تنص المادة 725 من التقنين المدني على ما يأتي :

"على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه في حفظ الشيء".

ويخلص من النص المتقدم الذكر أن المودع يلتزم برد ما أنفقه المودع عنده من المصروفات في حفظ الشيء . ويجب أن تفهم عبارة "حفظ الشيء" هنا على أنها تشمل حفظ الشيء من الهلاك إذا تعرض لخطر ، وكذلك الحفظ العادي للشيء إذا اقتضى هذا الحفظ مصروفات ما . فإذا أودع شخص عند آخر بضائع أو منقولات أخرى تقضي حفظها في مكان أمين وإقامة حارس عليها ، فإن ما ينفقه المودع عنده على هذه المنقولات لحفظها من الهلاك كرشها بمبيدات الحشرات وتنقيتها حتى لا تتلف وكأقساط التأمين التي يدفعها للشركة لتأمينها من الحريق والسرقة ، وما ينفقه في حفظ المنقولات الحفظ العادي كأجرة لمكان وأجر الحارس ، كل هذا يرجع به المودع عنده على المودع كذلك يرجع بمصروفات الصيانة المعتادة ، كعلف الحيوان وتشحيم السيارة وتزيينها وتعهد الشيء المودع بالتنظيف المعتاد ونحو ذلك . أما المصروفات النافعة والمصروفات الكمالية ، فلا يرجع بها إلا بموجب القواعد العامة ، وليس الإلتزام بردها ناشئاً من عقد الوديعة ، بل هو ناشيء من فعل الإنفاق وهذا بخلاف مصروفات الحفظ ومصروفات الصيانة على النحو الذي قدمناه ، فإن الإلتزام بردها ينشأ من عقد الوديعة ذاته ، إذ النص ( م 725 مدني ) صريح في جعل المودع يلتزم برد هذه المصروفات بإعتبار أنه مودع أي بموجب عقد الوديعة ويترتب على ذلك أن الذي يلتزم برد المصروفات هو المودع ولو لم يكن مالكاً ، أما الماك فلا يلتزم بها إلا بموجب القواعد العامة ، أي بموجب فعل الإنفاق لا عقد الوديعة ويترتب على ذلك أيضاً أن الوديعة تكون عقداً ملزماً للجانبين إذا انشأت التزاماً برد المصروفات أو أنشأت أي التزام آخر في جانب المودع وقد قدمنا مثل ذلك في عقد العارية ، وقررنا أن التزام المعير برد المصروفات ينشأ من عقد العارية ذاته .

ولا تجب الفوائد على المصروفات التي يلتزم المودع بردها إلا من وقت المطالبة القضائية بها طبقاً للقواعد العامة .

تنص العبارة الأخيرة من المادة 725 من التقنين المدني على ما يأتي :

"وعليه ( المودع ) أن يعوضه ( المودع عنده ) عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة" .

ويخلص من النص المتقدم الذكر أن المودع يلتزم بتعويض المودع عنده عما يصيبه من الضرر بسبب الوديعة ، والإلتزام هنا مصدره عقد الوديعة فإذا كان في الشيء المودع عيب خفي – كمرض معد في الحيوان انتقل بالعدوى على حيوانات المودع عنده – وجب على المودع أن يخطر به المودع عنده حتى يتخذ هذا الإحتياطات اللازمة لمنع العدوى ، وإلا كان مسئولاً عن تعويض المودع عنده فإذا لم يقصر المودع في ذلك وأخطر المودع عنده بالمرض ، أو كان هذا عالماً به دون إخطار ، فإنه لا يكون مسئولاً . وقد تستحق الوديعة في يد المودع عنده ، فمال يم يتقدم المودع لتلقي دعوى الاستحقاق بنفسه في الوقت المناسب ، فإن ما يصيب المودع عنده من خسائر ومصروفات بسبب دعوى الاستحقاق يرجع به على المودع وليس المودع عنده ملزماً ، كما ألزم المستعير ( م 641 / 2 مدني ) ، بأن يتحاشى هلاك الشيء المودع بإستعمال شيء من ملكه الخاص ، أو بأن يختار إنقاذ الشيء المودع بدلاً من إنقاذ ملكه ولكن إذا فعل ذلك ، جاز له الرجوع بما تحمله من الخسارة لإنقاذ الشيء المودع ، بشرط ألا يزيد ما يتقاضاه عن قيمة الشيء المودع .

ولا تجب الفوائد على التعويض إلا من وقت المطالبة القضائية بها ، وإذا تعدد المودعون لم يكونوا متضامنين في التزامهم بالتعويض ، ويضمن الرجوع بالتعويض حق الحبس .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الأول ، الصفحة :961)

قد يقوم المودع عنده بإنفاق مصروفات لحفظ الشئ المودع من التلف أو حتى من الاعتداء عليه، كمصروفات الرش بالمبيدات وتنقية الزراعة وأقساط التأمين ضد السرقة أو الحريق وأجرة المكان وأجر الحارس، وقد ينفق مصاريف معتادة كغذاء الحيوان وتشحيم الآلات وتنظيفها، فللمودع لديه الرجوع بهذه المصروفات على المودع وتكون ناشئة عن عقد الوديعة، أما المصروفات النافعة والكمالية فيرجع بها وفقاً للقواعد العامة على أساس فعل الإنفاق ولا يكون الإلتزام بردها ناشئاً عن عقد الوديعة. والمودع هو الذي يلتزم برد المصروفات ولو لم يكن مالكاً ولا يجوز الرجوع بها على المالك إلا وفقاً للقواعد العامة (راجع م 980) وعلى أساس فعل الإنفاق وليس استناداً لعقد الوديعة، فإذا رد المودع عنده الوديعة لمالكها فله مطالبته بالمصروفات على أساس واقعة الإنفاق، ويصح اعتبار المودع عنده فضولياً فله استرداد المصاريف الضرورية والنافعة.

وإذا كانت المصروفات ضرورية لحفظ الشيء، كان لها امتياز على الشيء المودع وفقاً للمادة 1140 من القانون المدني، أما إن كانت المصروفات نافعة أو كمالية فلا إمتياز لها.

مسئولية المودع عن الأضرار الناجمة عن الوديعة :

إذا تسببت الوديعة في الإضرار بالمودع عنده كما إذا كان الشئ المودع به آفة کسوس الخشب انتقلت لأموال المودع عنده فاتلفتها فيكون المودع مسئولاً عن تعويض ما يصيب المودع عنده من ضرر بسبب ذلك ما لم يكن الأخير عالماً بهذه الآفة أو كان المودع أخطره بها قبل تسلم الشي المودع، ولا تستحق الفوائد عن التعويض إلا من وقت الحكم النهائي، ولا تضامن في حالة تعدد المودعين في التزامهم بالتعويض.

حق المودع عنده في حبس الوديعة :أن للمودع عنده الحق في حبس الوديعة إذا أنفق عليها مصروفات ضرورية لازمة لحفظها حتى يقوم المودع بردها إليه.

التزام المودع بضمان الاستحقاق : إذا استحق الغير الوديعة، وترتب على ذلك ضرر بالمودع عنده، جاز له الرجوع على المودع بضمان الإستحقاق إذا وجد إنفاق على ذلك.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 223)

الوديع ملزم بإنفاق المصاريف اللازمة للمحافظة على الشيء. ومن ثم كان طبيعيا أن يحاسب المودع على هذه المصاريف لأنه وحده الذي يفيد من حفظ الوديعة. وليس من العدالة في شيء أن يتحمل الوديع عبء النفقات التي اضطر إلى إنفاقها رعاية المصالح المودع. ولهذه الاعتبارات نص المشرع صراحة على إلزام المودع بأن يرد إلى الوديع "ما أنفقه في حفظ الشئ".

والمصروفات التي يلتزم المودع بدفعها إلى الوديع هي المصاريف الضرورية لحفظ الشيء الحفظ العادي أو حفظه من التلف والهلاك كرش المنقولات بمبيد حشرى إذا كان يستلزم ذلك للمحافظة عليه وأجرة المكان وأجر الحارس، وعلف الحيوان وتزيين السيارة.

ويذهب الرأى الراجح إلى التزام المودع بالمصاريف النافعة ، إذ لا يعقل أن يكون المشرع قد أثبت الحق للحائز سيء النية في الحصول على هذه المصاريف من المالك (م 925 مدنی)، وينكر على الوديع هذا الحق، مع كونه لا يمكن أن يكون في مركز أسوأ من مركز الغاصب، كما أن حق استرداد المصاريف النافعة ثابت للفضولي أيضاً (م 195مدنی). كما أن العدالة تقف إلى جانب هذا الرأي، إذ ليس من العدل أن يثرى المودع على حساب الوديع الذي يجب عدلاً ألا يضار من تطوعه لخدمة المودع.

ويلتزم المودع بالمصاريف النافعة طبقاً للقواعد العامة، بمعنى أن المودع يكون بالخيار بين دفع أقل القيمتين : قيمة ما أنفقه الوديع فعلاً، أو ما زاد في قيمة الشيء بسبب هذه النفقات.

أما المصاريف الكمالية ، كمصاريف الزخرفة ، فلا يكون للوديع سبيل إلي المطالبة بها إذ لا مبرر لإنفاقها ومن العنت أن يطالب المودع بها.

ولما كان هذا الالتزام ليس في الواقع سوى تطبيقاً للقواعد العامة في الإثراء على حساب الغير، فإن من حق الوديع أن يطالب المالك، الذي ثبت حقه في استرداد الوديعة، بأن يوفي إليه سائر المصاريف الضرورية التي كان يضطر المالك نفسه إلى إنفاقها للمحافظة على الشيء لو بقي في حيازته. كما أن له أن يستوفي المصاريف النافعة بشرط ألا تتجاوز ما زاد في قيمة الشيء بسببها حتى لا يثري المالك على حسابه دون سبب مشروع.

سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية :

لم يحدد المشرع موعداً معيناً السريان الفوائد عن المصاريف المستحقة للوديع. ولا يمكن قياس هذه الحالة على الفوائد المستحقة عن المصروفات التي يدفعها الوكيل والتي تستحق من وقت الإنفاق، لأن حالة الوكيل ورد بها نص خاص (م 710 مدنی) وهو نص استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، ولو كان المشرع يريد أن يسوي في المعاملة بين الوكيل والوديع في هذا الصدد لما أعياه النص على ذلك صراحة في المادة 725 . ومن ثم فإنه تطبق القواعد العامة في هذا الشأن، فتسري الفوائد المستحقة عن المصاريف التي يستحقها الوديع من تاريخ المطالبة القضائية، سواء ما كان منها ضرورياً للمحافظة على الشيء أو نافعاً.

حالة تعدد المودعين :

إذا تعدد المودعون لم يكونوا متضامنين أمام المودع عنده في المسئولية عن رد هذه المبالغ إليه لعدم وجود نص خاص على التضامن كالشأن في الوكالة.

غير أنه يجوز أن ينص في العقد على ما يخالف هذه القاعدة أي على أن يكون المودعون متضامنين.

حق الوديع في التعويض عما يصيبه من ضرر :

لما كان الوديع متبرعاً أو متطوعاً وجب ألا يضار من الوديعة. ولذلك نصت المادة على التزام المودع بتعويضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة والإلتزام هنا مصدره عقد الوديعة فإذا كان في الشيء المودع عیب خفي كمرض معد في الحيوان أو حشرة بالغلال انتقل بالعدوى إلى حيوانات الوديع فتسبب عن ذلك هلاكها، فالأصل أنه كان يجب على المودع أن يخطر الوديع بذلك ليتخذ الإحتياطات اللازمة، فإذا لم يفعل كان مخطئاً، ومسئولاً بالتالي عما يصب الوديع من ضرر. أما إذا كان الوديع عالماً بهذا المرض، فإنه لا مبرر للإخطار ولا مسئولية على المودع.

وحتى إذا كان المودع لا يعلم بالمخاطر التي يتضمنها الشيء المودع فإنه يسأل أيضاً عن الأضرار التي تصيب الوديع، إذ أن جهله بوجودها لا ينفي وجودها، وتحمله لسائر الأضرار التي تلحق بالوديع طبقاً للقواعد العامة.

وإنقاذ الوديع الوديعة من الهلاك وإيثارها على متاعه الخاص، يرتب مسئولية المودع عن تعويضه عن الخسارة المباشرة التي لحقت به من جراء ذلك ولا تستحق الفوائد على التعويض إلا من وقت المطالبة القضائية به.

حالة تعدد المودع لديهم :

إذا تعدد المودع لديهم لم يكونوا متضامنين في التزامهم بالتعويض، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

ضمانات الوديع :

(1) حق الحبس :

للوديع حق حبس الشيء المودع، مقابل ما يستحقه من مصاريف ضرورية ونافعة، ولكن حق الحبس لا يضمن أجر الوديع وما قد يستحقه من تعويض.

وللوديع الاحتجاج بحق الحبس على مشترى الوديعة فلا يكون له أن يطلب تسلمه إياها قبل أن يسدد دين الوديع، إذ تنتقل ملكية الشيء إلى المشتري مقيدة بحق الحبس المقرر للوديع.

كما يحتج بالحبس على سائر الدائنين العاديين والممتازين، ومقتضى ذلك أنه وإن كان يجوز لهم أن يستعملوا حقهم في الحجز على الوديعة وبيعها، فإن الراسي عليه مزادها لا يستطيع تسلمها إلا إذا وفي حقوق الوديع الحابس، أو قدم تأميناً كافياً للوفاء بهذه الحقوق (مادة 246 مدنی)، ولا فرق بين ما إذا كان سند هؤلاء الدائنين سابقاً على الوديعة أو لاحقاً لها.

ويجوز حبس الوديعة عن المالك الحقيقي الذي ثبت استحقاقه للوديعة، حتى يرد هذه المصاريف.

وإذا كانت الوديعة المحبوسة يخشى عليها الهلاك أو التلف، فالوديع أن يحصل على إذن من القضاء في بيعها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 1119 وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه ( مادة 247 / 3 مدنی ).

(2) حق الامتياز :

تنص المادة 1140 مدني على أن :

1- المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم من ترميم، يكون لها امتيازعليه كله.

2- وتستوفي هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الإمتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها، ومن ثم فإن للوديع امتياز على الوديعة في استيفاء المصاريف الضرورية فقط التي أنفقها على حفظ الوديعة. فلا يمتد الامتياز إلى المصاريف النافعة أو أجر الوديع أو التعويض المستحق له .

تنتهي الوديعة بأحد الأسباب الآتية :

1- انقضاء الأجل.

2- رجوع أحد المتعاقدين عن الوديعة قبل انقضاء الأجل.

3- موت الوديع.

ونعرض لهذه الأسباب بالتفصيل فيما يلي

أسباب انتهاء الوديعة :

(1) انقضاء الأجل :

قد يتفق المتعاقدان على أجل معين للوديعة، وقد يكون هذا الإتفاق صراحة، أو ضمناً ومن ثم فإنه بإنتهاء هذا الأجل تنتهى الوديعة أما إذا لم يتفق على أجل الوديعة كان لأي من المتعاقدين الإلتجاء إلى القاضي لتحديد أجلاً تنتهي فيه الوديعة. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع الصفحة : 493)