تنص المادة 890 مدني على ما يأتي :

 " 1 - كل منازعة في صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ، ترفع بعريضة للمحكمة ، بناء على طلب كل ذي شأن ، خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد " .

" 2 - وتجري المحكمة تحقيقاً ، فإذا رأت الشكوى جدية أصدرت أمراً بقبولها، ويصح التظلم من هذا الأمر وفقاً لأحكام قانون المرافعات " .

 " 3 - وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء، عينت المحكمة أجلاً يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة ، وتقضي فيها هذه المحكمة على وجه الإستعجال .

ويعرض هذا النص لإجراءات الفصل في المنازعات المتعلقة بالجرد، فإذا أودع المصفي قائمة الجرد قلم كتاب المحكمة وأخطر ذوي الشأن بإيداعها على النحو الذي بيناه فيما تقدم ، تمكن هؤلاء من الإطلاع عليها في قلم كتاب المحكمة، ولأي منهم أن ينازع فيها ، فالوارث أو الموصى له قد ينازع في أن القائمة قد أغفلت أعياناً أو حقوقاً للتركة ، أو أنها أثبتت ديوناً على التركة ليست صحيحة ، ودائن التركة قد ينازل في أن له مبلغاً أكبر من المبلغ الذي أدرج في القائمة ، ومدين التركة قد ينازع في أن دينه أقل مما أدرج وهكذا أما دائنو التركة العاديون الذين لم يدرجوا في القائمة لعدم ظهورهم ، فهؤلاء يظلون غير معروفين فلا يمكن إخطارهم بإيداع القائمة ولا يتمكنون من المنازعة ، وقد عالج القانون أمرهم في المادة 897 مدني كما سيجئ .

والمنازعة في قائمة الجرد ترفع بعريضة إلى المحكمة الابتدائية التي تنظر تصفية التركة ، ويرفعها صاحبها في خلال الثلاثين يوماً التالية الأخطار المصفي له بإيداع قائمة الجرد في قلم كتاب المحكمة  وتفحص المحكمة المنازعة فحصاً مبدئياً ، فإذا رأت أنها غير جدية أمرت برفضها وإلا أصدرت أمراً بقبولها، ويصح التظلم من الأمر الذي تصدره المحكمة ، وفقاً لأحكام قانون المرافعات، وتقضى المادة 199 مرافعات بأن الخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم منه لنفس القاضي الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، ويحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله وكان قانون المرافعات السابق ينص على الفصل في النظام على وجه السرعة ، ثم جاء القانون رقم 100 لسنة 1962 والغي التفرقة بين الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة أو على وجه الاستعجال والدعاوى التي تنظر على الوجه المعتاد وجاراه في ذلك قانون المرافعات المحالیل الحكم الذي يصدره القاضي في انتظم يكون قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة للأحکام ( الفقرة الثانية المادة 199 مرافعات ).

فإذا ما صدر أمر نهائي في شأن المنازعة ، فإن كان هذا الأمر قد صدر برفضها ، لم يبق أمام صاحب المنازعة إلا الطريق العادي التقاضي، وإذا صدر الأمر النهائي بقبول المنازعة لأنها جدية ، ولم تكن المنازعة قد سبق رفعها الى القضاء ، عينت المحكمة التي أصدرت الأمر أجلاً يرفع فيه صاحب المنازعة دعواه أمام المحكمة المختصة وقد تكون المحكمة المختصة في نفس المحكمة التي أصدرت الأمر ، وفي هذه الحالة ترفع الدعوى أمامها بالاوضاع العادية للتقاضي. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/200)

متى انتهى المصفى من جرد التركة، حرر قائمة بنتائج هذا الجرد وأودعها قلم كتاب المحكمة على التفصيل الذي أوضحناه عند التعليق على المادة 887 ویکون لكل ذي مصلحة أن يعترض على هذه القائمة خلال الثلاثين يوماً التالية للأخطار بإيداع قائمة الجرد بعريضة يقدمها للمحكمة - وهنا ميعاد تنظيمي لا يترتب عليه سقوط حق فان لم يتم الإخطار جاز الإعتراض إلى ما قبل تمام التصفية، تقع على المعترض عبء الإثبات ويكون ذلك بكافة طرق الإثبات لأنه يثبت واقعة مادية وللمحكمة أن تحيل الواقعة للتحقيق بناءً على طلب المعترض أو من تلقاء نفسها وينحصر الإثبات في أن هناك أموالاً لم تتضمنها القائمة أرأن الحقوق أو الديون الواردة بها تخالف الواقع فللدائن أن يثبت أن حقه أكثر مما تضمنته القائمة كما يثبت المدين أن الدين الذي في ذمته أقل من الوارد بالقائمة ويكون للورثة الثبات براءة ذمة مورثهم من الديون التي تتضمنها القائمة، وتصدر المحكمة أمراً بقبول التظلم أو برفضه ويكون هذا الأمر قابلاً للتظلم فيه أمام نفس المحكمة التي أصدرته بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً لطرق الطعن المقررة ويجب أن يكون التظلم مسببة وإلا كان باطلاً، ويجوز رفع التظلم في أي وقت حتى صدور حکم قطعی في الدعوى الأصلية التي ترفع بموضوع النزاع، والحكم الصادر في التظلم هو حكم وقتي لا يمس أصل الحق، ويراعى أن من صدر ضده الأمر يكون بالخيار بين التظلم إلى المحكمة المختصة أو إلى القاضي الأمر ولا يجوز له الجمع بين الطريقتين، أما مقدم الطلب فليس له من طريق للتظلم إلا أمام المحكمة التي أصدرت الأمر وغالباً ما تكون هي المحكمة المختصة، فان أصدرت أمراً نهائياً بقبول الإعتراض وجب عليها إن تحدد أجلاً لصاحب الإعتراض ليرفع دعواه أمام المحكمة المختصة إن لم يكن النزاع سبق رفعه أمام المحكمة الأخيرة، أما ان أصدرت المحكمة أمراً نهائياً برفض الإعتراض فيتعين على صاحبه رفع النزاع للمحكمة المختصة «راجع المادتين 197 و 199 مرافعات والمادة 952 مرافعات».

وأوضحنا بالمادة 886 افتراض حقق علم جميع الدائنين بإجراءات التصفية مما يوجب عليهم التقدم للمصفي لتحقيق ديونهم، فإن لم يتقدم، فلا محل لإخطاره بإيداع قائمة جرد التركة لعدم معرفة المصفي له، وبذلك يكون الأخير قد أغفل إثبات هذا الدين بالقائمة، مما يجوز معه لهذا الدائن أن ينازع في القائمة إلى ما قبل التوزيع، فان تم التوزيع، كان رجوعه على نحو ما أوضحناه بالمادة سالفة البيان. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 79)

إذا كان هناك منازعة في صحة الجرد، كالمنازعة التي يتقدم به الدائن في قيمة حقه، أو مدين في صحة دينه، أو وارث فيما كان يجب إثباته من أعيان التركة أو كان ينبغي إغفاله من ديونها، أو موصى إليه في مقدار ما أوصى له به، فكل هذه المنازعات يجب لقبولها رفعها من صاحب الشأن.

المستفاد من نص المادة أن المنازعة في صحة الجرد ترفع - ليس إلى المحكمة المختصة - بل بعريضة تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية ويصدر في شأن المنازعة أمراً ولائياً عملاً بالمادة 194 مرافعات، ومن ثم فإن المقصود بلفظ "المحكمة" الوارد بالمادة 890 مدني سالف الذكر هو قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة وليس المحكمة بكامل هيئتها.

تقدم المنازعة خلال الثلاثين يوماً التالية للإخطار بإيداع قائمة الجرد، فمیعاد المنازعة لا ينفتح إلا بقيام المصفى بإخطار المنازع بإيداع القائمة، أما ذوو الشأن الذين لم يخطروا بإيداع القائمة فعلاً فلا يتقيدون بهذا الميعاد فإذا لم يتم هذا الإخطار ظل الميعاد مفتوحاً أمامهم إلى ما قبل تمام التصفية.

يجري القاضي تحقيقا في المنازعة المرفوعة أمامه، فإذا تبين له أن المنازعة جدية أصدر أمره بقبولها، وإذا تبين له أن المنازعة غير جدية أمر برفضها، وليس القاضي أن يضمن الأمر بقبول المنازعة تصحيح البيان الذي تتعلق به، إذ ليس له - كما يفهم بطريق الإشارة من المادة 890 / 3 وأعمالها التحضيرية - أن يتصدى الموضوع المنازعة، وإنما إذا صدر الأمر النهائي بقبول المنازعة لأنها جدية، ولم تكن المنازعة قد سبق رفعها إلى القضاء عينت المحكمة التي أصدرت الأمر أجلاً يرفع فيه صاحب المنازعة دعواه أمام المحكمة المختصة، فترفع الدعوى أمامها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في حدود هذه المنازعة.

ويجوز لمن رفض طلبه التظلم من هذا الرفض إما أمام المحكمة المختصة أو النفس القاضي الأمر، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويحكم القاضي في التظلم إما بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلاً لطرق الطعن المقررة للأحكام (م 199 مرافعات).

ويكون أمام صاحب الشأن اللجوء إلى الطريق العادي للتقاضي.

تنص الفقرة الثالثة من المادة على أن المحكمة المختصة تقضي في النزاع سالف الذكر على وجه الإستعجال".

وعبارة على وجه الإستعجال مرادفة لعبارة "على وجه السرعة إلا أنها تختلف عن "الصفة المستعجلة" التي تنظر بها بعض الدعاوى، فالمنازعات التي يوجب القانون نظرها على وجه الإستعجال أو على وجه السرعة، هي منازعات موضوعية ترفع إلى المحكمة المختصة بحسب القواعد العامة لتصدر فيها حكمها موضوعياً، أما المواد المستعجلة فهي منازعات في طلبات وقتية ترفع إلى المحكمة المستعجلة أو إلى محكمة الموضوع عملاً بالمادة 45 مرافعات لتصدر فيها حكماً وقتياً تكون له حجية مؤقتة ولا يجمع بينهما إلا ما يوجبه القانون من إنجازها والفصل فيهما فوراً بغير إبطاء.

إلا أن المشرع ألغي بالقانون رقم 100 لسنة 1962 كل تفرقة بين الدعاوى التي نظر على الوجه المعتاد وتلك التي تنتظر على وجه السرعة.

ولم يعد المقصود من هذا التعبير إلا مجرد  المحكمة على إنجاز الدعوى بسرعة.  (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 66)