تنص المادة 710 من التقنين المدني على ما يأتي : "على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة . فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.

ويتبين من النص سالف الذكر أن الموكل يلتزم بتقديم ما يقتضيه تنفيذ الوكالة من مبالغ إذا طلب الوكيل ذلك، ويلتزم برد ما أنفقه الوكيل من ماله الخاص في تنفيذ الوكالة، ويدفع الفوائد على هذه المصروفات من وقت الإنفاق . ثم إن التزام الموكل برد المصروفات وفوائدها قد يسقط بالتقادم فهذه مسائل أربع نبحثها على التعاقب .

التزام الموكل بتقديم ما يقتضيه تنفيذ الوكالة من نفقات : إذا اشترط الوكيل صراحة أن يقدم له الملك المصروفات الواجب إنفاقها لتنفيذ الوكالة، التزم الموكل بذلك بموجب هذا الشرط الصريح . على أن هناك أيضاً أحوالاً يظهر فيها بوضوح أن تنفيذ الوكالة يقتضي أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة، فهذه المبالغ يلتزم الموكل بتقديمها للوكيل بموجب شرط ضمني يستخلص من الظروف .

التزام الموكل برد ما أنفقه الوكيل من ماله الخاص في تنفيذ الوكالة : على أنته كثير ما يقع أن ينفق الوكيل من ماله الخاص ما يستلزمه تنفيذ الوكالة، أنا لأنه لا يوجد اتفاق صريح أو ضمنى على أن يقدم الموكل هذه النفقات، وإما لأن الوكيل لم يطلب من الموكل تقديمها وقام هو الإنفاق من ماله الخاص . فيلتزم الموكل في هذه الحالة بأن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة .

ويجب أن يتوافر في النفقات التي يرجع بها لا وكيل على الموكل شرطان : ( 1 ) أن تكون نفقات استلزمها تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد . فلا يسترد الوكيل نفقات يجاوز بها حدود الوكالة، أو تكون غير لازمة لتنفيذ الوكالة، أو تكن نفقات غير معقولة كان يمكن تفاديها لو نفذت الوكالة التنفيذ المعتاد بأن بذل الوكيل في تنفيذها العناية الواجبة ولم يرتكب خطأ . ( 2 ) أن تكون نفقات مشروعة، فلو دفع الوكيل رشوة لم يجز له استردادها . وقد كانت المادة 528/649 من التقنين المدني القديم تنص على هذا الشرط صراحة إذ تقضى على الموكل "أن يؤدي المصاريف المنصرفة من وكيله المقبولة قانوناً"، ولم ينقل التقنين المدني الجديد هذه العبارة لوضوح حكمها .

التزام الموكل بدفع فوائد المصروفات من يوم الإتفاق : جاء في صدر المادة 710 مدني كما رأينا : "على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الإنفاق، فالمصروفات التي أنفقها الوكيل في تنفيذ الوكالة تنتج فوائد بالسعر القانوني أو بالسعر الإتفاقي بحسب الأحوال، وذلك من يوم الإنفاق وفي هذا خروج على القواعد العامة، فقد كانت هذه القواعد تقضي بسريان الفوائد من يوم المطالبة القضائية بها ( م 226 مدني )، وقد سبق أن خرجا على القواعد العامة أيضاً ولكن لمصلحة الموكل عندما قررنا أن الفوائد على رصيد الحساب المستحق للموكل تسرى من وقت الإعذار لا من وقت المطالبة القضائية بالفوائد وتستحق الفوائد على المصروفات على النحو الذي قدمناه، سواء كان الوكيل بغير أجر أو كان مأجوراً، فإن تقاضى الأجر لا يمنع الوكيل من تقاضي المصروفات وفوائدها.

سقوط الإلتزام برد المصروفات بالتقادم : ولم يرد نص خاص في سقوط التزام الموكل برد المصروفات بالتقادم، فتسري القواعد العامة، ويسقط هذا الالتزام بالتقادم بمضي خمس عشرة سنة من وقت استحقاقه . وقت الاستحقاق يكون عادة وقت التصديق على الحساب، حيث يدرج الوكيل المصروفات التي أنفقها، فإن بقي له رصيد دائن رجع به على الموكل، وفيه المصروفات التي أنفقها، فتتقادم مع الرصيد بخمس عشرة سنة . وكذلك الأمر في الفوائد على المصروفات فإنها تدرج مع المصروفات في الحساب كما قدمنا، ومن ثم لا تسقط بالتقادم إلا مع الرصيد، وبخمس عشرة سنة لا بخمس سنوات . أما فوائد الرصيد ذاته، وهي تستحق من وقت الإعذار إذا كان الرصيد في مصلحة الموكل ومن وقت المطالبة القضائية بها إذا كان الرصيد في مصلحة الوكيل، فتسقط بخمس سنوات، شأنها في ذلك شأن كل دين دوري متجدد .

وإذا طالب الوكيل الموكل بالمصروفات وفوائدها من وقت الإنفاق، إما لأن مالاً للموكل لا يوجد تحت يده وإما لأنه في حاجة إلى المال، فإن المصروفات والفوائد تصبح مستحقة من وقت الإنفاق، وتسقط بالتقادم، الأولى بخمس عشرة سنة، والثانية بخمس سنوات .

وتسقط المصروفات التي ينفقها المحامي لحساب موكله بالتقادم بخمس سنوات من وقت الإنفاق، وذلك بنص صريح في المادة 376 مدني إذ تقول : "تتقادم بخمس سنوات حقوق . . المحامين . . على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات" . ثم تنص المادة 379 مدني على أن "1- يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذكورة في المادتين 376 و 378 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى . 2- وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق، فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة" . فإذا حرر المحامي سندا بمصروفاته، لم تسقط هذه المصروفات إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع، المجلد : الأول، الصفحة : 705)

قد يتضمن عقد الوكالة شرطا يلزم الموكل بتقديم النفقات اللازمة لتنفيذ الوكالة. وقد لا يوجد شرط صريح بذلك ولكن يستخلص من الظروف أن الموكل يتعين عليه أن يقدم للوكيل هذه النفقات كما إذا كانت الوكالة في شراء عقار ثمن مرتفع لا يكون متوافراً لدى الوكيل، أو كان الوكيل محامياً فيلتزم الموكل بدفع الرسوم القضائية له مقدماً، فإن أخل الموكل بهذا الالتزام فللوكيل طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض أن كان له محل أو يتوقف عن تنفيذ الوكالة وفقاً للدفع بعدم التنفيذ كما له أن يتنحى عن الوكالة.

فاذا تطلب تنفيذ الوكالة، دفع أثمان أو دخول مزاد والانتقال إلى الجهة التي يتم التعاقد بها، وجب على الموكل أن يقدم للوكيل كل المبالغ اللازمة للوفاء بالثمن أو المقدم منه فضلاً عن النفقات التي يتطلبها تنفيذ الوكالة من مصاريف انتقال وإقامة بما يتناسب مع وضع الوكيل، دون حاجة الى طلب من الأخير، ويجوز للوكيل ألا يقوم بالتنفيذ إذا أخل الموكل بهذا الالتزام بعدم تقديم هذه المبالغ، أو تقديم مبالغ لا تكفي لذلك، ويجب أن يتنحى الوكيل في وقت مناسب ويخطر الموكل بذلك وإلا كان مسئولاً عن الضرر الذي قد يترتب على تفويت - الفرصة على الموكل، بإعتبار أن الضرر عن عدم إتمام الصفقة يكون احتمالياً لا يوجب التعويض، إلا أن تفويت الفرصة يتوافر به الضرر المحقق الموجب للتعويض.

ومتى قام الوكيل بالأخطار، وأمتنع الموكل عن تنفيذ التزامه، انتفت مسئولية الوكيل إذ لا يجبر على تنفيذ ما التزم به إلا إذا قام الموكل بتنفيذ التزامه المقابل عملاً بقواعد الدفع بعدم التنفيذ. لكن إذا قام الوكيل بالتنفيذ دون أن يدفع له الموكل تلك المبالغ أو بعضها، تعين عليه تنفيذ الوكالة في الحدود المتفق عليها باذلاً في ذلك عناية الشخص المعتاد إن كان مأجورا، وحينئذ يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه مع الفوائد من يوم الإنفاق دون حاجة الى إعذار أو مطالبة قضائية استثناء من القواعد العامة المتعلقة باستحقاق الفوائد.

وإذا أنفق الوکیل شيئاً من ماله الخاص على تنفيذ الوكالة كدفع أجور عمال أو تكاليف مسفر أو رسوم قضائية وأتعاب محاماة أو تحرير عقود وتسجيلها أو شراء مستلزمات زراعية بالنسبة لوكيل الزراعة، التزام الموكل برد ما أنفقه الوکیل سواء نجح الأخير في العمل أو لم ينجح ولو تم الإتفاق بعد الوكالة مادامت نفقات ضرورية بشرط أن تكون هذه النفقات ضرورية لتنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد وأن تكون مشروعة، فلا يلتزم الموكل برد ما تجاوز به الوكيل حدود الوكالة ولا الرشوة التي دفعها مالم تكن إكرامية جرى العرف بها.

ويقع على الوكيل عبء إثبات ما أنفقه وذلك بجميع الطرق، فالانفاق واقعة مادية، كما يلتزم بإثبات وقت الإنفاق لسريان الفوائد، وللموكل نفى ما أثبته الوكيل بذات الطرق، وغالباً ما تدرج المصروفات التي أنفقها الوكيل في الحساب الذي يقدمه للموكل عند إنتهاء الوكالة، لكن يجوز للوكيل أن يستردها قبل انتهاء الوكالة ولكنه لا يسترد ما يزيد عن المصروفات المعتادة إذا رجعت هذه الزيادة لخطئه كما إذا اشترى صفقة في وقت غير مناسب أو اشترى بثمن أعلى من ثمن السوق عن تقصير.

وأن الأصل أن يلتزم الموكل بالمصروفات التي يتكبدها الوكيل بالعمولة لإتمام العمل المسند إليه، إلا أن هذا الشرط ليس من النظام العام ويجوز لطرفي العقد الإتفاق على مخالفته. نقض 29/1/1970 س 21 ص 213 .

ويستحق الوكيل فوائد بالسعر القانوني أو الإتفاق على المصروفات التي أنفقها وذلك من يوم الإتفاق ووفقاً لذلك إذا دفع المدين المتضامن كل الدين رجع على المدين المتضامن الآخر بنصيبه في الدين وبالفوائد من وقت دفع الدين تطبيقاً لأحكام الوكالة، ويكون للوكيل، وفقاً لحقه في الحبس، خصم ما أنفقه وفوائده، من وقت الإنفاق من أموال الموكل التي تحت يده، ويجوز للوكيل أن ينزل صراحة أو ضمناً عن الفوائد.

ويتقادم حق الوكيل في الفوائد بخمس سنوات من وقت استحقاقها أي من وقت إنفاق المصروفات بإعتبار الفوائد من الديون الدورية المتجددة.

تقادم التزام الموكل برد المصروفات :

دوای يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل المصروفات التي أنفقها على تنفيذ الوكالة ويتقادم هذا الالتزام بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ إستحقاق هذه المصروفات، أي من وقت التصديق على الحساب أو من وقت إنتهاء الوكالة في حالة عدم التصديق على الحساب، ويخضع التقادم للقواعد العامة المتعلقة بوقف انقطاع التقادم.

ومتى تقادم إلتزام الموكل على نحو ما تقدم، تبعه تقادم التزامه بالفوائد المستحقة عن المصروفات التي أنفقها الوكيل، باعتبار أن الفوائد التزام تابع للالتزام بأصل الدين، ومن ثم إذا رجع الوكيل على الموكل بالمصروفات التي أنفقها في تنفيذ الوكالة مع فوائدها، وتمسك الأخير بتقادم التزامه المتعلق برد المصروفات، امتد ذلك إلى الفوائد دون حاجة إلى التمسك بتقادمها صراحة، وللمحكمة حينئذ أن تقضي بتقادم المصروفات والفوائد دون أن تكون بذلك قد قضت بتقادم الفوائد رغم عدم الدفع بذلك، إذ يعتبر الدفع مطروحاً ضمناً تبعاً للدفع بتقادم المصروفات، وإذا قضت بتقادم المصروفات دون أن تضمن حكمها تقادم الفوائد اشتمل قضاؤها على قضاء ضمني بتقادم الفوائد، فلا تكون قد أغفلت الفصل فيها في حالة طلبها.

وقف التقادم بين الأصيل والنائب :

تنص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أن التقادم لا يسرى فيما بين الأصيل والنائب، ومفاد ذلك أن النيابة مانع يتعذر معه على أي من طرفيها مطالبة الطرف الآخر بما يكون له في ذمته من دين، فيتوافر المانع بالنسبة للأصيل مما يحول دونه ومطالبة الأصيل بما له في ذمته، فيقف تقادم حق كل منهما قبل الآخر حتى زوال المانع، والنيابة، قد تكون قانونية كنيابة الولي عن أولاده القصر والجد عن أحفاده والمدير بالشخص المعنوي، وقد تكون قضائية كنيابة الحارس القضائي عن صاحب الشيء الموضوع تحت الحراسة ونيابة الوصي عن القصر المشمولين بوصايته، وقد نكون إتفاقية كالوكالة.

ويقف التقادم لأي حق ناشئ عن تلك النيابة، أما الحقوق الشخصية المترتبة لأحدهما في ذمة الآخر والتي لم تنشأ بمناسبة أعمال النيابة، كالقرض الذي يمنحه الأصيل للنائب، فلا يقف تقادمه إلا إذا خلصت محكمة الموضوع إلى توافر المانع الأدبي الذي يتعذر معه على الأصيل المطالبة به، إذ ليس من شأن علاقة النيابة توافر المانع الأدبي في كل الحالات، فليس من شأن نيابة الحارس القضائي عن صاحب المال توافر المانع الأدبي وكذلك بالنسبة للدائن المرتهن رهن حيازة وهو نائب عن المدين الراهن في إدارة المال المرهون، وأيضاً بالنسبة للمحامی وموكله، على أن تقدير هذا المانع يستقل بتقديره قاضي الموضوع بالنظر لظروف كل واقعة على استقلال.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ العاشر، الصفحة : 122)

يقصد بالنفقات التي يلتزم الموكل بردها إلى الوكيل، النفقات اللازمة لتنفيذ الوكالة، فإذا كانت الوكالة في شراء عقار أو منقول، كان ثمن الشراء من النفقات التي يلتزم بها الموكل، وكذا مصاريف إدارة المصنع أو المتجر الذي عهد الموكل إلى الوكيل بإدارته.

وكذا النفقات التي يبذلها الوكيل من ماله الخاص كمصاريف سفر طويل أو أتعاب خبير.

وهذه النفقات قد يتفق صراحة بين الموكل والوكيل على أن يؤديها الأول للثاني. وقد يكون هناك اتفاق ضمني على إلتزام الوكيل بها يستخلص هذا الإتفاق من الظروف، كأن تدل الظروف على أن الموكل يلتزم بإعطاء الوكيل مقدماً ما ينفق منه على شئون الوكالة، كالمحامي يتقاضى من موكله مقدماً الرسوم القضائية الواجب دفعها، وكأن يوكل الوكيل في شراء منزل فيكون له أن يتقاضى الثمن أو في شراء أسهم وسندات فيكون له أن يتقاضى قيمتها.

ويدخل في هذه النفقات ما يكون الوكيل قد التزم به شخصياً نحو الغير في سبيل تنفيذ الوكالة، إما لأن التنفيذ استوجب منه ذلك، وإما لأنه يعمل مسخراً بإسمه الشخصي ولحساب الموكل .

ويقع على عاتق الوكيل إثبات هذه النفقات، وهو في الغالب يثبت ذلك بالمستندات التي يحصل عليها، كما أن له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات الأن الإثبات ينصب على واقعة مادية.

النفقات المقصودة هي النفقات المعتادة :

تنص المادة 710 على أن : "على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد ... إلخ"- وقد يحمل النص على اللبس إذ قد يفهم منه وجوب رد النفقات مادام التنفيذ معتاداً ولو كانت النفقات غير معتادة. ولكن قصد الشرع واضح في تقدير أن الموكل لا يلزم إلا بالنفقات المعتادة أي المعقولة، التي يبررها العرف والمسلك المعقول تبعاً لطبيعة العمل. وإذا كان هذا الحكم طبيعياً في الوكالة التفضلية فإن إرادة الطرفين أو العرف قد يقضيان في الوكالة المأجورة بمخالفته ويتحمل الوكيل نفقات التنفيذ في نظير ما يتقاضاه من أجر.

وبالترتيب على ذلك يحق للموكل أن يطالب بتخفيض النفقات التي أنفقها الوكيل إذا كانت زائدة على حاجة العمل الذي قام به، وأنه كان في وسعه أن يؤدي عمله بنفقات أقل من تلك التي أنفقها.

وإذا أثبت الموكل تقصير الوكيل في الوكالة أو إهماله في تحري مواطن الإنفاق، كما إذا وكل شخصاً بشراء كمية من القطن دون تحديد رتبته فاشتراها من أعلى رتبة، وأنفق في هذا السبيل نفقات باهظة، فلا يكون على الموكل في مثل هذه الحالة أن يرد إليه إلا ما يعادل ثمن الكمية التي اشتراها من رتبة متوسطة، إذا كان حتماً على الوكيل أن ينفذ الوكالة على هذا النحو، طالما أنه قد ترك إليه أمر تحديد الرتبة، وكان في إمكانه أن يقنع بتقديم قطن من الرتبة المتوسطة لسابق علمه بالباعث على طلبه. ومن هذا القبيل أن يرفع الوكيل دعاوي على الغير دون التحقق من استنادها إلى أساس من القانون .

ويشترط أن تكون النفقات التي يطالب بها الوكيل مشروعة، فلو دفع الوكيل رشوة لم يجز له استردادها.

ويختلف الوكيل عن الفضولي في استرداد المصروفات، فالفضولي لا يسترد إلا النفقات الضرورية والنافعة (م 195 مدنی). والسبب في هذه التفرقة أن الفضولي يقحم نفسه في شئون الغير دون أن يطلب إليه ذلك. أما الوكيل فإنه يبذل خدماته للموكل بناء على طلبه، فيجب أن يرد إليه ما أنفق بغض النظر عن إفادته من سعيه.

جواز الاتفاق على خلاف حكم المادة :

ما تقضي به المادة 710 مدني من التزام الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، مما لا يتعلق بالنظام العام. ومن ثم يجوز اتفاق الطرفين على التزام الوكيل بهذه النفقات أو بقدر منها.

فالوكيل يستحق فوائد ما أنفقه في تنفيذ الوكالة من وقت الاتفاق.

وهذا الوضع طبيعي ومحقق للعدالة على الوجه الأكمل. فالأصل أن يقدم الموكل المبالغ اللازمة لتنفيذ الوكالة فإذا كان الوكيل قد اضطر إلى الإنفاق من ماله الخاص في هذا السبيل، فمن الطبيعي ألا يحرم من ماله عبثاً حتى لا يثرى الموكل على حسابه، ولما كان الوكيل حرم بتقديمه هذه المبالغ لمصلحة الموكل من استثمارها في وجه يعود عليه بالنفع الخاص، فمن العدل إذن أن يعوضه الموكل عن نتائج هذا الحرمان بأن يحتسب له فوائد هذه المبالغ من يوم إنفاقها .

وهذه القاعدة تقابل قاعدة سريان الفوائد على الوكيل الذي يستعمل مال الموكل لصالحه من وقت الإنفاق (مادة 2 / 706 مدنی).

وقد سوى التقنين المدني الجديد بين الوكيل الفضولی، فقضى بأن تحتسب الفوائد لصالح الأخير عن النفقات التي يحق له المطالبة بها من يوم دفعها مادة 195 مدنی . ومع أن قياس الفضولي على الوكيل قياس مع فوارق كثيرة، أبرزها أن الفضولي لا يصح أن يتخذ من إقحامه نفسه في مصالح غيره ذريعة الإستثمار نقوده، ولو ثبت أن ما أنفقه عاد بالمنفعة على رب العمل.

تقادم الالتزام برد المصروفات:

يسقط الالتزام برد المصروفات بالتقادم الطويل أي بمضي خمس عشرة سنة .

وتبدأ هذه المدة من تاريخ إستحقاق المصروفات، وهو تاريخ تقديم الحساب ذلك أن الموكل لا يعلم بما ينفقه الوكيل إلا عن طريق تقديم الحساب، وليس للوكيل أن يطالبه بما أنفق إلا من هذا التاريخ فلا يسرى التقادم في حقه إذن قبل هذا الوقت، لأن هذه الفوائد تدرج مع المصروفات في الحساب إذا بقى للموكل رصيد دائن.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع، الصفحة : 296)