قد تتعارض أحکام رهن الحيازة في المنقول مع قاعدة (الحيازة في المنقول سند الملكية) كما إذا كان الراهن غير مالك للمنقول أو لم تكن لديه أهلية التصرف بأن كان صغيراً أو محجوزًا عليه، فإن كان المرتهن حسن النية أي يعتقد أن الراهن مالك للمنقول أو بتوافر أهلية التصرف، تقرر للمرتهن حق الرهن على المنقول بموجب قاعدة الحيازة لا بموجب عقد الرهن لصدوره ممن لا يملك إبرامه، وكذلك اذا تصرف المرتهن في المنقول بالبيع باعتباره مالكاً له وكان المشتري حسن النية أو أعار المرتهن المنقول أو أودعه لدى آخر أو أجره له وقام المستعير أو المودع لديه أو المستأجر ببيع المنقول لشخص حسن النية فإن المشتري يتملكه بموجب قاعدة الحيازة لا بموجب البيع.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/   658)

نصت المادة 1118 مدني على ما يأتي :

1- الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول.

2- وبوجه خاص يكون للمرتهن، إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقاً لتاريخ الرهن.

ويؤخذ من النص سالف الذكر أن رهن الحيازة في المنقول قد تتعارض أحكامه مع أحكام قاعدة قانونية أخرى وهي الحياة في المنقول سند الملكية ويظهر هذا التعارض من وجهين إذ تقول الفقرة الثانية من المادة 1118 مدني ما يأتي : "وبوجه خاص يكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقاً لتاريخ الرهن" .

ويتبين من ذلك أن هذين الوجهين هما :

1- إذا كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون بأن كان لا يملك المنقول ورهنه على أنه هو المالك له أو كان الراهن لا أهلية له أنه بالغ سن الرشد غير محجر عليه فإذا كان المرهون له حسن النية واعتقد أن الراهن مالك للمنقول المرهون أو أنه يملك رهنه لأنه بالغ غير محجور عليه أن حق الرهن يترتب مع ذلك بالرغم من أن الراهن لا يستطيع أن يرتبه وهو يترتب لا بعقد الرهن لأن هذا العقد صادر ممن لا يملك الرهن بل بقاعدة الحياة في المنقول فإن المرهون له حسن النية فملك الرهن في المنقول بالحيازة .

2- إذا كان الراهن يملك رهن المنقول ورهنه وزعم المرهون له وهو حائز للمنقول أن هذا المنقول ملكه وباعه لشخص حسن النية فإن المنقول المرهون تنتقل ملكيته للمشتري لا بعقد البيع لأن المرهون له غير مالك فلا يستطيع أن ينقل الملكية بالبيع لكن بالحيازة لأن المشتري وقت أن اشترى وجاز كان حسن النية والحيازة في المنقول سند الملكية ويجوز أيضاً أن المرهون له لا يبيع المنقول ولكن يؤجره فيعمد المستأجر إلى الظهور أمام الناس بأنه مالك للمنقول لا مستأجر إياه ويبيع المنقول باعتباره مالكاً إياه إلى مشتر حسن النية اعتقد أن المستأجر مالك وحائز المنقول عند ذلك تنتقل ملكية هذا المنقول إلى المشتري ولكن لا بعقد البيع لأن البيع صادر من مستأجر بل بالقاعدة التي تقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/    1035)

1- قد تتعارض أحكام رهن الحيازة في المنقول مع الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها ومثال ذلك تعارض أحكام رهن الحيازة في المنقول مع قاعدة "الحيازة في المنقول سند الملكية كما إذا كان الراهن غير مالك للمنقول أو لم تكن لديه أهلية التصرف بأن كان صغيراً أو محجوراً عليه وأن يكون المرتهن حسن النية أي يعتقد أن الراهن مالك للمنقول أو تتوافر فيه أهلية التصرف ففي هذه الحالة يتقرر للمرتهن حق الرهن على المنقول بالحيازة بموجب قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية لا بموجب عقد الرهن لصدوره ممن لا يملك إبرامه. 

2- إذا كان الراهن يملك رهن المنقول ورهنه وزعم المرهون له وهو حائز للمنقول أن هذا المنقول ملكه وباعه لشخص حسن النية فإن المنقول المرهون تنتقل ملكيته للمشتري لا بعقد البيع لأن المرهون له غير مالك فلا يستطيع أن ينقل الملكية بالبيع ولكن بالحيازة لأن المشتري وقت أن اشترى وحاز كان حسن النية و الحيازة في المنقول سند الملكية.

ويعتبر هذا الحكم تطبيقاً لنص المادة (976) من التقنين المدني التي تقضي بأنه:

"1- من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته.

2- فإن كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافراً لدى الحائز في اعتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية فإنه يكسب الملكية خالصة منها.

3- والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 669)