تنص المادة 713 من التقنين المدني على ما يأتي :

"تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل ويشير النص سالف الذكر إلى أن مهمة الوكيل هي أن يقوم بتصرف قانوني، فهو يتعاقد مع الغير لحساب الموكل، ويحيل إلى الأحكام الخاصة بالنيابة في التعاقد فيأثر الوكالة بالنسبة إلى هذا الغير الذي يتعاقد معه الوكيل .

وبالرجوع إلى أحكام النيابة نجد أنه يجب التمييز بين فرضين ذلك أن الوكيل، إذا كان يتعاقد دائماً لحساب الموكل، فإنه إما أن يعمل بأسم الموكل وهذا هو الغالب، ويكون الوكيل نائباً في تعاقده عن موكله، وتقترن الوكالة هنا بالنيابة وإما أن يعمل بإسمه الشخصي، ويغلب أن يكون مسخراً أو اسماً مستعاراً، فلا يكون نائباً في تعاقده لحساب موكله، وتقوم الوكالة هنا دون أن تقوم النيابة.

خروج الوكيل عن حدود الوكالة – مجاوز هذه الحدود أو العمل دون وكالة أو بعد انتهائها : كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يشتمل على نصوص في هذا الصدد فكانت المادة 990 من هذا المشروع تنص على أنه : "1- إذا أبرم شخص عقداً باسم غايره دون توكيل، أو كان وكيلاً وجاوز حدود الوكالة، فإن العقد لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا كان قد أقره . 2- ويجوز للطرف الثاني في العقد أن يحدد لهذا الغير ميعاداً مناسباً لإقرار الإتفاق، على أن يتحلل منه إذا لم يصدر الإقرار في الميعاد المحدد ويجوز له أن يرجع في العقد قبل أن يصدر الإقرار، إلا إذا كان يعلم أن الوكالة غير موجودة أو كان ينبغي أن يكون عالماً بذلك" وكانت المادة 991 من المشروع تنص على ما يأتي : "أما إذا رفض الإقرار صراحة أو ضمناً، فإنه يجوز الرجوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد، ما لم يثبت أن الطرف الأخر كان يعلم أن الوكالة غير موجودة أو كان ينبغي أن يكون عالماً بذلك" وقد حذف النصان في لجنة المراجعة "إكتفاء بما تقدم من أحكام النيابة"ولما كان النصان المحذوفان لا يخرجان في أحكامهما عن القواعد العامة، فليس يوجد ما يمنع من العمل بهذه الأحكام بالرغم من هذا الحذف .

والوكيل لا تكون له صفة النيابة عن الموكل إذا عمل باسم هذا الأخير وجاوز حدود الوكالة، أو عمل دون وكالة أصلاً، أو عمل بعد انتهاء الوكالة . ففي جميع هذه الفروض لا يكون الوكيل في تعاقده مع الغير نائباً عن الموكل، ومن ثم لا ينصرف إلى هذا الأخير أثر هذا التعاقد.

على أن هناك حالة يجب استثناؤها مما تقدم، وهي حالة خروج الوكيل عن حدود الوكالة "متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً، وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف" ( م 703 / 2 مدني ) . وقد تقدم أن أثر التصرف في هذه الحالة ينصرف إلى الموكل على أساس نيابة قانونية تقوم على إرادة مفترضة من جانبه .

وفيما عدا هذه الحالة يعمل الوكيل في الفروض المتقدمة دون نيابة، فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الموكل كما سبق القول . ويستوي في ذلك أن يكون الغير الذي تعاقد مع الوكيل عالماً بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك فحتى لو كان الغير يعتقد بحسن نية أن الوكيل يعمل بموجب وكالة قائمة لم تقع مجاوزة في حدودها ولم تنقض، فإن هذا لا يغير من الحقيقة وهي أن الوكيل يعمل دون نيابة، فلا ينصرف أثر التصرف إلى الموكل، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الوكالة الظاهرة فيما سيجئ، هذا إلى أن الغير حسن النية كان يستطيع أن يعلم حقيقة مركز الوكيل لو أنه أراد التثبت من ذلك، ومن حقه كما قدمنا أن يطالب الوكيل بما يثبت وكالته ومداها وإذا كان التصرف الذي عقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل، فإن هذا الأخير مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو ألا يقره .

الوكالة الظاهرة- شروط قيامها : قدمنا أن الوكيل إذا عمل دون نيابة، فإن أثر التصرف الذي يعقده مع الغير لا ينصرف إلى الموكل، حتى لو كان هذا الغير حسن النية يعتقد أن الوكيل يعمل في حدود نيابته، فلا يكفي إذن أن يكون الغير حسن النية حتى يستطيع أن يحتج على الموكل بالتصرف الذي عقده مع الوكيل . ولكن هناك أحوال يدعم فيها حسن نية الغير مظهر خارجي منسوب إلى الموكل، ويكون من شأن هذا المظهر أن يدفع الغير إلى الوهم الذي وقع فيه، فعند ذلك يكون الغير هو الأولى بالرعاية من الموكل لأنه لم يرتكب خطأ، أما الموكل فقد خلق مظهراً خارجياً أوقع الغير في الوهم، فيضفي القانون حمايته على الغير دون الموكل وسبيله إلى ذلك أن يجعل أثر التصرف الذي عقده الغير مع الوكيل ينصرف إلى الموكل، لا بموجب وكالة حقيقية فهي غير موجودة في الواقع، بل بموجب وكالة ظاهرة ( mandate apparent ) . ونظرية الوكالة الظاهرة نظرية صاغها القضاء وتابعه فيها 602 الفقه واجه بها الضرورات العملية، وليوطد استقرار التعامل، ولو خرج في ذلك على المنطق القانوني . ولها مع ذلك سند تشريعي في بعض تطبيقاتها الهامة كما سيجئ ونبين الآن شروط قيام الوكالة الظاهرة، والأثر الذي يترتب عليها، والأساس القانوني الذي تقوم عليه . ويجب توافر

شروط ثلاثة لقيام الوكالة الظاهرة :

( الشرط الأول ) أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن دون نيابة : ويكون ذلك إما بأن يجاوز الوكيل حدود الوكالة المرسومة له، وإما بأن يستمر في العمل كوكيل بعد إنتهاء الوكالة، وإما أن يعمل كوكيل دون وكالة أصلاً، أو بوكالة باطلة أو قابلة للإبطال بعد إبطالها .

ويجاوز الوكيل حدود الوكالة، أكثر ما يكون، إذا زود بوكالة غامضة العبارة، أو بوكالة واسعة المدى في ظاهرها ولكنها مقيدة في حقيقتها بقيود لا يستطيع معرفتها الغير الذي يتعامل مع الوكيل، أو كانت هناك كما يقول تقنين الموجبات والعقود اللبناني ( م 508 / 2 ) – هذه الشروط التحفظية والاتفاقات السرية التي تعقد بين الموكل والوكيل ولا تستفاد من الوكالة نفسها .

فيجاوز الوكيل حدود الوكالة متوسعاً في تفسير العبارة الغامضة، أو غير ملتزم للقيود التي تجدد مدى الوكالة، أو غير مراع للشروط التحفظية والاتفاقات السرية التي عقدها مع الموكل ونفرض ـ في مجاوزة الوكيل لحدود الوكالة، أننا لسنا أمام الحالة الإستثنائية التي يستحيل فيها على الوكيل إخطار الموكل سلفا وتكون الظروف بحيث يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على مجاوزة الوكيل لحدود الوكالة ( م 703 / 2 مدني )، فإن هذه الحالة كما سبق القول لا تدخل في حالات الوكالة الظاهرة ولسنا أمام الحالة التي يقر فيها الموكل مجاوزة الوكيل لحدود الوكالة، فإن هذا الإقرار اللاحق يكون كما قدمنا في حكم التوكيل السابق ولسنا أخيراً أمام الحالة التي يكون فيها الوكيل المجاوز لحدود الوكالة فضولياً، فإن أثر تصرفه في هذه الحالة ينصرف إلى الموكل بموجب قواعد الفضالة لا بموجب قواعد الوكالة الظاهرة وإنما الحالة التي نحن بصددها هي حالة جاوز فيها الوكيل حدود الوكالة، ولم يكن في ظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذه المجاوزة، ولم يقر الموكل المجاوزة، ولا يمكن أن تدخل المجاوزة في أعمال الفضولي، ومن ثم نكون أمام حالة وكالة ظاهرة إذا توافرت بقية الشروط.

ويعمل الوكيل بعد إنتهاء الوكالة، إذا استمر يعمل وكيلاً بإسم الموكل بعد أن انتهت مهمته التي وكل فيها، أو بعد أن مات الموكل أو فقد أهليته أو أفلس فانتهت الوكالة بذلك، أو بعد أن عزله الوكيل أو تنحى هو عن الوكالة، أو بعد انتهت الوكالة بأي سبب أخر من أسباب انتهائها وهذه الحالة هي أكثر حالات الوكالة الظاهرة وقوعاً، وخاصة إذا عمل الوكيل عبد انتهاء مهمته وبعد عزله أو بعد موت الموكل، فإنه من السهل في هذه الفروض أن يتوهم الغير الذي يتعامل مع الوكيل أن الوكالة لا تزال باقية، فقد يبقى سند التوكيل بيد الوكيل بعد انتهاء مهمته فيطمئن الغير إليه، كما يقع كثيراً أن يخفي على الغير أمر عزل الوكيل أو أمر موت الموكل . ومن ثم اختص المشرع في هذه الحالة بنص أخر هو المادة 107 مدني، كما ورد في المشروع التمهيدي في خصوصها نص آخر هو المادة 995 من هذا المشروع وقد حذف في لجنة المراجعة وسنعود فيما يلي إلى هذين النصين .

ويعمل الوكيل دون وكالة أصلاً، إذا تقدم شخص مثلاً بمخالصة من الدائن لقبض الدين، ويكون قد استولى على هذه المخالصة خلسة، فيقبض الدين دون أن تكون عنده وكالة أصلاً، ومع ذلك يعتبر صحيحاً مبرئاً لذمة المدين كما تقضي المادة 332 مدني إذ تقول : "ويعتبر ذا صفة في استيفاء المدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن" ومثل ذلك أيضاً أن يتقدم شخص ببوليصة شحن موقعة من المرسل فيتسلم البضاعة، ويكون قد استولى على بوليصة الشحن بطريق غير مشروع، أو يتقدم شخص باعتباره محصل شركة التأمين للعميل بإيصال مطبوع موقع عليه من الشركة فيقبض الأقساط المستحقة، ويكون قد اختلس هذا الإيصال المطبوع وقد يسئ من أعطى توكيلاً على بياض إستعمال التوكيل فيملأ البياض بأمر غير متفق عليه مع الموكل، فيكون وكيلاً ظاهراً في هذا الأمر دون أن تكون عنده وكالة أصلاً وإذا استأجر شخص متجراً لاستغلاله في مقابل أجرة معينة يتقاضاها منه صاحب المتجر، وبقة المستأجر يستعمل أوراق المتجر التي تحمل اسم صاحبه، فإن التصرفات التي يعقدها المستأجر تلزم صاحب المتجر، إذ يعتبر المستأجر ظاهراً عنه وإن لم تكن عنده وكالة عنه أصلاً.

وفي حكم إنعدام الوكالة أن يعمل الوكيل بوكالة باطلة فإذا وكل شخص شخصاً أخر في شراء منزل لإدارته للمقامرة أو للعهارة وكان الوكيل يعلم ذلك، فإن الوكالة تكون باطلة لعدم مشروعيته السبب ومع ذلك إذا إشترى الوكيل المنزل بموجب هذه الوالة الباطلة، وكان البائع لا يعلم ولايستطيع أن يعلم بالسبب غير المشروع، فإنه يستطيع أن يلزم الموكل بالبيع وكالوكالة الباطلة الوكالة القابلة للإبطال . فإذا أعطى القاصر توكيلاً لشخص، أو كان الموكل في إعطائه التوكيل واقعاً في غلط جوهري أو كان مدلساً عليه أو مكرهاً، وعمل الوكيل بموجب هذه الوكالة، وكان المتعامل معه يجهل أن الوكالة قابلة للإبطال، فإن أثر تصرف الوكيل ينصرف إلى الموكل، حتى لو حصل هذا على حكم بإبطال الوكالة.

وعبء إثبات هذا الشرط الأول، وهو أن الوكيل يعمل بإسم الموكل دون نيابة، يقع على الموكل إذ المفروض أن الوكيل عندما يعمل باسم الموكل يكون نائباً عنه في التصرف الذي يبرمه، فإذا أراد الموكل أن يتنصل من هذا التصرف، فعليه أن يثبت انعدام نيابة الوكيل.

( الشرط الثاني ) أن يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية يعتقد أن الوكيل نائب : ويجب بداهة أن يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية، إذ لو كان يعلم بإنعدام نيابة الوكيل وأقدم مع ذلك على التعاقد معه، كان عليه أن يتحمل تبعة ذلك، وليس له أن يحتج على الموكل بالتصرف الذي عقده مع الوكيل وقد يكون إقدامه على التعاقد أتياً من أنه حصل على تعهد من الوكيل يجعل الموكل يقر التصرف، وفي هذا الفرض أيضاً لا يلتزم الموكل بالتصرف إذا لم يقره، وإنما يرجع الغير على الوكيل بالتعويض ولما كان المفروض أن الغير يتثبت من نيابة الوكيل قبل أن يتعاقد معه، وله في سبيل ذلك الإطلاع على سند وكالته، فافتراض أنه علم بانعدام نيابة الوكيل قبل التعاقد معه افتراض معقول، ويترتب عليه أن الغير لا الموكل هو الذي يحمل عبء الإثبات ويجب عليه أن يثبت حسن نيته، وأنه عندما تعاقد مع الوكيل كان يجهل انعدام نيابته، وذلك بالرغم من أنه كان يستطيع التثبت من ذلك قبل التعاقد ويغلب أن يستعين الغير في إثبات حسن نيته بإثبات المظهر الخارجي المنسوب إلى الموكل، وهو المظهر الذي أوهم الغير أن الوكيل نائب، وسنرى أن هذا هو الشرط الثالث في قيام الوكالة الظاهرة وأنه شرط يقع على الغير عبء إثباته فإذا ما أثبت الغير هذا المظهر الخارجي، أثبت في الوقت ذاته أنه غير مقصر في الإنسياق وراء هذا المظهر، بل اتخذ من الإحتياطات ما يتخذه الشخص المعتاد في الظروف التي تم فيها التعاقد مع الوكيل ليتثبت من أن هذا المظهر يطابق الواقع، فقد تم له بذلك إثبات حسن نيته.

وإذا كان واجباً أن يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية، فليس واجباً أن يكون الوكيل نفسه حسن النية فقد يكون سيء النية، يعلم أنه يجاوز حدود وكالته أو أن وكالته قد انقضت أو ليست موجودة أصلاً أو هي باطلة أو قابلة للإبطال ومع ذلك ينصرف أثر التصرف الذي عقده مع الغير إلى الموكل، مادام هذا هذا الغير حسن النية وتوافرت باقي شروط الوكالة الظاهرة وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يتضمن نصاً يؤكد هذا المعنى فكانت المادة 995 من هذا المشروع تنص على أنه 1- تعتبر الوكالة قائمة في جانب الوكيل، حتى لو كانت قد انتهت، مادام لا يعلم بانتهائها 2- ولا يجوز الإحتجاج بانتهاء الوكالة على الغير الحسن النية الذين تعاقدوا مع الوكيل قبل علمهم بانتهائها"، وهذا النص يعرض لفرضين مستقلين أحدهما عن الأخر، وإن كان كلاهما يتعلق بإنتهاء الوكالة ففي الفقرة الأولى، وهي خاصة بعلاقة الموكل بالوكيل، يعرض لما إذا كان الوكيل لا يعلم بإنتهاء وكالته، كأن عزل ولا يعلم بالعزل أو مات الموكل ولا يعلم بموته، فإن وكالته تبقى قائمة، بحيث لو تعاقد مع الغير حسن النية فانصرف أثر التعاقد إلى الموكل لم يجز لهذا الأخير أن يرجع عليه بالتعويض أما إذا تعاقد وهو حسن النية مع شخص يعلم بإنتهاء الوكالة، فإن أثر التصرف لا ينصرف إلى الموكل لسوء نية الغير فقد كان يعلم بإنتهاء الوكالة، ومن ثم لا يكون هناك محل لرجوع الموكل على الوكيل بالتعويض، لا فحسب لأن هذا الأخير حسن النية، بل أيضاً لأن التصرف الذي عقده لم ينصرف أثره إلى الموكل . وتعرض الفقرة الثانية من المادة 995 من المشروع التمهيدي، وهي خاصة بعلاقة الموكل بالغير، لما إذا كان الغير الذي تعاقد مع الوكيل حسن النية لا يعلم بإنتهاء الوكالة ففي هذا الفض ينصرف أثر التصرف للموكل، سواء كان الوكيل حسن النية أو سيء النية، لأن النص عام لم يفرق، ويعتبر هذا تطبيقاً بارزاً من تطبيقات الوكالة الظاهرة ومن هنا نرى أن حسن حسن نية الوكيل لا يشترط، كما اشترط حسن نية الغير الذي يتعامل مع الوكيل، لقيام الوكالة الظاهرة.

وتحيل المادة 713 مدني المتقدم ذكرها في هذا الصدد إلى المادة 107 مدني . وتنص هذه المادة الأخيرة على أنه " إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقاً كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه" ويوهم هذا النص أنه يشترط لقيام الوكالة الظاهرة، وإضافة أثر العقد الذي يبرمه الوكيل بعد إنتهاء الوكالة إلى الموكل، أن يكون كل من الوكيل والغير الذي تعاقد معه حسن النية لا يعلم بإنتهاء الوكالة، أي أنه يشترط لقيام الوكالة الظاهرة، لا فحسب حسن نية الغير الذي تعاقد مع الوكيل، بل أيضاً حسن نية الوكيل والصحيح أن النص لا يعرض لحالة الوكالة الظاهرة، بل يعرض لحالة ما إذا كان النائب حسن النية لا يعلم بانقضاء نيابته، فيقرر أن أثر تصرفه ينصرف إلى الأصيل، ولكنه يشرط لذلك أن يكون الغير الذي تعاقد معه حسن النية، إذ لو كان الغير سيء النية لما شفع في سوء نيته حسن نية النائب ويظهر هذا المعنى في وضوح إذا ورجعنا للمشروع التمهيدي لنص المادة 107 مدني، فهو يقول : "مادام النائب لم يعلم بانقضاء نيابته، فإن أثر العقد الذي يبرمه، حقاً كان أو التزاماً، ينصرف إلى الأصيل وخلفائه كما لو كانت النيابة لا تزال باقية، هذا إذا كان الغير الذي تعاقد معه النائب يجهل أيضاً أن النيابة قد انقضت" فعدلت لجنة مجلس الشيوخ هذا النص، فأصبح على الوجه الذي نراه في المادة 107 مدني، وصار بذلك غامضاً يوقع في الوهم الذي أشرنا إليه، وإن كانت لجنة مجلس الشيوخ قد ذكرت أنها عدلت النص "حتى يكون المعنى أوضح دون مساس بجوهر الحكم" فالنص، على الوجه الذي عدل به في مجلس الشيوخ، يشترط حسن نية كل من الوكيل والغير الذي تعاقد معه، فيكون فيه تزيد إذ الصحيح أنه لا يشترط إلا حسن نية الغير الذي تعاقد الوكيل معه .

( الشرط الثالث ) أن يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب إلى الموكل : ولا يكفي حسن نية الغير الذي يتعامل مع الوكيل كما قدمنا، بل يجب أن يقوم حسن النية هذا على أساس مظهر خارجي للوكالة صادر من الموكل ويكون من شأنه أن يجعل الغير معذوراً في اعتقاده أن هنالك وكالة قائمة وهذا الشرط الثالث هو الذي يميز الوكالة الظاهرة، ويحدد الأساس القانوني الذي تقوم عليه . ففي حالة مجاوزة الوكيل حدود الوكالة، يشفع للغي في حسن نيته أن تكون الوكالة فعلاً غامضاً العبارة تحتمل التفسير الذي ذهب إليه الوكيل فيجاوز به حدود الوكالة، أو أن تكون هناك تحفظات أو اتفاقات سرية لا يعلم بها الغير، أو أن يكون مدير الشركة الذي جاوز حدود اختصاصه إنما باشر في الواقع عملاً يدخل في المألوف من اختصاصات مديري الشركات فلم يجد الغير الذي تعامل معه ما يدعو إلى مزيد من التحري والتثبت وفي حالة انتهاء الوكالة يكون سبب انتهائها أمراً يخفى على الناس فخفى على الغير الذي تعامل مع الوكيل، ولم يتخذ الموكل الاحتياطات الكافية، لإعلان انتهاء الوكالة . مثل ذلك أن تنتهي الوكالة بعزل الوكيل ولا يعلم الموكل عن عزله إعلاناً كافياً ليحذر الناس من التعامل معه، أو أن تنتهي الوكالة بموت الموكل ولا تنشر الورثة خبر موته، أو أن تنتهي الوكالة بانتهاء المهمة التي فوض فيها لا وكيل ولا يسترد منه الموكل سند التوكيل وفي حالة انعدام الوكالة أصلاً يجب أن يكون هناك مظهر خارجي لها، كاتوكيل الذي يعطيه الموكل على بياض للوكيل فيملأ هذا الأخير البياض بما يخالف المتفق عليه مع الموكل، والمخالصة الصادرة من الدائن فتقع في يد من يتقدم لقبض الدين بموجبها، ومثل المخالصة بوليصة الشحن أو الإيصال المطبوع الذي يتقدم به الوكيل الظاهر لتسلم البضاعة أو لتحصيل الفواتير والأقساط المستحقة . وفي حالة الوكالة الباطلة أو القابلة للإبطال، يكون سند التوكيل مظهراً خارجياً لها، إذ لا يستطيع الغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يتبين من الاطلاع على هذا السند أسباب البطلان أو القابلية للإبطال.

ويتبين مما تقدم أن المظهر الخارجي الذي ضلل الغير هو مظهر منسوب إلى الموكل، بتقصير منه أو دون تقصير مادام هو الذي تسبب فيه ويقع على الغير الذي تعاقد مع الوكيل عبء إثبات وجود هذا المظهر المضلل، وأنه مظهر من شأنه أن يجعله مطمئناً إلى قيام الوكالة فيجب إذن أن يكون هذا المظهر متناسباً مع قيمة التصرف الذي عقده الغير مع الوكيل فإذا كانت قيمة التصرف كبيرة ـ كان هذا مدعاة إلى مزيد من التحوط، وإتخاذ ما يتخذه الشخص المعتاد في هذه الظروف من الوسائل للتثبت من قيام الوكالة فإذا كان الغير لم يفعل كان مقصراً، وكان المظهر الذي اعتمد عليه غير كاف لقيام الوكالة الظاهرة .

أما إذا كان المظهر الخارجي كافياً لتضليل الغير، بأن أثبت هذا أنه بالرغم من اتخاذه الاحتياطات الواجبة فإن هذا المظهر من شأنه أن يخدعه، فإنه يكون بذلك قد أثبت في الوقت ذاته حسن نيته كما سبق القول .

الأثر الذي يترتب على قيام الوكالة الظاهرة :

فإذا توافرت الشروط سالفة الذكر وقامت الوكالة الظاهرة، فإنه يترتب على قيامها ما يترتب على قيام الوكالة الحقيقية فيما بين الموكل والغير ويعتبر الوكيل الظاهر في تعامله مع الغير بإسم الموكل نائباً عنه، وينصرف أثر التصرف الذي عقده مع الغير من حقوق والتزامات إلى الموكل، كما لو كانت هناك وكالة حقيقية وهنا نرى مثلاً آخر من الأمثلة التي تقوم فيها النيابة دون أن تقوم الوكالة .

على أنه في العلاقة فيما بين الموكل والوكيل الظاهر، يجب التمييز بين ما إذا كان هذا الوكيل حسن النية أو سيئها فإذا كان حسن النية، وكان يعتقد مثلاً أنه يعمل في حدود الوكالة وقد جاوز هذه الحدود، أو بوكالة صحيحة، وكانت الوكالة باطلة، لم يرجع الموكل على الوكيل بالتعويض من جراء ذلك .

أما إذا كان الوكيل الظاهر سيئ النية، وكان يعلم أن الوكالة غير قائمة ومع ذلك أقدم على التعاقد مع الغير، فإنه يكون قد ارتكب خطأ في حق الموكل يستوجب مسئوليته التقصيرية، ومن ثم يرجع الموكل عليه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء انصراف أثر التصرف الذي عقده الوكيل مع الغير إليه.

رأينا أن المادة 713 مدني تحيل، فيما تحيل إليه من النصوص، إلى المادة 106 مدني، وهذه تقول : "إذا لم يعلن العاقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب" . ولما كان الوكيل المسخر لا يعلن وقت إبرام العقد مع الغير أنه يتعاقد بصفته نائباً، بل هو يتعاقد بإسمه الشخصي، فإنه لا يكون نائباً عن الموكل في تعاقده، ومن ثم لا يضاف أثر العقد إلى الموكل، بل يضاف إلى الوكيل المسخر دائناً أو مديناً كما يفهم من النص سالف الذكر وعلى ذلك تضاف جميع الحقوق التي تنشأ من التعاقد مع الغير الى الوكيل المسخر فيكون هو الدائن بها للغير، كما تضاف إليه أيضاً جميع الالتزامات فيكون هو المدين بها للغير عدم انصراف أثر التعاقد من حقوق والتزامات إلى الموكل : رأينا أن المادة 106 مدني تقضي بأنه إذا لم يعلم الوكيل وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف الى الموكل دائناً أو مديناً ولما كان الوكيل المسخر يتعاقد باسمه الشخصي لا بصفته نائباً عن الموكل، فإن الحقوق والإلتزامات التي تنشأ من تعاقده لا تنصرف إذن إلى الموكل، ولا يصبح هذا دائناً مباشراً أو مديناً للغير ويستثنى من ذلك الحالتان اللتان تقدم ذكرهما، وهما حالة ما إذا كان الغير يعلم أو من الفروض حتماً أن يعلم بوجود الموكل وقد قصد التعامل معه، وحالة ما إذا كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل . ففي هاتين الحالتين تضاف الحقوق والإلتزامات التي تنشأ من تعاقد الوكيل المسخر مع الغير إلى الموكل لا إلى الوكيل، وقد تقدم تفصيل ذلك .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع، المجلد : الأول الصفحة : 738)

يحيل النص إلى المواد من 104 إلى 107 مدنی والمتعلقة بأحكام النيابة في التعاقد، والنيابة أما أن تكون قانونية كولاية الولي الشرعي وأما أن تكون نيابة قضائية كالوصي والقيم والحارس القضائي والسنديك وأما أن تكون نيابة اتفاقية کالوكالة، ووفقاً لأحكام النيابة فان أثر التصرف الذي يباشر النائب ينصرف الى الأصيل سواء عمل النائب باسم الأصيل أو عمل النائب باسمه الشخصي أي أعار اسمه للأصيل، طالما كان الوكيل مميزاً ولو لم يكن أهلاً للتصرف إذ ينصرف للموكل أثر التصرف، وطالما كانت إرادة الوكيل خالية من العيوب لم يشوبها غلط أو تدليس أو اکراه، فتتناول :

أولاً . أحكام الوكالة عندما يعمل الوكيل باسم الموكل :

تنتفي مسئولية الوكيل قبل الغير متى انتفى عنه الخطأ كما إذا عمل متجاوزاً حدود وكالته ولكنه أحاط الغير بهذا التجاوز أركان الغير يعلم أو كان بمكنته أن يعلم بذلك إذا ما أطلع على سند الوكالة، أما إذا ثبت الخطأ في حق الوکیل، كان مسئولاً، كما إذا تعاقد مع الغير بعد إنتهاء الوكالة أو تعمد ایهام الغير بأنه يعمل في حدود الوكالة غير متجاوزاً لها أو أن وكالته لم تنته رغم انتهائها كما يكون مسئولاً عن صحة البيانات التي يقدمها للغير متى تم التعاقد على أساسها، ويجوز للوكيل أن يضمن للغير تنفيذ التصرف فيكون بمثابة كفيل ويقع على الوكيل عبء الإثبات في كل ذلك.

ومتى تصرف الوكيل في حدود وكالته أتصرف أثر تصرفه على الموكل مباشرة وتقوم علاقة مباشرة فيما بين الموكل والغير الذي تعاقد معه الوكيل، فلكل منهما مطالبة الآخر بتنفيذ التزاماته دون ادخال الوكيل، وللغير أن يعتمد على السند الذي يحرره له الوكيل لترتيب الآثار المتولدة عنه وإلزام الموكل بها ولو كان تاریخ السند غیر ثابت بوجه رسمی وكان في وقت سابق على إنتهاء الوكالة وأن كان للموكل أن يثبت بكافة الطرق أن هذا التاريخ العرفي لا يتفق مع الحقيقة وأنه قدم غشاً ليصبح السند حجة عليه، وإذا أبرم الوكيل عقداً صورياً كانت ورقة الضد حجة على الموكل، وإذا صدر حكم ضد الوكيل بهذه الصفة نفذ على الموكل، كما أن الإعلانات التي توجه من الوكيل أو إليه تعتبر موجهة من الموكل أو اليه ويكفي لصحة الإعلان أن يجئ اسم الوکیل مقروناً باسم الموكل، وإذا قطع الوكيل التقادم اعتبر الموكل هو الذي قطعه، وإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بالموكل فإن التصرف لا ينفذ في حق الموكل، ويقع على الغير إثبات أن تصرف الوكيل تم في حدود الوكالة حتى ينصرف أثره للموكل.

الأصل أن التصرف الذي يبرمه الوكيل لا ينصرف إلى الموكل إلا اذا كان هناك توكيل يخول له التصرف، ولكن قد لا يكون هناك توكيل أو وجد توكيل لكن الوكيل جاوز حدود الوكالة وبالرغم من ذلك ينصرف أثر التصرف الى الموكل الذي ظهر بمظهر أوهم به الغير حسن النية بأن الوکیل نائباً عنه، ويشترط القيام الوكالة الظاهرة :

1- أن يبرم الوكيل التصرف باسم الموكل بدون وكالة أو بوكالة باطلة أو مجاوزاً حدود وكالته أو بعد إنتهاء الوكالة بموت الموكل أو فقد أهليته أو إفلاسه أو بعزل الوكيل أو تنحيه. وأكثر ما تحقق الوكالة الظاهرة في هذه الأحوال إذ يسهل أن يتوهم الغير ببقاء الوكالة، ويقع على الموكل إثبات إنعدام النيابة التي ادعاها الوكيل.

2- أن يتوفر حسن النية لدى الغير الذي يتعامل مع الوكيل، فعلى الغير إثبات دلائل حسن نيته وأنه عندما تعامل مع الوكيل اعتقد بأن له صفة في التعاقد.

3- أن يصدر من الموكل مظهر خارجی يكون من شأنه أن يجعل الغير يعتقد بوجود الوكالة، فإن كان هناك تجاوز الحدود الوكالة تمثل المظهر الخارجي في غموض عبارات الوكالة فيتحمل تفسيرها هذا التجاوز، أو تصرف الوكيل رفقاً لمجريات الأمور العادية بالنسبة لمن كان في وضعه وإذا كانت الوكالة منتهية فإن المظهر الخارجي يكون بعدم تمكين الوكيل من الظهور بمظهر من ينوب عن الأصيل إذا تعذر إعلان الآخرين بانتهائها، أما حالة انعدام الوكالة فيتمثل المظهر الخارجي في حيازة سند الدين فيقدمه الحائز بوصفه وكيلاً للدائن إلى المدين ومثل ذلك بوليصة الشحن وإيصال الاجرة، وفي حالة الوكالة الباطلة أو القابلة للإبطال يكون المظهر الخارجي متمثلاً في عدم استطاعة الغير تبين أسباب البطلان.

ويقع على الغير إثبات هذا المظهر الخارجي، وإذا كانت قيمة التصرف کبیرة تعين على الغير إتخاذ الإحتياطات للتأكد من الوكالة فإن قصر فليس له التمسك بالوكالة الظاهرة إذ يجب أن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر قد انخدع بمظهر الوكالة الخارجي دون أن يرتكب خطأ أو تقصير في معرفة الحقيقة ويقاس المظهر الخارجي بمعيار موضوعي فيكون المظهر من شأنه أن يخدع الشخص العادي لا أن يخدع بالذات الغير الذي تعاقد مع الوكيل.

4 - إذا كانت الوكالة قد انقضت، فإنه يجب النفاذ تصرف الوكيل استناداً الى الوكالة الظاهرة أن يكون الوكيل والغير كلاهما معاً يجهلان إنقضاء الوكالة وقت التعاقد، ولا يكفى التأشير بإلغاء التوكيل بالشهر العقارى، فقد لا يتحقق بذلك علم الوكيل بإنقضاء الوكالة، وإنما يجب أن يقيم الموكل الدليل على تحقق هذا العلم، وحينئذ لا تسرى نظرية الوضع الظاهر حتى لو كان الغير لا يعلم بانقضاء الوكالة، لأن مناط سريانها عدم علم الوكيل والغير كلاهما معاً بهذا الإنقضاء.

ومتى توافرت هذه الشروط الصرف أثر التصرف الى الموكل، ولا يكون الأخير الرجوع على الوكيل الظاهر إذا توافرت لديه حسن النية بأن أعتقد بقيام الوكالة أو أنه يعمل في حدودها ويراعى أنه إذا قام سبب من أسباب انتهاء الوكالة دون أن يعلم به الوكيل فإن الوكالة تبقى قائمة وتكون وكالة حقيقية لا وكالة ظاهرة ويكون للموكل الرجوع بالتعويض على الوكيل الظاهر لانصراف أثر التصرف إليه إذا كان الوكيل الظاهر سئ النية.

ولما كان صاحب المركز الظاهر لا تربطه علاقة قانونية بصاحب المركز الحقيقي وما شرع المركز الظاهر إلا لحماية الغير حسن النية ومن ثم لا يعتبر صاحب المركز الظاهر ممثلاً قانونياً لصاحب المركز الحقيقي في الخصومة أمام القضاء، فلا يحاج الأخير بما يصدر من أحكام ضد صاحب المركز الظاهر متعلقة بالحق محل التصرف، فإن نفذ عقد الإيجار الذي أبرمه صاحب المركز الظاهر في حق صاحب المركز الحقيقي، فإن الأخير لا يحتاج بالاحكام التي تصدر ضد صاحب المركز الظاهر متعلقة بالعين المؤجرة.

قد لا يبرم الوكيل التصرف مع الغير بإسم الموكل بل بإسمه الشخصي فيعير اسمه للموكل حتى لا يظهر الأخير في التعاقد فيقال أن الموكل سخر الوكيل في التعاقد، فسمى الوكالة هنا بعقد الإسم المستعار أو بعقد التسخير وغالباً ما يكون هذا العقد مستتراً، ويقصد الموكل إلا يظهر اسمه في الشراء حتى لا يطلب البائع ثمناً أعلى أو يمتنع عن البيع نكاية فيه ويكون التسخير صحيحاً طالما كان لسبب مشروع ومن ثم يصح التسخير في الخصومة والاجراءات القضائية فينزل صاحب الحق عن حقه المتنازع فيه لمسخر يرفع الدعوى بإسمه الشخصي ويلتزم إذا کسب الدعوى بنقل الحق للموكل، كما يصح التسخير في كافة المطالبات. ويكون التسخیر باطلاً إذا كان التصرف الذي يباشر المسخر يطل لو باشره الموكل، فالنائب والسمسار إذا اشتريا ما عهد إليهما بيعه كان هذا الشراء باطلاً فيكون كذلك إذا سخرا الغير في الشراء (راجع م 471 و 472 و 479 و 480 ).

وإذا عرضت الدولة عيناً للبيع بشروط معينة تطلبت توافرها في المشترى، مما أدى بمن لم تتوافر فيه هذه الشروط إلى تسخير زوجته، أو غيرها، لشراء العين التوافر الشروط المطلوبة بالنسبة لها، فإذا تم البيع بطريق التسخير، كانت الزوجة في حقيقة الأمر مجرد وكيل مسخر، فلا تتصرف آثار البيع اليها، وإنما إلى زوجها وطالما ظلت الوكالة مستترة، ظلت الزوجة هي المشترية الظاهرة، ومتى سجلت العقد إنتقلت لها الملكية بالنسبة للغير، أما بالنسبة لزوجها، فإن الملكية تنتقل له في علاقتها به، ويوجب القانون عليها نقل الملكية الى زوجها، باعتبارها وکیل مسخر ومجرد اسم استعارة زوجها ليتمكن من الشراء، فإذا اتضح ذلك للدولة جاز لها طلب إبطال البيع وذلك برفع دعوى لاثبات الصورية النسبية بطريق التسخير، وبطلان العقد لعدم توافر الشروط اللازمة بالنسبة للأصيل .

أما إذا نقلت الزوجة الملكية إلى زوجها، لا باعتبارها وكيلة، وإنما باعتبارها مالكة، فإن تعرفها لزوجها، يخضع للقيود التي يتضمنها العقد الصادر لها من الدولة، فان كان متضمناً شرطاً يمنعها من التصرف، تعين عليها الإلتزام به، فإن خالفته خضع تصرفها للجزاء الذي يقرره القانون، فإن لم يتضمن العقد أية قيود، فإن تصرفها يخضع للقواعد العامة، بحيث إذا تبين للدولة حقيقة التصرف الصادر منها وأنه ينصرف إلى شخص لم تتوافر فيه الشروط التي تطلبها وتوافرت الأدلة على التسخير، جاز لها طلب إبطاله، وذلك في خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي ينكشف فيه التسخير بإعتبار أن الزوجة دلست عليها عند التعاقد، ووفقاً للمادة 140 من القانون المدني يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات تبدأ في حالة التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه، ولا تقضي المحكمة بسقوط الحق من تلقاء نفسها، وإنما يلزم أن يتمسك به من تقرر لمصلحته، وهي الزوجة في المثل المتقدم، وبالتالي تلتفت المحكمة عن الدفع إذا تمسك به الزوج.

وإذا نشب نزاع بين الزوجين حول الملكية، بأن ادعتها الزوجة لنفسها، بينما قرر الزوج أن زوجته كانت إسما استعاره، فصلت المحكمة في الدعوى على أساس الأدلة المقدمة إليها، فإن دلت على أن الزوجة كانت وكيل مسخر، وأن زوجها إستعار إسمها، قضت بصورية العقد الصادر للزوجة صورية نسبية بطريق التسخير، فإن كان العقد متعلقاً بعقار تم تسجيله باسمها، قضت أيضاً بتثبيت ملكية الزوج للعقار وفقاً لطلباته، ومتى أصبح الحكم نهائياً، كان عنواناً للحقيقة، ومن ثم يجوز للدولة أن تستند إليه لطلب بطلان العقد الصادر منها الزوجة على نحو ما تقدم.

ومثل ذلك أيضاً، قيام شخص أجنبي بتسخير شخص مصري في شراء عقار باسمه، وهو الأمر المخالف للقانون الذي يحظر شراء الأجانب للعقارات بحيث لو ثبت للمحكمة هذا التسخير قضت ومن تلقاء نفسها ببطلان عقد البيع.

طالما أن الوكيل يتعاقد باسمه الشخصي فان أثر التعاقد ينصرف إليه بما يرتبه من حقوق والتزامات قبل الغير ولو كان هذا الأخير يعلم بعقد التسخير طالما قصد التعاقد مع الوكيل فيرجع كل منهما على الآخر مباشرة دون إدخال الموكل وبصدر الحكم لصالح المسخر أو ضده وينفذ على أمواله وأن تضمن العقد بیعاً التزم المسخر بالتسليم وبضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية وإن كان التصرف حوالة حق انتقلت له الحقوق والإلتزامات وفقاً لما إذا كان محيلاً أو محال له أما إذا قصد الغير التعاقد مع الموكل فيتعامل مع الوكيل لحساب الموكل فإن آثار العقد تضاف الى الموكل لا الى الوكيل، ویت قاضي الموضوع فيما إذا كان الغير يقصد التعاقد مع الوكيل المسخر أو مع الموكل ويتحقق التعاقد مع الموكل إذا كان الغير يعلم بأن التعاقد لحساب الموكل، كذلك ينصرف أثر التعاقد إلى الموكل إذا كان الغير لا يعنيه شخص المتعامل معه فمن يشتري سلعة من محل لا يعنيه أن كان البائع أصيلاً أو وكيلاً فإن کشف الاصيل عن نفسه وأقر بصفته قامت العلاقة مباشرة بينه وبين الغير.

تتم الوكالة بالتسخير بأن يتفق الموكل مع الوكيل على أن يعقد الأخير تصرفاً معيناً بإسمه هو وليس باسم الموكل، على أن تنصرف آثار العقد للموكل وليس للوكيل، مما يدل على أن الموكل سخر الوكيل لإبرام العقد حتى لا يظهر فيه الموكل، وبالتالي يكون الموكل استعار اسم الوكيل في إبرام العقد. كما يتحقق ذلك عندما يباشر الموكل إبرام العقد ولكنه يستعير فيه إسم الوكيل فيظهر الأخير كأنه هو الذي أبرم العقد، فقد يشترى الزوج عقاراً من ماله الخاص ويثبت فيه أن زوجته هي المشترية لإخراج المبيع من ضمانه العام.

وبذلك فإن عقد البيع يكون صورياً بالنسبة للمشتري إذ لا يعتبر مشترياً حقيقياً وإنما صورياً، وتتوافر بذلك الصورية النسبية إذا تمكن الأصيل من إثبات التسخير وفقاً للقواعد العامة، وحينئذ ينصرف أثر العقد اليه، ويجوز له إثبات التسخیر بكافة الطرق إذا وجد مانع أدبي حال دون الحصول على دليل کتابی.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 139)

حددت المادة 105 علاقة الموكل بالغير في حالة التزام الوكيل حدود الوكالة بقولها: "إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً بإسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل".

ومن مقتضى ذلك أن يكون في وسع الغير الذي تعامل مع الوكيل في حدود الوكالة أن يطالب الموكل مباشرة بتنفيذ الإلتزامات الناشئة عن العقد الذي باشره الوكيل. وكذلك للموكل أن يرجع مباشرة على الغير الذي تعاقد معه الوكيل بجميع الإلتزامات الناشئة من هذا التعاقد في ذمة الغير. لأن شخص الوكيل يختفي فيما بينهما طبقاً للقواعد العامة في النيابة.

وحسب الغير أن يتحقق من أن العمل الذي يجريه الوكيل يتفق وظاهر التوكيل، بصرف النظر عن كون الوكيل قد جاوز حدود الوكالة فی الواقع. وبعبارة أخرى لا يقبل من الموكل أن يحتج على الغير حسن النية بتجاوز الوكيل حدود الوكالة إذا لم يكن في وسع الغير أن يعلم بهذا التجاوز، ولم يكن في ظاهر التوكيل ما يساعد على الكشف عنه.

فإذا تضمن التوكيل تفويض الوكيل في اقتراض ألف جنيه، فعقد قرضاً مع "خالد"، ثم كرر هذه العملية مع "بكر"، فإن الموكل يصبح ملتزماً بسداد دين كل من "خالد" و "بكر". ولا يجوز له أن يحتج في مواجهة الأخير بأن الوكيل قد تجاوز بتعامله معه حدود الوكالة، إذ يكون في وسع "بكر" في هذه الحالة أن يتحصن وراء حسن نيته ولا يكون للموكل إلا أن يلوم نفسه على ابقائه سند التوكيل تحت يد وكيل غير جدير بالثقة التي وضعها فيه.

ولما كان حسن النية مفروضاً دائماً، فإنه على الموكل الذي يدعي أن الغير كان يعلم بتجاوز الوكيل حدود الوكالة أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه، وهو يستطيع إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن.

ويتفرع عن كون الموكل مسئولاً مباشراً عن سائر التصرفات التي يأتيها الوكيل في حدود وكالته النتائج الآتية :

(1) أن الأحكام التي تصدر في مواجهة الوكيل بهذه الصفة تعتبر كأنها صدرت في مواجهة الموكل، ويمكن التنفيذ بمقتضاها على أمواله مباشرة.

(2) أن الموكل يعتبر مسئولاً عن الإمتناع عن إبرام التصرف الذي عقدت من أجله الوكالة.

(3) أنه إذا صدرت ورقة مكتوبة من الوكيل، فإنها تكون حجة على الموكل بتاريخها الغزفي، لأن الموكل "لا يعتبر من الغير الذي عنتهم المادة 15 من قانون الإثبات، عند اشتراطها إثبات تاريخ المحررات العرفية للاحتجاج به في مواجهتهم. فتاريخ هذه المحررات العرفية يكون حجة على الموكل حتى يقيم الدليل على عدم صحته.

فإذا كان تاريخ المحرر العرفي سابقاً على انتهاء الوكالة، وأراد الموكل علم الإحتجاج به عليه، كان له أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن التاريخ العرفي للورقة مخالف للحقيقة وأنه صدر في تاريخ سابق للوكالة أو لاحق لإنهاء الوكالة.

(4) إذا صدر إقرار عن الوكيل يكون هذا الإقرار حجة على الموكل.

(5) إن ورقة الضد التي يحررها الوكيل يحتج بها في مواجهة الموكل كما لو كان قد وقعها بنفسه، فالموكل لا يعتبر في هذه الحالة من الغير الذين لا يصح التمسك ضدهم بمضمون هذه الورقة.

(6) أن حيازة الوكيل العقارات موكله التي تحت يده بسبب عقد الوكالة تعتبر حيازة لحساب الأصيل.

تقف نيابة الوكيل عن الموكل عند حد الغش فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق الموكل، فإن التصرف الذي يعقده الوكيل مع الغير على هذا الوجه أو الإجراء الذي يتخذه لا ينصرف أثره إلى الموكل.

ولكن أثر التصرف ينصرف إلى الموكل ولو الحق به غبنا.

لما كانت نتائج التصرف الحاصل بطريق النيابة تقع في ذمة الأصيل مباشرة فإن النائب يظل غريباً عن آثار ما عقده من تصرف باسم الأصيل، فهو لا يلتزم بذلك التصرف ولا يرتبط بمقتضاه مع الغير على أي وجه كان، وهكذا نجد النائب الذي كان له الدور الأكبر في إبرام التصرف غير ذي دور في الإلتزام بأحكام ذلك التصرف، فهو بمجرد إبرامه ينسحب من ميدان العلاقة التعاقدية تاركاً بين الأصيل وبين الغير الذي تعاقد مع النائب رابطة قانونية مباشرة يحكمها ذلك التصرف المبرم بين النائب والغير. على أن نيابة الوكيل قد تشمل – فضلاً عن إبرام التصرف - تنفيذ التصرف الذي أبرمه ففي هذه الحالة يكون له بصفته نائباً وطبقاً لهذه الحدود الواسعة النيابته أن يفي ويستوفي وأن يقاضي ويتقاضى للتوصل إلى تنفيذ العقد، ولكن كل ذلك بصفته وكيلاً ولحساب الأصيل لا لحساب نفسه.

لا يكون الوكيل مسئولاً قبل الغير إلا إذا ارتكب خطأ يستوجب مسئوليته. فإذا لم يرتكب خطأ لم يكن مسئولاً، حتى لو أصاب الغير ضرر من تنفيذ الوكالة. والمقصود بالغير هذا الشخص الذي يتعاقد مع الوكيل. فإذا ارتكب الوكيل تدليساً على الغير في تعاقده معه أو أكرهه على التعاقد، جاز للغير أن يطلب إبطال العقد، ويرفع دعوى الإبطال. على الموكل لا على الوكيل، وجاز له أيضاً أن يرجع بالتعويض على الوكيل نفسه لما ارتكبه من تدليس أو إكراه.

وإذا ارتكب محام سباً أو قذفاً في حق خصم موكله، أو قدم ضده بلاغاً كاذباً بسوء نية وهو في صدد تنفيذ الوكالة، فإن المحامي يكون مسئولاً نحو خصم موكله عن الخطأ الذي ارتكبه، حتى لو ارتكب الخطأ بأمر الموكل.

(ب)- حالة خروج الوكيل عن حدود الوكالة:

إذا تجاوز الوكيل حدود الوكالة بأن لم تكن هناك وكالة أصلاً، أو كانت هناك وكالة وتجاوز حدودها فلا يصدق عليه القول بأنه ينوب عن الموكل، إذ النيابة لا تكون إلا في حدود ما وكل فيه وعلى ضوء هذا المبدأ تتحدد علاقة كل من الموكل والوكيل بالغير في هذه الحالة.

أولاً : علاقة الموكل بالغير:

لا يلتزم الموكل في مواجهة الغير بما يجريه الوكيل خارجاً عن حدود الوكالة، بل يعتبر من الغير بالنسبة لهذه التصرفات فلا تتأثر بها ذمته لا بطريقة سلبية ولا بطريقة إيجابية. وبناء على ذلك لا تنشأ بينه وبين الغير الذي تعامل مع الوكيل أية علاقة تبيح لأحدهما أن يوجه للآخر أية مطالبة على أساس العقد الذي عقده الوكيل.

ويستوي في ذلك أن يكون الغير الذي تعاقد مع الوكيل عالماً بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك.

ولايسرى التصرف في حق الموكل حتى لو كان الغير يعتقد بحسن نية أن الوكيل يعمل بموجب وكالة قائمة.

والغير هو الذي يقع عليه عبء إثبات أن الوكيل قد عمل في حدود نيابته.

وقد رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 703 مدنی تجيز للوكيل أن يخرج عن حدود الوكالة، وبالتالي يلتزم الموكل بتصرفاته الخارجة عن حدود الوكالة، إذا كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

إذا أقر الموكل هذا التصرف، فإنه لا يشترط في الإقرار شكل معين، وكما يكون الإقرار صريحاً يصح أن يكون ضمنياً يستنتج من تصرفات الموكل التي تكشف عن إرادته إجازة التصرف الذي عقده الوكيل بإسمه (م 139 / 1 مدنی). كأن يسلم الموكل البضاعة التي باعها الوكيل أو يتسلم الثمن من المشتري أو يدفع مصاريف العقد، وكأن يعقد الموكل قرضاً يستعين به على تنفيذ التزامات الوكيل، وكأن يسكت الموكل مدة كافية دون أن يعترض على التصرف المعقود باسمه، إذا كان الغير أعلنه بتصرف الوكيل.

واستخلاص هذا الإقرار الضمني مما يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.

ويترتب على هذا الإقرار جعل التصرف الذي أبرمه الوكيل خارجاً عن حدود وكالته نافذاً في حق الموكل.

غير أنه إذا أقر الموكل التصرف، فلا يجوز له الرجوع في هذا الإقرار.

ولما كانت الإجازة بطبيعتها عملاً قانونياً صادراً من جانب واحد فإنه لا يلزم لنفاذها قبول الوكيل أو الغير. ولا يعترض على ذلك بأن الإجازة اللاحقة تعتبر بمثابة التوكيل السابق، ولا ينعقد التوكيل إلا برضاء الوكيل، لأنه يصح صدور الإيجاب بالوكالة من الوكيل نفسه، وهوما يتحقق في حالة تجاوز الوكيل حدود الوكالة.

ويكون للإقرار أثر رجعي، يعتبر التصرف نافذاً في حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل لا من يوم الإقرار إذ أن الإقرار اللاحق يكون في حكم التوكيل السابق، وذلك مع عدم الإخلال بحقوق الغير طبقا للقواعد العامة.

ولا عبرة بتصديق الموكل على ما باشره الوكيل من تصرف خارج حدود الوكالة إلا إذا ثبت علمه بأن التصرف الذي يقره خارج عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه.

وإذا كان الغير عالماً بتجاوز الوكيل حدود وكالته وقت إبرام التصرف، وأقر الموكل هذا التصرف، فلا يكون للغير أن يتحلل من تعاقده مع الوكيل.

إذا اختار الموكل عدم إقرار التصرف الذي قام به الوكيل خارج حدود وكالته، فإن التصرف لا ينصرف إليه غير أنه يجوز للغير الرجوع على الموكل بمقدار ما استفاد من التصرف في حدود قواعد الفضالة أو قواعد الإثراء بلا سبب.

وفي وسع الغير الذي تعامل مع الوكيل أن يتحلل من التصرف الذي أبرمه مع الوكيل قبل تصديق الموكل، إذا تبين أن الوكيل قد تجاوز حدود الوكالة، ولم يكن على بينة من هذا الأمر وقت التعاقد. ويبرر كثير من الشراح هذا الحل بأن العقد لا ينعقد لعدم توافق الإرادتين في مثل هذا الفرض لأن إرادة الغير اتجهت إلى إلزام الموكل، وبالتالي إلى التعاقد معه بواسطة الوكيل، فالغير لا يلزم بإيجابه قبل الوكيل لأنه لم يشأ أن يلتزم بالعقد معه، كما لا يلتزم قبل الموكل الذي يعتبر أجنبياً عن هذا العقد. ومن المسلم به أن كل إيجاب من هذا النوع يجوز سحبه، طالما لم يصادفه قبول. وبذلك يكون الغير في حل من أن يسحب إيجابه طالما أنه لم يتعلق به قبول الموكل بالتصديق.

أما في حالة تعاقد الغير مع الوكيل مع علمه بتجاوزه حدود الوكالة، فإنه لا يستطيع أن يسحب إيجابه حتى يعلن الموكل عما في عزمه من التصديق أو عدمه على ما فعله الوكيل، لأن علم الغير بتجاوز حدود الوكالة يجعله ملتزماً بأن يظل على إيجابه المدة المعقولة ليكشف الموكل عن نيته.

ثانياً : علاقة الوكيل بالغير:

لا يكون الوكيل مسئولاً عن تجاوز حدود ما وكل فيه إذا أعلم من يعامله بسعة وكالته. وعلة ذلك ظاهرة وهي أن الغير يكون قد ساهم مع الوكيل فی الخطأ الذي ارتكبه بتجاوزه حدود الوكالة، ولا يمكن تبرير إقباله على مثل هذا العمل إلا أنه يأمل في تصديق الموكل، وهو عمل خارج عن إرادة الوكيل، فلا يسأل عن عدم تحققه طالما أنه لم يتعهد بذلك. وحسب الوكيل أنه كشف للغير عن سعة وكالته ليكون في حرز من المسئولية في حالة عدم إجازة الموكل تصرفه.

وإذا لم يكشف الوكيل للغير عن حدود وكالته كان مسئولاً شخصياً في مواجهة الغير عن تنفيذ ما عقده من مشارطات خارج حدود الوكالة.

ولما كان في تجهيل الوكيل وكالته على الغير خطئاً تدليسياً لا يمكن افتراضه فإنه يقع على عاتق الغير إثبات ذلك.

ويعتبر الوكيل مسئولاً في مواجهة الغير عن تجازوه حدود الوكالة إذا اقترن كشفه للغير عن سعة وكالته بتعهده أن يحمل الموكل على إجازة هذا التصرف، فيكون الوكيل في مثل هذا الفرض متعهداً عن الغير، ويسأل عن فشله في الحصول على إجازة الموكل (م 153 مدنی).

كما يسأل الوكيل عن الضرر الذي يلحق الغير نتيجة خطأ ثابت في جانبه على أساس المسئولية التقصيرية المنصوص عليها بالمادة 163 مدنی، ولا يعفيه من المسئولية كون الموكل مسئولاً عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير نتيجة غش الوكيل أو تدليسه، لأن مسئولية الموكل لا تجب مسئولية الوكيل التي تقوم على أساس الخطأ الثابت في جانبه فلا مفر له منها. وكل ما يترتب على اشتراكهما في الخطأ أو تواطئهما على التدليس هو حق الغير في الرجوع عليهما بالتضامن (م 169 مدنی).

الوكالة الظاهرة

تعريف الوكالة الظاهرة

الوكالة الظاهرة هي الوكالة التي يعمل فيها الوكيل دون نيابة عن الموكل، وذلك بألا تكون لديه وكالة أصلاً، أو بأن يستمر في العمل كوكيل بعد انتهاء الوكالة، أو بأن يعمل بوكالة باطلة أو قابلة للإبطال بعد إبطالها، أو بأن تكون لديه وكالة صحيحة، ولكنه تجاوز الحدود المرسومة للوكالة، ويكون الغير المتعاقد معه حسن النية يعتقد بقيام الوكالة، لوجود مظهر خارجي للوكالة منسوب إلى الموكل.

ونظرية الوكالة الظاهرة نظرية صاغها القضاء وتابعه فيها الفقه، ليواجه بها الضرورات العملية، وليوطد استقرار التعامل، ولو خرج في ذلك على المنطق القانوني. ولها مع ذلك سند تشريعي في بعض تطبيقاتها، كما سنرى.

شروط الوكالة الظاهرة :

يشترط لتوافر الوكالة الظاهرة توافر شروط أربعة هي:

1- أن يعمل الوكيل باسم الموكل دون نيابة.

2- أن يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية يعتقد أن الوكيل نائب.

3- أن يقوم مظهر خارجى للوكالة منسوب للموكل.

4- أن يكون الموكل قد أسهم بخطئه في ظهور الشخص بمظهر الوكيل.

ونعرض لهذه الشروط بالتفصيل فيما يلى

الشرط الأول:

أن يعمل الوكيل باسم الموكل دون نيابة:

ويكون ذلك بألا تكون لدى الوكيل نيابة أصلاً، أو بأن يستمر في العمل کوکيل بعد إنتهاء الوكالة، أو بأن يعمل بوكالة باطلة أو قابلة للإبطال بعد إبطالها، أو بأن تكون لديه وكالة صحيحة، ولكنه تجاوز الحدود المرسومة الوكالة. وأكثر حالات تجاوز حدود الوكالة، أن تكون الوكالة غامضة العبارة أو واسعة المدى في ظاهرها، ولكنها مقيدة في حقيقتها بقيود لا يستطيع معرفتها الغير الذي يتعامل مع الوكيل، أو كانت هناك شروط تحفظية واتفاقات سرية بين الموكل والوكيل ولا تستفاد من الوكالة نفسها، فيجاوز الوكيل حدود الوكالة متوسعاً في تفسير العبارة الغامضة، أو غير مراع للشروط التحفظية والاتفاقات السرية التي عقدها مع الموكل.

ومن أمثلة ذلك أن يكون نظام الشركة قد قيد على غير المألوف سلطات مدير الشركة، فيخرج المدير على هذه القيود في تعامله مع الغير، ويعتقد الغير بحسن نية أن المدير يعمل في حدود نظام الشركة.

ومن صور عمل الوكيل متجاوزاً حدود الوكالة، أن تكون الوكالة قد انتهت لأي سبب من الأسباب المنتهية للوكالة، ومع ذلك يستمر الوكيل في مباشرة الوكالة.

ومثال ذلك أن تنتهي الوكالة بموت الموكل أو فقده أهليته أو إفلاسه أو بعزل الوكيل أو تنحيته عن الوكالة. وهذه الحالة هي أكثر حالات الوكالة الظاهرة وقوعاً . وبخاصة إذا عمل الوكيل بعد انتهاء مهمته وبعد عزله أو بعد موت الموكل فإنه من السهل في هذه الفروض أن يتوهم الغير الذي يتعامل مع الوكيل أن الوكالة لا تزال باقية، فقد يبقى سند الوكالة بيد الوكيل بعد انتهاء مهمته فيطمئن الغير إليه، كما يقع كثيراً أن يخفى على الغير أمر عزل الوكيل أو أمر موت الموكل.

وقد يعمل الوكيل دون وكالة أصلاً، كما إذا تقدم شخص مثلاً بمخالصة من الدائن القبض دينه، ويكون قد استولى على هذه المخالصة خلسة فيقبض الدین دون أن تكون عنده وكالة أصلاً، وحينئذ يعتبر قبضه صحيحاً مبرئاً لذمة المدين وذلك إعمالاً لنص المادة 232 مدني التي تقضي بأن: "ويعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن".

ومثل ذلك أيضاً استئجار شخص متجراً لإستغلاله في مقابل أجرة شهرية يسددها لصاحب المتجر، ويظل المستأجر يستعمل أوراق المتجر التي تحمل اسم صاحبه، فإن التصرفات التي يعقدها المستأجر تلزم صاحب المتجر إذ يعتبر المستأجر وكيلاً ظاهراً عنه وإن لم تكن عنده وكالة عنه أصلاً.

ويعتبر في حكم انعدام الوكالة الوكالة الباطلة، فإذا عمل الوكيل بوكالة باطلة، كما إذا كانت مهمة الموكل شراء منزل لإدارته للمقامرة أو الدعارة، وكان الوكيل يعلم بذلك. فإن الوكالة تكون باطلة لعدم مشروعية السبب ومع ذلك إذا اشترى الوكيل المنزل بموجب هذه الوكالة الباطلة، وكان البائع لا يعلم ولايستطيع أن يعلم بالسبب غير المشروع، فإنه يستطيع أن يلزم الموكل بالبيع.

ويأخذ حكم الوكالة الباطلة، الوكالة القابلة للإبطال، كالتوكيل الصادر من قاصر، أو من موكل وقع في غلط جوهري أو إكراه أو تدليس. فإذا عمل الوكيل بموجب هذه الوكالة، وكان المتعامل معه يجهل أن الوكالة قابلة للإبطال، فإن أثر تصرف الوكيل ينصرف إلى الموكل، حتى لو حصل هذا على حكم بإبطال الوكالة.

وعبء إثبات هذا الشرط يقع على عاتق الموكل، إذ المفروض أن الوكيل عندما يعمل باسم الموكل يكون نائباً عنه في التصرف الذي يبرمه، فإذا أراد الموكل أن يتنصل من هذا التصرف. فعليه أن يثبت انعدام نيابة الوكيل.

وأحياناً قد يجهل الوكيل والغير معاً انتهاء الوكالة وقد اختص المشرع هذه الحالة بنص خاص هو المادة 107 مدني التي تجري على أن: "إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معاً وقت العقد إنقضاء النيابة، فان أثر العقد الذي يبرمه، حقاً كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه"، كما ورد في المشروع التمهيدي للتقنين المدني في خصوصها نص آخر هو المادة 955 من المشروع، وقد حذف في لجنة المراجعة.

الشرط الثاني :

أن يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية يعتقد أن الوكيل نائب :

يشترط أن يتوافر لدى الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية، فلو كان سئ النية بمعنى أنه كان على علم بانعدام وكالة الوكيل، فإنه لا يكون جديراً بالحماية التي تكفلها له نظرية الوكالة الظاهرة، وعليه تحمل تبعة التصرف الذي أبرمه.

وكما أوضحنا سلفاً أنه يقع على عاتق الغير الذي يتعاقد مع الوكيل التحقق من وكالته قبل أن يتعاقد معه، وله أن يطلب منه تقديم سند وكالته بالتفصيل الذي ذكرناه في موضعه.

ولا ينفي هذا الشرط أن يكون الغير قد أبرم التصرف بعد أن تعهد له الوكيل بالحصول على إقرار الموكل بالتصرف، لأن هذا التعهد لا يلزم الموكل بالتصرف إلا إذا أقره بالضوابط التي ذكرناها سلفاً."

غير أنه يجوز للغير الرجوع على الوكيل بالتعويض إذا لم يحصل الوكيل على إقرار الموكل بالتصرف.

فالمفترض أن الغير يعلم بانعدام نيابة الوكيل قبل التعاقد معه. ومن ثم يجب على الغير إثبات حسن نيته وأنه كان لا يعلم بانعدام النيابة عند التعاقد مع الوكيل، ويستعين الغير في إثبات ذلك بإثبات المظهر الخارجي المنسوب إلى الموكل وهو المظهر الذي أوهم الغير أن الوكيل نائب فإذا ما أثبت الغير هذا المظهر الخارجي، وأثبت في الوقت ذاته أنه غير مقصر في الانسياق وراء هذا المظهر، بل اتخذ من الإحتياطات ما يتخذه الشخص المعتاد في الظروف التي تم فيها التعاقد مع الوكيل ليتثبت من أن هذا المظهر يطابق الواقع، فقد تم له بذلك إثبات حسن نيته.

ولا يتطلب هذا الشرط أن يكون الوكيل الذي يتعامل مع الغير حسن النية، فقد يكون الوكيل سئ النية يعلم أنه يجاوز حدود وكالته، أو أن وكالته منعدمة أو باطلة أو قابلة للإبطال أو منقضية، ومع ذلك ينصرف أثر التصرف الذي أبرمه مع الغير إلى الموكل.

الشرط الثالث:

أن يقوم مظهر خارجى للوكالة منسوب للموكل :

يشترط أن يقوم مظهر خارجى للوكالة منسوب للموكل، بحيث تكون الشواهد المحيطة بالمركز الظاهر من شأنها أن تولد الإعتقاد العام بمطابقة هذا المركز الحقيقة، ومن شأنه أن يخدع الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر. ويشفع للغير في حسن نيته، ويجعله معذورا في تعاقده مع الوكيل الظاهر، وهذا المظهر الخارجي للوكالة هو جوهر الوكالة الظاهرة.

ومن أمثلة تحقق الوضع الظاهر:

1- أن تكون الوكالة غامضة العبارة تحتمل التفسير الذي ذهب إليه الوكيل فجاوز به حدود الوكالة.

2- أن تكون هناك تحفظات أو إتفاقات سرية لا يعلم بها الوكيل.

3- أن يكون مدير الشركة الذي جاوز حدود اختصاصه إنما باشر في الواقع عملاً يدخل في المألوف من اختصاصات مديرى الشركات فلم يجد الغير الذي تعامل معه ما يدعو إلى مزيد من التحري والتثبت.

4- أن يتعاقد مندوب إحدى شركات الأقطان في القرى مع مزارع على شراء محصوله وتحريره العقد على مطبوعات الشركة، مع علم الكافة بصلته بالشركة.

5- إعطاء الموكل الوكيل توكيلا على بياض، فيملأ الوكيل هذا التوكيل بما يجاوز حدود الوكالة المتفق عليها بينهما.

6- أن يحرر الدائن مخالصة فيسرقها آخر ويقدمها لقبض الدين.

7- إذا كان التوكيل باطلاً أو قابلاً للإبطال إذ لا يستطيع الغير التحقق من سلامة التوكيل.

8- عزل الوكيل دون أن يتخذ الموكل الاحتياطات الكافية لإعلان عزله.

9- انتهاء مهمة الوكيل دون أن يسترد منه الموكل سند وكالته.

الشرط الرابع :

أن يكون الموكل قد أسهم بخطئه في ظهور الشخص بمظهر الوكيل :

يشترط أن يكون الموكل قد أسهم بخطئه - سلباً أو إيجاباً في ظهور الوكيل بمظهر الوكيل الذي يتعاقد في حدود الوكالة، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه، للشواهد المحيطة بهذا المركز، والتي من شأنها أن تولد الإعتقاد الشائع بمطابقة هذا المظهر للحقيقة.

ومن أمثلة الخطأ الذي يسهم به الموكل في ظهور الشخص بمظهر الوكيل الذي يتصرف في حدود وكالته، أن يكون قد أساء إختيار وكيله، أو أهمل في الإشراف عليه أو إذا كانت الوكالة التي عقدها مع الوكيل غامضة العبارة، أو كانت واسعة المدى في ظاهرها ولكنها مقيدة في حقيقتها لقيود لا يستطيع الغير الذي يتعامل مع الوكيل معرفتها. أو كانت هناك شروط تحفظية واتفاقات سرية لا تستفاد من عقد الوكالة ذاته.

أو إذا كانت الوكالة قد انتهت ومع ذلك لم يسترد الموكل سند الوكالة من الوكيل. أو لم يتخذ الإحتياطات الكافية للإعلان على انتهاء الوكالة.

آثار توافر شروط الوكالة الظاهرة :

(أ) - فيما بين الموكل والغير:

إذا توافرت شروط الوكالة الظاهرة الأربعة سالفة الذكر، ترتبت عليها آثار الوكالة الحقيقية. فيما بين الموكل والغير. فيسرى التصرف الذي أبرمه الوكيل مع الغير قبل الموكل، ويكون لكل من الموكل والغير مطالبة الآخر بالالتزامات الناشئة قبله من عقد الوكالة.

وانصراف أثر الوكالة الظاهرة إلى الموكل، هو حق للغير، وليس واجباً عليه، فهو مقرر لصالحه، استقراراً للتعامل الذي تم على أساس الوضع الظاهر الخاطئ، ومن ثم جاز له النزول عن هذا التصرف، وفي هذه الحالة لا ينصرف التصرف الذي أجراه الوكيل الظاهر إلى الموكل.

(ب)- فيما بين الموكل والوكيل الظاهر:

إذا كان الوكيل الظاهر حسن النية، بمعنى أنه رغم أنه جاوز حدود الوكالة حقيقة، فإنه كان يعتقد أنه يعمل في حدود الوكالة، أو رغم أن الوكالة كانت باطلة، فإنه كان يعتقد أن الوكالة صحيحة، فلا مسئولية عليه قبل الموكل ولا يجوز للأخير الرجوع عليه بثمة تعويض.

غير أنه يراعى أنه إذا كانت الوكالة قد انتهت بأحد الأسباب التي تنتهي الوكالة دون أن يعلم به الوكيل، فإن الوكالة تبقى قائمة، وتكون الوكالة حقيقية وليست ظاهرة.

أما إذا كان الوكيل الظاهر سيئ النية، بمعنى أنه كان يعلم أن الوكالة غير قائمة، بأن تجاوز حدودها أو أنها انتهت أو كانت باطلة، ومع ذلك أقدم على التصرف مع الغير، فإنه يكون قد ارتكب خطأ تقصيرياً قبل الموكل يستوجب التعويض عملاً بالمادة 163 مدني.

ويكون التعويض عما لحق الموكل من ضرر من جراء انصراف أثر التصرف الذي أبرمه الوكيل مع الغير إليه.

وإذا كان تحقيق الوكالة الظاهرة هو مما يخالطه واقع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الأصل أن الموكل لا يكون مسئولاً عن الخطأ الذي ارتكبه وكيله، لأن الوكيل ينوب عن الموكل في التعاقد مع الغير فينصرف إليه آثار هذا التعاقد، ولكنه لا ينوب عنه في الخطأ الذي يرتكبه.

وعلى ذلك إذا جاوز الوكيل حدود الوكالة وتعاقد مع الغير حسن النية دون أن تتوافر شروط الوكالة الظاهرة فإن الغير يرجع بالتعويض على الوكيل دون الموكل. وإذا كان الوكيل مفوضاً في بيع منقول وتسليمه، فباعه وبدلاً من تسليمه اختلسه، كان مسئولاً قبل المشتري عن هذا الاختلاس. أما الموكل فيكون مسئولاً أيضاً عن عدم تسليم المبيع للمشترى، ولكن لا بموجب مسئولية تثبت في جانبه على خطأ الوكيل، وإنما بموجب البيع الذي عقده الوكيل بإسمه فانصرف أثره إليه إذ أصبح ملتزماً بتسليم المبيع إلى المشتري.

ومع ذلك يكون الموكل مسئولاً نحو الغير عن خطأ الوكيل في حدود قواعد المسئولية التقصيرية، وكذلك في حدود قواعد الوكالة ذاتها. أما في حدود قواعد المسئولية التقصيرية، فإن الموكل يسأل عن خطأ الوكيل إذا ارتكب هو خطأ جر إلى خطأ الوكيل، كأن أهمل في رقابته حيث تجب عليه هذه الرقابة أو كان الخطأ الذي ارتكبه الوكيل ليس إلا تنفيذاً لتعليمات تلقاها منه، ويكون الموكل في هذه الحالة مسئولاً عن خطئه الشخصي لا عن خطأ الوكيل.

وكذلك يسأل الموكل عن خطأ الوكيل إذا كان الوكيل مرتبطاً به إرتباط التابع بالمتبوع، كأن يكون خادماً عنده أو مستخدماً في متجره، ويكون الموكل في هذه الحالة مسئولاً عن خطأ الوكيل مسئوليته عن التابع، ويتفرع على ذلك أن تكون الشركة مسئولة عن خطأ مديرها الذي يعد وكيلاً عنها، باعتباره مرتبطاً بها ارتباط التابع بالمتبوع.

وأما في حدود قواعد الوكالة ذاتها، فلما كان التصرف الذي يبرمه الوكيل باسم الموكل إنما يبرمه بإرادته هو فتحل هذه الإرادة محل إرادة الأصيل، كما أنه يعتد بشخص الوكيل في العلم بظروف من شأنها أن تؤثر في هذا التصرف، فإنه يترتب على ذلك أنه إذا ارتكب الوكيل تدلیساً جر الغير إلى التعاقد معه، فإن العقد يكون قابلاً للإبطال، ويجوز فوق ذلك للغير أن يرجع بالتعويض على الوكيل والموكل، أيضاً كما لو كان التدليس قد صدر منه هو.

كذلك إذا تواطأ الوكيل مع الغير الذي تعاقد معه للإضرار بحقوق دائني هذا الغير أو تواطأ معه على الصورية، فإنه يعتد بهذا التواطؤ ويكون الموكل مسئولاً عنه فيمتد أثره إليه، ومن ثم يجوز لدائني الغير أن يطعنوا في التصرف بالدعوى البوليصية أو أن يتمسكوا بالعقد الصوري طبقاً لقواعد الصورية وذلك كله في مواجهة الموكل كما لو كان تواطؤ الوكيل مع الغير قد صدر منه هو.

( الوكيل المسخر "الذي يعمل باسم مستعار")

المقصود بالوكيل المسخر " الذي يعمل باسم مستعار":

القاعدة أن الوكيل يعمل دائماً لحساب الموكل وحينئذ تكون تلك الوكالة نيابية وهي وكالة مكشوفة. ومع ذلك فقد يرى الموكل أن يخفى اسمه في التصرف الذي فوض فيه الوكيل، فيشترط في عقد الوكالة أن يعمل الوكيل بإسمه الشخصي، ويسخره في ذلك مستعيراً اسمه. وتسمى الوكالة في هذه الحالة بعقد التسخير أو عقد الإسم المستعار، ويسمى الوكيل بالمسخر أو الإسم المستعار.

كما أن الوكالة النيابية التي يعمل فيها الوكيل باسم الموكل باعتباره نائباً عنه، تسمح للوكيل بأن يتعاقد باسمه إذا اختار ذلك، وعندئذ يصبح في حكم المسخر أو الاسم المستعار وإن كان يفعل ذلك من تلقاء نفسه لا بناء على تسخير الموكل وتكون الوكالة في الحالتين وكالة دون نيابة.

المقصود بالتقرير بالشراء عن الغير، شرط يتفق عليه بين البائع والمشتري يخول الأخير خياراً بين أن يستبقي الصفقة لنفسه وبين أن يحل غيره فيها، ويلتزم البائع بقبول نتيجة اختبار المشتري أي بارتباطه بأحكام البيع إما إزاء المشترى نفسه وإما إزاء الشخص الذي يعينه المشترى لذلك حسب اختياره.

وأوجه الاتفاق بين التسخير والتقرير بالشراء عن الغير أن الوكيل في كليهما لا يعلن اسم الموكل ولكن الوكيل في التقرير بالشراء عن الغير يعلن أنه يشتري لنفسه أو لغيره. وقد يحتفظ بالصفة لنفسه وعندئذ يكون أصيلاً في الشراء لا وكيلاً . أما في التسخير فالوكيل يشتري حتما لحساب غيره ويلتزم بنقل الصفة إلى هذا الغير، ولا يستطيع أن يحتفظ بها لنفسه.

كما أن الوكالة بالتسخير تكون قائمة وقت إبرام الوكيل العقد الأصلي. بينما الغالب في التقرير بالشراء عن الغير ألا توجد صلة بين المشتري الأصلي والمشترى النهائي وقت إبرام العقد الأصلي بل قد يجهل المشتري الأصلي في ذلك الوقت وجود المشتري النهائي.

صورة المسخر الذي يعمل باسمه الشخصي، أن يشتري - مثلاً شخص أرضاً بإسم ابنته، فتكون البنت هي المالكة الحقيقية للأرض، ولا تلتزم بنقل ملكيتها للأب كما يلزم الوكيل المسخر. ولا ينتفع الأب من الصفقة انتفاعاً شخصياً إلا بمقدار ما ينتفع به الأب عادة بمال أولاده. وإنما قصد الأب من تسخير ابنته في الشراء بأسمها أن يتفادي لو أنه اشترى الأرض باسمه، أن يرثه غير ابنته من أقارب، لأن ليس له أولاد ذكور. أو يتفادى أحكام تحديد الملكية الزراعية الواردة في قانون الإصلاح الزراعي.

أمثلة لأسباب التجاء الموكل إلى تسخير الوكيل :

قد يلجأ الموكل إلى تسخير الوكيل لأسباب كثيرة يرى أنها تحقق صالحاً له، غير أن هذه الأسباب قد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة. ونعرض فيما يلي الأمثلة لهذه الأسباب.

(أ) – الأسباب المشروعة :

1- أن يسخر المشتري (الموكل) في المزاد وكيلاً عنه يتقدم إلى المزاد باسمه الشخصي لا بإسم الموكل. وذلك لأنه يريد أن يخفي الصفقة عن الجمهور، أو لأنه يخشى لو ظهر اسمه في جلسة المزاد أن يتقدم مزايدون يزايدون عليه لعلمهم بحاجته إلى الصفقة فيدفعونه إلى تقديم عطاء أعلى.

والتسخير في هذا المثال لغرض مشروع، لأنه ضرب من ضروب الصورية، والصورية وحدها ليست سبباً في بطلان التصرف.

2- أن ينزل صاحب الحق عن حقه المتنازع فيه لمسخر يرفع الدعوى بإسمه الشخصي، ويتفادى الخصم الحقيقي بذلك أن يظهر اسمه في المنازعات القضائية، ويلتزم المسخر، إذا كسب الدعوى بأن ينقل الحق الذي كسبه إلى الخصم الحقيقي.

3- أن يوكل الزوج زوجته وكالة مستترة في شراء عقار أو منقول، أو توكل الزوجة زوجها وكالة مستترة في ذلك.

ب- الأسباب غير المشروعة :

القاعدة أنه إذا كان الغرض من التسخير غير مشروع، فإن التسخير يكون باطلاً ويشمل البطلان عقد الوكالة المستتر والتصرف الذي باشره الوكيل بإسمه الشخصي تنفيذاً لعقد الوكالة والتصرف الذي نقل به الوكيل الحق للموكل.

ويستطيع الغير حسن النية الذي تعاقد مع المسخر أن يثبت التسخير بجميع الطريق، ومنها البينة والقرائن، ويتمسك بالبطلان ضد طرفي عقد التسخیر. ولكن طرفي التسخير لا يستطيعان التمسك بالتسخير قبل الغير حسن النية وذلك وفقاً لقواعد الصورية.

أهلية الوكيل أنه يكفي أن يكون مميزاً، أما بالنسبة للوكيل المسخر فإن الأمر يختلف لأنه يعقد التصرف باسمه لا بإسم موكله، ومن ثم يجب أن تتوافر فيه أهلية التصرف الذي يقوم به.

أحالت المادة 713 مدني إلى المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل. وقد رأينا أن المادة 106 تنص على أنه إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً ... إلخ" والوكيل المسخر لا يعلن وقت العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً عن الأصيل، وإنما يتعاقد بأسمه الشخصي، ومن ثم فلا تكون هناك نيابة، ومن ثم فإن أثر العقد من حقوق والتزامات لا يضاف إلى الأصيل، وإنما يضاف إلى الوكيل المسخر.

فإذا كان الوكيل المسخر موكلاً بالبيع، فإنه يصبح مديناً بالتسليم ونقل الملكية، ويصبح دائناً للمشترى بدفع الثمن.

قد تقوم علاقة بين الوكيل المسخر وأغير آخرين خلاف الغير الذي سخر للتعاقد معه فيعتبر هو المالك أو صاحب الحق.

فإذا سخر لشراء منزل مثلاً واشتراه، كان هو المالك له. وبهذه الصفة يرجع عليه الغير الذي أنفق على المنزل مصروفات ضرورية، أم مصروفات نافعة طبقاً لأحكام المادة 1 / 980، 2 مدني.

كذلك لو كان الشئ الذي اشتراه الوكيل المسخر منقولاً وحجز عليه دائنوه قبل أن تنتقل ملكيته للموكل، فإن للدائنين أن ينفذوا على المنقول بحقوقهم حتی لو انتقلت ملكيته بعد ذلك للموكل.

وبالنسبة إلى دائني الوكيل المسخر، يعتبر المنزل مملوكاً للوكيل، فيجوز لهم التنفيذ عليه بحقوقهم، فإذا سجلوا التنبيه بنزع الملكية قبل تسجيل السند الذي ينقل به الوكيل ملكية المنزل إلى الموكل، استوفوا حقوقهم من ثمن المنزل في مواجهة الموكل نفسه.

ولا يعتبر العقد الصادر إلى الوكيل المسخر سبباً صحيحاً مكسباً للملكية بالتقادم الخمسي لأنه لم يصدر إليه أصالة وإنما بإعتباره اسماً مستعاراً.

ويلتزم الوكيل المسخر بدفع رسوم نقل الملكية لأنه يعتبر المالك بالنسبة إلى الخزانة. وإذا مات قبل نقل الملكية إلى الموكل، انتقلت الملكية إلى ورثته والتزموا بضريبة التركات (قبل إلغائها).

الوكيل المسخر لا يعلن وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً، وإنما يتعاقد بأسمه الشخصي، ومن ثم فإنه لا يكون نائباً عن الموكل وتنصرف إليه هو دون الموكل كافة آثار التصرف من حقوق والتزامات ولا يستثنى من ذلك إلا الحالتين المنصوص عليهما بالمادة وهما : أن يكون من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب. وعلى ذلك فإن علاقة الغير الذي عقد التصرف مع الوكيل المسخر تكون مع الأخير ولا شأن له بالموكل.

فإذا سخر الوكيل في شراء عقار، كان الوكيل هو الدائن في الالتزام بنقل الملكية والتسليم وضمان الاستحقاق، وكان هو المدين بأداء الثمن، ويكون لكل من الوكيل المسخر والغير الرجوع على الآخر فيما له من حقوق.

على أن الموكل وإن لم يكن له حق الرجوع مباشرة بالثمن على الغير المشتري إلا أن له الرجوع عليه بطريق الدعوى غير المباشرة باستعمال حق مدينة الوكيل المسخر.

وبالمقابل يستطيع الغير الرجوع بماله من حقوق على الموكل عن طريق الدعوى غير المباشرة باستعمال حق مدينه وهو الوكيل المسخر.

كما تقوم العلاقة بين الوكيل المسخر وأغيار آخرین خلاف الغير الذي سخر للتعاقد معه، كذلك تقوم العلاقة بين الموكل وأغيار آخرين، من هؤلاء:

1- دائنو الموكل.

2- دائنو الوكيل.

3- الأشخاص الذين يتصرف لهم الوكيل فيما اشتراه بطريق التسخير.

(أ) – بالنسبة إلى دائني الموكل :

فبالنسبة إلى دائني الموكل، فإنه بفرض أن الوكيل سخر في شراء منزل الحساب الموكل، اعتبر المنزل مملوكاً له وباعتبار المنزل مملوكاً للوكيل لا يجوز لدائني الموكل أن ينفذوا عليه، ولكن بإعتبار الوكيل ملتزماً بنقل ملكية المنزل للموكل يجوز لهؤلاء الدائنين أن يطالبوا الوكيل بتنفيذ التزامه عن طريق الدعوى غير المباشرة باسم الموكل. وإذا تعارض دائنو الموكل مع دائني الوكيل، فإن دائني الوكيل يستطيعون، إذا سجلوا التنبيه بنزع الملكية قبل تسجيل السند الذي ينقل به الوكيل ملكية المنزل إلى الموكل، أن يستوفوا حقوقهم من ثمن المنزل في مواجهة الموكل نفسه.

أما إذا سخر الوكيل في بيع منزل، وتمهيداً لذلك نقل إليه الموكل ملكية المنزل، فإن لدائني الموكل أن يطعنوا في هذا التصرف بالدعوى البوليصية إذا أثبتوا أن هناك تواطؤا بين الموكل والوكيل على الإضرار بحقوقهم. ولايجوز لهم الطعن بالدعوى البوليصية إذا باع الوكيل المنزل للغير تنفيذا لوكالته، إلا إذا أثبتوا أن هذا الغير كان هو أيضاً متواطئاً مع الوكيل.

(ب)- بالنسبة إلى دائني الوكيل:

في المثال السابق - يستطيع الموكل استخلاص المنزل منهم إذا هو سجل سند نقل ملكية المنزل إليه من الوكيل قبل أن يسجل هؤلاء الدائنون التنبيه بنزع الملكية. وإذا أفلس الوكيل، فإن كان إفلاسه قبل أن تنتقل ملكية المنزل إلى الموكل كان هذا الأخير دائناً للتفليسة شأنه في ذلك شأن سائر دائني الوكيل. أما إذا انتقلت ملكية المنزل إلى الموكل قبل شهر الإفلاس، فإن الموكل يستطيع استرداده من التفليسة باعتباره مملوكاً له.

(ج)- بالنسبة إلى من تصرف له الوكيل :

بالنسبة إلى من تصرف له الوكيل في المنزل الذي اشتراه - في المثال السابق - بطريق التسخير، فإن الموكل يستطيع أن يطعن فى هذا التصرف بالدعوى البوليصية باعتباره دائناً للوكيل إذا هو أثبت تواطؤ الوكيل مع المتصرف له إذا كان التصرف بعوض، ودون حاجة لإثبات التواطؤ إذا كان التصرف تبرعاً، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في الدعوى البوليصية.

ثالثاً : علاقة الوكيل المسخر بالموكل :

عقد الوكالة المستترة يحكم علاقة الوكيل المسخر بالموكل :

يحدد العلاقة بين الوكيل المسخر والموكل عقد الوكالة المبرم بينهما، وهو عقد الوكالة المستترة.

وهذا تطبيق لقواعد الصورية التي تقضي بأن العقد الحقيقي هو الذي يسري في العلاقة بين المتعاقدين.

ولما كان الوكيل يتعاقد مع الغير باسمه الشخصي فتنتقل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد، فإن الوكالة المستترة تقضي بنقل آثار العقد من الوكيل المسخر إلى الموكل.

والعلاقة بين الوكيل المسخر والموكل كما ذكرنا ينظمها عقد الوكالة المبرم بينهما، وبالتالي فإن هذا العقد يرتب في جانب كل من الموكل والوكيل المسخر كافة الالتزامات التي يرتبها عقد الوكالة، والتي ذكرناها سلفاً.

وبالترتيب على ذلك يلتزم الوكيل بأن ينفذ الوكالة في حدودها المرسومة وبموافاة الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وبتقديم الحساب ورد ما للموكل في يده بعد انتهاء الوكالة، كما يلتزم الموكل بدفع الأجر إلى الوكيل إذا كانت الوكالة مأجورة ورد المصروفات التي أنفقها في تنفيذ الوكالة إلى الوكيل، وتعويضه عما أصابه من ضرر في تنفيذ الوكالة.

ويلتزم الوكيل بنقل الحقوق التي كسبها بإسمه، كما أن على الموكل أن يبرئ ذمة الوكيل مما عقده باسمه من الإلتزامات.

إذا تقاعس الوكيل المسخر عن نقل الحقوق التي ترتبت على التصرف الذي أبرمه بالتسخير إلى الموكل، كان للموكل اللجوء إلى القضاء لإجبار الوكيل على ذلك.

وفي الوجه المقابل إذا تقاعس الموكل عن تحمل الالتزامات الناشئة عن التصرف، كان للوكيل المسخر إجباره على ذلك برفع دعواه إلى القضاء.

ويرى الفقه أن نقل الحقوق والالتزامات إلى الموكل ينتج أثره من وقت حصوله بين الوكيل والموكل وليس من وقت تعاقد الوكيل مع الغير، فليس له أثر رجعي.

إلا أن قضاء محكمة النقض جرى على أن تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه ينقل الملكية إلى الأصيل المستتر، فإن أريد الاحتجاج بملكية الأصيل في حق غير الوكيل وجب عندئذ - ولتحقيق هذا الغرض وحده - إصدار تصرف جديد إلى الأصيل وتسجيله.

وإذا توفي الوكيل المسخر يجوز إجبار ورثته على تنفيذ التزامات مورثهم.

تثبت الوكالة المستترة بين الموكل والوكيل المستتر أو المسخر طبقاً للقواعد العامة، فإذا كانت قيمة التصرف محل الوكالة تجاوز ألف جنيه وجب إثباتها بالكتابة أو بما يقوم مقامها، إلا إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي فإذا قلت القيمة عن ذلك جاز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن.

وإذا كانت الوكالة المسخرة ثابتة بالكتابة، فإنه لا يجوز إثبات عكسها إلا بالكتابة ولو لم تجاوز قيمتها ألف جنيه أما بالنسبة للغير حسن النية الذي تعاقد مع الوكيل المسخر، فله أن يثبت التسخير بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن. ويتمسك بالبطلان ضد طرفي عقد التسخير .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع، الصفحة : 311)