تنص المادة 735 من التقنين المدني على ما يأتي :

(لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء ).

ويضاف إلى النص المتقدم نص المادة 734 مدني سالف الذكر ، وهو يقضي بأن يلتزم الحارس بإدارة الأموال المعهودة إليه حراستها ويجب أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ، ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.

ويخلص من كل ذلك أن الحارس يلتزم بإدارة المال ، وأن هذا الالتزام هو في الوقت ذاته سلطة ، فالحارس سلطة واسعة في الإدارة ، وسلطة محدودة في التصرف ، وهو لا يستطيع أن ينزل عن سلطته لأحد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين ، ويكون له وحده دون المال الصفة في مباشرة ما يدخل في سلطته ، فهذه مسائل أربع نبحثها على التعاقب .

ففي الصدر من أعمال الإدارة التي يقوم بها الحارس الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويجوز كما قدمنا أن يضيق حكم الحراسة أو الإتفاق من هذه السلطة أو أن يوسع فيها ، فلا يجيز للحارس مثلاً أن يؤجر لأكثر من سنة أو يجيز له أن يؤجر لمدة تزيد على ثلاث سنوات، وإذا سكت الحكم أو الإتفاق عن تعيين المدة، كان للحارس أن يؤجر لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، لأن الحارس لا يملك إلا حق الإدارة، وتنص المادة 599 مدني في هذا المعنى على أنه (لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره )، ويخلص من هذا النص أن الحارس، حتى إذا لم يعطه حكم الحراسة السلطة في التأجير لمدة تزيد على ثلاث سنوات، أن يؤجر لمدة أزيد بشرط أن يحصل على إذن في ذلك من المحكمة التي عينته، وقد جرى العرف في الحراسة أن يكون التأجير بطريق المزاد العلني دفعاً لكل شبهة، فإذا أجر الحارس بالممارسة وجب عليه أن يثبت أنه كان مضطراً إلى ذلك، وقد يقيده حكم الحراسة بأن يكون التأجير دائماً بالمزاد العلني، كما سبق القول، وما دام الحارس يملك سلطة التأجير، فإنه يملك تبعاً لذلك سلطة قبض الأجرة وإعطاء المخالصة بها، ورفع الدعوى ضد المستأجر لمطالبته بها وإخراجه من العين المؤجرة ولغير ذلك من الأمور التي تستند إلى عقد الإيجار، ولكن لا يجوز للحارس أن يبرم صلحاً مع المستأجر ، أو أن ينزل عن جزء من الأجرة ، لأن هذه من أعمال التصرف لا من أعمال الإدارة فتقتضي موافقة ذوي الشأن أو إذن المحكمة.

ويجوز للحارس أن يزرع الأطيان الموضوعة تحت الحراسة بنفسه إذا وجد أن هذه هي خير طريقة للإستعمال، أو إذا لم يتقدم مستأجر يعرض الأجرة المناسبة، وفي هذه الحالة يدخل بعض أعمال التصرف في سلطة الحارس بطريق التبعية لأعمال الإدارة، فيجوز له أن يشتري البذور والسماد والمواشي والآلات اللازمة للزراعة، كما يجوز له أن يبيع المحصول.

ويدخل في سلطة الحارس، كعمل من أعمال الإدارة، استيفاء الحقوق وإعطاء مخالصات بها للمدينين بإبداع المقبوض لحساب صاحب المنال، وله أن يقبض الحقوق قبل حلول أجلها دون استنزال شيء منها ، ولكن لا يجوز أن يؤجل دفعها إلا بإذن خاص، ويرفع الدعاوي ، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإستيفاء الحقوق، ومن ذلك توقيع الحجوز المختلفة، كذلك يوفي الحارس الديون مما يكون بيده من أموال أو من ربع هذه الأموال ، وللحارس أن يستوفي الحقوق ويوفي الديون بمقابل ، إذا كان الوفاء بمقابل فيه مصلحة ، وأن يشطب الرهن بعد استيفاء الحق، وأن يصالح على الدين إذا كان في الصلح مصلحة واضحة ولا سبيل إلى اقتضاء الحق بدونه .

ويدخل في أعمال الإدارة أيضاً التأمين من الحريق ومن السرقة وغير ذلك من ضروب التأمين التي جرى العرف بأن تعتبر من أعمال الإدارة اليقظة، بل إن هذه تعتبر، كذلك من أعمال الحفظ والصيانة، فتدخل بهاتين الصفتين في سلطة الحارس، ويمكن القول بوجه عام إن جميع أعمال الإدارة المخولة للوكيل وكالة عامة، والتي بسطناها تفصيل فيما تقدم، تدخل في سلطة الحارس.

وللحارس أن يستعين بالموظفين والعمال الذين يحتاج إليهم في أعمال الإدارة .

ويتفق الحارس لأعمال الإدارة، كما يتفق لأعمال الحفظ ، من المال الذي تحت يده أو من ربع هذا المال، وإذا اقتضت الضرورة، أن يقترض بغير فائدة أو بفائدة، جاز له ذلك، ما لم يمده أصحاب الشأن بالمال اللازم له .

وكما يجب على الحارس أن يبذل عناية الرجل المعتاد في المحافظة على المال، كذلك يجب عليه بذل نفس هذه العناية في إدارته ، ويستوي في ذلك أن يكون الحارس مأجوراً أو غير مأجور ، وقد بينا فيما تقدم أن مسئولية الحارس أشد من مسئولية المودع عنده فيما يتعلق بأعمال الحفظ ، والآن نقرر أن مسئوليته في أعمال الإدارة أشد من مسئولية الوكيل، إذ هو بخلاف الوكيل مفروض بحكم ظروف المنازعة على أصحاب الشأن، ذلك أن الوكيل لا يلتزم ببذل عناية الرجل المعتاد إلا إذا كان مأجوراً، فإذا كان غير مأجور لم يلتزم إلا ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلفه في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد أما الحارس فيجب عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد ولو زادت على عنايته في أعمال الخاصة، وذلك سواء كان مأجوراً أو غير مأجور، فإذا نزل عن هذا القدر من العناية ونجم عن ذلك ضرر يصيب صاحب المال، كان لهذا أن يرجع عليه بالتعويض ولا تسقط دعوى المطالبة بهذا التعويض إلا بالتقادم العادي أي بخمسة عشر سنة .

رأينا أن المادة 735 مدني تقضي بأنه لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء ، والمقصود هنا أعمال التصرف ، وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي ( فإذا اقتضت الظروف القيام بأعمال تجاوز أعمال الإدارة ، أو رأي الحارس فائدة من القيام بمثل هذه الأعمال ، كإجراء تحسينات في العين أو بيع ما يكون معرضاً للتلف أو غير ذلك ، وجب على الحارس أن يحصل في شأن ذلك على موافقة ذوي الشأن جميعاً أو على ترخيص من القضاء ) . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الأول ، الصفحة : 1187)

سلطة الحارس في الإدارة تماثل سلطة الوكيل وكالة عامة فيبرم الايجار لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات - بالنسبة للأماكن الخارجة عن نطاق قانون إيجار الأماكن إذ كان يمتد الإيجار بالنسبة لها بحكم القانون قبل القانون رقم 4 لسنة 1996 سواء كان المؤجر مالكاً أو حارساً ويجوز أن يشترط الحكم أو الإتفاق مدة أقل فان لم يرد بهما هذا القيد وجب الا يجاوز الايجار ثلاث سنوات (م 599) إلا إذا أذنته المحكمة التي عينته ويجوز الحصول على هذا الأذن بأمر على عريضة والعبرة في تحديد المدة بما تضمنه العقد فيجب ألا تتجاوز ثلاث سنوات دون إعتداد بالإمتداد القانوني للإيجار ولو أدى الى تجاوز هذه السنوات ، وإذا أجر بغبن فاحش كان مسئولاً عن الضرر الذي نشأ من سوء ادارته، وله في مجال الإدارة، قبض الأجرة وأعطاء مخالصة بها ورفع الدعاوى المستعجلة والموضوعية ضد المستأجر كما يجوز له إبرام صلح معه فيما يتعلق بالمنازعة الإيجارية بإعتبارها من أعمال الإدارة ويرى البعض عدم جواز ذلك - أو التنازل عن جزء من الأجرة فتلك من أعمال التصرف التي ترتبط بأعمال الإدارة ولا تقتضى إذن المحكمة أو موافقة ذوى الشأن كما لا يجوز له إبرام إيجار يخرج عن حدود الادارة الحسنة. ويجوز للحارس أن يزرع الأرض بنفسه إذا لم يجد مستأجراً فيكون له مباشرة أعمال التصرف اللازمة لذلك كشراء البذور والسماد والمواشي والآلات اللازمة للأرض وله بيع المحصول بدون إذن لتبعية هذه التصرفات لأعمال الإدارة وللحارس أيضاً مباشرة التصرفات اللازمة لأعمال الإدارة والحفظ مثل استيفاء الحقوق وإعطاء المخالصات وقبض الحقوق كاملة قبل حلول أجلها، وليس له تأجيلها بدون إذن، وله رفع الدعاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الحقوق وتوقيع الحجوزات وله أن يطعن في عقود الإيجار الصورية أو المعقودة غشاً، ويوفي الديون ويستوفي الحقوق ويشطب الرهن بعد استيفاء الحقوق وأن يصالح على الدين إذا كان في ذلك مصلحة واضحة تتحقق بإستحالة إستيفاء الحق بدون ذلك على خلاف في الرأي فالتصالح تصرف - وله التأمين ضد السرقة والحريق ويدخل ذلك في حدود سلطته بحفظ الشيء، وله الإستعانة في الإدارة بعمال، وينفق من الريع أو من المال الموجود تحت يده وليس له بيع شئ للإنفاق من ثمنه ولكن له أن يقترض بفائدة أو بغير فائدة، واذا لم تتوفر النقود لديه للإنفاق منها على أعمال الإدارة تعين اخطار صاحب المال ليقدم له ما ينفق منه وإلا كان غير مسئول عما يترتب على ذلك، ويبذل في ذلك كله عناية الرجل المعتاد ولو جاوزت عنايته في شئونه الخاصة وسواء كانت الحراسة بأجر أو بغير أجر بخلاف الوكيل إذ لا يلتزم ببذل عناية الرجل المعتاد الا اذا كانت الوكالة بأجر .

أما أعمال التصرف، غير التابعة لاعمال الادارة ، فلا يجوز للحارس مباشرتها إلا بموافقة ذوى الشأن جميعاً أو باذن المحكمة التي عينته، وإلا فلا يسرى التصرف في حق صاحب المال الا اذا أقره، ومن ثم فلا يجوز للحارس أن يبيع أو يقرض أو يقايض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح فيما عد الحالات السابقة، أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجري تحسينات في العين أو يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من المالك. ويتولى الحارس الإدارة بنفسه فلا يعهد بها لأحد من ذوي الشأن أو يؤجر له العين التزاماً تنص المادة 734 إلا بموافقة باقی ذوى الشأن جميعاً فذلك من قبيل الادارة غير المعتادة وليس له أن يعهد بالادارة الأجنبي من غير ذوى الشأن.

والقضاء المستعجل ليس مطلق اليد في الأذن للحارس بالقيام بأعمال التصرف إنما هو مقيد بألا يكون العمل الذي أذن للحارس به ماساً بأصل الحق لخروج ذلك عن اختصاصه وأن يتفق العمل الذي أذن للحارس به مع طبيعة الحراسة القضائية باعتبارها إجراء وقتي تحفظی.

ولما كان الحارس القضائى نائبة قانونية عن ذوى الشأن فإنه يلتزم بالقيام بأعمال الحفظ وإدارة الأموال محل الحراسة وما يستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تطلبها تلك الأعمال بالضرورة، أما لا يجاوز هذه الحدود من أعمال التصرف الأخرى وما في حكمها التي تعلو على مستوى أعمال الحفظ والإدارة لتعلقها بأصل تلك الأموال ومقوماتها، فلا يكون للحارس صفة في مباشرتها بل تظل الذوى الشأن أهليتهم كاملة في القيام بها.

ولما كانت أعمال التصرف التي لا تقتضيها أعمال الإدارة، تمس حقوق نوی الشأن جميعاً، ومن ثم يكون لهم الحق في الإعتراض عليها وإبداء دفاعهم المتعلق بذلك، ومن ثم تنشأ خصومة بين الحارس وذوى الشأن، وهو ما يوجب على الحارس إذا أراد استصدار ترخيص من المحكمة بإبرام تصرف، أن يسلك في ذلك الطريق المعتاد لرفع الدعوى بإيداع صحيفة طلبة القضائي قلم الكتاب ويختصم فيها ذوى الشأن جميعاً. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 316)

والمقصود هنا أعمال التصرف فقد تقتضى الظروف أن يقوم الحارس بأعمال تجاوز أعمال الإدارة، أو يرى الحارس فائدة من القيام بهذه الأعمال، وفي هذه الحالة يجب على الحارس قبل القيام بها أن يحصل على رضاء ذوى الشأن جميعاً أو يحصل على ترخيص بذلك من القضاء.

وهذه الأعمال تختلف عن أعمال التصرف التابعة لأعمال الإدارة - التي أوضحناها فيما سلف لأن هذه الأعمال يقوم بها الحارس دون رضاء ذوي الشأن أو ترخيص القضاء.

ومثال الأعمال التي تعنيها المادة بيع المنقولات موضوع الحراسة إذ خيف عليها التلف أو هبوط القيمة أو كانت قيمتها لا تحتمل الإنفاق على حفظها وصيانتها، على أن يودع الثمن خزانة المحكمة على ذمة ذوى الشأن أو أن يقوم الحارس بتوزيعه عليهم إذا أنفقوا على ذلك.

وكذلك بيع المحل التجاري إذا تحقق وجه الخطر الموجب لذلك، كمالو كانت إدارة المحل لا تحقق أي ربح أو كانت الخسائر تتوالى تباعاً بحيث يخشی أن يستهدف رأس المال للضياع .

وسداد الديون المستحقة للدائن المرتهن لدرء الخطر الذي سيحل بالورثة ونزع ملكية أطيانهم بسبب ذلك.

وإجراء تحسينات في العين إذا كان يترتب على إجرائها زيادة في الإيراد .

وإقراض المال بفائدة إذا كان العمل يعود بالمنفعة.

وإذا كان يمكن حفظ المال دون تلف كمحصول القطن لم يجز للحارس بيعه بل يجب عليه تخزينه على ذمة من يثبت حقه فيه.

ويختص القاضي المستعجل بالإذن للحارس بإجراء التصرفات السابقة.

غير انه ليس مطلق اليد في الأذن للحارس ، إنما مقيد بقيدين :

الأول : ألا يكون العمل الذي يأذن به للحارس ماساً بأصل الحق، لأنه إن كان ماساً بأصل الحق خرج عن اختصاصه.

الثاني : أن يكون العمل الذي يأذن للحارس به منسجماً مع طبيعة الحراسة القضائية بحسبانها إجراءً وقتياً.

ويثبت الإختصاص بالإذن لقاضى المستعجل دون قاضي التنفيذ بصفته المستعجلة، لأن المنازعة متصلة بإتمام مهمة الحارس أي منازعة تابعة لإجراءات التعيين وثيقة الإرتباط بإجراءات التعيين.

كما تختص بإصدار هذا الإذن المحكمة التي قضت بتعيين الحارس. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع ، الصفحة : 848)