تنص المادة 751 من التقنين المدني على ما يأتي :

"لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين ويخلص من هذا النص أن عقد التأمين المنصوص عليه فيه هو عقد تعويض ، أي أنه عقد ذو صفة تعويضية يخضع لمبدأ التعويض على النحو الذي سنبينه فيما يلي، ولما كان النص مطلقاً لا يميز بين تأمين وآخر ، وهو في الوقت ذاته موضوع بين الأحكام العامة للتأمين التي تسري على جميع أنواعه ، فقد يوهم أنه يسري على جميع أنواع التأمين ، سواء في ذلك ما تعلق بالتأمين من الأضرار أو بالتأمين على الأشخاص، ولكننا رأينا فيما تقدم أن التأمين على الأشخاص يسوده مبدأ رئيسي هو انعدام صفة التعويض ، فهو ليس بعقد تعويض ويختلف بذلك إختلافاً جوهرياً عن التأمين من الأضرار. فلم يبق إلا التسليم بأن النص لا يسري على التأمين من الأشخاص ، فهو مقصور إذن على التأمين من الأضرار ، إذ أن هذا التأمين الأخير هو الذي يوحده ، دون التأمين على الأشخاص ، صفة التعويض وإذا كان النص لم يصرح بأنه مقصور على التأمين من الأضرار ، فإن نصاً آخر ( م 749 مدني ) يقرر المبدأ الرئيسي الأول في التأمين من الأضرار ، وهو ضرورة قيام المصلحة ، أتى هو أيضاً مطلقاً لم يصرح بأنه يسري على التأمين من الأضرار دون التأمين على الأشخاص ، ومع ذلك قد فسرناه فيما تقدم بأنه مقصور على التأمين الأول دون التأمين الثاني ويبدو أن المشرع المصري ، ولم يفرد مكاناً للتأمين من الأضرار يقرر فيه مبادئه العامة ، بل اجتزأ عن هذا التأمين بأهم نوع من أنواعه وهو التأمين من الحريق ، لم يجد مناصاً من أن يقرر المبادئ العامة للتأمين من الأضرار بين الأحكام العامة لعقد التأمين. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء : السابع ، المجلد : الثاني ، الصفحة : 1921)

يختص عقد التأمين بأنه عقد يخضع لمبدأ التعويض فهو عقد ذو صفة تعويضية، وهذا قاصر على التأمين من الأضرار دون التأمين على الأشخاص فيستحق التعويض في حدود الضرر الذي يلحق المؤمن له دون أن يجاوزه على ألا يتجاوز التعويض مبلغ التأمين ومن ثم يتقاضى المؤمن له أقل القيمتين : مبلغ التأمين وقيمة الضرر، فلا يتحتم دفع مبلغ التأمين كله إلا إذا كان الضرر مساو له أو متجاوز له ويترتب على ذلك أنه في حالة تعدد التأمين عن خطر واحد لا يجوز للمؤمن له الجمع بين مبلغ التأمين المستحقة بتلك العقود فيقتصر على القدر الساري للضرر ويتقاضاه من أحد المؤمنين أو منهم جميعاً على أن يقسم التعويض فيما بينهم، ولا يجوز للمؤمن له الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض الذي يستحق له في ذمة الغير الذي تسبب في إحداث الضرر إذ يحل المؤمن محل المؤمن له في الرجوع بهذا التعويض، وهذه الأحكام قاصرة على التعويض على الأشياء ويترتب عكسها في التأمين على الأشخاص فيلتزم المؤمن بأي مبلغ يحدد في الوثيقة ويجوز تعدد عقود التأمين من خطر واحد والجمع بين المبالغ المترتبة على هذه العقود ويجوز الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض ولا يكون للمؤمن الحلول محل المؤمن له في الرجوع على المسئول.

يرجع المضرور على المؤمن له أو على الآخير والمؤمن بالتعويض الذي لحقه من جراء الحادث المؤمن منه، ويقدر التعويض وفقاً لكل عنصر من عناصره المتمثلة في التعويض عن الضرر المادي، والتعويض عن الضرر الأدبي، والتعويض عن الضرر المادي المورث، أما عنصر التعويض عن الضرر الأدبي المورث، فلا يكون له محل إلا إذا كان المورث سبق له طلبه قبل وفاته، إذ في هذه الحالة يثبت الحق فيه للمورث وينتقل بعد موته إلى ورثته.

وعند رجوع المضرور بتلك العناصر، كلها أو بعضها، على كل من المؤمن له والمؤمن، جاز لكل منهما التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة بكل عنصر، والدليل على دفاعهم، وذلك بتقديم الدليل على انتقاء الضرر المادي الموجب للتعويض باثبات أن المورث لم يكن يعول الضرور، لصغر سن المورث كما لو كان مازال يتلقى العلم أو كان مجنداً ولا يعمل خارج الجيش ، عندما يكون المورث هو الإبن، فإن كان هو الأب، فيقوم الدليل على أنه لم يكن يعول طالب التعويض، كما لو كان الأخير قادرة على الكسب ويعمل، وذهبت محكمة النقض حديثاً إلى إستحقاق التعويض ولو لم يكن المورث يعول طالب التعويض.

أما اذا رجع المضرور على المؤمن له وحده، وقضى نهائيا بالتعويض الكامل، فإن المؤمن لا يجوز له مناقشة عناصر التعويض عند رجوع المؤمن له عليه بما وفاه للمضرور، لتعارض ذلك مع حجية الحكم الصادر بالتعويض وتقرير مسئولية المؤمن له .

يترتب على الصفة التعويضية من الأضرار، أنه يجوز للمؤمن إضافة شرط علم التغطية الإجبارية و بمقتضاه لا يؤمن على كل الضرر بل يكتفي بجزء منه فلا يستطيع المؤمن له تأمين الجزء الباقي لدى أي مؤمن. كما يجوز للمؤمن اضافة شرط عدم تغطية الأضرار البسيطة، فتستبعد الأخطار الصغيرة من نطاق التأمين وقد تحدد ألا يتجاوز الضرر الناتج عنها عن عشرين جنيه، مثلاً، ولا يمنع هذا الشرط من أن يؤمن المؤمن له عن هذه الأخطار لدى المؤمن أو لدى غيره ولا يؤخذ بقاعدة النسبية راجع الحكم التالي إلا على أساس تفسير نية العاقدين وقت إبرام عقد التأمين ولا محل لأعمالها الإ إذا كانت الكارثة جزئية فيكون مبلغ التعويض عبارة عن ضرب مبلغ الضرر في مبلغ التأمين وقسمة الحاصل على قيمة التأمين أي قيمة الشيء وراجع مسئولية المؤمن إذا كان تلف الشيء يرجع لعيب فيه. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء : العاشر ، الصفحة : 520)

الخطر هو محل التزام المؤمن، وهو المحل الذي يرد عليه إتفاق الطرفين اولاً المؤمن والمؤمن له وهو بهذا المفهوم يعتبر ركناً أساسياً في عقد التأمين، أو بمعنی آخر شرط من شروط انعقاده لأن الرغبة في تغطية الآثار التي يؤدي إليها تحققه، هي الغاية التي يهدف التأمين إلى تحقيقها ويتخذ الخطر في لغة التأمين معنى خاصاً يختلف عن المعنى اللغوي أو معناه في القانون المدني بصفة عامة فالخطر في لغة التأمين - من ناحية - لا يشمل فقط كالخطر في معناه اللغوي - الحادثة السيئة أو التعيسة - وإن كانت أغلب صور التأمين ترتبط بهذا المعنى - كالحريق والسرقة والإصابة والوفاة - وإنما يشمل أيضاً الأحداث السعيدة كميلاد طفل أو زواج أحد الأشخاص ومن ناحية أخرى، فإن فكرة الخطر في التأمين أوسع من فكرة الخطر في الأحكام الأخرى للقانون المدني فالخطر المؤمن منه لا يشمل فقط الهلاك بقوة قاهرة، ولكن يشمل أيضاً الهلاك لأي سبب آخر.

ويمكن تعريف الخطر بأنه حادثة محتملة الوقوع، لا يتوقف تحققها على محض إرادة أحد المتعاقدين وبصفة خاصة إرادة المؤمن.

يجب أن يتوافر في الخطر المؤمن منه شروط ثلاثة هي :

1- أن يكون محتمل الوقوع.

2- ألا يتوقف تحققه على محض إرادة أحد المتعاقدين.

3- أن يكون قابلاً للتأمين.

تنص المادة على أن لا يلزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين.

فهذا النص يقرر الصفة التعويضية للتأمين فلا يلزم المؤمن إلا بتعويض الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه.

والنص لا يسري على التأمين على الأشخاص فهو مقصور على التأمين من الأضرار ، إذ أن هذا التأمين الأخير هو وحده، دون التأمين على الأشخاص الذي يستجمع صفة التعويض، وإذا كان النص لم يصرح بأنه مقصور على التأمين من الأضرار، فإن نصاً آخر يقرر المبدأ الرئيسي الأول في التأمين من الأضرار وهو ضرورة قيام المصلحة وهو أيضا نص مطلق لم يصرح بأنه يسري على التأمين من الأضرار دون التأمين على الأشخاص، ومع ذلك قد فسر بأنه مقصور على التأمين الأول دون التأمين الثاني.

فعقد التأمين يهدف إلى تعويض المؤمن له عن الضرر الذي يلحقه من جراء تحقق الخطر المؤمن منه، ولكنه يقتصر على تعويضه في حدود الضرر الذي يلحقه دون أن يجاوز ذلك فلا يجوز أن يكون مصدرا ًلإثرائه.

وقد قامت الصفة التعويضية للتأمين من الأضرار على اعتبارين رئيسيين :

الاعتبار الأول :

الخشية من تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه، لأنه لو أجيز تقاضى المؤمن له تعويضآ أكثر من قيمة الضرر ، فقد يغري ذلك المؤمن له على إتلاف المال محل التأمين للحصول على مبلغ يزيد على قيمته.

الاعتبار الثاني :

الخشية من المضاربة، ذلك أنه إذا أبيح للمؤمن له أن يتقاضى تعويضاً أكبر من الضرر الذي لحقه، فإنه يجد مجالاً واسعاً للمضاربة، فيعمد إلى التأمين بمبلغ كبير على أمل أن يتحقق الخطر فيكسب هذا القدر الكبير من المال .

يترتب على الصفة التعويضية للتأمين عن الضرر الآثار الآتية:

1 - أنه يجب الإستحقاق مبلغ التأمين أن يلحق ضرر بالمؤمن له أو المستفيد فإذا عجز عن إثبات الضرر، تحلل المؤمن من التزامه بسداد مبلغ التأمين ومثل ذلك من يؤمن على أرضه ضد الفيضان فيصيبها ولكن في وقت كانت فيه الأرض خالية من الزرع، فيترتب على ذلك إفادتها بكمية من الطمى، فهنا الخطر المؤمن منه قد تحقق فعلاً، ولكن دون أن يرتب إلتزاماً ما في ذمة المؤمن لانتفاء الضرر.

2 - إذا زادت قيمة الضرر الفعلي على قيمة التأمين، فلا يلزم المؤمن إلا بمبلغ التأمين إحتراماً للحد الاتفاقي التي حددت على أساسه أقساط التأمين، فالمؤمن لا يلزم إلا بأقل القيمتين : قيمة الضرر أو مبلغ التأمين.

3- إذا قلت قيمة الضرر الفعلي عن قيمة مبلغ التأمين، فلا يلزم المؤمن إلا بقيمة الضرر الفعلي احتراماً للصفة التعويضية لعقد التأمين، وتجنباً لأن يكون عقد التأمين مصدراً لإثراء المؤمن له.

لا يجوز للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التأمين والتعويض الذي يستحق له عن خطأ الغير، وإلا أدى ذلك إلى إثرائه على حساب الغير دون سبب مشروع، كما أن الجمع يعني في حقيقة الأمر التعويض عن ضرر واحد مرتين وهو لا يجوز .

تحديد مبلغ التأمين في حالة تعدد عقود التأمين واستحقاق تعویض :

من النتائج التي تترتب أيضاً على الصفة التعويضية للتأمين، أنه إذا تعددت عقود التأمين عن ذات الخطر، فإنه لا يجوز للمؤمن له أن يحصل من هؤلاء المؤمنين جميعاً إلا على مبلغ يعادل قيمة الضرر بما لا يجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث، سواء رجع المؤمن له على أحد المؤمنين أو عليهم جميعاً.

قاعدة النسبية

قد يحدث في تأمين الأضرار بصفة عامة، أن يكون المبلغ المؤمن به أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه وقت وقوع الحادث، ثم يقع الحادث ولا يؤدي إلا إلى هلاك جزئي للشيء المؤمن عليه، فتنشأ المشكلة في تحديد أداء المؤمن، هل يتحدد هذا الأداء بالمبلغ المؤمن به أم بقيمة ما هلك من الشيء أم بقيمة أخرى.

وقد لجأ البعض في حل هذه المشكلة إلى قاعدة النسبية، ومؤدى هذه القاعدة أن أداء المؤمن يتحدد بمبلغ يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكلية للشئ ومعنى ذلك أن المؤمن لا يلزم بتعويض الضرر الحادث كله ولو كان مبلغ التعويض الذي يغطي الضرر أقل من المبلغ المؤمن به .

فلو كانت قيمة المنزل المؤمن عليه ضد الحريق مثلاً تعادل خمسة آلاف جنيه وقت الحريق وكان صاحبه قد أمن عليه بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه فقط، ثم هلك نصف المنزل أى أن الهلاك الحادث قيمته 2500 جنيه، وهي مقدار ما لحق المؤمن له من ضرر فإن أداء المؤمن لا يتحدد بمقدار الضرر أي لا يلتزم بدفع مبلغ 2500 جنيه ، وإنما يلتزم بأن يدفع من هذا المبلغ مقدار يوازى النسبة بين المبلغ المؤمن به (3000 جنيه) وبين قيمة المنزل (5000 جنيه) فتكون هذه النسبة ' ولذلك يكون أداء المؤمن هو 2500 ×3/5 = 1500 جنيه فقط ومعنى ذلك أن أداء المؤمن أقل من المبلغ المؤمن به (3000 جنيه) والذي دفع المؤمن له الأقساط على أساسه .

وينقسم الفقه سواء في فرنسا أو في مصر على تأييد هذه القاعدة غير أنها استقرت في العمل في فرنسا وتظهر هذه القاعدة في الوثائق النموذجية التأمين ضد الحريق كشرط من شروطها ومع ذلك فإن هذه القاعدة لا تعتبر من النظام العام فيجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها.

أما فيما يتعلق بالقانون المصرى فلم يرد نص في القانون المدني بخصوص قاعدة النسبية وكان المشروع التمهيدي لهذا القانون يتضمن نصاً (م 1100) يقرر الأخذ بهذه القاعدة ولكنها قاعدة مكملة يجوز الإتفاق على ما يخالفها، فيجوز للمؤمن له أن يشترط على المؤمن أن يعوضه عن كل الضرر الجزئي الذي لحقه مادام لا يزيد على المبلغ المؤمن به.

إذ كانت المادة المذكورة تنص على أن :

1- لا يكون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناجمة من الحريق بما يجاوز المبلغ المؤمن عليه ما لم يقض الإتفاق أو القانون بغير ذلك.

2- فإذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء الحقيقية يوم وقوع الحريق، كان الواجب دفعه من مبلغ التأمين هو ما يعادل النسبة بين هذا المبلغ وقيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث ما لم يتفق على غير ذلك غير أن هذه المادة حذفت، إلا أن حذفها لا يعني أن المشرع المصري برفض الأخذ بهذه القاعدة فسبب حذفها يرجع إلى أنها تتعلق بجزئیات تفصيلية يحسن تركها لقوانين خاصة لتنظمها ومع ذلك فإن هذه القاعدة لا تنطبق في مصر إلا إذا نص على ذلك في العقد .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء : العاشر ، الصفحة : 86)