موسوعة قانون المرافعات

يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ توقيعه إلا إذا كان البيع قد وقف بإتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون.

(375)الإطلاع

لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي ثمانية أيام علي الأقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه به ولا يجوز إجراؤه إلا بعد مضي يوم على الأقل من تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر.

(376)الإطلاع

يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو أقرب سوق، ولقاضي التنفيذ مع ذلك أن يأمر بإجراء البيع بعد الإعلان عنه في مكان آخر بناء على عريضة تقدم له من أحد ذوي الشأن.

(377)الإطلاع

إذا كانت قيمة الأشياء المطلوب بيعها بحسب ما هي مقدرة به في محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البيع بالنشر في إحدى الصحف اليومية المقررة لنشرالإعلانات القضائية ويذكر في الإعلان يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال.

(378)الإطلاع

لكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لإدارة التنفيذ لصق عدد أكبر من الإعلانات أو زيادة النشر في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلان أو بيان الأشياء المطلوب بيعها في الإعلانات بالتفصيل.

(379)الإطلاع

لكل من الحاجز والمحجوز عليه في جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تقدم لإدارة التنفيذ لصق عدد أكبر من الإعلانات أو زيادة النشر في الصحف أو غيرها من وسائل الإعلان أو بيان الأشياء المطلوب بيعها في الإعلانات بالتفصيل.

(380)الإطلاع

يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا ما يجب وضعه منها في لوحة المحكمة.

(381)الإطلاع

يثبت اللصق بشهادة من معاون التنفيذ أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلانات بالمحكمة بذكره في سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الإعلام.

(382)الإطلاع

إذا لم يحصل البيع في اليوم المعين في محضر الحجز أعيد اللصق والنشر علي الوجه المبين في المواد السابقة وأعلن المحجوز عليه بالشهادة المثبتة للصق قبل البيع بيوم واحد على الأقل.

(383)الإطلاع

يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة معاون التنفيذ بشرط دفع الثمن فوراً ويجب ألا يبدأ معاون التنفيذ في البيع إلا بعد أن يجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها.

(384)الإطلاع