ينقضي حق الإمتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقاً لأحكام إنقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

موسوعة القانون المدني

المادة رقم :1136 ينقضي حق الإمتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقاً لأحكام إنقضاء هذين الحقين، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك.

المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 296

مذكرة المشروع التمهيدي :

1- إذا هلك محل الامتياز فإن كان الهلاك بخطأ المدين كان الدائن بالخيار بين استيفاء الدين أو طلب تأمين آخر والخيار للبدين إذا كان الهلاك بسبب أجنبي وينتقل الامتياز إلى الحق الذي حل محل الشيء الذي هلك كالتعويض أو مبلغ التأمين وهذه هي أحكام الرهن الرسمي .

2 - وينقضي حق الامتياز في العقار بما ينقضي به حق الرهن الرسمي وحق الاختصاص كما ينقضي حق الامتياز في المنقول بما ينقضي به حق الرهن الحيازي وذلك ما لم يوجد نص خاص يقضى بغيره .

الأحكام

1- متى كان الحكم قد أهدر مبدأ سنوية الضريبة بالنسبة للعقارات المرهونة للممول و التى رسا مزادها عليه وأجاز تأجيل حساب أثمان ما يباع من تلك العقارات حتى تتم تصفيتها نهائيا مهما تطاول عليها الزمن فإنه يكون قد خالف القانون ، ذلك أنه برسو مزاد العقار المرهون كله أو بعضه على الممول يصبح مالكا لما رسا مزاده عليه بمجرد تسجيل رسو المزاد أو التأشير به وفقا للمادة 688 مرافعات . و يترتب على ذلك تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية التى أعلن أصحابها وفقا للقانون فلا يبقى لهم إلا حقهم فى الثمن ولايبقى للدائنين من أى نوع كانوا أى صلة بهذا العقار المطهر بقورة القانون ، و متى أصبح العقار الراسى مزاده على الممول من ممتلكاته مقوما بالثمن الذى رسا به المزاد فإنه حين يتصرف فيه بالبيع كله أو بعضه فى سنة ما وجب أن يدرج ثمن البيع فى حساب تلك السنة ثم يحدد صافى الربح الخاضع للضريبة على أساس نتيجه هذه العملية وفقا للمادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939

(الطعن رقم 224 لسنة 22 جلسة 1955/04/28 س 6 ع 3 ص 1054 ق 138)

شرح خبراء القانون

وقد نصت المادة 1136 مدني على ما يأتي :

"ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك"^.

ويؤخذ من النص سالف الذكر أن حق الامتياز ينقضي بما ينقضي به الرهن الرسمي في العقار وبما ينقضي به الرهن الحيازي في المنقول .

فحق الامتياز ينقضي إذن في العقار والمنقول بطريقة تبعية إذا انقضى الالتزام الأصلي بسبب من الأسباب التي تنقضي بها الالتزامات .

وحق الامتياز في العقار ينقضي بطريقة أصلية بنزول الدائن عن حق امتيازه أو باتحاد الذمة أو بهلاك الشيء محل الامتياز والبيع الجبري في قانون المرافعات .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 1091)

تقضى المادة بأن حق الامتياز ينقضي بنفس الطرق التي ينقضي بها حق الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

وعلى ذلك فحق الامتياز باعتباره تأميناً نشأ ضماناً للوفاء بالالتزام المضمون كالرهن الرسمي ورهن الحيازة فإنه ينقضي بطريقة تبعية تبعاً لانقضاء الدين المضمون بالوفاء أو بغيره من طرق انقضاء الالتزامات.

بجانب ذلك فإن حق الامتياز الوارد على منقول ينقضي بصفة مستقلة بنفس الطرق التي ينقضي بها الرهن الحيازي على منقول.

كما أن حق الامتياز الوارد على عقار ينقضي بصفة مستقلة بنفس الطرق التي ينقضي بها الرهن الرسمي

غير أنه يجب ملاحظة أن حقوق الامتياز العامة لا تنقضي بهلاك مال معين من أموال المدين وذلك لعدم ورودها على مال بذاته .

وكل ذلك ما لم يرد نص على خلاف ذلك .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 712)