تنص المادة 652 من التقنين المدني على ما يأتي :

"إذا اقتصر المهندس المعماري على وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ ، لم يكن مسئولاً إلا عن العيوب التي أتت من التصميم" .

ونرى في ذلك أن سبب الضمان قد يرجع إلى عيب في التصميم، والتصميم يضعه عادة مهندس معماري، ولكن لا يوجد ما يمنع من أن يضعه شخص آخر غير مهندس، وكثيراً ما يضعه المقاول نفسه، وقد يضعه رب العمل، فإذا وضعه رب العمل وكان معيبًا كان هو الملوم، ولا يرجع على أحد، أما إذا وضعه غيره، المهندس أو المقاول أو شخص آخر غيرهما ، كان واضع التصميم هو المسئول عن عيوب التصميم ويجب عليه الضمان .

وعيوب التصميم إما أن يرجع إلى خطأ في أصول الهندسة المعمارية، كأن يكون من وضع التصميم لا تتوافر فيه الكفاية الفنية اللازمة، أولاً يبذل العناية الكافية فيجيء التصميم معيبًا من الناحية الفنية، وإما أن ترجع عيوب التصميم إلى مخالفة قوانين البناء ولوائحه ، كأن يوضع، التصميم على أساس البناء على رقعة من الأرض أكبر مما تسمح به هذه النظم، أو على اساس أن يكون البناء مرتفعًا أكثر مما يجب قانونًا، أو على أبعاد تخالف القوانين واللوائح ، أو يخرج البناء عن خط التنظيم .

وسواء رجع عيب التصميم إلى أول الفن المعماري أو على مخالفة القوانين واللوائح، فإن واضع التصميم ـ ويكون غالبًا هو المهندس المعماري ـ يجب عليه الضمان ، سواء أشرف على التنفيذ أو لم يشرف، غير أنه إذا أشرف على التنفيذ ، يكون مسئولاً عن عيوب التصميم وعن عيوب التنفيذ في وقت معاً، ويكون متضامنًا مع المقاول في حدود عيوب التنفيذ كما سبق القول، ومستقلاً وحده في الضمان عن عيوب التصميم ولا يكون المقاول مسئول معه، أما إذا لم يشرف على التنفيذ واقتر على وضع التصميم، فإنه كما تقول المادة 652 سالفة الذكر ـ يكون ملتزمًا بالضمان عن عيوب التصميم وحدها، ولا يضمن عيوب التنفيذ لأنه لم يشرف عليه، ولا يكون المقاول الذي قام بالتنفيذ ملتزمًا بضمان عيوب التصميم إذا التصميم ليس من وضعه، ولكن إذا كان العيب في التصميم من الوضوح بحيث لا يخفى على المقاول، لا سيما إذا كان العيب يتعلق بمخالفة قوانين البناء ولوائحه ، وأقدم المقاول على تنفيذ التصميم بالرغم من العيب الذي فيه ، فإنه يكون هو أيضاً ملتزمًا بالضمان ويكون في التزامه هذا متضامنًا مع المهندس.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ السابع المجلد / الأول ، الصفحة/ 147)

قد يرجع سبب الضمان إلى عيب في التصميم فيتحقق الضمان بالنسبة لواضعه وغالباً ما يكون مهندساً معمارياً ولكن قد يكون شخصاً آخراً أو المقاول أو رب العمل، وإذا تبنى المقاول التصميم الذي وضعه رب العمل فإنه يكون مسئولاً عما فيه من عيوب، وتلك العيوب أما أن ترجع إلى خطأ في أصول الهندسية المعمارية لقلة الدراية الفنية لدى واضعه أو انه لم يبذل العناية الكافية في وضعه، وأما أن ترجع إلى مخالفة قوانين التنظيم بأن يوضع التصميم على أساس مساحة أكبر مما تسمح به هذه القوانين أو على أبعاد تخالف ما نصت عليه أو خروجاً عن خط التنظيم.

ويكون المهندس مسئولاً وحده عن عيوب التصميم ولا يكون المقاول مسئولاً عنها إلا إذا كانت من الوضوح بحيث لا تخفى عليه لا سيما إذا كانت متعلقة بمخالفة قوانين التنظيم ويكون في التزامه هذا متضامناً مع المهندس، وفي تقسیم المسئولية بينهما يراعي ما ينسب لكل منهما من خطأ، فإن كان الخطأ منسوباً للمقاول وحدة كخطئه في التنفيذ وكان المهندس متضامناً معه لإشرافه على التنفيذ فإن المهندس يرجع على المقاول بكل التعويض الذي حكم به عليه، ويسرى ذات الحكم إذا كان الخطأ خطأ المهندس وحده كما لو كان هناك عيب في الأرض أهمل المهندس في إظهاره أما إذا كان العيب يرجع لمواد البناء التي وردها المقاول وكان المهندس مشرفاً على التنفيذ فمن حكم عليه بالتعويض کاملاً أن يرجع على الآخر بنسبة جسامة خطأه، وفي هذه الحالة يكون خطأ المقاول عادة أكثر. وقد يتعادل الخطأ فيتحمل كل منهما نصف التعويض. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة/ 463)

وعيوب تشكل مخالفة لأصول الهندسة المعمارية، كتصميم أساسات غير كافية لحمل البناء أو المنشأ الثابت الآخر، كأن تكون غير مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً كافياً، أو أن تكون غير مستندة إلى طبقة صلبة في باطن الأرض، أو غير كافية كماً من حيث عدد قواعدها أو كيفاً كأن تكون نسب تكوينها على غير ما يقتضيه أصول الفن وقواعده، ميلاً إلى التوفير في حديد التسليح أو الأسمنت أو مواد العزل أو غير ذلك، ويمكن أن يقال هذا أيضاً بالنسبة للأعمدة والكمرات والأسقف والجدران وجميع الهياكل الحاملة للبناء مما يجعلها غير قادرة على استيعاب ما تتعرض له من زيادة في التحميل لأي سبب من الأسباب، ويميل بها إلى ناحية الضعف الذي يؤدي إلى ظهور العيب بها.

كذلك قد تتمثل في الخطأ في قياسات الأبعاد المختلفة، بحيث تكون غير متناسبة وسمك الأعمدة الحاملة، أو الجدران، أو الأسقف أو الكمرات الرابطة، أو في قياس زوايا الارتفاع والانخفاض المختلفة، على خلاف ما تقتضيه قواعد الفن وأصول الصنعة، كأن يصمم ميل مظلة السقف بزاوية انخفاض قدرها 25 درجة في حين تقضي الأصول الفنية أن تكون 40 درجة.

كما يمكن أن تتمثل أيضاً في الخطأ في تصميم المنافع العامة بالبناء كالخطأ في تحديد أماكن دخول مياه الشرب وأماكن التغذية بها أو تحديد أماكن خروج مياه الصرف أو تصريف مياه الأمطار .

ومن عيوب التصميم ما تفرضه القوانين المنظمة لعمليات البناء وما تستوجبه لوائح التنظيم من قيود، وفي هذا المعنى جاء في مجموعة واجبات المهنة بفرنسا أنه يتعين على المهندس أن يحرص على مراعاة كل القيود القانونية واللائحية الواجبة التطبيق على الأعمال المكلف بها".

فيكون المهندس مسئولاً عن تجاوز خط التنظيم أو تجاوز قدر الارتفاع المسموح به، أو القدر المسموح به في البروزات أو المطلات، أو صنع تصميم مخالف كلية النمط المعماري السائد في المنطقة أو الحي أو المدينة والذي تحكمه قوانين ولوائح التنظيم المختصة بهذه الأماكن أو مخالفة التصميم للنمط في الواجهات .

وقد قضى بأن "من واجبات المهندس المعماري أن يلاحظ عند وضع الرسم أحكام القوانين المتعلقة بالجوار وقيود البناء وحقوق الارتفاق، سواء ما كان منها مفروضاً بحكم القانون أو ناشئاً عن الاتفاق أو بسبب موقع الأرض الطبيعي، وله في سبيل ذلك أن يكلف المالك بتقديم مستندات ملكية الأرض المطلوب إقامة البناء عليها حتى يتأكد من ذلك كله، فإذا امتنع المالك عن تقديمها إليه التزم المهندس بأن يحصل منه على إقرار بشأن حقوق الارتفاق أو القيود التي لم يحط بها علماً" .

وتنص المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 (المعدل) على أنه: "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية.

ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها بالفقرة الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع اللازم توافرها فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عاماً كان أو خاصاً وتحدد التزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ العمل وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه.

كما تحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات المخولة السلطات المحلية في وضع الشروط المتعلقة بأوضاع وظروف البيئة والقواعد الخاصة بالواجهات الخارجية".

وتنص المادة الخامسة من القانون على أن: "يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك أو من يمثله قانوناً إلى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مرفقاً به المستندات والإقرارات والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويكون المهندس المصمم مسئولاً مسئولية كاملة عن كل ما يتعلق بأعمال التصميم، وعليه الالتزام في إعداد الرسومات وتعديلها بالأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت الإعداد، والقرارات الصادرة في شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الانشائية وأعمال البناء وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وهذا تأكيد لمسئولية المهندس المعماري عن التصميم.

فإذا اقتصر عمل المهندس المعماري على وضع التصميم، وجاء التصميم معيباً، وترتب عليه تهدم في العقار أو وجود عيب فيه، كان مسئولاً عن الضرر الذي حدث من العيب في التصميم، ولكنه لا يكون مسئولاً عن عيوب التنفيذ لأنه لم يكن مشرفاً عليه، كما لا يكون المقاول الذي قام بالتنفيذ ملتزماً بضمان عيوب التصميم إذ التصميم ليس من وضعه، ولكن إذا كان العيب في التصميم من الوضوح بحيث لا يخفى على المقاول المجرب أي المقاول العادي وأقدم المقاول رغم ذلك على تنفيذ التصميم فإنه يكون ملتزماً بالضمان بالتضامن مع المهندس المعماري.

أما إذا قام المهندس المعماري بوضع التصميم ثم أشرف على التنفيذ أيضاً، كان مسئولاً عن عيوب التصميم وعيوب التنفيذ معاً، ويكون مسئولاً بالتضامن مع المقاول عن عيوب التنفيذ. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن ، الصفحة/ 175)