إذا كانت ملكية البائع معلقة على شرط سواء كان الشرط واقفاً أم فاسخاً انتقلت الملكية إلى المشتري معلقة على نفس الشرط ولذا لا يعتبر البيع الصادر منه بيعاً لملك الغير ولكن إذا لم يتحقق الشرط الواقف أو تحقق الشرط الفاسخ.

وزالت الملكية عن البائع بأثر رجعي كان للمشتري أن يطلب إبطال البيع باعتبار أن البائع قد تصرف فيما لا يملك كل هذا ما لم يتضح من العقد أن المشتري قد اشترى مجرد الأمل في الملكية بأن يتحقق الشرط الواقف أو يتخلف الشرط الفاسخ .

(ب) بيع المال الشائع :

إذا باع شريك في المال الشائع جزءاً مفرزاً من المالك الشائع فهنا يبيع الشريك شيئاً يملكه على الشيوع مع شركاء آخرين فلا يظهر في البداية أنه يبيع ملك الغير ومن ثم يتوقف مصير هذا البيع على نتيجة القسمة فإذا لم يقع الجزء المبيع عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة إذ تنص الفقرة الثانية من المادة 826 مدني على أنه: وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق في إبطال التصرف .

(ج) بيع المالك الظاهر :

المالك الظاهر هو شخص لا يملك المبيع ولم يمنحه القانون أو الاتفاق سلطة التصرف فيه ولكنه يظهر عليه بمظهر المالك فهو إذن عندما يبيع هذا الملك فإنه يكون قد باع ملك الغير وكان الأصل أن يسري على هذا البيع أحكام بيع ملك الغير.

وتخلص هذه الشروط فيما يختص بالمسألة محل البحث فيما يأتي :

 1- أن يظهر البائع على الشئ المبيع بمظهر صاحبه أي بمظهر المالك الحقيقي.

-2 أن يكون هذا المظهر من شأنه أن يولد الاعتقاد العام بأنه المالك الحقيقي.

-3 أن يكون المشتري حسن النية بمعنى أن يعتقد أن البائع هو مالك الشئ المبيع فإذا كان سئ النية بمعنى أنه كان يعلم بعدم ملكية البائع فإنه لا يكون جديراً بالحماية التي تكفلها له نظرية الوضع الظاهر وعليه تحمل تبعة التصرف الذي أبرمه التصرف .

4-أن يكون المالك الحقيقي قد أسهم بخطئه في ظهور البائع بمظهر المالك الحقيقي .

يشترط أن يكون المالك الحقيقي قد أسهم بخطئه-سلباً أو إيجاباً في ظهور البائع بمظهر المالك الحقيقي مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتي من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة (بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري) والبطلان هنا خاص أنشأه نص المادة(466) .

و بالبناء على ذلك فإن المبيع ينعقد وينتج جميع آثاره فيما عدا نقل الملكية ويظل هكذا إلى أن يقضي بإبطاله.

وعلى ذلك يلتزم البائع بمقتضى هذا العقد بتسليم المبيع إلى المشتري وبضمان الانتفاع به انتفاعاً هادئاً كاملاً ويلتزم المشتري بدفع الثمن ونفقات العقد وبتسلم المبيع وإذا طالب المشتري البائع بتسلم المبيع كان ذلك منه إجازة للعقد .

ويترتب على التزام بائع ملك الغير بالضمان أنه لا يجوز له أن يتعرض للمشتري في انتفاعه بالعين المبيعة ولا أن يستردها منه بحجة التزامه بردها إلى مالكها أو بحجة استحقاقه إياها بعد البيع من طريق الإرث أو الوصية أو غيرهما لأن من التزم بالضمان لا يجوز منه التعرض .

نظراً لأن بطلان بيع ملك الغير مقرر لصالح المشتري - فإذا لم يقض ببطلان هذا البيع فإنه يظل قائما وتثبت فيه الشفعة ثبوتها في كل بيع تم مستوفياً لأركانه ولو حمل سبباً لبطلانه.

يذهب جمهور الشراح إلى أنه يجوز للمشترى طلب إبطال عقد بيع ملك الغير سواء كان حسن النية يجهل أن المبيع مملوك للغير أم سئ النية يعلم أن البائع يتصرف فيما لا يملك وأن هذا الحكم مستفاد من المادة 468 مدني التي تحرم المشتري سئ النية الحق في طلب التعويض فقط وتفترض أن العقد قد أبطل رغم أن البائع حسن النية وتخول للمشتري الحق في التعويض حتى في هذه الحالة.

 يذهب فريق من الشراح إلى أنه ليس للمشتري طلب إبطال البيع إذا تملك المبيع بوضع اليد سواء كان ذلك بمضي خمس عشرة سنة إذا كان سئ النية أو بمضي خمس سنين إذا كان حسن النية أو بمجرد الحيازة إذا كان المبيع من المنقولات لأنه تمتع بجميع مزايا الملكية من وقت الشراء فضلاً عن أنه في بعض الحالات استند على العقد في التملك بوضع اليد .

بينما يذهب الرأى الراجح إلى أن تملك المشتري المبيع بوضع اليد لا يحرمه من طلب إبطال البيع لأن التقادم لاينتج أثره إلا إذا تمسك المشتري به ولا شيء يجبره على ذلك  ويعتبر طلب الإبطال تنازلاً ضمناً عن الحق المكتسب بالحيازة لأن الحكم بإبطال العقد يترتب عليه زوال السبب الصحيح وبالتالي تخلف شرط من شروط التملك بالحيازة فإقدام المشتري على طلب الإبطال يعني أنه يرغب في النزول عن حقه الذي کسبه بالحيازة .

ولم يعطي المشرع البائع حق طلب إبطال العقد.

ولما كانت المادة 138 مدني تنص على أنه: إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق ومن ثم لا يكون للبائع أن يطالب بالإبطال لمجرد أن المبيع غير مملوك له وعلى هذا إذا كان البائع يعلم وقت العقد أنه يبيع ملك غيره فلا شك أنه لا يستطيع أن يطلب الإبطال.

ولكن إذا كان البائع يعتقد أنه يبيع ملكه فيذهب البعض إلى أن البائع لا يجوز له في أية حالة أن يطلب الإبطال.

بينما يذهب البعض الآخر – بحق- إلى أن مقتضي القواعد العامة في الغلط أن يكون للبائع حق طلب الإبطال إذا كان حسن النية يعتقد أنه يبيع ما يملك وتوافرت شروط المادة 120 مدني بأن كان هذا الغلط جوهرياً أي كان هو الدافع إلى التعاقد بحيث لولاه لما أقدم البائع على إبرام العقد وكان المشتري واقعاً في نفس الغلط بأن كان يعتقد أن المبيع مملوك للبائع أو كان عالما بأن البائع قد وقع في الغلط أو كان في استطاعته أن يعلم بذلك .

- طلب الإبطال :

للمشتري التمسك بإبطال عقد البيع إما عن طريق الدعوى وإما عن طريق الدفع يدفع به دعوى البائع إذا طالبه بالثمن.

وللمشتري أن يتمسك بإبطال البيع حتى قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي وإذا رفع المشتري دعوى الإبطال فقد ثبت حقه في إبطال البيع ويتحتم على القاضي أن يحكم له بذلك حتى لو أقر المالك الحقيقي البيع أو أصبح البائع مالكاً قبل صدور الحكم مادام المشتري قد رفع دعوى الإبطال قبل إقرار المالك الحقيقي أو قبل صيرورة البائع مالكاً ذلك أن القاضي إنما يرجع في حكمه إلى وقت رفع الدعوى وفي هذا الوقت كان البيع قابلاً للإبطال ولم يكن المالك الحقيقي قد أقره أو أصبح البائع مالكاً للمبيع .

لما كان حق الإبطال مقرر لمصلحة المشتري فإنه يكون له من ثم أن يتنازل عنه أي أن يجيز العقد.

وهذه الإجازة قد تكون صريحة وقد تكون ضمنية إلا أنه يشترط أن يكون المشتري عالماً وقت إجازته للعقد بما يشوبه من عيب أي أن يكون عالماً بأن المبيع مملوك للغير.

ومن ثم أمثلة الاجازة الضمنية قيام المشتري بتنفيذ العقد بمحض إرادته بعد علمه بسبب الابطال كان يقوم بدفع الثمن واستلام المبيع بعد تثبيته من أن المبيع مملوك للغير .

إجازة المشتري للعقد تزيل قابليته للإبطال وتقلبه صحيحاً فيما بين المتعاقدين فيكون البائع ملزماً بنقل ملكية المبيع وتسليمه وبضمان الاستحقاق والعيوب الخفية وبغير ذلك من التزامات البائع ويكون المشتري ملتزماً بدفع الثمن والمصروفات وبتسلم المبيع.

ولما كان البائع لا يستطيع تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع لأنه لا يملكه فإنه المشتري يجوز له في هذه الحالة المطالبة بفسخ البيع ويجوز له أيضاً إذا تعرض له المالك الحقيقي أن يرجع على البائع بضمان الاستحقاق .

تسقط دعوى الإبطال بالتقادم تطبيقاً للقواعد العامة أما مدة التقادم فيمكن استخلاصها بطريق القياس على المادة 140 الخاصة بحالات البطلان النسبي بسبب نقص الأهلية أو عيب من عيوب الإرادة فيسقط حق المشتري في طلب الإبطال بإحدى مدتين أيهما أقصر إما بخمس عشرة سنة من وقت التعاقد وإما بثلاث سنوات من الوقت الذي يعلم فيه المشتري أن المبيع غير مملوك للبائع .

- حق المشتري في فسخ البيع :

إذا سقط حق المشتري في البطلان أمكنه مع ذلك طلب الفسخ وفقا للقواعد العامة وأساس الفسخ هنا هو عدم تنفيذ البائع التزامه وكان له أيضاً الرجوع بالضمان إذا تحقق سببه. 

فالمالك الحقيقي يعتبر من الغير بالنسبة لبيع ملكه فهو أجنبي عن هذا العقد ومن ثم لا ينصرف إليه أثر ذلك العقد ولا يسري البيع في حقه سواء أجاز المشتري العقد فزال ما كان يتعرض له من البطلان أو حكم بإبطال هذا البيع أو لم يحكم به وسواء أكان حق المشتري في إبطال العقد قد سقط أو كان الحق لايزال قائماً فالبيع الصادر من غير مالك لا يكفي لنقل الملكية لأن فاقد الشئ لا يعطيه فيبقى حق المالك في المبيع قائماً.

ومن ثم يكون للمالك التصرف في الشيء المبيع بكل أنواع التصرفات القانونية والمادية التي يخولها له حق الملكية.

وإذا كان المشتري قد تسلم المبيع كان له أن يسترده بدعوى الاستحقاق وله أيضاً أن يطالبه بالتعويض إذا كان سئ النية أما إذا كان حسن النية فلا يرجع عليه بتعويض بل لايرجع عليه بالثمار لأن المشتري وهو حسن النية يملك الثمار بالحيازة ويرجع المشتري من جانبه على البائع بضمان الاستحقاق أو دعوى الفسخ أو بدعوى الإبطال .

يجوز للمالك الحقيقي أن يرفع دعوى بعدم نفاذ بيع ملكه من الغير في حقه إذا كان البيع قد سجل كما أنه يكفيه إذا كان البيع لم يسجل أن يطلب طرد المشتري من غيره لأن يده تكون غير مستندة إلى تصرف نافذ في مواجهته

وإذ أقام المالك الحقيقي دعواه بطلب بإبطال العقد فإنه يجب على المحكمة أن تسبغ عليها التكييف القانوني الصحيح فتكيفها على أنها دعوى عدم نفاذ البيع في حقه.

البائع لا يمثل المشتري منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع وبالتالي فإن الحكم الصادر ضد البائع باعتباره غير مالك للعين المبيعة لا يعتبر حجة على المشتري الذي سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم طالما لم يكن خصماً في الدعوى. 

إذا لم يقر المالك الحقيقي البيع الصادر من غيره فإن هذا البيع لا يسري في حقه وعدم النفاذ هذا مقرر لمصلحة المالك ولا يجوز لغيره التمسك به لأنه أمر غیر متعلق بالنظام العام.

رغم أن بيع ملك الغير - كما قدمنا لا يسري في حق المالك الحقيقي إلا أن هذا البيع يعتبر سبباً صحيحاً لكسب الملكية عن طريق الحيازة فإذا كان المبيع منقولاً وتسلمه المشتري بحسن نية بناء على العقد الصادر من غير المالك جاز للمشتري أن يكسب ملكيته من طريق الحيازة وفقاً لقاعدة الحيازة في المنقول سبب الملكية (م 976 مدني).

وإذا كان المبيع عقاراً وتسلمه المشتري بحسن نية جاز له أن يكسب ملكيته بمضي خمس سنوات أي من طريق التقادم قصير المدة (م 969 مدني) . (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/  الخامس      الصفحة/   560)

نصت المادة 466 فقرة أولي على أنه «إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ...» ويبين منها أنه لابد في بيع الشيء المعين بالذات أن يكون المبيع ملكاً للبائع وقت العقد، وظاهر أن هذا الشرط اقتضته طبيعة البيع من حيث أنه عقد ناقل للملك بذاته، فقد تقدم أن القانون المصري شأنه في ذلك شأن أغلب الشرائع الحديثة، قد جعل الالتزام بنقل حق عيني يتم تنفيذه بمجرد نشوئه أي أن العقد ينشئ التزاماً بنقل حق عيني يترتب عليه بمجرد انعقاده انتقال هذا الحق، ثم طبق ذلك على عقد البيع، فجعله ينقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري بمجرد انعقاده دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

فإذا كان البائع غير مالك المبيع وقت عقد البيع، استحال انتقال الملكية منه إلى المشتري بمجرد العقد، ولم يتيسر للبيع أن ينتج أهم أثر من آثاره وهو نقل الملكية  ولذلك قضى المشرع ببطلان البيع في هذه الحالة.

الأحوال  التي تشترط فيها ملكية المبيع للبائع - اشتراط - النص ملكية المبيع للبائع في حالة بيع الشيء المعين بالذات، والمقصود بذلك - كما تقدم - حالة بيع حق الملكية المترتبة على شيء معين بالذات أو بيع أي حق عيني آخر وارد على شيء معين بالذات، وظاهر أنه في هذه الحالة الأخيرة ليس المقصود أن يكون الشيء مملوكاً للبائع بل يكفي أن يكون الحق العيني المرتب على الشيء ثابتاً للبائع على شيء مملوك لغيره.

ویستوى في ذلك أن يكون المبيع عقاراً أو منقولاً، لأنه إذا كانت الملكية في بيع العقار لا تنتقل إلا بالتسجيل، فإن تأخیر انتقالها فيه ليس راجعاً إلى طبيعة الأشياء كما في بيع المثليات، ولا إلى قصد العاقدين كما في حالة تعليق انتقال الملكية على شرط أو أجل، بل إلى نص القانون، ولا يمنع ذلك من اعتبار العقد بحسب قصد العاقدين منه ناقلاً للملك بذاته، وغاية الأمر أن انتقال الملكية بتراخي فيه إلى وقت التسجيل نزولاً على إرادة المشرع ومتی اعتبر العقد ناقلاً للملك بذاته، اشترط فيه أن يكون، البائع مالكاً المبيع وقت البيع وقد قررت المادة 466 ذاتها المساواة في حكمها بين بيع العقار وبيع المنقول، حيث نصت في نهاية الفقرة الأولى منها على أن يكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار «سجل العقد أو لم يسجل ".

ومع أن المقصود بالشيء المعين بالذات في هذا النص هو الحقوق العينية دون غيرها من الحقوق المالية لأنها هي وحدها الحقوق التي لا ترد إلا على أشياء مدينة بالذات ، فإنه من المسلم أن النص ينطبق أيضاً على بيع الحقوق الشخصية والحقوق الذهنية كالملكية الأدبية والفنية والصناعية وأنه يشترط في هذا البيع أيضاً أن يكون الحق المبيع داخلاً في ذمة البائع، وذلك لأن علة اشتراط هذا الشرط في بيع الحقوق العينية متوافرة أيضاً في بيع الحقوق المالية الأخرى، وهي أن البيع ناقل للملك أو للحق المبيع بمجرد توافق الارادتين، فيتعين أن يكون الحق المبيع ثابتاً للبائع حتى يمكن أن انتقاله منه إلى المشتري فور العقد .

الأحوال التي لا يشترط فيها أن يكون المبيع مملوكاً للبائع - لا يشترط أن يكون المبيع مملوكاً للبائع في الأحوال التي لا يشملها نص المادة 466 أو لا تتوافر فيها الحكمة التي من أجلها وضع هذا النص.

وقد تقدم أن النص اقتصر على ذكر بيع الأشياء المعينة بالذات وبذلك خرج منه بيع الأشياء المثلية، فلا يشترط أذن فيمن يبيع قمحاً أو قطناً أن يكون وقت البيع مالكا مقدار القمح أو القطن الذي يبيعه بل ينعقد العقد ويقع صحيحاً ولو لم يكن البائع يملك شيئاً من القمح أو القطن، وعلة ذلك واضحة فإن اشتراط ملكية البائع للمبيع في بيع الأشياء المعينة بالذات اقتضته طبيعة هذا النوع من البيع من حيث هو ناقل للملك بذاته أما بيع المثليات ،فلأنه ينشيء التزاماً بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه، لا ينتقل فيه هذا الحق ألا يفرز هذا الشيء طبقاً للمادة 205 فقرة أولى، وهو إذن ليس بيعاً للملك بذاته، فلا تتوافر فيه حكمة اشتراط ملكية البائع للمبيع وقت العقد، ولا يرد عليه حكم البطلان إذا كان البائع لا يملك وقت البيع شيئاً من المبيع، إذ أن تعهده بنقل حق عيني على مقدار معين من صنف المبيع يتضمن تعهده بالقيام بما يلزم لنقل ملكية هذا العقار، بفرزه من بقية الصنف إذا كان يملك شيئاً من هذا الصنف أو بشرائه ممن يملك مثله.

على أنه حتى إذا كان المبيع شيئاً معيناً  بالذات، فأنه لا يشترط فيه أن يكون مملوكاً للبائع إذا قصد العاقدان ألا يترتب على البيع انتقال الملكية فور انعقاده بل مجرد نشوء التزام بنقل الملكية، إذ أن هذا الالتزام يوجب على البائع إذ لم يكن مالكاً للمبيع على ملكيته وأن ينقلها إلى المشتري، أي أن البيع في هذه الحالة - كما في الحالة المسابقة - لا يكون ناقلاً للملك بذاته، وإذن تنعدم فيه حكمة اشتراط ملكية البائع للمبيع وقت العقد  ويقع البيع صحيحاً ولو لم يكن البائع مالكاً المبيع  في ذلك الوقت، ومثل ذلك بيع الأموال المستقبلة سواء كانت مدينة بالذات أو مدينة بالنوع لأن هذا البيع ليس من شأنه نقل الملكية إلا عند تحقق وجود البيع وفرزه إن لم يكن معيناً بالذات وكذلك بيع الأموال الحاضرة التي يشترط فيها البائع تأجيل نقل الملكية إلى أجل معین أو تعليقه على تحقق شرط متفق علية ، ومن باب أولى لا يشترط في الوعد بالبيع أن يكون الواعد مالكاً المال الموعود ببيعه .

احکام بيع ملك الغير - تلخص أحكام بيع ملك الغير بحسب نصوص التقنين الحالي وأحكام المحاكم السابقة فيما يلى :

1- أن هذا البيع ينتج جميع آثار العقد الصحيح ما عدا انتقال الملكية بمجرد اتفاق العاقدین. 

2- أنه يجوز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ولو كان يعلم عدم ملكية البائع .

3-أنه لا يجوز للبائع ذلك ولو كان حسن النية .

4-أن هذا البيع لا ينفذ في حق المالك ولو أجازه المشتري .

5 - أن آثاره تتم ويمتنع طلب إبطاله متى اقره المالك أو صار البائع مالكاً أو کسب المشتري الملكية من طريق الحيازة.

6- أنه إذا لم تنتقل الملكية الى المشتري وحكم له ببطلان البيع وجب تعويضه متى كان حسن النية ولو كان البائع حسن النية ايضاً.

وسنعرض فيما يلي لكل من هذه الأحكام بالتفصيل .

-  إنتاج بيع ملك الغير آثار العقد الصحيح - تنص المادة 466  مدنى على أنه يجوز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويؤخذ من ذلك أن بيع ملك الغير لا يقع باطلاً بقوة القانون وأنه تترتب عليه آثار، وإلا ما كانت هناك حاجة بالمشتري إلى طلب إبطاله فالى أن يتقرر بطلانه ينتج بيع ملك الغير جميع آثار البيع بما فيها التزام البائع بنقل الملكية وبعدم التعرض، فيما عدا الآثار التي يحول دون قیامها عدم ملكية البائع للمبيع.

وبناء على ذلك يترتب على بيع ملك الغير التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري والتزامه بتسليم المبيع وبضمان الانتفاع به انتفاعاً هادئاً كاملاً والتزام المشتري بدفع الثمن ونفقات العقد ويتسلم المبيع، فيجوز للمشتري مطالبة البائع بنقل الملكية إليه، كما يجوز له مطالبته بتسليمه البيع ، ويعتبر ذلك اجازة منه للبيع تمنعه من طلب إبطاله بعد ذلك  وكذلك يجوز للبائع مطالبة المشتري بدفع الثمن وبتسلم المبيع ما دام لم يحكم ببطلان البيع.

ويترتب على التزام بائع ملك الغير بالضمان أنه لا يجوز له أن يتعرض للمشتري في انتفاعه بالعين المبيعة، ولا أن يستردها منه بحجة التزامه بردها إلى مالكها، أو بحجة استحقاته إياها بعد البيع من طريق الإرث أو الوصية أو غيرهما لان من التزم بالضمان لا يجوز منه التعرض.

وقد تقدم أن البيع في القانون الحديث، خلافاً للقانون الروماني والقانون الفرنسي القديم، لا يقتصر أثره على إنشاء الالتزامات في ذمة كل من الجانبين بل أنه فوق ذلك ينقل الملكية من البائع إلى المشتري فور إبرامه وبمجرد اتفاق العاقدين وظاهر أن انتقال الملكية بهذا الشكل من البائع إلى المشتري يقتضي أن يكون البائع مالكاً المبيع وقت التعاقد، فإذا كان غير مالك استحال انتقال الملكية منه إلى المشتري فور العقد، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، وكان من المحتم أن يتخلف انتقال الملكية إلى ما بعده العقد، فلا يصير المشترى بمجرد الاتفاق مالكاً البيع.

ويستوي في كل نك أن يكون المبيع منقولاً او عقاراً، وفي هذه الحالة الأخيرة أن يكون البيع قد سجل او لم يسجل.

- حق المشتري في طلب إبطال البيع - ولان الملكية لا تنتقل في هذه الحالة الى المشتري بمجرد العقد خلافاً لقصد العاقدين، ولأن في ذلك إضراراً بالمشتري، أجاز القانون لهذا الأخير أن يدفع عن نفسه الضرر بأن يطلب إبطال البيع، فيتخلص بذلك من التزاماته إزاء البائع ويستطيع - إذا شاء الحصول على البيع ذاته - أن يشتريه من مالكه ولا يجوز للبائع طلب إبطال البيع.

وقد نص المشرع صراحة على أن للمشتري حق الأبطال ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل، ذلك حسما لخلاف ثار بعد صدور قانون التسجيل في سنة 1923 حول جواز المطالبة بابطال بيع عقار الغير قبل تسجيله أو عدمه . وسنعرض لهذا الخلاف فيما بعد (في نبذة 306 ).

ويثبت حق المشتري في إبطال بيع ملك الغير بمجرد ثبوت عدم ملكية البائع المبيع ولو كان المشتري قد علم ذلك وقت البيع. ويستفاد هذا الحكم من نص المادة 468 التي تقرر حق المشتري في التعويض إذا حكم له بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، إذ يفيد تقييد حق المشتري في طلب تعويض عن بطلان البيع بأن يكون المشتري قد جهل وقت البيع عدم ملكية البائع، يفيد ذلك بطريق مفهوم المخالفة أنه يجوز الحكم ببطلان بيع ملك الغير حتى في غير هذه الحالة الأخيرة، أي ولو كان المشترى عالماً وقت البيع أن المبيع غير مملوك للبائع .

ويثبت هذا الحق للمشترى ولو كان البائع لم يعلم وقت العقد أنه غير مالك «يستفاد ذلك أيضاً من نص المادة 468 ذاتها حيث تقرر للمشتري الذي حكم له بإبطال البيع حقاً في التعويض ولو كان البائع حسن النية.

ويلاحظ أن حق المشتري في طلب إبطال البيع لا يخل بحقه في المطالبة بتنفيذ الالتزامات التي تقدم بيانها، ومنها الالتزام بنقل الملكية والالتزام بضمان التعرض، فمتى علم المشتري بعدم ملكية البائع إليه كان بالخيار بين التمسك بحقه في إبطال العقد وبين مطالبة البائع بتنفيذ التزاماته الناشئة منه، فإذا تمسك بالبطلان وحكم له به، لم يعد له الحق في المطالبة  بتعويض عن بطلان العقد . اما اذا اختار المطالبة بتنفيذ العقد، عد ذلك منه اجازة للعقد مسقطة حقه في الأبطال  ، فإذا طالب المشتري البائع بنقل الملكية وعجز هذا الأخير عن نقلها إليه ، كان للمشتري حق فسخ العقد طبقاً للقواعد العامة (17 مكرر) كما أن حق المشتري في طلب إبطال البيع لا يخل بحقه في طلب فسخ البيع مع التعويض.

وإذا حكم للمالك الحقيقي باستحقاق المبيع، كان للمشتري - فوق حقه في إبطال البيع كما تقدم، حق الرجوع بالضمان على البائع وفقاً للمادة 443 وحق الفسخ لإخلال البائع بالتزام الضمان وفقاً للقواعد العامة . وله الخيار في استعمال أي حق من هذه الحقوق الثلاثة كما تقدم في نبذة 210 ولكنه لا يجوز له أن يجمع بينها.

ويلاحظ أخيراً أن حق الأبطال تقرر للمشترى ليدفع به عن نفسه الضرر الذي يلحقه من عدم انتقال الملكية إليه، وأن الأمر مرجعه إليه في استعمال هذا الحق أو عدم استعماله، فيجوز له أن ينزل منه صراحة بأن يجيز العقد فيجعله غير قابل للابطال . ويجوز أن يكون نزوله عنه ضمنياً، ويجوز أن يترك استعماله حتى يسقط بالتقادم كما تسقط بذلك سائر الحقوق .

ولأن المادة 466 لم تتضمن حكماً للتقادم خاصاً بهذا الحق، فتسري عليه الأحكام العامة غير أن المادة 140 التي حددت مدة تقادم دعوى الإبطال بثلاث سنوات قد عينت في كل حالة من حالات الابطال مبدأ هذه المدة وهو تاریخ کشف الغلط او التدليس أو انقطاع الاكراه أو زوال نقص الأهلية، ولم تحدد مبدأ لمدة تقادم دعوى إبطال بيع ملك الغير فيتعين القول بأن هذه المدة تبدأ من وقت إبرام العقد، وبأن الحق في رفع هذه الدعوى لا يتقادم بمضي ثلاث سنوات لأن المشرع لم ياخذ بهذه المدة الأخيرة إلا في الحالات التي حدد فيها مبدأ لهذه المدة تالياً لوقت إبرام العقد. أما حيث تبدا المدة من وقت العقد، فإن التقادم لا يتم إلا بخمس عشرة سنة .

وسیأتی آن حق المشتري في إبطال العقد يسقط بغير الأجازة والتقادم، أي بإقرار المالك او يكسب البائع الملكية أو بأن تخلص الملكية للمشترى من طريق الحيازة .

- حرمان البائع من حق إبطال البيع - نصت المادة 466 فقرة أولى على أن للمشتري طلب إبطال البيع، ولم تنص على أن للبائع هذا الحق، فلا يجوز إذن للبائع طلب الأبطال فإذا طالب المشتري البائع بنقل الملكية إليه أو بالتسليم، لم يجز للبائع أن يدفع هذه المطالبة ببطلان البيع ويعلل ذلك عادة بأن البائع هو الذي يجب أن يعرف ما اذا كان يملك المبيع أو لا يملكه، فإذا كان عالماً بعدم ملكيته، فهو مخطيء في التزامه بيع ما لا يملك، وإذا كان لا يعلم بعدم ملكيته، فهو أيضاً مخطىء لأنه كان يجب أن يعلم، ولا يجوز له في كلتا الحالتين أن يتخلص من التزامه بالاستناد إلى خطئه، ونضيف إلى ذلك أن المشتري إنما خول الحق في طلب إبطال العقد لأن العقد في هذه الحالة عاجز عن أن ينقل إليه الملكية التي بذل من أجلها الثمن، أما البائع فإن العقد يخوله كافة الحقوق التي تنشأ من العقد الصحيح الصادر من مالك، ومنها حقه في اقتضاء الثمن، فهو لا يتضرر من شيء وبالتالي لا محل لحمايته من طريق منحه الحق في إبطال البيع.

ولا يترتب على حسن نية البائع إلا إعفاء الأخير من المسئولية عن الأضرار غير المتوقعة التي تصيب المشتري حسن النية بسبب بطلان البيع كما سيجيء فيما يلى في نبذة 299 .

عدم نفاذ بيع ملك الغير في حق المالك الحقيقي - تنص المادة 466 فقرة ثانية على أنه «في كل حال لا يسرى هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد ». وتعليل ذلك أن المالك أجنبي عن العقد، فلا يضار به ، ولا تنتقل الملكية منه إلى المشتري بدون رضاه .

وقد تقدم أن المشتري يملك اجازة العقد والنزول من حقه في إبطاله . ولكن هذه الإجازة - ولو انها تجعل العقد غير قابل للإبطال بتاتاً - لا يمكن أن تؤثر في حق المالك ، ويبقى العقد مع إجازته عاجزاً عن أن ينقل الملكية إلى المشتري ، أي أنه يبقى غير نافذ في حق المالك .

غير أن ذلك ليس معناه أن العقد لا يمكن أن يضر المالك بأي حال، لأنه إذا كان غير نافذ في حق المالك وعاجزاً عن نقل الملكية منه إلى المشتري باعتباره عقداً صحيحاً منتجاً جمیع آثارها فإنه يعتبر مع ذلك سبباً صحيحاً»  يفيد في الاستناد إليه لكسب الملكية من طريق الحيازة ، فإذا كان المبيع منقولاً وتسلمه المشترى بحسن نية بناء على هذا العقد الصادر من غير المالك ، جاز له أن يكسب ملكيته من طريق الحيازة وفقاً لقاعدة «الحيازة في المنقول سند الملكية» المادة 976. وإذا كان المبيع عقاراً وتسلمه المشترى بحسن نية، جاز له أن یكسب ملكيته بمضي خمس سنوات أي من طريق التقادم قصير المدة المادة 969. وفي كلتا الحالين يفقد المالك حقه ویكون العقد الذي صدر من غير المالك أحد العوامل الفعالة في ذلك، فيجدر بنا التحفظ والالتفات إلى هذا الضرر، عند القول بأن بيع ملك الغير لا يضر المالك . وإذا تحقق هذا الضرر ، كان للمالك حق مطالبة البائع بتعويضه ،وقبل أن يتحقق هذا الضرر يجوز للمالك إقامة دعوى بطلب عدم نفاذ البيع في حقه وتكيف دعواه كذلك ولو سماها هو في صحيفة دعواه بطلان أو ابطال ولو طلب إبطال البيع  (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقس، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ السابع  الصفحة / 214 )