مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 286
مذكرة المشروع التمهيدي :
1- قد يتولى المورث نفسه قسمة تركته على الورثة بوصية قبل وفاته، فيجب ، أن تكون الوصية بورقة رسمية ، وأن تراعى فيها القواعد المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة، وبتحديد القدر الذي تجوز فيه الوصية، فإن جازت الوصية لوارث جاز للمورث أن يزيد فيها أفرزه من نصيب أحد الورثة، بالقدر الذي تجوز فيه الوصية الوارث، ولما كانت قسمة المورث تتم بطريق الوصية، فإنه يجوز الرجوع فيها، ولكن الرجوع كالإنشاء لا يكون إلا بورقة رسمية .
2- ويجب في قسمة المورث الاحتياط لأمرين، فإن المورث وقت القسمة لا يستطيع أن يحصر على وجه اليقين لا كل الأموال التي سيتركها عند موته ولاكل الأشخاص الذين سيرثونه :
(أ) ففيما يتعلق بالأموال ، إذا لم تدخل في القسمة أموال ترکھا عند موته، بقيت هذه الأموال شائعة بين الورثة، وإذا كان الأمر بالعكس و تصرف المورث في بعض الأموال التي دخلت في القسمة، فإن القسمة تبطل ويجب إجراء قسمة جديدة.
(ب) وفيما يتعلق بالورثة إذا زادوا وقت الموت عما كانوا وقت الوصية، فإن القسمة تصبح باطلة ، وإذا نقصوا بأن مات أحد منهم قبل وفاة المورث، ولم تتغير أنصباء الباقي بعد هذا الموت، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة لبقية الورثة بنسبة حصة كل منهم في الميراث وإن حجب أحد منهم بوارث وجد بعد القسمة و تغيرت الأنصباء بهذ الحجب بطلت القسمة.
3- وقسمة المورث تسري عليها أحكام القسمة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بضمان التعرض والاستحقاق، و بامتياز المتقاسم وبالغين، إلا أن الوارث الذي يطعن في القسمة بالغين يجب عليه أن يرفع دعواه في السنة التالية لتسلم أموال التركة، وإذا قسمت ديون التركة على الورثة في قسمة المورث وجبت موافقة الدائنين على ذلك، فإن لم تدخل الديون في القسمة، أو دخلت ولم يوافق الدائنون، قسم القاضي الديون طبقاً للأحكام التي تقدم ذكرها في المادتين 1327 و 1328، مراعياً بقدر الإمكان القسمة التي أوصى بها المورث والاعتبارات التي بنيت عليها هذه القسمة.
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
(مادة 990)
اذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا في القسمة ، فان الحصة المفرزة التي كانت تقع في نصيب من مات تؤول شائعة الى باقي الورثة طبقاً لقواعد الميراث ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الوصية الواجبة .
هذه المادة تتفق مع المادة 911 من التقنين الحالي.
وقد أدخل على هذه المادة تعديل لفظي، حيث استبدلت عبارة : التي كانت تقع في نصيب من مات ، بعبارة و التي وقعت في نصيب من مات وأضيفت اليها العبارة الأخيرة في المادة المقترحة التي تقول : " وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الوصية الواجبة ، اذ أن الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا (م 78 من قانون الوصية).
أنظر المذكرة الايضاحية للمادة المقابلة في المشروع التمهيدي للتقنين الحالي (م 2/ 1344 ) في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 6 ص 287
والمادة المقترحة تقابل المادة 1120 من التقنين الأردنی.
وتتفق أحكام المادة المقترحة مع الأحكام الشرعية في الميراث والوصية.