أن العامل لا يعتبر أنه قد أخل بتنفيذ التزامه إذا حضر لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل، وذلك بمنعه من مزاولة العمل أو من الدخول لمكان العمل أو عدم تسليمه المهمات والأدوات اللازمة لمزاولة العمل ويقع على العامل عبء إثبات ذلك، وله إثباته بكافة الطرق المقررة قانوناً باعتبار أن سبب المنع واقعة مادية، وقد يرکن العامل الى إعلان يوجهه لرب العمل باستعداده لمزاولة عمله وإن منعه من ذلك راجع للأخير.

ومتى أثبت العامل ذلك، استحق أجره عن مدة المنع رغم عدم أدائه العمل، وذلك استناداً لنص المادة سالفة البيان ولعقد العمل باعتبار تحقق مسئولية رب العمل العقدية التي تلزمه بدفع الأجر، ومفاد ذلك، أن رب العمل إذا فسخ عقد العمل ولو من جانبه فقط، وقام بفصل العامل، انحل العقد وسقط الالتزام بدفع الأجر مما لا يجوز معه للعامل أن يحضر لمكان العمل لمزاولته أو يعلن استعداده لذلك، ولا يبقى له إلا الرجوع على رب العمل بالتعويض عن الفسخ وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية إن توافرت أركانها بأن كان الفسخ تعسفياً مما يتحقق به ركن الخطأ وأن يترتب على ذلك ضرر بالعامل.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ التاسع ، الصفحة/ 580)

هدف الشارع بهذا النص كفالة مورد رزق العامل في فترة تعطله بتقرير حقه في أجره أو نصف أجره ليتمكن من مواجهة متطلبات الحياة باعتبار أجر العامل هو مورد رزقه الوحيد في الغالب، فضلاً عن أن تعطله يعزي إلى سبب خارج عن إرادته .

الأصل أن العامل يستحق أجره إذا قام بأداء العمل المتفق عليه، لأن سبب التزام صاحب العمل بدفع الأجر للعامل هو قيام هذا الأخير بأداء العمل المتفق عليه لحساب صاحب العمل .

على أن المشرع يقضى في بعض الحالات بإلزام صاحب العمل بدفع أجر العامل عن أوقات لا يقوم فيها العامل بالعمل فعلاً، ومن بين هذه الحالات ما أتى به هذا النص، وهو ما نعرض له تفصيلاً على النحو الآتي:

استحقاق الأجر في حالة المنع عن العمل لأسباب ترجع إلى صاحب العمل:

نصت المادة عن أنه إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل، كان له الحق في أجر ذلك اليوم، وعبارة "سبب راجع إلى رب العمل" وردت مطلقة والأصل أن المطلق على إطلاقه ولا يجوز تخصيصه بغير مخصص وقصر هذه الأسباب على حالة الخطأ الذي يقع من صاحب العمل، لأن المشرع لو شاء ذلك لعبر عنه بما يفيد هذا القصر، فضلاً عن أن القواعد العامة تقضي ببقاء التزام صاحب العمل بدفع الأجر رغم عدم أداء العامل للعمل، إذا كان ذلك راجعاً إلى خطأ صاحب العمل إذ لا يملك صاحب العمل التحلل من التزام مفروض عليه بفعل خاطئ منه ومن ثم فلو كان المشرع يقصد حالة الخطأ فحسب لما كان في حاجة إلى هذا النص طالما أنها مستفادة من القواعد العامة ولذلك فالرأي الراجح أن الأسباب التي ترجع إلى صاحب العمل وتؤدي إلى منع العامل من أداء عمله، تشمل حالة وقوع خطأ من جانب صاحب العمل، سواء كان عمدا أو غير عمدي، كما تشمل الحالات التي لا يقع فيها خطأ من جانبه.

ويمكن القول أن السبب يكون راجعاً إلى صاحب العمل مادام ليس أجنبياً عنه، ويكون السبب أجنبياً إذا كان نتيجة قوة قاهرة، أو خطأ الغير .

ومن أمثلة السبب الذي يرجع إلى الخطأ العمدي من جانب صاحب العمل:

إغلاق المنشأة للضغط على العمال في نزاع بينه وبينهم.

ومن أمثلة السبب الذي يرجع إلى الخطأ غير العمدي من جانب صاحب العمل: -

إهمال صاحب العمل في صيانة الآلات الذي يترتب عليه تلفها وتوقفها عن العمل.

مخالفة صاحب العمل أحكام قانون العمل الآمرة مما ترتب عليه صدور قرار أو حكم بإغلاق المنشأة فترة من الزمن كجزاء له على هذه المخالفة.

ومن أمثلة السبب الذي لا يرجع إلى خطأ من جانب صاحب العمل:

تعطیل صاحب العمل للآلات نظراً لعدم وجود مواد خام في المنطقة.

تعطيل العمل للرغبة في تقليل الإنتاج لقلة الطلب على منتجات صاحب العمل.

لم يكن صاحب العمل قد أنهي عقود عماله قبل ذلك وكانت الظروف تبرر هذا الإنهاء ففي الحالة الأخيرة لا يوجد ثمة خطأ عمدي أو غير عمدي من جانب صاحب العمل، فهو لم ينحرف في سلوكه وإدارته للعمل عن عناية الشخص المعتاد.

ومن أمثلة السبب الأجنبي الذي ينتفي معه التزام صاحب العمل بدفع أجر العامل کاملا: - حدوث حريق بالمصنع بفعل الغير أو بسبب مجهول.

إذا قررت جهة الإدارة إغلاق منشأة صحفية معارضة في فترة من فترات الاضطراب السياسي دون أن تقع مخالفة تبرر هذا الإغلاق .

ويراعى دائماً أن كون المنع من العمل بسبب راجع إلى صاحب العمل، مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع، دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.

إذا أقام العامل الدليل على حضوره إلى مكان العمل أو إبداء استعداده لمزاولة ابعت العمل، فإنه يقع على صاحب العمل عبء إثبات السبب الأجنبي الذي أدى إلى منع العامل من أداء عمله، لأن صاحب العمل ملزم بتقديم العمل إلى العامل وهو التزام بنتيجة لا ببذل عناية .

لا يشترط حضور العامل يومياً إلى مكان العمل

لا يشترط لاستحقاق العامل لأجره عن جميع أيام العطل أن يحضر كل يوم إلى مكان العمل في المواعيد العادية، بل يكفي أن يكون مستعداً لمعاودة العمل في أي وقت يحدده رب العمل.

استحقاق العامل الأجر عن كامل المدة التي يعمل فيها :

إذا ثبت أن المنع من العمل كان لسبب راجع إلى صاحب العمل، فإن العامل يستحق أجره عن كل المدة التي لم يشتغل فيها، وليس عن اليوم الأول الذي تعرض فيه للمنع من العمل، طالما أن المنع قائم في الأيام التالية، فأساس التزام رب العمل بالأجر هو كون المنع راجعاً إليه وليس عدم مباغتة العامل بحرمانه من العمل.

ورغم أن ظاهر نص المادة 692 مدني كان يوحي بغير ذلك لما تضمنته في عجزها من أن "... كان له الحق في أجر ذلك اليوم"، إلا أن الرأي الغالب كان جارياً على ما أسلفناه.

ومنعاً من حدوث لبس في هذا الصدد لم تتضمن المادة (36 من القانون 137 لسنة 1981 (الملغي) ومن بعده المادة 41 من القانون رقم 12 لسنة 2003 الحالي العبارة التي كان منصوصاً عليها في المادة 692 مدني.

إلا أن مناط استحقاق العامل الأجرة عن المدة التي يشتغل فيها، أن تكون علاقة العمل مازالت قائمة.

لا يتعارض مع حكم المادة أن يخفض صاحب العمل ساعات العمل أو ينقص أيام العمل الأسبوعي، حتى لو أدى ذلك إلى إنقاص أجور العمال، ذلك أن صاحب العمل يملك تنظيم أوقات العمل بما يحقق حسن سير العمل في المنشأة، ومن ثم لا يستطيع العمال أن يستندوا إلى هذه المادة لمطالبة صاحب العمل بأجورهم عن الساعات أو الأيام المنقوصة، ذلك أن المادة تلزم صاحب العمل أن يدفع للعمال أجورهم إذا منعهم عن العمل الفترة اليومية المحددة للعمل، وصاحب العمل يملك تعديل فترات العمل، ولا يحق للعمال الاعتراض على هذا التعديل طالما أن رب العمل لم يكن متعسفاً في ذلك .

ما يتقاضاه العامل يأخذ وصف الأجر:

ما يدفعه صاحب العمل إلى العامل بالتطبيق للمادة (692) يأخذ وصف الأجر رغم أن العامل لا يؤدي عملاً في فترة التعطل طالما أن العطل ناشئ عن سبب راجع إلى صاحب العمل، ومن ثم فإنه يسري عليه ما يسري على الأجر من أحكام.

إذا كان منع العامل من العمل يرجع إلى أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق العامل نصف أجره.

والمقصود بالأسباب القهرية الخارجة عن إرادة صاحب العمل، السبب الأجنبي عن صاحب العمل، وهو الذي يكون نتيجة قوة قاهرة أو خطأ الغير، دون خطأ العامل لأنه لا يتصور إفادة العامل من خطئه.

وهذا الحكم أملته قواعد العدالة، لأن للأجر طابع حيوي للعامل وهو عماد حياته، ومن ثم فإن قواعد العدالة توجب تحمل صاحب العمل بنصف هذه الأجر رغم أن منع العامل من العمل ليس لسبب راجع إليه.

وهذا الحكم لم يرد في المادة (692) إلا أن العرف كان يجري في بعض المنشآت على تحميل صاحب العمل بجزء من أجر العامل في هذه الحالة، كما درجت هيئات التحكيم على ذلك في حالة عدم وجود هذا العرف تأسيساً على حقها في الاستناد إلى مبادئ العدالة وفقاً للحالة الاقتصادية والاجتماعية العامة في المنطقة إلا أنه نص على هذا الحكم في قانوني العمل رقم 137 لسنة 1981 ، 12 لسنة 2003.

إذا قام بالإضراب فريق من عمال المنشأة، فإن هؤلاء العمال لا يستحقون أجراً عن الفترة التي لم يباشروا فيها العمل أياً كان الهدف من الإضراب، لأن المنع من العمل كان بسبب راجع إليهم.

أما بالنسبة للعمال الذين لم يشاركوا في الإضراب، لكنهم لم يستطيعوا أداء عملهم بسبب توقف العمل في المنشأة، فالأصل أيضاً أنهم لا يستحقون أجورهم، إلا إذا أمكن نسبة عدم أدائهم للعمل إلى سبب يرجع لصاحب العمل، كأن يكون صاحب العمل هو الذي دفع العمال إلى الإضراب بسبب عدم تنفيذ التزامه، أو كان صاحب العمل هو الذي أمر بوقف العمل في المنشأة رغم إمكان استمراره بواسطة العمال غير المضربين .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثامن، الصفحة/ 663)