وقد استعمل المشرع عبارة الإهمال الجسيم بالمعنی الدارج والمراد به الإخلال الواضح واذ ترتب على هذا الإهمال أن لحق المال المرهون أضراراً كان للراهن الرجوع على المرتهن وفقاً للقواعد العامة بتعویض تجرى المقاصة بينه وبين الدين المستحق للمرتهن في حدود الأقل منهما كذلك اذا أصاب المرتهن ضرر من الشيء المرهون كما لو كان دابة مريضة بمرض معد انتقل لدوابه فله الرجوع على الراهن لتعويضه عما لحق به من ضرر ولا يلتزم المرتهن إلا بعنابة الشخص المعتاد في إدارته للمال المرهون حتى لو كانت عنايته بشئون نفسه تجاوز ذلك فإن بذل أقل من عناية الرجل العادي كانت إدارته سيئة.

ويجوز للدائن المرتهن أن يؤجر الشيء المرهون سواء كان منقولاً أو عقاراً ولا يتقيد في ذلك بمدة العقد إن كانت الإدارة الحسنة تطلب تجاوز مدته بقليل خاصة اذا كانت تتجدد لمدة مماثلة ورأى المرتهن عدم إنهاء الايجار حتى لا تفوت فرصة استغلال العقار وخشية من عدم وجود مستأجر يقبل الأجرة المتفق عليها وكان الإيجار الذي يرمه المرتهن للأماكن الخالية يمتد بقوة القانون دون الاعتداد بمدة العقد وبعد العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 أصبح إيجار هذه الأماكن يخضع للقانون المدني فأصبح محدد المدة وكذلك الحال بالنسبة لإيجار الأراضي الزراعية بموجب تعديل قانون الإصلاح الزراعي .

يلتزم الدائن المرتهن بإدارة الشيء المرهون وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد بما تتوافر معه الادارة الحسنة حتى يقبل الريع المناسب ليتمكن الراهن من إستهلاك الدين بما يتفق وطبيعة الشيء فإذا أهمل المرتهن وأدار الشيء إدارة سيئة رجعت الى تقصيره أدى ذلك إلى الإضرار بالرهن وتوافر بذلك شرط الاستعجال فلا تبخل المحكمة إكتفاء منها بإستخلاص سوء الإدارة وحينئذ مجيب الرهن الى طلبه بفرض الحراسة على الشيء ويجوز أن تعين الراهن حارساً ويكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري لاسترداد الشيء من الحائز وبالتالي يجب إعلانه بالصورة التنفيذية. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/  625)

نصت المادة 1106 مدني على ما يأتي :

"1- يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله" .

"2- فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء أدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسيماً كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه وفي الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن لا تسري عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانون عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين" .

كيفية إدارة الشيء المرهون وما يرد على ذلك من قيود : وبمجرد أن يتسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون ويصير في حيازته عليه أن يتولى إدارته فهو الذي يحوزه فلا يوجد غيره يصلح لهذه الإدارة ويديره الإدارة المعتادة المألوفة وكما كان يديره الراهن قبل أن يسلمه للدائن المرتهن فإن إحدث تغييراً في هذه الإدارة وجب أن يتفق على ذلك مع الراهن .

ويتقيد الدائن المرتهن في إدارته للشيء المرهون بقيدين سبق أن تكلمنا فيهما وهما (1) ليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن .

( 2 ) عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله .

- العناية الواجب بذلها في إدارة الشيء المرهون : وتقول الفقرة الأولى من المادة 1106 مدني عن الدائن المرتهن كما رأينا ما يأتي وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد .

فعناية الرجل المعتاد هي المطلوبة دائماً من الدائن المرتهن في المحافظة على الشيء المرهون وفي استثماره وفي إدارته .

فلا يطلب منه عناية أكبر من ذلك ولا أقل مهما كانت عنايته بشؤونه الخاصة قد سبق أن بينا ذلك فيما تقدم .

- المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في الإدارة : والدائن المرتهن يبذل مصروفات في إدارة الشيء المرهون فهذه كلها يستوفيها من علة الشيء المرهون أو يستوفيها من الراهن .

ونذكر هنا بعضاً من المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن :

1- المصروفات الضرورية والنافعة والكمالية : أما المصروفات الضرورية فيستوفيها كلها من الراهن لأن الراهن كان يصرفها هو لو كان الشيء في حيازته وأما المصروفات النافعة فيستوفى فيها الدائن المرتهن من الراهن أقل القيمتين ما صرف فعلاً وما زاد في قيمة الشيء المرهون بسبب ما صرف وليس للدائن المرتهن حق امتياز بسبب المصروفات النافعة ولكن له الحق في الحبس وأما المصروفات الكمالية فلا يسترد منها شيئاً .

2- العوايد والرائب : وإذا دفع الدائن المرتهن عوايد أو ضرائب على الشيء المرهون فله أن يستوفيها من ريع الشيء المرهون أو يستوفيها بالتقدم من ثمن الشيء المرهون.

3- الضرر الذي يصيب الدائن المرتهن من حيازة الشيء المرهون : وما يصيب الدائن المرتهن من حيازة الشيء المرهون من ضرر كما إذا كان الشيء المرهون حيواناً مصاباً بمرض معد فانتقل المرض إلى حيوانات الدائن المرتهن يدفع تعويضاً عنه الراهن الدائن المرتهن" .

- الجزاء على سوء الإدارة : وتقول الفقرة الثانية من المادة 1106 مدني ما يأتي : "فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسيماً كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه وفي الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن لا تسري على فائدة ولم يكن قد حل أجله فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين".

ويبين هذا النص أن الدائن المرتهن إذا أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في إدارته إهمالاً جسيماً كان له أحد جزئين :

( الجزاء الأول ) أن يطلب الراهن وضع الشيء المرهون تحت الحراسة فينزع الشيء المرهون من إدارة الدائن المرتهن السيئة ويوضع في يد حارس يعني به العناية اللائقة وقد يستمر ذلك إلى أن ينقضي الرهن .

( الجزاء الثاني ) فإذا كان الجزاء الأول غير كافي وكان الراهن مستعداً أن يدفع ما عليه من الدين فله أن يدفع الدين فينقضي الرهن ومن ثم يسترد الراهن الشيء المرهون وفي هذه الحالة إذا كان الدين لا فائدة عليه ولم يحل أجله خصم الراهن عند دفعه الدين من هذا الدين فائدة بالسعر القانوني 4% في المسائل المدنية و 5% في المسائل التجارية من يوم الوفاء إلى يوم حلول الدين في ميعاده الأصلي . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/   956)

يقع على عاتق الدائن المرتهن بمجرد تسلمه الشيء المرهون تولى إدارته فهو الذي يحوزه فلا يوجد غيره يصلح لهذه الإدارة.

وتقتضي هذه الإدارة استغلال الشيء إذا كان مما ينتج غلة.

والدائن المرتهن يلتزم بإدارة المرهون بما يتلائم مع طبيعته ووفقاً لما يجرى عليه العرف ولا يجوز له أن يعدل من الطريقة المألوفة لإدارته واستغلاله إذ أن ذلك يخرج عن نطاق الإدارة ويتطلب رضاء المدين وموافقته.

(راجع في التفصيل شرح المادة 1104).

- العناية الواجب بذلها في إدارة الشيء المرهون :

نظراً لأن الرهن في مصلحة الطرفين فإن الدائن يلتزم بأن يبذل في إدارة المرهون عناية الرجل المعتاد ومن ثم فهو يسأل عن كل خطأ ولو كان يسيراً مادام لا يقع من الشخص العادي ولا شك أن عناية الرجل العادي تقتضي إخطار الراهن بكل أمر يهدد المرهون ويستدعي تدخله ولذلك يكون الدائن مسئولا إذا قصر في ذلك.

والمرتهن لا يتقاضى أجراً على الإدارة إذ هو يحصل على فائدة من الرهن.

- جزاء إخلال الدائن المرتهن بالتزامه بإدارة الشيء المرهون :

إذا أساء الدائن استعمال حقه في إدارة الشيء المرهون أو إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسيماً كان للراهن الحق في طلب وضع الشيء المرهون تحت الحراسة.

كما يكون له الحق في استرداد الشيء المرهون مقابل دفع ما عليه من دین إذ في هذه الحالة ينقضي الرهن.

وفي هذه الحالة إذا كان الذين لا فائدة له ولم يكن قد حل أجله خصم الراهن عند دفعه الدين من هذا الدين فائدته بالسعر القانوني 4% في المسائل المدنية 5% في المسائل التجارية من يوم الوفاء إلى يوم حلول الدين في ميعاده الأصلي. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 624)