موسوعة القانون المدني

2- محل الوفاء – الشىء المستحق أصلاً هو الذي به يكون الوفاء فلا يجبر الدائن على قبول شىء غيره، ولو كان هذا الشىء مساوياً له فى القيمة أو كانت له قيمة أعلى.

(341)الإطلاع

1- لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه، ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.

(342)الإطلاع

إذا كان المدين ملزما بأن يوفى مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه لا يفى بالدين مع هذه الملحقات، خصم ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين، كل هذا ما لم يتفق على غيره .

(343)الإطلاع

إذا تعددت الديون فى ذمة المدين، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد، وكان ما أداه المدين لا يفى بهذه الديون جميعاً، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به، ما لم يوجد مانع قانوني أو إتفاقى يحول دون هذا التعيين .

(344)الإطلاع

إذا لم يعين الدين على الوجه المبين فى المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذى حل، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين، فإذا تساوت الديون فى الكلفة فمن حساب الدين الذى يعينه الدائن.

(345)الإطلاع

1- يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الإلتزام نهائيا في ذمة المدين، ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

(346)الإطلاع

1- إذا كان محل الإلتزام شيئاً معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الإلتزام، ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .

(347)الإطلاع

تكون نفقات الوفاء على المدين، إلا إذا وجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.

(348)الإطلاع

1- لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء، فإذا وفى الدين كله كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه، فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب الدائن أن يقر كتابة بضياع السند .

(349)الإطلاع

الفصل الثانى – إنقضاء الإلتزام بما يعادل الوفاء

(350)الإطلاع