(ملحوظة هامة: أصبح الإختصاص بنظر هذه الجرائم معقوداً للمحاكم الإقتصادية بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر في شأن إنشاء المحاكم الإقتصادية وتعديلاته.)

مركز الراية للدراسات القانونية

صناعة أو حيازة أشياء مشابهة للعملات المتداولة : 

نصت على هذه الجنحة المادة 204 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات في فقرتها الأولى فقررت أن « يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط » .

وعلة التجريم أن هذه القطع المعدنية أو الأوراق يحتمل أن تخدع جمهور المتعاملين فيقبلونها على أنها صحيحة، فإذا تبينت لهم عيوبها بعد ذلك اختلت ثقتهم في العملات عامة .

وتقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة : رکن مادی، هو فعل الصناعة أو البيع أو التوزيع أو الحيازة؛ وموضوع هو القطع المعدنية أو الأوراق المتداولة في مصر أو أوراق البنكنوت التي أذن بإصدارها قانوناً؛ وركن معنوي يتخذ صورة القصد، ويفترض من بين عناصره إستهداف غرض ثقافي أو علمي أو صناعي أو تجاري .

وفي تحديد عناصر الركن المادي نلاحظ أن فعل الصناعة هو في ذاته فعل التقليد الذي نصت عليه المادة 202 من قانون العقوبات، وأن فعلی البيع والتوزيع تضمنهما فكرة الترويج الذي تجرمه المادة 203 من قانون العقوبات، أما الحيازة فهي ذاتها ما نصت عليه هذه المادة كذلك وقد أشار الشارع إلى أن من شأن الصناعة إنتاج عملة تشبه في مظهرها العملة المتداولة إذا كان من شأن ذلك إيقاع الجمهور في الغلط، وهذه الإشارة تنصرف إلى ضابط التقليد الذي سلف بيانه. وينصب البيع أو التوزيع أو الحيازة على عملة يتوافر بالنسبة لها هذا الضابط أما موضوع الجريمة فهو العملة المعدنية أو الورقية المتداولة في مصر، وكذلك أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها في مصر وأوراق البنكنوت الأجنبية  ويعني ذلك أن النص لا يطبق على العملة المعدنية أو الورقية المتداولة في الخارج ويتطلب القصد علم المتهم بالتشابه بين العملة التي يقلدها أو يروجها أو يحوزها وبين العملة الصحيحة، وإتجاه إرادته إلى فعله، واستهدافه دفعها في التداول من أجل أغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية . ويعني ذلك أن هذا القصد الخاص قوامه نية الدفع في التعامل واستهداف أحد الأغراض السابقة . ويكشف ذلك عن علة تخفيف العقاب : فالجاني أقل خطورة على المجتمع، إذ يستهدف أغراضاً مشروعة في ذاتها، وإن كانت وسيلته إليها خطرة على الثقة العامة في العملة، واستهدافه هذه الأغراض يجعل حرصه على إتقان التقليد أقل، مما يقلل من خطورة الجريمة مادياً .

وعقوبة هذه الجريمة هي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

حيازة أو صنع أو تصوير أو نشر أو إستعمال صور لوجه عملة ورقية :

 نصت على هذه الجنحة المادة 204 مكرراً (أ) من قانون العقوبات في فقرتها الثانية، فقررت أن « يعاقب بنفس العقوبة  كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو إستعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر، ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها . ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية .

وعلة التجريم هي خطورة هذه الأفعال على الثقة العامة في العملة، باعتبارها تمثل مرحلة متقدمة في مشروع قد يستهدف التقليد، وقد يفضي إليه : فإذا كان أحد وجهي العملة قد طبع فإن طبع الوجه الآخر يكفي لإتمام عملية التقليد، وإذا كان جزء من هذا الوجه قد طبع فإن إكمال طبعه وطبع الوجه الآخر محتمل، وهذه الصورة يمكن إستعمالها في الاحتيال على بعض المتعاملين، ولهم الحق في حماية القانون .

وتقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة : رکن مادی قوامه فعل إكتساب الحيازة أو فعل الصنع أو التصوير أو النشر أو الإستعمال؛ وموضوع هو العملة الورقية المتداولة في مصر؛ وركن معنوي قوامه القصد الخاص .

ويقوم الركن المادي على أحد الأفعال الآتية : الحيازة أو الصنع أو التصوير أو النشر أو الإستعمال، وكل منها على حدة يكفي لوقوع الجريمة تامة . فإذا قام بالصنع أو التصوير شخص وبالنشر آخر، فكل منهما فاعل  ويراد بالحيازة الفعل الذي يكتسب به المتهم السيطرة المادية على موضوع الجريمة وحالة السيطرة المترتبة على ذلك . أما الصنع فيراد طبع وجه العملة . والطبع مرحلة في عملية التقليد حينما تنصب على العملة الورقية : فالفرض أن الجاني قد طبع وجهاً للعملة أو جزءاً منه، ولو أنه أتم طبع الوجهين لكان فعله تقليداً . والتصوير أسلوب فني للطبع يفترض التقاط وجه العملة عن طريق جهاز معد لذلك، تمهيداً لإستخراج نسخ متعددة منه. والنشر هو العرض العلني للعملة، أي عرضها لأنظار جمهور الناس بغير تمييز، كعرضها في صحيفة أي كتاب أو فيلم سينمائي وفي النهاية، فإن الإستعمال يعني الدفع في التداول وموضوع الجريمة هو العملة الورقية المتداولة في مصر، وتشبه بها أوراق البنكنوت المصرية والأجنبية، ويعنى ذلك استبعاد العملات المعدنية مصرية أو أجنبية والعملات الورقية غير المتداولة في مصر ويتطلب الركن المعنوي القصد الخاص الذي يفترض إستهداف غرض ثقافي أو علمي أو صناعي أو تجاري أو فني أو مجرد الهواية .

وينص القانون على سبب إباحة موضعه أن يصدر بالطبع أو النشر أو الاستعمال تصريح من وزير الداخلية وتلتزم القيود التي يقررها فيه .

والعقوبة التي يقررها الشارع هي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة : 210 )

يجرم نص المادة 204  مكرر (أ) مجموعتين من الأفعال :

 أولاً : تقليد أوترويج أو حيازة قطع معدنية أو أوراق مشابهة للعملة المتداولة في مصر .

والجنحة التي تنص عليها هذه الفقرة تقوم على أركان ثلاثة :

 الركن المادي :

ويتحقق بإرتكاب فعل يتخذ صورة الصنع أو البيع أو التوزيع أو الحيازة، والصنع يدخل في معنى التقليد المنصوص عليه في المادة 202 ع بينما البيع أو التوزيع يدخلان في معنى الترويج الذي نصت عليه المادة 203 ع، أما الحيازة فلها نفس معنى الحيازة المذكورة في المادة 203 ع .

محل الجريمة :

يجب أن يكون محل الفعل المكون للركن المادي قطعاً معدنية أو ورقية مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر، أو لأوراق البنكنوت المالية المأذون بإصدارها قانوناً، وعلى ذلك يخرج الفعل من نطاق التجريم إذا كان محله عملة أجنبية معدنية أو ورقية، بإستثناء أوراق البنكنوت الأجنبية التي اعتبرتها الفقرة الأخيرة من المادة 204 مكرراً (أ) في حكم العملة الورقية فيما يتعلق بهذا النص، والفيصل في كون محل الجريمة مشابهاً للعملة المتداولة في مصر أو غير مشابه هو أن يكون من شأن المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط وهو ذات المعيار الذي سبق تحديده بالنسبة لجريمة التقليد .

 الركن المعنوي :

هذه الجريمة عمدية يتمثل ركنها المعنوي في القصد الجنائي، والقصد المتطلب فيها هو القصد الخاص، ويتحقق القصد العام بإتجاه إرادة الجاني إلى الفعل مع علمه بالتشابه القائم بين العملة محل الفعل وبين العملة المتداولة في مصر . أما القصد الخاص فيتمثل في اتجاه نية الجاني إلى إستعمال العملة المشابهة في أغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية . وتكمن علة تخفيف العقاب في هذا القصد الخاص إذ أن اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق أحد الأغراض المذكورة - وهي أغراض مشروعة - يعني أن الجاني أقل خطورة على المجتمع .

العقوبة :

يعتبر المشرع هذه الجريمة جنحة ويقرر لها عقاباً الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه .

 ثانياً : حيازة أو صنع أو تصوير أو نشر أو إستعمال صور في مصر :

الركن المادي :

يتخذ الفعل المكون للركن المادي إحدى صور خمس: الأولى : صنع صور تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر، والصنع يعتبر خطوة من خطوات التقليد، إذ بصنع كلا صورتی وجهي العملة يتم التقليد، والثانية : حيازة هذه الصور، ويقصد بها ذات المعنى الذي ذكرناه ( بصدد المادة 203). والصورة الثالثة : التصوير، أياً كانت الآلة التي تستعمل في ذلك . والرابعة : هي نشر هذه الصور، ويقصد بالنشر عرض الصور على الناس بغير تمييز، وقد يتم ذلك بعرض هذه الصور في صحيفة أو كتاب. أما الصورة الخامسة : فهي إستعمال هذه الصورة أياً كان أسلوب هذا الإستعمال . وتتم الجريمة بارتكاب الجاني أياً من هذه الأفعال، ولو اقتصر نشاطه على هذا الفعل وحده .

محل الجريمة :

يتطلب المشرع لوقوع الجريمة أن يرد الفعل المكون للركن المادي على صور لعملة ورقية متداولة في مصر، فلا تصلح صور العملة المعدنية محلاً لهذه الجريمة لإنعدام إحتمال الضرر، كذلك يجب أن تكون الصور لعملة متداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت الأجنبية التي تعتبر في حكم العملة الورقية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 204 مكرر (أ) ع .

ويكفي في محل الجريمة أن يكون صورة لوجه كامل للعملة الورقية أو لجزء من هذا الوجه، ولا يشترط المشرع أن يكون من شأن التشابه بين الصورة والأصل إيقاع الجمهور في الغلط، ولذلك فإنه يستوي أن تكون أبعاد الصورة مساوية لأبعاد العملة أو مختلفة عنها، أو أن تكون الصورة ملونة بألوان العملة أو بألوان أخرى أو غير ملونة .

 الركن المعنوي :

يقوم الركن المعنوي بتوافر القصد العام والقصد الخاص . والقصد العام في هذه الجريمة هو إتجاه إرادة الجاني إلى فعل الصنع أو الحيازة أو التصوير أو النشر أو الإستعمال مع علمه بأن فعله يرد على صورة لوجه أو الجزء من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر أما القصد الخاص فيتمثل في إتجاه نية الجاني إلى تحقيق أغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية أو فنية أو لإشباع الهواية .

إباحة الفعل :

قد يكون الفعل لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية أو فنية مما يقتضيه تحقيق المصلحة العامة، الأمر الذي يفرض تيسيره لا المعاقبة عليه، ولذلك نص المشرع على سبب الإباحة هذه الأفعال يتمثل في صدور ترخيص خاص بالفعل من وزير الداخلية وإلتزام الفاعل بالقيود الواردة فيه .

العقوبة :

يقرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة : 226 )

جريمة الصنع أو البيع أو الحيازة بقصد البيع أو التوزيع لأغراض غير التعامل بالعملة :

السلوك الإجرامي :

السلوك الإجرامي في هذه الجريمة يقوم على أشكال تبادلية محدودة وهي الصنع أو البيع أو الحيازة. ويقصد بالصنع التقليد سواء بإستخدام المواد الأصلية أو مواد مشابهة والبيع ينصرف إلى أي صورة من صور التبادل بمقابل كما ينصرف أيضاً إلى المقايضة أما سلوك الحيازة فيشمل الحيازة بمعناها الدقيق كما يشمل مجرد الحيازة المادية لصالح الغير . 

والموضوع المادي للسلوك :

 ينصب على قطع أو أوراق متشابهة في المظهر مع عملة متداولة قانوناً في مصر أو مع أوراق البنكنوت المأذون قانوناً بإصدارها ويستوي أن تكون هذه العملة أو أوراق البنكنوت مصرية أو أجنبية .

ولا يلزم أن تكون المشابهة بين العملة المصنوعة وبين العملة الصحيحة قوية، بل يكفي أن تكون المشابهة من شأنها إيقاع الجمهور في الغلط حتى ولو كانت الفروق وأوجه الإختلاف لا تفوت على الشخص المدقق ويكفى التشابه في المظهر لقيام الجريمة حتى ولو كانت المادة المصنوعة منها العملة المقلدة مختلفة اختلافاً تاماً عن مادة العملة الصحيحة وطالما أن من شأن هذا التشابه إيقاع الجمهور في الغلط .

وهذه الجريمة من جرائم الخطر ومن ثم فلا يشترط تحقق النتيجة المتمثلة في الجريمة أن يكون السلوك المرتكب من شأنه أن يؤدي إلى وقوع الجمهور في الغلط حتى ولو لم يتحقق ذلك فعلاً .

الركن المعنوي :

يقوم الركن المعنوي على القصد الجنائي العام وعلى قصد خاص. فيجب أن ينصرف علم الجاني إلى العناصر المكونة للجريمة بما فيها الموضوع المادي للسلوك ويريد تحقيق السلوك المتمثل في الصنع أو البيع أو الحيازة. وفضلاً عن ذلك يجب أن يكون السلوك قد ارتكب لتحقيق غرض ثقافي أو علمي أو صناعي أو تجاري، وعموماً لأي غرض آخر خلاف قصد طرح العملة في التداول .

العقوبة :

العقوبة الأصلية هي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه بطريق التخيير. ويلزم الحكم بالمصادرة بالتطبيق للمادة 30 / 2 عقوبات .

جريمة طبع أو نشر أو إستعمال صور العملات الورقية  

السلوك الإجرامي :

في هذه الجريمة يأخذ شكل الطبع أو النشر أو الإستعمال بطريق التبادل. وبالطبع أو النشر ينصب على عملة صحيحة قانوناً بأخذ صور منها ونشرها بعد طبعها . وتفترض هذه الجريمة أن الطبع أو النشر قد انصب على وجه أو جزء من وجه العملة الصحيحة. أما طبع العملة كاملة في وجهيها فيعتبر تقليداً يندرج تحت نص المادة 202 عقوبات. والطبع والنشر لم يحدد له المشرع وسيلة بعينها فهو ينصرف إلى أي وسيلة يمكن أن تستخدم في ذلك، يستوى في ذلك الطبع على ورق مستقل أو في جزء من صحيفة، أو كتاب أو غير ذلك. والنشر يكون بأي وسيلة من شأنها إتصال عدد غير محدد من الأفراد بموضوع النشر. أما الإستعمال المجرم فهو ينصرف إلى إستخدام ما طبع أو نشر من أجزاء العملة الصحيحة .

والعملات المحظور طبع ونشر أجزائها هي العملات الورقية دون المعدنية بإعتبار أن هناك إستحالة بالنسبة لتلك الأخيرة، في خداع الجمهور أو إيقاعه في الغلط بالنسبة للصور التي تطبع على أصلها .

ويستوي أن تكون العملة الورقية مصرية أو أجنبية . فقد ساوت الفقرة الأخيرة من المادة 204 (أ) بين العملة الورقية المتداولة قانوناً في مصر وبين أوراق البنكنوت الأجنبية .

وتنتفي الصفة غير المشروعة عن الفعل إذا كان هناك ترخيص سابق من وزير الداخلية بذلك .

الركن المعنوي :

يقوم الركن المعنوي على القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة وعلی قصد جنائى خاص مفاده أن يكون الطبع أو النشر أو الاستعمال هو لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية وعموماً أي غرض آخر خلاف التعامل بها وإيقاع الغير في الغلط. فإذا لم يتوافر هذا القصد الخاص وتوافر لدى الجاني إرادة إيقاع شخص معين في الغلط فإن جريمة النصب يمكن أن تتوافر أركانها .

العقوبة :

العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه بطريق التخيير .

ويجب الحكم بالمصادرة بالتطبيق للمادة 30 / 2 عقوبات . ( قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة : 403 )

يجرم نص المادة 204  مكرر (أ) مجموعتين من الأفعال :

 أولاً : تقليد أوترويج أو حيازة قطع معدنية أو أوراق مشابهة للعملة المتداولة في مصر .

والجنحة التي تنص عليها هذه الفقرة تقوم على أركان ثلاثة :

 الركن المادي :

ويتحقق بإرتكاب فعل يتخذ صورة الصنع أو البيع أو التوزيع أو الحيازة .

محل الجريمة :

يجب أن يكون محل الفعل المكون للركن المادي قطعاً معدنية أو ورقية مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر، أو لأوراق البنكنوت المالية المأذون بإصدارها قانوناً، وعلى ذلك يخرج الفعل من نطاق التجريم إذا كان محله عملة أجنبية معدنية أو ورقية، بإستثناء أوراق البنكنوت الأجنبية التي اعتبرتها الفقرة الأخيرة من المادة 204 مكرراً (أ) في حكم العملة الورقية فيما يتعلق بهذا النص، والفيصل في كون محل الجريمة مشابهاً للعملة المتداولة في مصر أو غير مشابه هو أن يكون من شأن المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط .

 الركن المعنوي :

الجريمة عمدية يتمثل ركنها المعنوي في القصد الجنائي، والقصد المتطلب فيها هو القصد الخاص، ويتحقق القصد العام بإتجاه إرادة الجاني إلى الفعل مع علمه بالتشابه القائم بين العملة محل الفعل وبين العملة المتداولة في مصر . أما القصد الخاص فيتمثل في اتجاه نية الجاني إلى إستعمال العملة المشابهة في أغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية . وتكمن علة تخفيف العقاب في هذا القصد الخاص إذ أن اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق أحد الأغراض المذكورة - وهي أغراض مشروعة - يعني أن الجاني أقل خطورة على المجتمع .

 ثانياً : حيازة أو صنع أو تصوير أو نشر أو إستعمال صور في مصر :

وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية التى نحن بصددها وتقوم هذه الجنحة على أركان ثلاثة تتمثل فى الركن المادى ومحل الجريمة والركن المعنوى .

الركن المادي :

يتخذ الفعل المكون للركن المادي إحدى صور خمس: الأولى : صنع صور تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر، والصنع يعتبر خطوة من خطوات التقليد، إذ بصنع كلا صورتی وجهي العملة يتم التقليد، والثانية : حيازة هذه الصور، ويقصد بها ذات المعنى الذي ذكرناه ( بصدد المادة 203). والصورة الثالثة : التصوير، أياً كانت الآلة التي تستعمل في ذلك . والرابعة : هي نشر هذه الصور، ويقصد بالنشر عرض الصور على الناس بغير تمييز، وقد يتم ذلك بعرض هذه الصور في صحيفة أو كتاب. أما الصورة الخامسة : فهي إستعمال هذه الصورة أياً كان أسلوب هذا الإستعمال . وتتم الجريمة بارتكاب الجاني أياً من هذه الأفعال، ولو اقتصر نشاطه على هذا الفعل وحده .

محل الجريمة :

يتطلب المشرع لوقوع الجريمة أن يرد الفعل المكون للركن المادي على صور لعملة ورقية متداولة في مصر، فلا تصلح صور العملة المعدنية محلاً لهذه الجريمة لإنعدام إحتمال الضرر، كذلك يجب أن تكون الصور لعملة متداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت الأجنبية التي تعتبر في حكم العملة الورقية وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 204 مكرر (أ) ع .

ويكفي في محل الجريمة أن يكون صورة لوجه كامل للعملة الورقية أو لجزء من هذا الوجه، ولا يشترط المشرع أن يكون من شأن التشابه بين الصورة والأصل إيقاع الجمهور في الغلط، ولذلك فإنه يستوي أن تكون أبعاد الصورة مساوية لأبعاد العملة أو مختلفة عنها، أو أن تكون الصورة ملونة بألوان العملة أو بألوان أخرى أو غير ملونة .

 الركن المعنوي :

يقوم الركن المعنوي بتوافر القصد العام والقصد الخاص . والقصد العام في هذه الجريمة هو إتجاه إرادة الجاني إلى فعل الصنع أو الحيازة أو التصوير أو النشر أو الإستعمال مع علمه بأن فعله يرد على صورة لوجه أو الجزء من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر أما القصد الخاص فيتمثل في إتجاه نية الجاني إلى تحقيق أغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية أو فنية أو لإشباع الهواية .

إباحة الفعل :

قد يكون الفعل لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية أو فنية مما يقتضيه تحقيق المصلحة العامة، الأمر الذي يفرض تيسيره لا المعاقبة عليه، ولذلك نص المشرع على سبب الإباحة هذه الأفعال يتمثل في صدور ترخيص خاص بالفعل من وزير الداخلية وإلتزام الفاعل بالقيود الواردة فيه .

العقوبة :

يقرر المشرع لهذه الجريمة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة جنيه . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث،  الصفحة : 96 )

يشترط لتطبيق الفقرة الأولى توافر رکنین :

أولهما ركن مادی : هو الصنع أو البيع أو التوزيع أو الحيازة بقصد البيع أو التوزيع وأن يكون محل ذلك قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت التي أذن بإصدارها قانوناً وقد اعتبرت أوراق البنكنوت الأجنبية في حكم العملة الورقية ولكن محل الجريمة لا يشمل العملة المعدنية الأجنبية ولا العملة الورقية التي تصدرها الحكومة الأجنبية ولا يشترط أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به المدقق بل يكفي أن يكون من شأن المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط .

وثانيهما ركن معنوي : ويلزم لتوافره عنصران: قصد عام هو العلم بأن العملة مقلدة وقصد خاص هو أن يكون الصنع أو البيع إلخ لغرض ثقافي أو علمي أو صناعي أو تجاري أي أنه لا عبرة بالباعث سواء أكان تحقيق ربح مادي أو غرض علمي أم ثقافي والنص صريح في ذلك .

 شروط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 204 مکرراً (أولاً) :

والخاصة بحيازة أو صنع أو تصوير أو نشر أو إستعمال صور لوجه عملة ورقية متداولة في مصر ويلزم لانطباق هذه الفقرة توافر شرطين :

الأول : أن يكون محل الجريمة عملة ورقية متداولة في مصر أو ورقة بنكنوت أجنبية لا عملة معدنية .

الثاني : أن تكون المشابهة لوجه واحد فقط أو جزء عن وجه من العملة الورقية فإن كانت المشابهة من الوجهين معاً خضعت الجريمة لحكم الفقرة الأولى من المادة . ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 23 )

جنحة صنع أو بيع أو حيازة أوراق أو قطع مشابهة للعملة لأغراض ثقافية أو علمية أو تجارية 

- نص المادة 204 مكرر (1) عقوبات: 

- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط. ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها.

ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية. 

الركن المادي للجريمة 

- صورتا السلوك المادي 

(1) صناعة أو حيازة قطع معدنية أو أوراق مشابهة للعملات المتداولة أو أوراق البنكنوت المالية أو الأجنبية 

يقوم السلوك المادي للجريمة في هذه الصورة بأن يصنع الفاعل أو يبيع أو يوزع أو يحوز بقصد البيع أو التوزيع قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة للعملة المتداولة في مصر، أو لأوراق البنكنوت المالية المأذون بإصدارها قانوناً ، أو لأوراق البنكنوت الأجنبية متى كان ذلك لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط. 

فمن قبيل الأغراض الثقافية موافاة الناس بها لتعريفهم لا سيما الأجانب منهم أو الوطنيين إن كانوا مفتقرين إلى معرفة بالعملة الأجنبية، بكافة وحدات العملة الوطنية أو الأجنبية. 

ومن قبيل الأغراض العلمية إجراء مقارنات بين مختلف صور العملة وطنية كانت أم أجنبية. 

ومن قبيل الأغراض الصناعية، إعداد القطع لتكون علامات تلصق على بعض المنتجات أو الأوراق لإلصاقها على معلبات أو زجاجات. 

ومن قبيل الأغراض التجارية تكوين ألبومات توضع فيها القطع أو الأوراق لتباع هذه الألبومات إلى هواتها. 

 فمتى كان من شأن هذا البيع أو التوزيع أن يوقع الجمهور في الغلط فيأخذها على أنها عملة معدنية أو ورقية. 

وموضوع الجريمة هو العملة المعدنية أو الورقية المتداولة في مصر وكذلك أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها في مصر وأوراق البنكنوت الأجنبية، ويعني ذلك أن النص لا ينطبق على العملة المعدنية أو الورقية المتداولة في الخارج. 

(2) حيازة أو صنع أو تصوير أو نشر أو استعمال صور لوجه عملة ورقية : 

ويقوم السلوك المادي للجريمة في هذه الصورة بأن يحوز الفاعل أو يصنع أو يصور أو ينشر أو يستعمل لغرض من الأغراض السالف بيانها أو لأغراض فنية أو لمجرد الهواية صوراً تمثل وجها أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر لأوراق بنكنوت أجنبية، وذلك بدون أن يصدر ترخيص له بذلك من وزير الداخلية. 

فالركن المادي يقوم أيضاً على الحيازة أو الصنع أو التصوير أو النشر أو الاستعمال، وكل منها على حدة يكفي لوقوع الجريمة تامة، فإذا قام بالصنع أو التصوير شخص وبالنشر آخر، فكل منهما فاعل، ويراد بالحيازة الفعل الذي يكتسب به المتهم السيطرة المادية على موضوع الجريمة، أما الصنع فيراد به طبع وجه العملة، والطبع مرحلة في عملية التقليد تنصب على العملة الورقية فالفرض أن الجاني قد طبع وجهاً للعملة أو جزءاً منه، ولو أنه أتم طبع الوجهين لكان فعله تقليداً، والتصوير أسلوب فني للطبع يفترض التقاط وجه العملة عن طريق جهاز معد لذلك، تمهيدا لاستخراج نسخ متعددة منه، والنشر هو العرض العلني للعملة، أي عرضها لأنظار جمهور من الناس بغير تمييز، كعرضها في صحيفة أو كتاب أو فيلم سينمائي، والاستعمال يعني الدفع في التداول، وموضوع الجريمة هو العملة الورقية المتداولة في مصر، وتشبه بها أوراق البنكنوت المصرية والأجنبية، ويعني ذلك استبعاد العملات المعدنية مصرية أو أجنبية والعملات الورقية غير المتداولة في مصر.

والجريمة المنصوص عليها في المادة 204 مكرراً لا تقع إلا إذا لم يكن الجاني قد قبلها بحسن نية، أي اعتقد أنها صحيحة. 

- سبب إباحة 

ونص القانون على سبب إباحة هو أن يصدر بالطبع أو النشر أو الاستعمال تصريح من وزير الداخلية. 

الركن المعنوي: 

هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يقوم ركنها المعنوي على القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة، فيلزم علم الجاني بالتشابه بين العملة التي يقلدها أو يروجها أو يحوزها وبين العملة الصحيحة، وأن تتجه إرادته إلى إتيان السلوك المادي المكون للجريمة. 

كما يلزم توافر قصد خاص هو دفع هذه العملة في التداول من أجل أغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية. 

العقوبة 

عقوبة هذه الجريمة هي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه. 

(موسوعة المُري في الجرائم الاقتصادية، للمستشار بهاء المُري رئيس محكمة الجنايات، دار روائع القانون للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة 2023، الكتاب الأول، الصفحة 216).