موسوعة القانون المدني

 إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع.

(460)الإطلاع

 في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا إتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك، وهذا ما لم يوجد إتفاق على غيره.

(461)الإطلاع

نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة، والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري ما لم يوجد إتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.

(462)الإطلاع

إذا لم يعين الإتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن.

(463)الإطلاع

نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو إتفاق يقضي بغير ذلك.

(464)الإطلاع

2- بعض أنواع البيوع – بيع الوفاء : إذا إحتفظ البائع عند البيع بحق إسترداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلاً.

(465)الإطلاع

(1): إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري.

(467)الإطلاع

 إذا حكم  للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية

(468)الإطلاع

بيع الحقوق المتنازع عليها : (1): إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخر فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.

(469)الإطلاع

لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية: – (أ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلاً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد.

(470)الإطلاع