تنص المادة 737 من التقنين المدني على ما يأتي :

1- يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، ويجوز للقاضي إلزامه بإتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة .

2- ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من مستندات، وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة، وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها .

التزام الحارس بتقديم الحساب كإلتزام الوكيل :

للحارس نائب عن صاحب المال كما قدمنا ، فهو يلتزم بتقديم الحساب للأصيل التزام الوكيل بتقديم الحساب للموكل، وقد قدمنا في الوكالة، أن الحساب الذي يقدمه الوكيل يدرج فيه ما للموكل وما عليه، كأن يكون للموكل مال تحت يد الوكيل، ومبالغ قبضها هذا الأخير تمن ما باعه أو أجره ما أجره أو وفاء الدين للموكل في ذمة الغير، ومبالغ هي فوائد للمبالغ التي استغلها الوكيل لحساب الموكل، وأعيان للموكل كانت مودعة عند الغير واستردها الوكيل، وأوراق مالية اشتراها الوكيل لحساب الوكيل، وكأن يكون على الموكل المصروفات التي أنفقها الوكيل في إدارة الأموال، والضرائب والرسوم التي دفعت، وأقساط التأمين ، والسمسرة التي دفعها الوكيل لإتمام صفقات لحساب الموكل، والثمن الذي اشترى به الأوراق المالية أو غيرها من أشياء لحساب الموكل، والثمن الذي اشترى به الأوراق المالية أو غيرها من أشياء لحساب الموكل، والأجر الذي اتفق عليه مع الموكل، فيدرج الموكل كل هذا في حساب واحد لا يتجزأ، مكون من أصول وخصوم، والرصيد بعد استنزال الخصوم من الأصول هو الذي يجب الوفاء به للموكل، كما هو الأمر في الحساب الجاري، وتفني ذاتية هذه المبالغ وهي مدرجة في الحساب، فلا تكون حقوقاً أو ديوناً مستقلة بعضها عن بعض، ولا ينتج أي منها فوائد مستقلة، بل الذي ينتج الفوائد هو رصيد الحساب، ولا تقع المقاصة بين مبلغ وآخر على وجه الإستقلال، بل تقع بين مجموع الأصول ومجموع الخصوم، لأن الحساب لا يتجزأ كما سبق القول، وما قلناه في الوكالة يسري على الحراسة، فالحارس نائب عن صاحب المال كما قدمنا .

ما يتخصص به الحارس في تقديم الحساب :

على أن المادة 737 مدني ، بعد أن قضت بأن يقدم الحارس "حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات".

نظمت هذا الإلتزام تنظيماً دقيقاً على الوجه الآتي :

(1) ألزمت الحارس أن يتخذ دفاتر حساب منظمة، بل أجازت للقاضي أن يلزم الحارس بإتخاذ دفاتر حسابات موقع عليها من المحكمة إذا كانت أهمية المال الموضوع تحت الحراسة تقتضي ذلك.

(2) ألزمت الحارس أن يقدم الحساب لذوي الشأن كل سنة على الأكثر، ولو قبل انتهاء الحراسة. ويجوز أن يلزم الإتفاق أو حكم الحراسة الحارس أن يقدم الحساب في السنة أكثر من مرة ، كما يجوز للحارس أن يقدم الحساب من تلقاء نفسه أكثر من مرة في السنة ، وعلى كل حال يجب على الحارس أن يقدم حساباً أخيراً عند انتهاء مهمته، ولو قبل إنقضاء السنة.

(3) ألزمت الحارس، إذا كانت المحكمة هي عينته، سواء كان حارساً قضائياً أو حارساً اتفاقياً ، أن يودع صورة من الحساب قلم كتاب المحكمة ، ليتيح للمحكمة فرصة مراجعته وتنبسط بذلك رقابة المحكمة على إدارة الحارس .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الأول ، الصفحة : 1203)

لما كان الحارس نائباً عن صاحب المال فيتعين عليه إمساك دفاتر منتظمة لإثبات إيرادات ومصروفات الحراسة ولا يشترط أن تكون موقعاً عليها من المحكمة إلا إذا اشترط الحكم ذلك وهذا هو الأصوب على أن يتم التوقيع على كل صفحة ويراجع في فترات محددة. وعليه كذلك أن يقدم حساباً مؤيداً بالمستندات من واقع هذه الدفاتر يتضمن المبالغ التي حصلها والأعيان التي تسلمها وما أنفقه من مصروفات وأقساط وخلافه ثم ينتهي إلى بيان صافي الحساب، وتفنى ذاتية هذه المبالغ عند إدراجها بالحساب، فلا تقع المقاصة بين مبلغ وآخر منها بل تقع بين مجموع الأصول ومجموع الخصوم ويقدم الحساب في الميعاد الذي يجيده الإتفاق أو الحكم وقد يكون أكثر من مرة خلال السنة، فإذا لم يحدد الإتفاق أو الحكم ميعاد التزم الحارس بتقديم الحساب كل سنة، ومتى انتهت الحراسة تعين عليه تقديم حساب نهائي ولو لم تنقض سنة على الحراسة، وعلى الحارس إيداع صورة من الحساب قلم كتاب المحكمة التي عينته لمراجعته. ويتقادم التزام الحارس بتقديم الحساب بخمس عشرة سنة، بإعتباره إلتزاماً قانونياً أوجبته المادة 737 من القانون المدني. ولا ينقضي هذا الإلتزام إلا بتقديم حساب مفصل مؤيداً بالمستندات الدالة على صحته فلا يكفي تقديم کشف بالإيراد والمنصرف وإلا كان محلاً بإلتزامه.

ويجوز لصاحب الشأن رفع دعوى بالزام الحارس بتقديم حساب مؤيد بالمستندات .

والإلتزام بتقديم حساب، شخصي فلا ينتقل لورثة الحارس. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 325)

يلتزم الحارس بإتخاذ دفاتر حساب منظمة يثبت فيها بإنتظام الحسابات الخاصة بالحراسة.

ولا يشترط أن تكون هذه الدفاتر موقعاً عليها من المحكمة إلا إذا ألزمه القاضي بذلك في الحكم الصادر بتعيينه حارساً ، فيلتزم بذلك في هذه الحالة .

ويلتزم الحارس بأن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات. ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تلزم الحارس أن يقدم الحساب أكثر من مرة في السنة كثلاثة أشهر أو ستة أشهر، إذا كانت أهمية الأموال الموضوعة تحت الحراسة وظروفها تتطلب تقصير مدة تقديم الحساب، لتكون الرقابة أفعل أثراً.

ويجوز للحارس أن يقدم الحساب من تلقاء نفسه أكثر من مرة في السنة وبصفة عامة فإن الحارس يلتزم بتقديم الحساب ولو لم ينص الحكم على ذلك لأنه التزام أوجبه القانون عليه وعلى الحارس أن يقدم حساباً عن إدارته قبل انتهاء السنة أو المدة التي حددتها له المحكمة إذا انتهت الحراسة.

ويجب على الحارس أن يودع صورة من الحساب قلم كتاب المحكمة، ليتيح للمحكمة فرصة مراجعته وتنبسط بذلك رقابة المحكمة على الحارس.

وكانت المادة كما وردت في مشروع القانون (برقم 1023) تنص على أن يلتزم الحارس أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر (حساباً صحيحاً).

إلا أن كلمة (صحيحاً) حذفت في لجنة المراجعة، ولا يبين من مراجعة الأعمال التحضيرية، وجه الحكمة في هذا الحذف. ويرى البعض - بحق - أن في حذف هذه الكلمة جلاء لكل لبس وإزالة الغموض كان يحدثه بقاؤها فوصف الحساب بأنه صحیح مقدماً يتعارض مع تكليف المشرع الحارس تعزيزه بالمستندات المثبتة له، والتي تكون في الواقع محل مناقشة من ذوى الشأن ومن المحكمة. فضلاً عن أن هذا الوصف لو أسبغ على الحساب بمجرد تقديمه من الحارس معززاً بالمستندات لترتب عليه نقل عبء الإثبات من على عاتقه، وهذا ليس مقصوداً ومن ثم جلت اللجنة بهذا الحذف الغموض وأصبح بذلك عبء الإثبات الذي يقع على الحارس جلياً واضحاً.

ونصت المادة على أن يتضمن الحساب حساباً بما تسلمه الحارس وبما أنفقه.

فالحساب يتضمن ما للحراسة وما عليها فيشتمل على ما قبضه الحارس من أجرة وما تقاضاه من ثمن الأشياء يحوز له بيعها، وفوائد مستحقة للحراسة، وكذا ما أنفقه الحارس من مصروفات وما سدده من ضرائب ورسوم وأقساط تأمين والأجر الذي قدر له إن كان ...... إلخ فيدرج الحارس كل هذا في حساب واحد لا يتجزأ، مكون من أصول وخصوم، والرصيد بعد استنزال الخصوم من الأصول هو الذي يجب الوفاء به للحراسة، كما هو الأمر في الحساب الجاري وتفتى ذاتية هذه المبالغ وهي مدرجة في الحساب، فلا تكون حقوقاً أو ديوناً مستقلة بعضها عن بعض ولا ينتج أي منها فوائد مستقلة بل الذي ينتج الفوائد هو رصيد الحساب. ولا تقع المقاصة بين مبلغ وآخر على وجه الإستقلال، بل تقع بين مجموع الأصول ومجموع الخصوم، لأن الحساب لا يتجزأ. وهو ذات النظام المتبع في الحساب بين الوكيل والموكل .

والتزام الحارس بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات هو التزام قانوني مستقل ولا يعفيه منه أن يكون إيراد العقار لا يغطي نفقاته أو أنه لم يحصل على إيراد عنه في هذه السنة أو أن الإيراد محجوز عليه سواء تحت يده أو تحت يد المدين للحراسة إذ ينبغي عليه في جميع هذه الحالات تقديم كشف حساب يبين فيه الإيرادات والمصروفات وأن يوضح به أيضاً المحجوزات التي وقعت تحت يده أو تحت يد الحراسة.

وأوجبت المادة على الحارس أن يعزز حسابه بالمستندات، أي المستندات الدالة على الإيراد والمصروفات.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : التاسع ، الصفحة : 887)