مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السادس ، الصفحة : 585

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- تعرض هذه النصوص ( المواد 1262 - 1266 ) لأهم التزام على المحتكر وهو دفع أجرة الحكر فعليه أن يؤدي لصاحب الرقبة الأجرة المتفق عليها في نهاية كل سنة إلا إذا حدد ميعاد آخر للدفع، والخاصية الجوهرية في أجرة الحكر هي - وجوب أن تكون أجرة المثل من مبدأ التعاقد، ويجب أن تبقى أجرة المثل طول - المدة ، فتزيد الأجرة المتفق عليها أو تنقص كلما بلغ التغيير في أجرة المثل حداً كبيراً زيادة أو نقصاً، سواء كان ذلك في الأراضي الموقوفة أو في الأراضي غير الموقوفة، إلا أن الأراضي غير الموقوفة يمكن الاتفاق في تحكيرها على غير أجرة المثل وعلى بقاء الأجرة دون تغيير.

2- بقي أن يعرف كيف تتعدل الأجرة تبعاً لتغير أجرة المثل، وفي هذا قن المشروع القضاء المصري والشريعة الإسلامية، فنص في المادة 1294 على أنه يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى القيمة الإيجارية للأرض وقت التقدير، على أن يراعى في ذلك الغرض الذي أعدت له الأرض وحالتها عند التحكير و موقعها ورغبات الناس فيها دون اعتبار لما أحدثه المحتكر في الأرض من تحسين أو إتلاف، وبغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غرس» ، وهذا ما يسمى بتصقيع الحكر، والقاعدة في التصقيع هي ما قرره قانون العدل والإنصاف في المواد 336 و 337 و 339 ( مؤيداً بالمادتين 20 و 23 من لائحة إجراءات وزارة الأوقاف المصدق عليها بالأمر العالي الصادر فى 13 يوليه سنة 1895) و أقرته محكمة النقض في حكمها الصادر في 14 يونيه سنة 1934 (مج نقض 1 ص 439 رقم 198) من أنه يجب أولاً تقدير قيمة الأرض وقت ابتداء التحكير، وهذا يقتضي معرفة ماذا كانت عليه حالة الأرض عند التحكير، فربما كانت بركة أو قاعاً منحطاً أو تلا أو أنقاضاً متهدمة، فردمها المحتكر أو أزال التل والأنقاض بنفقة طائلة من طرفه حتى أصبحت صالحة للبناء أو الغراس، مثل هذه الأرض عند تقدير أجرتها لابد من أن يكون التقدير باعتبار أنها بركة أو قاع أوتل أو أنقاض متراكمة، وبما أن كثيراً من الأوقاف المحتكرة تصعب معرفة أصل حالتها عند التحكير لمضى الزمن، فالمحتكر هو المكلف بإثبات حالتها تلك القديمة ، إذ هذه من قبيل دعوى مخالفة للظاهر من الأمر».

فإذا قدرت قيمة الأرض وقت ابتداء التحكير على هذا النحو نسبت إليها الأجرة التي اتفق عليها وقتذاك تم تقدر قيمة الأرض وقت التصقيع، ويكون هذا التقدير على اعتبار أن الأرض حرة خالية من البناء، ولا يلاحظ في التقدير سوى حالة الصقع ( أي الجهة أو الناحية) الذي فيه الأرض المحكورة ورغبات الناس فيها ، وأن يصرف النظر عن التخمين اللاحق بذات الأرض أو بصقع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر « فحق القرار الذي للمحتكر ، وإن كان لا تأثير له في تقدير قيمة الحكر، إلا أن البناء الذي يقيمه المحتكر في أرض الوقف من شأنه أن يقلل من قيمة الحكر وهي أجر المثل إذا كان له دخل ما في تحسين صقع الجهة التي فيها أرض الوقف بحيث أن قاضي الموضوع متى اقتطع من أجر المثل قدراً ما مقرراً أنه ثبت له أن بناء المحتكر قد زاد في الصقع بقدر هذه الخريطة التي يقتطعها فلا رقابة الأحد عليه» وتكون النسبة ما بين الأجرة الجديدة والقيمة التي قدرت للأرض وقت التصقيع هي نفس النسبة ما بين الأجرة القديمة والقيمة التي قدرت للأرض وقت ابتداء التحكير ، ولا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق فيه الطرفان عليه، وإن لم يتفقا من يوم رفع الدعوى.

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة 1262 من المشروع، ووافقت اللجنة عليها بعد تعديل الفقرة الأولى على الوجه الآتي :

1- على المحتكر أو من يخلفه في حق الحكر أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المؤجر أو من يخلفه.

وأصبح رقم المادة 1078 في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1075

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الحادية والأربعين

تليت المادة 1075 ورؤى حذف عبارتی «أو من يخلفه في حق الحكر» و « أو من يخلفه » الواردتين في الفقرة الأولى لأن القواعد العامة تقضى دائما بالتزام الخلف بما يلتزم به السلف .

تقرير اللجنة :

حذفت اللجنة من الفقرة الأولى من هذه المادة عبارة « قد يخلفه في حق الحكره أو من يخلفه » لأنهما من قبيل التزيد الذي تغنى القواعد العامة عن النص عليه .

وأصبح رقم المادة 1003.

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .