تنص المادة 734 من التقنين المدني على ما يأتي :

1- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراسها، وبإدارة هذه الأموال، ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد .

2- ولا يجوز له، بطريق مباشر أو غير مباشر، أن يحل محله في أداء مهمته كلها أن بعضها أحد ذوي الشأن، دون رضاء الآخرين.

التزام الحارس بتسلم المال : يبدأ الحارس بتسلم المال الموضوع تحت الحراسة، وبتسلمه من يد حائزة، وكما أن التسلم التزام في جانب الحارس، هو أيضاً حق يستطيع أن يتقاضاه عند الحاجة بطريق التنفيذ الجبري، إذا كانت الحراسة قضائية، بموجب حكم الحراسة بعد إعلان الحكم للحائز وتكليفه بالتسليم .

ويقوم بجرد المال عند تسلمه، أو يراجع محضر الجرد الذي يكون قد حرر من قبل، ويثبت في المحضر المال الذي نص الحكم على فرض الحراسة عليه وتوابعه على النحو الذي بيناه فيما تقدم .

وقد يكون التسليم حكمياً بأن يكون المال موجوداً في يد الحارس من قبل، كما إذا كان أحد الخصمين هو الذي عين حارساً وكان المال في يده، فيبقى المال في يده ولكن على سبيل الحراسة .

ولما كانت الحراسة لا تنقل ملكية المال إلى الحارس، بل يبقى المال ملكاً لصاحبه أو لمن سيحكم له بذلك بعد حسم النزاع، فإن تبعة هلاك المال بعد التسليم تكون على المالك، وقد قدمنا مثل ذلك في الوديعة.

إلتزام الحارس بالمحافظة على المال : و يلتزم الحارس بالمحافظة على المال الذي تسلمه ، والتزامه بالمحافظة عليه كالتزام المودع عنده بالمحافظة على المال المودع إلتزام ببذل عناية ، وقد وضع المشرع معياراً لهذه العناية هو ( عناية الرجل المعتاد ) ، إذ يقوم في الفقرة الأولى من المادة 734 مدني سالفة الذكر : ( ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل المعتاد ) وفي هذا تختلف الحراسة عن الوديعة ، فقد قدمنا في الوديعة أنه يجب التمييز بين ما إذا كانت الوديعة بغير أجر فيجمع ما بين المعيارين الشخصي والمادي ويكون المودع عنده ملزماً بأن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد ، وبين ما إذا كانت الوديعة بأجر فيكون المعيار مادياً ويجب على المودع عنده أن يبذل من العناية ما يبذله الرجل المعتاد أما هناك في الحراسة فالمطلوب من الحارس في جميع الأحوال – أي سواء كان الحارس بأجر كما هو الغالب أو كان بغير أجر كما يقع في بعض الأحيان – هو أن يبذل عناية الرجل المعتاد ، فإذا لم يبذل هو العناية، حتى لو أثبت أن العناية الأقل التي بذلها فعلاً هي العناية التي يبذلها في حفظ مال نفسه، كان مع ذلك مسئولاً، لأنه ملزم ببذل عناية الرجل المعتاد ولو كانت هذه العناية تزيد على عنايته الشخصية ومن هنا نرى أن مسئولية الحارس في المحافظة على المال تزيد في مجموعها على مسئولية المودع عنده، ويظهر ذلك فيما إذا كان الحارس غير مأجور وكانت عنايته الشخصية تقل عن عناية الرجل المعتاد إذ يبقى مع ذلك ملزماً ببذل عناية الرجل المعتاد، ويعلل ذلك عادة بأن الحارس، قضائياً كان أو اتفاقياً، بخلاف المودع عنده، مفروض إلى حد ما على طرفي النزاع بحكم ظروف المنازعة، فليس لهذين الحربة الكاملة في وضع المال تحت الحراسة ولا في اختياره، ومن ثم تشدد المشرع في مسئوليته .

وتطبيقاً لذلك يلتزم الحارس بصيانة المال الموضوع تحت حراسته، فإن كان أرضاً زراعية، وجب عليه أن يزرعها طبقاً للأصول المألوفة في الزراعة، أو أن يؤجرها ويطالب المستأجر ببذل عناية الرجل المعتاد في صيانة الأرض وزراعتها، وإن كان مبنى، وجبت عليه صيانته وحفظه من التداعي والسقوط، وإن كان آلات أو بضائع أو منقولات، وجب عليه حفظها من التلف والهلاك والضياع ويجب عليه ألا يقتصر في الحفظ على الأعمال المادية، بل يجاوز ذلك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمحافظة على المال، فيقطع التقادم، ويقيد الرهن، ويجدد القيد، ويوقع الحجوز التحفظية، ويرفع الدعاوى المستعجلة ودعاوي الحيازة ، ويدافع في القضايا التي ترفع على الحراسة، وإذا كان حارساً على تركة وجب عليه رفع دعاوي إبطال الهبات الصادرة من المورث إضراراً بحقوق الدائنين، أو حارساً على عقارات المدين لصالح الدائنين وجب عليه رفع دعاوي الصورية في التصرفات التي صدرت من المدين إضراراً بالدائنين وكذلك الطعن في التصرفات التي صدرت من المدين مخالفة للقانون أو عن طريق التواطؤ وإذا تصرف الحارس في المال الموضوع تحت حراسته أو في ربعه، اعتبر مبدداً وعوقب بالمادة 341 من قانون العقوبات.

عدم جواز إحلال أحد ذوي الشأن في المحافظة على المال : رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 734 مدني تنص على ما يأتي : ولا يجوز له ( للحارس ) ، بطريق مباشر أو غير مباشر، أن يحل محله في أداء مهمته ، كلها أو بعضها، أحد ذوي الشأن ، دون رضاء الآخرين ، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص : ( وعلى كل حال لا يجوز للحارس أن يمكن أحد ذوي الشأن من حفظ المال أو إدارته كله أو بعضه، سواء أكان ذلك بطريق مباشر كالتنازل إليه عن الحراسة أو إبداع المال لديه، أم بطريق غير مباشر كالتأجير إليه إلا إذا كان ذلك برضاء ذوي الشأن ) .

ويخلص من ذلك أنه لا يجوز للحارس أن ينزل عن مهمته في حفظ المال لأحد من طرفي النزاع، ولا يجوز له أن يودع هذا المال أحداً منهما، وذلك ما لم يرض الطرف الآخر، فإن في تسليط أحد طرفي النزاع على حيازة المال أو على أعمال حفظه وصيانته دون رضاء الطرف الآخر، قبل الفصل في موضوع النزاع، خطراً على مصالح الطرف الآخر، وهو نفس الخطر الذي أريد تفادية بوضع المال تحت الحراسة، فلا يجوز للحارس أن يأتي عملاً يتعارض مع الغرض الأساسي من الحراسة .

أما إذا كان من يكل إليه الحارس حفظ المال أو بعضه ليس أحداً من طرفي النزاع، فإن نص المادة 734/2 مدني لا يمل هذا القرض، فوجب الرجوع إلى أحكام الوديعة في ذلك ، وتنص المادة 721 مدني في هذا الصدد على أنه ( ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع ، إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة ) فلا يجوز إذن للحارس أن ينيب عنه أجنبياً من غير ذوي الشأن في حفظ المال إلا بموافقة ذوي الشأن جميعاً ، أو إلا إذا اضطر إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة.

عدم جواز إحلال أحد ذوي الشأن في إدارة المال : وقد قدمنا عند الكلام في التزام الحارس بالمحافظة على المال أنه لا يجوز له أن بكل بهذه المهمة لأحد من ذوي الشأن دون رضاء الباقين، وما قلناه في الإلتزام بالحفظ نقوله في الإلتزام بالإدارة، فلا يجوز للحارس أن يمكن أحد ذوي الشأن من إدارة المال كله أو بعضه، سواء أكان ذلك بطريق مباشر كأن يعهد إليه بتأجيره للغير، أو بطريق غير مباشر كأن يؤجره له، إلا إذا كان ذلك بموافقة الباقين ، وقد بينا العلة في ذلك ، فنحيل إلى ما قدمناه في هذا الصدد.

أما إذا أناب الحارس أجنبياً من غير ذوي الشأن في الإدارة ، فإنه يجب الرجوع في ذلك إلى أحكام الوكالة ، وهذه تقضي كما رأينا يأن الوكيل يجوز له أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة ، إلا إذا منع من ذلك صراحة أو ضمناً ، ويعتبر أن هناك منعاً ضمنياً إذا اختير الوكيل لاعتبار شخصي، ولما كان الحارس يختار عادة لاعتبار شخصي فيه ، لذلك يكون ممنوعاً من إنابة غيره عنه في الإدارة ، سواء كان هذا الغير من ذوي الشأن أو كان أجنبياً ، ويجب أن يتولى الإدارة بنفسه فهذه هي مهمته ولا يجوز له أن يتخلى عنها. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الأول، الصفحة : 1177)

يتعين على الحارس تسلم المال الموضوع تحت الحراسة من يد حائزه بعد اعلانه بحكم الحراسة وذلك جبراً عنه، أما أن كان الحارس هو الحائز للمال كما لو كان خصماً واضعاً اليد عليه فإن صفته كحارس تنشأ بمجرد صدور حكم الحراسة دون حاجة إلى إعلانه فيتم بذلك تسلم حكمی إذ الإعلان قاصر على الحالة التي يجبر فيها الخصم على أداء أمر معين، ولما كانت الحراسة لا تنقل الملكية فإن هلك الشئ بعد التسليم فإنه يهلك على مالكه.

ومتی تسلم الحارس المال، إلتزم بالمحافظة عليه باذلاً في ذلك عناية الرجل المعتاد سواء كانت الحراسة بأجر أو بغير أجر وحتى لو كانت عنايته بشئونه الخاصة أقل من عناية الرجل المعتاد وبذلك تزداد مسئوليته عن مسئولية المودع عنده غير المأجور، ومن ثم فإن كانت الأموال مبان أجرى الإصلاحات الضرورية اللازمة للمحافظة عليها، وأن كانت آلات أو بضائع أو منقولات وجب عليه اتخاذ ما يلزم لحفظها من التلف فإن كان بها بعض العطل عمل على منع إزدياده ، وأن كانت أرضاً زراعية التزم بزراعتها وفقاً للاصول المألوفة، وجنى المحصول وبيعه في الوقت المناسب، فلا يتركه حتى يتلف أو تنخفض أسعاره عما كانت عليه وقت نضجه.

ولا يقتصر في الحفظ على الأعمال المادية بل يجب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كقطع التقادم وقيد الرهن وتجديد القيد وتوقيع الحجوز التحفظية ورفع الدعاوى المستعجلة ودعاوى الحيازة والدفاع فيها فان كان حارساً على تركة وجب عليه رفع دعاوى إبطال الهيئات الصادرة من المورث اضراراً بحقوق الدائنين أو كان حارساً على عقارات الدين لصالح الدائنين وجب عليه رفع دعاوی الصورية في التصرفات التي صدرت من المدين إضراراً بالدائنين والطعن في التصرفات التي صدرت من الدين اضراراً بالدائنين والطعن في التصرفات التي صدرت من المدين مخالفة للقانون أن تمت عن طريق التواطؤ، وإذا تصرف في المال اعتبر مبدداً (م 341 ع) فاذا لم يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد مما نجم عنه ضرر كان مسئولاً عن تعويض من يثبت له الحق في المال بعد حسم الموضوع، ويتقادم التزام الحارس بالحفظ بخمس عشرة سنة، وينفق الحارس على هذه الأعمال من ذات الأموال أو ريعها فإن لم يوجد اقترض بفائدة أو بدون من غير حاجة لإذن المحكمة، كما يلتزم بالوفاء بأجرة الأعيان في مواعيدها تفادياً الفسخ عقودها.

ولا يجوز للحارس أن يعهد بحفظ المال لأحد من ذوى الشأن بدون موافقة الخصم الآخر، كما لا يجوز له أن يفعل ذلك مع أجنبي إلا بموافقة ذوي الشأن جميعاً إلا إذا اضطر لذلك بسبب ضرورة عاجلة وفقا لأحكام الوديعة م 721.

ويكون الحارس وحده هو صاحب الصفة بالنسبة لكافة الأعمال السابقة، فيرفع وحده الدعاوى المتعلقة بهذه الأعمال وترفع عليه وحده، ومن ثم إذا رفعها المالك أو رفعت على المالك كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذي صفة وإذا نشب نزاع بصدد إيجار الأراضي الزراعية فإن الإختصاص بالفصل فيه يكون للمحكمة الجزئية الواقع بدائرتها الأرض الزراعية أو كانت ارضاً بوراً أو صحراوية والحراسة لا تسلب حيازة من كان واضعاً يده قبل الحراسة، فالحراسة لا تقطع التقادم فيستمر الحائز قبلها حائزاً بعدها ويستمر سريان التقادم لمصلحته ولا ينقطع برفع يده بسبب الحراسة.

تكون سلطة الحارس القضائي في التأجير خاضعة للحدود التي رسمها الحكم مری الصادر بتعيينه، فإن لم يحدد الحكم ذلك، إلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال وإدارتها ولا يجوز له أن يؤجرها مدة تزيد على ثلاث سنوات إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً أو بترخيص من المحكمة ولا يؤجر لأحد ذوى الشأن إلا برضاء الآخرين، فإذا جاوز هذه الحدود فإن الذي يملك الحكم ببطلان الإيجار ليس هو قاضي الأمور المستعجلة الذي عين الحارس وإنما قاضى الموضوع .

والعبرة في تحديد مدة الإيجار تكون بما تضمنه العقد، فيلتزم ألا تزيد على ما سلف بيانه، فإن كانت كذلك نفذت في حق الأصيل حتى لو امتد الإيجار الى ما يزيد عليها اتفاقاً أو بحكم القانون كما في المساكن الخاضعة للتشريع الإستثنائي إذ يعتبر القانون الذي فرض الإمتداد - وهو قانون استثنائی - قيداً عارضة واردة على إرادة المتعاقدين فلا ينال من طبيعة المدة التي تضمنها العقد ولا يجعلها زائدة عن تلك التي تم الإتفاق عليها فتظل على قدرها، وفي الأذن بتجاوز المدة، كما يلتزم بالوفاء بالأجرة تفادياً لفسخ عقود الإيجار. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 305)

ويقتضى التزامه بالمحافظة على هذه الأموال تسلمه لها ممن هی فی حوزته.

وعلى ذلك فإن التزامات الحارس تبدأ بتسلم الأموال الموضوعة تحت الحراسة من يد حائزها.

وإذا لم يتم تسليم هذه الأموال إلى الحارس اختيارياً ، كان له تنفيذ التسليم جبرياً ، بعد إعلان حكم الحراسة للحائز وتكليفه بالتسليم.

غير أن التسليم قد يكون حكمياً إذا كانت الأموال الموضوعة تحت الحراسة موجودة في يد الحارس من قبل، كما لو كان أحد الخصمين هو الذي عين حارساً وكان المال في يده، فتبقى الأموال في يده ولكن على سبيل الحراسة.

ويجب على الحارس قبل تسلم الأموال أن يحرر محضر جرد يثبت فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وتوابعها - بالتفصيل الذي ذكرناه سلفاً في موضعه - وأوصافها والحالة التي عليها، فإذا كان هناك محضر جرد حرر قبل مباشرته لمأموريته.

بمعرفة هيئة أخرى أو بمعرفة الورثة أو الشركاء، وجب عليه عند تسلمه للأموال الموضوعة تحت الحراسة أن يراجع ذلك المحضر حتى يتثبت من مطابقته للواقع والحقيقة.

ويكون تحرير محضر التسليم بعد إخطار ذوى الشأن وفي حضورهم ويوقع الجميع ومعهم الحارس على محضر التسليم، فإن امتنع بعضهم أو جميعهم أثبت الحارس ذلك، وعلى الحارس أن يسلم كلاً من ذوى الشأن صورة من محضر الجرد إن طلب ذلك.

وإذا كان إستلام الأموال الموضوعة تحت الحراسة بطريق التنفيذ الجبري، كان على المحضر أن يجرد الأموال محل الحراسة ويبين أوصافها وتوابعها ويسلمها للحارس في حضور ذوى الشأن.

ويسلم الحارس وكلا من أطراف الحراسة صورة من محضر التنفيذ .

وتظهر فائدة محضر التسليم جلية واضحة عندما يجب على الحارس رد الأموال الموضوعة تحت الحراسة إلى صاحب الحق فيها عند انتهاء الحراسة أو عند إنتهاء مأمورية الحارس إذ يجب أن تسلم إليه كما تسلمها الحارس طبقاً الثابت بمحضر التسليم.

والحراسة لا تنقل ملكية الأموال إلى الحارس بل تبقى ملكا لصاحبها ومن ثم فإن تبعة هلاك هذه الأموال بعد التسليم تكون على المالك.

الإلتزام الثاني :

إلتزام الحارس بالمحافظة على الأموال الموضوعة تحت الحراسة :

يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال التي تسلمها بمراعاة طبيعتها وما تتطلبه من أعمال الصيانة. فإذا كانت الأموال مبان تعين عليه إجراء الإصلاحات الضرورية اللازمة لصيانتها وحفظ كيانها ومنعها من السقوط والتداعي.

وإذا كانت أرضاً زراعية وجب عليه أن يزرعها طبقا للأصول المألوفة في الزراعة، أو أن يؤجرها ويطالب المستأجر ببذل عناية الرجل المعتاد في صيانة الأرض وزراعتها.

وإذا كانت آلات أو بضائع أو منقولات وجب عليه إجراء ما يلزم لحفظها ومنعها من التلف وإذا كان بها بعض العطب وجب عليه العمل على إصلاحه ومنع إزدياده.

والإلتزام بالحفظ لا يقتصر على حفظ الأموال مما قد يصيبها من أعمال مادية بل يوجب عليه أيضاً أن يتفادى ما قد يعتريها من أضرار بإتخاذ ما تستدعيه من إجراءات قضائية أو إدارية بصددها.

فيلتزم بإتخاذ الإجراءات القاطعة التقادم الذي يسري ضد مصلحة هذه الأموال، وقيد الرهن المقرر لصالح الحراسة وتجديده، وتوقيع الحجوز التحفظية الصالح هذه الأموال ورفع الدعاوى المستعجلة التي يقتضيها مقام المحافظة عليها ودفع المضار عنها، والدفاع في القضايا التي ترفع على الحراسة.

والمحافظة على المال على النحو السابق هو إلتزام في ذمة الحارس وفی الوقت ذاته ولاية له وسلطة، يتولاها وحده دون المالك للمال ويترتب على ذلك أن جميع الدعاوى التي تنشأ عن أعمال الحفظ يكون الحارس وحده صاحب الصفة في رفعها منه أو في رفعها عليه ولا يجوز رفعها من مالك المال ولا عليه لإنعدام صفته. إذ الحراسة غل يد المالك فيما هو من شئونها ومن أهم شئونها حفظ المال، فيكون للحارس وحده دون المالك الولاية على مال الحفظ.

فإذا كان الحارس القضائي معيناً للمحافظة على عقار المدين لصالح الدائنين، فيكون له صفة في إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لهذا الغرض، وخصوصاً في رفع دعوى بإبطال عقود إيجار صدرت مخالفة للقانون أو أبرمت بطريق التواطؤ.

ويكون للحارس القضائي الذي عين على أموال تركة لتصفيتها صفة رفع دعوى إبطال هبة صدرت من المورث إضراراً بحقوق الدائنين .

ويلتزم الحارس في المحافظة على الأموال الموضوعة تحت الحراسة ببذل عناية الرجل المعتاد .

ويتقاضى الحارس النفقات اللازمة للمحافظة على المال على الوجه السالف الذكر من نفس المال أو من ريعه، وإذا لم يوجد في يده نقد للصرف منه ولم يمده أصحاب المال بالنقود اللازمة جاز له الاقتراض بغير فائدة أو بفائدة، ويشترط في جميع الأحوال أن يراعي القصد في الإنفاق فلا يغالي فيه.

ويتم ذلك دون حاجة إلى الحصول على إذن من القضاء.

وإذا بدد الحارس القضائي المال المنوط به حراسته أو إيراده، اعتبر خائناً للأمانة ويعاقب بالتطبيق لنص المادة 341 عقوبات.

ونخلص من ذلك إلى أن الحارس يلتزم بإدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة، وأن هذا الإلتزام هو في الوقت ذاته سلطة واسعة للحارس في إدارة المال .

فيلتزم الحارس بإدارة الأموال التي يعهد إليه حراستها والإدارة تشتمل على كل ما جرى العرف بإعتباره من أعمال الإدارة.

وأظهر أعمال الإدارة الإيجار وقبض الأجرة وإعطاء المخالصات عنها واستيفاء الحقوق ووفاء الديون.

ويدخل في أعمال الإدارة أيضاً التأمين من الحريق ومن السرقة وغير ذلك من ضروب التأمين التي جرى العرف بأن تعتبر من أعمال الإدارة اليقظة، بل إن هذه تعتبر كذلك من أعمال الحفظ والصيانة، فتدخل بهاتين الصفتين في سلطة الحارس.

ويجوز للحارس القضائي تأجير العقارات التي يعهد إليه حراستها بدون إذن من المحكمة، وفي هذه الحالة تكون مدة التأجير ثلاث سنوات إلا إذا قضى حكم الحراسة بغير ذلك ويجب على الحارس أن يؤجر الأعيان في الحدود المرسومة له ولا يجاوزها.

ويجب عليه اتباع العرف في طريقة التأجير، وقد جرى العرف في الحراسة على أن يكون التأجير بطريق المزاد العلني ومنعاً لكل شبهة، فإذا لم يراع الحارس ذلك بأن أجر العقارات بالممارسة كأن التأجير على مسئوليته. وفي هذه الحالة يقع عليه عبء الإثبات في أنه كان لديه من الأسباب الكافية المقنعة التبرير مخالفة ما جرى عليه العرف في التأجير، كأن يثبت أنه لا يوجد إلا مستأجر واحد يمكن التأجير له، أو أن طريقة الممارسة هي الطريقة الممكنة في الجهة المنعزلة التي توجد فيها الأعيان .

وعموماً فإن اختيار الشخص الذي يؤجر له هو من أخص أعمال الحارس على أن يراعى في اختياره مصلحة من يمثلهم.

وتنص المادة 599 مدني على أنه : لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره".

ولما كان الحارس لا يملك إلا حق الإدارة، فإنه يبني على ذلك أنه إذا لم يرخص له حكم الحراسة بالتأجير لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فإنه يجوز له التأجير لمدة ثلاث سنوات فقط، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ثلاث سنوات فلا يبطل الإيجار وإنما تنقص المدة إلى ثلاث سنوات.

غير أنه يجوز للحارس التأجير لمدة تزيد على ثلاث سنوات إذا حصل على إذن بذلك ويصدر الإذن من المحكمة التي عينته، سواء كانت محكمة الأمور المستعجلة أو محكمة الموضوع.

ويصدر هذا الإذن بناء على دعوى يرفعها الحارس بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وليس بأمر على عريضة.

والنص المذكور لا يمنع القاضي أن يقصر سلطة الحارس على التأجير المدة تقل عن ثلاث سنوات، لأن له أن يوسع في سلطة الحارس أو يضيق فيها.

وإذا ورد التأجير على أرض زراعية في ظل الإمتداد القانوني للإيجار المنصوص عليه بالمرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي قبل تعديله بالقانون رقم 96 لسنة 1992 أو على مكان مما يخضع لأحكام الإمتداد القانونى لتشريعات إيجار الأماكن، فلا يجوز للحارس التأجير لأي مدة إلا بإذن المحكمة.

غير أن محكمة النقض خالفت هذا النظر و أجازت للحارس القضائي التأجير لأي مدة دون إذن من السلطة المختصة أو رضاء ذوى الشأن تأسيساً على أن الإمتداد القانوني للإيجار مصدره قوانين الإيجارات المتعلقة بالنظام العام.

ولا يجوز للحارس القضائي استغلال أموال الحراسة لصالحه بتأجيرها لا يجوز للحارس لنفسه.

وكذلك لا يجوز للحارس إستغلال الأطيان بطريق الزراعة بنفسه وتحت مسئوليته إلا إذا خوله الحكم هذه السلطة.

وإذا كان الحارس هو الذي يقوم بزراعة الأرض فإنه يدخل في أعمال الإدارة كل عمل من أعمال التصرف يقتضيه زراعته لهذه الأرض.

ومثل ذلك شراء ما يلزم لهذا الإستغلال من مواشي وآلات وبذور وسماد وغير ذلك، وبيع المحصول.

وللحارس أن يقترض من المال ما يلزم هذه الأعمال إذا لم يقدم الخصوم له هذا المال .

كما يجوز له بيع المحصول المستقبل ليشترى بثمنه البذور والأدوات الضرورية اللازمة لزراعة الأرض.

كما يدخل في أعمال الإدارة بيع ما يسرع إليه التلف فيما تلزمه الإدارة.

وللحارس سلطة تعيين الموظفين والعمال اللازمين لمساعدته في القيام بمهام الحراسة.

وواضح أن أعمال التصرف هذه تدخل بطريق التبعية في أعمال الإدارة والحفظ ولا تمتد نيابة الحارس إلى أعمال التصرف التي تمس أصل الحق ومنها بيع العقار المعهود إليه حراسته.

ولما كانت إجراءات ربط الضريبة التي كانت تستحق على التركة ورسم الأيلولة الذي كان يستحق على أنصبة الورثة والمنازعة فيها هي من الأعمال التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة - لتعلقها بعناصر التركة ومقوماتها وتقدير أصولها وخصومها وتحديد صافيها قبل أيلولتها إلى الورثة فإنه لا تكون للحارس القضائي على التركة صفة في تمثيل الورثة في تلك الإجراءات.

الحارس وحده هو صاحب الصفة في مباشرة أعمال الإدارة وأعمال التصرف التابعة لها، ولا صفة للمالك في ذلك فإذا قام المالك بعمل من هذه الأعمال كان باطلاً.

ويترتب على ذلك أن جميع الدعاوى التي تنشأ عن ذلك تكون من سلطة الحارس، فترفع منه أو عليه، فإذا رفعت من المالك أو عليه كانت مرفوعة من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة.

أما أعمال التصرف كالبيع والرهن والهبة، فهي من سلطات المالك، فلا صفة للحارس في التقاضي بشأنها.

وبالترتيب على ذلك يلتزم الحارس برفع كافة الدعاوى التي تقتضيها أعمال الإدارة والتصرف التابعة لها، سواء كان ذلك أمام محكمة الموضوع أو أمام القضاء المستعجل متى قام موجب هذا الإستعجال.

فإذا امتنع المستأجر عن الوفاء بالأجرة وجب على الحارس مقاضاته لإقتضائها ولإخلائه من العين المؤجرة .

ويجوز رفع الدعاوى المتعلقة بحفظ المال الموضوع تحت الحراسة من أحد الحراس في حال تعددهم، كما يجوز رفعها عليه.

بل إن الحارس يملك المطالبة بحقوق للأموال المشمولة بحراسته ولو كان الملزم بوفاء هذه الحقوق للحراسة هم أصحاب تلك الأموال أنفسهم ومن ثم يحق للحارس مطالبة أصحاب هذه الأموال أمام القضاء بالريع المستحق عليهم مقابل شغلهم لأعيان الحراسة بغير سبب قانوني ويجوز له طلب طردهم إذا كان في وجودهم عرقلة لأعماله وعدم تمكينه من تنفيذ حكم الحراسة على الوجه الصحيح.

وواضح من عجز الفقرة المذكورة أن التزام الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارتها، هو إلتزام بوسيلة لا إلتزام بغاية.

فلا يكون هناك ثمة تقصير من جانب الحارس متى قام ببذل العناية المطلوبة منه في المحافظة عليها وفي إدارتها حتى ولو لم تؤد هذه العناية إلى حفظها فعلاً أو إلى إدارتها إدارة حسنة فالإلتزام بوسيلة لا يفرض على الحارس نتيجة يلتزم بتحصيلها، وإنما هو يفرض عليه قدراً من العناية يجب عليه القيام بها .

وقد أوجب النص على الحارس أن يبذل في أعمال الحفظ والإدارة عناية الرجل المعتاد، ولم يكتف منه بالعناية التي يبذلها عادة في شئونه الشخصية إذا كانت دون المتوسط كما في الوديعة والوكالة، وذلك لأن ظروف المتنازعين هي التي فرضته إلى حد ما عليهما فلم يملك كل منهما ملء حريته في وضع المال تحت الحراسة وفي تعيين شخص الحارس، هذا فضلاً عن أن المشرع قد جعل الأجر في الحراسة هو الأصل ما لم يتنازل عنه الحارس - كما سنرى - فوجب بالتالي معاملته كالوديع بأجر ولو تنازل هو عن الأجر".

ومن ثم فإن الحارس يسأل عما يصيب الأموال من هلاك أو تلف مالم يثبت أن أيهما نشأ عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو بسبب أجنبي لا يد له فيه.

حكم الحراسة لا يؤثر على ملكية المالك أو أهليته المدنية عليها، وإنما تغل الحراسة يد صاحب المال عن بعض مظاهرها وهو وضع اليد والانتفاع وينقلها إلى الحارس، وبالتالي لا يدخل ضمن أعمال الإدارة المخولة للحارس ما يتصل بصميم الحق وجوداً أو عدماً.

فلا يجوز للحارس أن يهب المال الموضوع تحت الحراسة، ولا أن يبيعه أو يقايض عليه أو يرهنه أو يشارك فيه.

ولا يجوز للحارس اتخاذ إجراءات نزع الملكية على عقارات مدينه الحراسة أو رفع الدعوى المتعلقة بالحقوق العينية العقارية، كما لا يجوز أيضاً أن توجه ضد الحارس الدعاوى العينية العقارية المتعلقة بالأعيان محل الحراسة، أو أن توجه ضده إجراءات نزع ملكيته هذه الأطيان.

ولا يجوز للحارس أن يدفع الدعاوى التي تقام في مواجهته بالدفوع تتصل بأصل الحق كبطلان عقود البيع الصادرة عن الأموال الموضوعة تحت حراسته أو الرهون المقررة عليها .

وإذا عين حارس على أموال تركة فلا يجوز لأحد الورثة اختصامه وحده فی دعوى نفقة يطلب فيها دفع مبلغ من استحقاقه شهرياً دون إدخال باقي الورثة.

وعلى ذلك لا يجوز للحارس أن يعهد إلى أحد من ذوى الشأن بأي عمل من الأعمال المعهودة إليه، سواء أكانت من أعمال الحفظ أو أعمال الإدارة أو أعمال التصرف التي يجوز له قانوناً مباشرتها - كما سنرى - بغير موافقة الباقين.

سواء كان ذلك بطريق مباشر كالتنازل إليه عن الحراسة أو إيداع المال لديه، أم بطريق غير مباشر كالتأجير إليه.

والحكمة من ذلك ظاهرة، وهي منع الحارس القضائي من إيثار أحد من ذوى الشأن على الآخرين أو تسليطه على الأموال الموضوعة تحت الحراسة قبل الفصل في أصل الحق، لأن في ذلك خطر على باقي الأطراف، وقد فرضت الحراسة لدرء هذا الخطر، فضلاً عن أن ذلك يتضمن تنازلاً غير مباشر عن الحراسة لا يجوز إعتماده.

أما إذا أراد الحارس أن يعهد إلى أجنبي عن طرفي النزاع بالمحافظة على المال كله أو بعضه، فإنه يرجع في ذلك إلى أحكام الوديعة. وقد نصت المادة 721 مدني على أنه : "ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة" - فلا يجوز للحارس إذن أن يعهد إلى أجنبي بحفظ المال كله أو بعضه إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة، لأن الضرورات تبيح المحظورات .

ومثال ذلك أن يفاجأ بداع للسفر أو يداهم بحبس أو إعتقال.

وإذا أراد الحارس أن يعهد إلى أجنبي عن طرفي النزاع بإدارة المال كله أو بعضه، فإنه يرجع في ذلك إلى أحكام الوكالة. وقد نصت المادة 1 / 708 مدنی على أنه: "إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية"، والمقرر أنه يكون هناك مانع ضمني إذا اختير الوكيل لإعتبار شخصی، ولما كان الحارس يختار عادة لاعتبار شخصي فيه، لذلك يكون ممنوعاً من إنابة غيره عنه في الإدارة، سواء كان هذا الغير من ذوى الشأن أو كان أجنبياً .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع ، الصفحة : 816)