تنص المادة 715 من التقنين المدني على ما يأتي : "1- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك . فإذا كانت الوكالة بأجر، فإن الموكل يكون ملزماً بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول" .

"على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه".

ويخلص من هذا النص أن للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل أنتهاء العمل محل الوكالة، فتنتهي الوكالة بعزل الوكيل، ويمكن تعليل ذلك بأن الوكالة هي الأصل لمصلحة الموكل، ولذلك لم يجز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة في صالحه هو أو في صالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه كما سيجئ فإذا رأى الموكل أن مصلحته في الوكالة لم تعد قائمة كان له أن ينهي الوكالة بعزل الوكيل وكما للموكل أن يعزل الوكيل، كذلك له من باب أولى أن يقيد من وكالته كأن يوكله في البيع وقبض الثمن ثم يقيد الوكالة بالبيع دون قبض الثمن ويكون هذا عزلاً جزئياً من الوكالة.

وعزل الوكيل يكون بإرادة منفردة تصدر من الموكل موجهة إلى الوكيل، فتسري في شأنها القواعد العامة ولما كان القانون لم ينص على أن تكون في شكل خاص فأي تعبير عن الإرادة ييد معنى العزل يكفي، وقد يكون هذا التعبير صريحاً كما قد يكون ضمنياً ومن أمثلة العزل الضمني للوكيل أن يعين الموكل وكيلاً أخر لنفس العمل الذي فوض فيه الوكيل الأول بحيث يتعارض التوكيل الثاني مع التوكيل الأول فيعتبر صدور التوكيل الثاني عزلاً ضمنياً للوكيل الأول ويبقى صدور التوكيل الثاني عزلاً ضمنياً للوكيل الأول حتى لو كان هذا التوكيل الثاني باطلاً، أو كان قد سقط بعدم قبول الوكيل الثاني إياه ذلك لأن مجرد توجه إرادة الموكل إلى توكيل شخص أخر لنفس العمل يفيد حتماً عزل الوكيل الأول ويعتبر كذلك عزلاً ضمنياً للوكيل أن يقوم الموكل بنفسه بتنفيذ العمل محل الوكالة وسواء كان العز صريحاً أو ضمنياً فإنه ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل، طبقاً للقواعد العامة وقبل علم الوكيل بالعزل تبقى وكالته قائمة فإذا تعاقد مع شخص حسن النية انصرف أثر التعاقد إلى الموكل ولكن لا بموجب وكالة حقيقية كما في الحالة الأولى، بل طبقاً لقواعد الوكالة الظاهرة ومن ثم يتعين على الموكل حتى يكون بمأمن من ذلك أن يعلن الغير الذين يتعاملون عادة مع الوكيل بعزله لهذا الأخير.

على أن القانون قيد حق الموكل في عزل الوكيل في حالتين : ( الحالة الأولى ) إذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يملك عزل الوكيل بالرغم من ذلك، ولكن لما كان للوكيل مصلحة في الأجر فقد أوجب القانون أن يكون عزل الوكيل لعذر مقبول وفي وقت مناسب . فإذا عزل الموكل الوكيل بغير عذر مقبول، أو في وقت غير مناسب، كان العزل صحيحاً وانعزل الوكيل عن الوكالة، ولكنه يرجع بالتعويض على الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء هذا العزل، كأن يقضي له بالأجر كله أو بعضه بحسب تقدير القاضي للضرر الذي لحق الوكيل، لأن العزل في هذه الحالة ينطوي على تعسف يستوجب التعويض والوكيل هو الذي يحمل عبء إثبات أن عزله كان في وقت غير مناسب أو كان بغير عذر مقبول، لأن الأصل أن الوكيل لا يتقاضي تعويضاً عن عزله، فإذا طالب بتعويض وجب عليه أن يثبت السب القانوني الذي يستحق من أجله التعويض.

( الحالة الثانية ) إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فإنه لا يجوز في هذه الحالة عزل الوكيل أو تقييد الوكالة دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه ( م 715/2 مدني ) . وتختلف هذه الحالة عن الحالة السابقة في أن عزل الوكيل هنا لا يكون صحيحاً ولا ينعزل الوكيل، بل تبقى وكالته قائمة بالرغم من عزله وينصرف أثر تصرفه للموكل، في حين أن العزل في الحالة الأولى يكون صحيحاً كما رأينا ويقتصر الوكيل على تقاضي تعويض من الموكل ومثل أن تكون الوكالة في صالح الوكيل أن يوكل الشركاء في الشيوع شريكاً منهم في إدارة الشائع، فهذه وكالة ليست فحسب في صالح الموكلين بل هي أيضاً في صالح الوكيل كذلك إذا وكل المؤمن له شركة التأمين فى الدعوى التي ترفع منه أو عليه بسبب الخطر المؤمن منه، فإن الوكالة تكون في هذا الفرض في صالح الوكيل وهو شركة التأمين ومثل أن تكون الوكالة في صالح الغير أن يوكل شخص شخصاً آخر في بيع منزل له وقبض الثمن ووفاء دين في ذمته للغير من هذا الثمن، فهذه وكالة في صالح الغير وهو الدائن ومن باب أولى لا يجوز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة في صالح كل من الوكيل والغير، كأن يوكل شخص في بيع منزل على أن يستوفي الوكيل من ثمنه ديناً له في ذمة الموكل وأن يوفي ديناً أخر في ذمة الموكل للغير ويجب على الوكيل أن يقدم الدليل على أن الوكالة صادرة لصالحه أو لصالح الغير.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع، المجلد : الأول، الصفحة : 856)

ومن أسباب انتهاء الوكالة عزل الوكيل، ويكون بإرادة منفردة من الموكل إلا إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير فلا تنتهي الوكالة إلا بموافقة صاحب المصلحة فيها، وليس للعزل شكل خاص، فقد يكون بخطاب أو إنذار أو شفاهة وأن كان الموكل يتحمل عبء إثباته، وأما أن يكون العزل صريحاً بتعبير يفيد دلالته أو يكون ضمنياً بتعيين وکيل آخر لذات العمل بحيث لا يجوز أن يشترك فيه وکيلان أو أن يقوم المركل نفسه بذات العمل، وحتى تنتهي الوكالة يجب أن يعلم الوكيل بالعزل والا كان له كافة صلاحياته کوکیل فتنصرف آثار تصرفاته للموكل ومن ثم يتعين على الموكل أخطار المتعاملين مع الوكيل بعزله ولا يغني في ذلك النشر بالصحف لأن القانون أقر هذا النشر الإعلان في وقائع حددها وليس منها الإعلان بالعزل ولكن يجوز إثبات علم الغير بكافة طرق الإثبات وإذا تعدد الموكلون وقام أحدهم بعزل الوكيل، اقتصر العزل على هذا الموكل وحده إلا إذا كان الموكلون يعملون بالاجماع أو بالأغلبية فهنا لا يكون للعزل المنفرد أثر، ولا يجوز الاتفاق على حرمان الموكل من عزل وکيله لتعلق ذلك بالنظام العام فيبطل كل اتفاق يخالف ذلك ومنه اشتراط الوكيل تعويضاً اذا عزل، ليس معنى ذلك حرمان الوكيل من التعويض اطلاقاً إذ يستحق تعويضاً إذا عزل بغير عذر في وقت غير مناسب متى كانت الوكالة بأجر فيرجع بما أصابه من ضرر متمثلاً في حرمانه من الأجر على أن يتحمل الوكيل إثبات ذلك ووفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية بإعتبار العزل فسخاً لعقد الوكالة، فللموكل أن يشترط عزل الوكيل في أي وقت ولو بغير عذر دون أن يستحق الأخير تعويضاً، أما أن كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة فلا يجوز عزل الوكيل أو تقييد الوكالة بدون موافقة صاحب المصلحة، ويستمر الوكيل، بالرغم من العزل، في مباشرة صلاحياته مثل ذلك أن يوكل الشركاء في الشيوع أحدهم لإدارة المال الشائع فتكون الوكالة في صالح الموكلين والموكل، وتكون الوكالة في صالح الغير عندما يوكل المدين وكيلاً لبيع شئ والوفاء بالدين، وعندما يوكل البائع المشتري أو محامي المشتري في إبرام البيع والتوقيع على العقد النهائي وإتخاذ إجراءات الشهر، ومتى ثبت أن الوكالة في صالح الغير، كانت لازمة دون حاجة الى النص في عقد الوكالة على أن الوكالة لازمة أو على أنه لا يجوز للموكل الرجوع فيها، فإن لم يلتزم الموكل بذلك ورجع في الوكالة أو عزل الوكيل بارادته المنفردة، كان تصرفه غير نافذ في حق الوكيل الذي يكون له الإستمرار في أعمال الوكالة في الحدود التي تضمنها عقدها، ومتى أتمها، كانت نافذة في حق الموكل حتى لو أنهى الوكالة أو عزل الوكيل على نحو ما تقدم.

وإذا تعلقت الوكالة الصادرة لصالح الغير بتصرف عقارى، وتضمنت تفويضاً للوكيل بالتوقيع على العقدين الابتدائي والنهائي وإتمام إجراءات الشهر، فإن هذه الوكالة لا تحول دون الموكل وإعادة التصرف في ذات العقار المبيع مرة أخرى، وحينئذ تكون الأفضلية للأسبق في التسجيل.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر، الصفحة : 182)

لما كانت الوكالة من العقود غير اللازمة من ناحية والتي تبنى على الثقة التي يضعها الموكل في وكيله من ناحية أخرى، كان بديهياً أن يكون للأول أن يسحب ثقته من الوكيل إذا تراءى له ذلك في أي وقت شاء، لأن الشخص إنما يمنح ثقته طوعاً، فلا يستساغ إكراهه عليها إذا تزعزعت عقيدته فيمن منحه ثقته.

كما أن الوكيل يتطوع لخدمة الموكل، فمن الطبيعي أن يكون من حقه أن يتنحى عن أداء هذه الخدمة إذا ناء بعبئها، أو لم يكن في مقدوره أن يستمر في أدائها.

ولذلك ميز المشرع عقد الوكالة بخاصة استثنائية، تتعارض مع القواعد العامة، وهي إمكان إنهائه بإرادة أحد الطرفين المنفردة.

وعلى ذلك يجوز للموكل عزل الوكيل متى أراد، يستوي أن يكون التوكيل بمقابل أو غير مقابل، لأن اشتراط المقابل لا يؤدي إلى حرمان الموكل من حقه الطبيعي في أن يغير رأيه فيمن فوض إليه أمره.

وكما يجوز للموكل أن يعزل الوكيل، فله من باب أولى أن يقيد من وكالته، كأن يوكله في البيع وقبض الثمن، ثم يقيد الوكالة بالبيع دون قبض الثمن، ويكون هذا عزلاً جزئياً من الوكالة.

ويجوز عزل الوكيل ولو لم يثبت خطأ أو إهمال من جانبه.

وليس هناك شكل خاص لعزل الوكيل. فأي تعبير عن الإرادة يفيد معنى العزل يكفي. غير أنه إذا تطلب القانون شكلاً معيناً لإنشاء الوكالة وانعقادها، فإن نفس الشكل يجب مراعاته في إلغائها.

والتعبير عن عزل الوكيل قد يكون صريحاً، كما يصح أن يكون ضمنياً يستفاد من أي عمل يأتيه الموكل إذا كان من شأنه أن يكشف عن إرادته عزل الوكيل.

إلا أنه إذا كان العزل ضمنيا فإن يجب أن يثبت قطعاً، ولا يصح استنتاجه من ظروف لا تدل عليه حتماً.

ومن أمثلة العزل الضمني تعيين الموكل وكيلاً جديداً النفس العمل الذي يعهد به إلى الوكيل. أو أن يقوم الموكل بنفسه بمباشرة العمل الذي وكل فيه غيره.

وتنتهي الوكالة السابقة ولو كانت الوكالة الجديدة باطلة، أو سقطت لعدم قبول الوكيل الجديد.

متى ينتج العزل أثره؟

سواء كان العزل صريحاً أو ضمنياً، فإنه لا ينتج أثره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل طبقاً للقواعد العامة.

ويكفي لإثبات علم الوكيل بالعزل إعلانه بذلك على يد محضر، ولو كان هذا الإعلان باطلاً من ناحية الشكل، إذ لا يشترط شكل معين في العزل كما ذكرنا، وفي رأينا أنه يكفي في هذا العلم أيضاً إخطاره بالعزل بخطاب موصى عليه. أما قبل علم الوكيل بالعزل فتبقى وكالته قائمة. فإذا تعاقد مع شخص حسن النية انصرف أثر العقد إلى الموكل. وحتى بعد علم الوكيل بالعزل إذا تعاقد مع الغير حسن النية، فإن أثر التعاقد ينصرف أيضاً إلى الموكل، ولكن ليس بموجب الوكالة الحقيقية كما في الحالة الأولى، بل طبقاً لقواعد الوكالة الظاهرة ومن ثم يتعين على الموكل، حتى يكون بمأمن من ذلك، أن يعلن الأغيار الذين يتعاملون عادة مع الوكيل بعزله لهذا الأخير.

ولقاضي الموضوع سلطة تعيين الوقت الذي قصد الموكل أن يبدأ منه العزل.

وقد قضى بأن النشر بالجرائد عن عزل الوكيل لا يحتج به على من تعامل مع ذلك الوكيل، لأن نشر الإعلانات بواسطة الجرائد مرخص في مواضع معلومة مذكورة في القوانين. وليس هذا النشر من المطلوب قانوناً على العموم بالنسبة إلى الوكالة.

ولكن يجوز إثبات علم الغير بالبينة والقرائن .. وتصرف الوكيل بعد علمه بالعزل لا ينفذ في حق الموكل، فإن مضى في الوكالة كان هو المسئول عن ذلك ومن ثم لا يرجع بما أنفق من مصروفات على الموكل.

وإذا قارف الموكل خطأ من شأنه أن يحمل الغير حسن النية على الإعتقاد بأن الوكالة التي تعاقد بناء عليها لا زالت سارية فإن هذه التصرفات تسری قبله.

ويجب على الوكيل رغم عزله أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف ( 1 / 717 مدنی).

حالة تعدد الوكلاء أو الموكلين:

إذا تعدد الوكلاء في عمل واحد وعزل الموكل أحدهم أو بعضهم، فإن ذلك لا يمنع الوكلاء الباقين من الاستمرار في تنفيذ الوكالة، ولو كان تعيينهم بعقد واحد، لأن سحب الموكل ثقته من أحد الوكلاء لا يعني ضياع ثقته في الآخرين. بل إنه يفسر - على العكس - برغبته في أن ينفرد الوكلاء الباقون بالعمل دون الوكيل المعزول.

وإذا تعدد الموكلون وانفرد أحدهم بعزل الوكيل، فإذا كانت الوكالة تقبل التجزئة اقتصر العزل على الموكل الذي صدر منه العزل. وبقيت الوكالة قائمة بالنسبة إلى الموكلين الآخرين.

أما إذا كانت الوكالة غير قابلة للتجزئة، فإن الوكيل الذي عزله أحد الموكلين لا يعزل، إذ يلزم في هذه الحالة إتفاق جميع الموكلين على عزله.

تقيد حق الموكل في عزل الوكيل في حالتين:

قيدت المادة (715) مدنی حق الموكل في عزل الوكيل في حالتين نتعرض لهما فيما يلي:

الحالة الأولى :

تعويض الوكيل إذا كانت الوكالة بأجر:

أوجبت الفقرة الأولى من المادة 715 مدني على الموكل في حالة عزل الوكيل المأجور تعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

فيشترط إذن لتعويض الوكيل في حالة عزله توافر الشروط الثلاثة التالية:

1- أن يكون الوكيل مأجوراً، لأن الوكيل غير المأجور يؤدي خدمة للموكل، وبالتالي ليست له ثمة مصلحة في استمرار الوكالة.

2- أن يكون العزل في وقت غير مناسب، أو بغير عذر مقبول.

ويكون العزل في وقت غير مناسب مثلاً إذا لم يخطر الموكل الوكيل بالعزل قبل حصوله، أو إذا اتفق بين الطرفين على إخطار الوكيل في حالة عزله قبل مدة معينة، فعزله الموكل دون التقيد بهذه المدة.

ويكون العزل بغير عذر مقبول، إذا كان الوكيل قد أدي عمله بأمانة وكفاءة ولم يبدر منه ثمة إهمال أو تقصير.

3- أن يترتب للوكيل ضرر نتيجة العزل، وغالباً يتمثل الضرر في حرمانه من باقي الأجر المستحق له عن مدة الوكالة.

ففي هذه الحالة يكون هناك تعسف في العزل وقع من جانب الموكل.

ويجوز الإتفاق بين الموكل والوكيل على تعويض يدفعه الأول إلى الثاني إذا عزله قبل انتهاء العمل الموكل فيه بغير عذر مقبول أو في وقت غير مناسب، ويعتبر هذا الإتفاق شرطاً جزائياً يخضع لسائر أحكامه.

ويقع على عاتق الوكيل إثبات توافر الشروط سالفة الذكر، لأن الأصل أن الوكيل لا يتقاضى تعويضاً عن عزله، فإذا طالب بالتعويض وجب عليه أن يثبت السبب القانوني الذي يستحق من أجله التعويض.

والقاضي يستقل بتقدير التعويض الجابر لما حاق بالوكيل من ضرر. وقد يرى القضاء له بباقي الأجر الذي لم يتقاضاه كله أو بعضه.

والقواعد العامة لا تحول دون تعويض الوكيل المأجور أو غير المأجور، إذا كان العزل قد تم على نحو يلحق الضرر الأدبي به، بالإساءة إلى سمعته.

يجوز الإتفاق بين الموكل والوكيل على إعفاء الأول من المسئولية عند عزل الوكيل، في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم عملاً بالمادة 2/217 مدنی.

ومقتضى هذا النص أنه لا يجوز للموكل إنهاء الوكالة أو تقييدها فی حالتين، الأولى : إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل والثانية إذا كانت الوكالة صادرة لصالح أجنبي، إلا برضاء الوكيل في الحالة الأولى وبرضاء الأجنبي في الحالة الثانية وتكون الوكالة الصادرة لصالح الوكيل بأن يوكل المدين دائنه في بيع أحد أمواله أو في تحصيل حق له ليحصل على حقه من ثمرة تنفيذ الوكالة أو توكيل شركة التأمين في توجيه الدعوى المرفوعة على المستأمن الخاصة بالمخاطر موضوع التأمين، أو إذا وكل الشركاء على الشيوع أحدهم في إدارة العقار الشائع.

غير أنه لا يكفي أن تكون للوكيل مصلحة في استمرار الوكالة كما لو كان وكيلاً مأجوراً بل يجب أن تكون الوكالة صادرة لمصلحته أي أن يكون هدفها هو تحقيق مصلحة كما في الأمثلة السابقة .

ومن أمثلة الوكالة التي تكون لصالح الأجنبي، أن يوكل البائع المشتري في أن يسدد ديناً على البائع من ثمن الشئ المبيع، الضامن لسداد هذا الدين.

ومن باب أولى لا يجوز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة في صالح كل من الوكيل والأجنبي كأن يوكل شخص في بيع منزل على أن يستوفي الوكيل من ثمنه ديناً له في ذمة الموكل وأن يوفي ديناً آخر في ذمة الموكل للغير.

ويترتب على عزل الوكيل دون موافقته في هاتين الحالتين، أن هذا العزل لا يكون صحيحاً ومن ثم تبقى وكالته قائمة بالرغم من عزله وينصرف أثر تصرفه إلى الموكل.

ويقع على عاتق الوكيل تقديم الدليل على أن الوكالة صادرة لصالحه أو مما الصالح الأجنبي .

فلا يجوز الإتفاق على أن الوكالة لا يجوز إنهاؤها أولا يجوز إنهاؤها قبل وقت معين.

ومفاد ذلك أن حق الموكل في عزل الوكيل مما يتعلق بالنظام العام . ويقع باطلاً بالتالي أي إتفاق على خلاف ذلك.

ويرى البعض أن أساس هذه القاعدة هو أن عقد الوكالة ينشئ للوكيل سلطة في تمثيل الموكل يجب ألا يفلت زمامها من يد الموكل في أي وقت وإلا انقلبت الوكالة إلى تنازل من الموكل عن جانب - صغير أو كبير- من شخصيته القانونية.

وينبني على ذلك أنه لا يجوز أيضاً للوكيل أن يشترط تقاضي تعويض إذا عزلة الموكل فإن في هذا تقييد الحرية الموكل في عزل الوكيل.

وقد أراد القانون الإحتفاظ للموكل بهذه الحرية كاملة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع، الصفحة : 389)