ولما كان المورث يقسم تركته بين ورثته حال حياته، وكانت أموال التركة والورثة وديون التركة لا تمكن معرفتها على وجه التحقيق إلا عند وفاة المورث، لذلك كان من الجائز ألا تتناول القسمة كل أموال التركة أو كل الورثة أو كل ديون التركة، ففيما يتعلق بعدم تناول القسمة كل أموال التركة، تنص المادة 910 مدني على ما يأتي : " إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته، فإن الأموال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث.

وهذا النص يسري فيما إذا استجد للمورث مال بعد القسمة التي أجراها بين ورثته، ولم يتمكن من إدخال هذا المال الجديد في القسمة قبل موته، أو لم يرد ذلك، فتبقى القسمة التي أجراها في الأموال التي أجريت فيها على ما هي عليه، أما المال الذي استجد فيؤول إلى الورثة ضمن تركته، ولكنه يكون شائعاً بينهم لأنه لم يدخل في القسمة، ويوزع بينهم طبقاً لقواعد الميراث وقد يقع العكس ويتصف المورث في بعض الأموال التي دخلت في القسمة، فتختل بذلك القسمة التي أجراها بين الورثة، ولما كانت القسمة قد أجريت بطريق الوصية، فإن تصرف المورث في بعض الأموال التي أدخلها في القسمة يعتبر عدولاً منه عن الوصية، فتسقط القسمة، وتكون الأموال التي يتركها المورث لورثته عند وفاته دون أن يتصرف فيها تركة شائعة بين الورثة، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى : "وإذا كان الأمر بالعكس وتصرف المورث في بعض الأموال التي دخلت في القسمة ، فإن القسمة تبطل ويجب إجراء قسمة جديدة. (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ التاسع المجلد/ الأول الصفحة/ 910).

اذا تملك المورث أموالاً جديدة بعد أن  قسم الأموال التي كانت لديه  على ورثته فإن هذه الأموال الجديدة تؤول شائعة للورثة، إن لم يجر المورث وصية جديدة يضمنها كافة أمواله، وتعتبر الوصية اللاحقة ناسخة للوصية السابقة ، أما إذا كان الأمر بالعكس وتصرف المورث في بعض الاموال التي دخلت في القسمة ، أياً ما كانت قيمتها، فإن ذلك يعد رجوعاً في الوصية فتبطل القسمة وتصبح الأموال التي تضمنتها غير مقسمة منذ أول تصرف إجراء المورث على أي مال منها  وتؤول أموال المورث لورثته شائعة إلا إذا كان قد أجرى قسمة جديدة قبل وفاته.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الثاني عشر الصفحة/ 115)

قد لا يستطيع المورث وقت القسمة أن يحصر على وجه اليقين كل الأموال التي سيتركها عند موته، كما أن المورث قد يمتلك أموالاً جديدة بعد القسيمة، فلا تكون قد دخلت بالتالي في قسمته، في هذه الحالة تنتقل ملكية هذه الأموال جميعها إلى الورثة ملكية شائعة طبقاُ لقواعد الميراث.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الثاني عشر  الصفحة/ 107)