loading
موقع المستشار احمد عبد الرؤف موسى
لنتحدث
عما تبحث ...
  • الرئيسية
  • عن المكتب
  • عن المستشار
  • الموسوعة القانونية
  • القوانين المصرية
  • لقاءات ومقالات
  • أخرى
    • نماذج التوكيلات
    • النشرة الدورية
    • اتصل بنا
موقع المستشار احمد عبد الرؤف موسى
  • الرئيسية
  • عن المكتب
  • عن المستشار
  • الموسوعة القانونية
  • القوانين المصرية
  • لقاءات ومقالات
  • أخرى
    • نماذج التوكيلات
    • النشرة الدورية
    • اتصل بنا
فيسبوكتويترانستغرام
حقوق النشر © 2025
الرئيسية قانون المرافعات

موسوعة قانون المرافعات

إذا كان القاضي المطلوب رده منتدباً من محكمة أخرى أمر رئيس المحكمة بإرسال تقرير الرد ومستنداته إلي المحكمة التابع هو لها لتطلعه عليها وتتلقي جوابه عنها ثم تعيدها إلي المحكمة الأولي لتتبع في شأنه الأحكام المقررة  في المواد السابقة.

(158)الإطلاع

علي رئيس المحكمة في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق، أن يحيل هذه الطلبات إلي الدائرة ذاتها المنظور أمامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعاً بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين 156، 158.

(158 (مكرر))الإطلاع

تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً علي الوجه الرابع من المادة (148) من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلي ستة آلاف جنية . 

(159)الإطلاع

ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .

(160)الإطلاع

ألغيت هذه المادة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .

(161)الإطلاع

يترتب علي تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلي أن يحكم فيه، ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضي بدلاً ممن طلب رده.

(162)الإطلاع

إذا قضي برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه، لا يترتب علي تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء علي طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية، ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة. 

(162(مكرر))الإطلاع

تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النيابة إذا كانت طرفاً منضماً لسبب من الأسباب المنصوص عليها في المادتين 146، 148. 

(163)الإطلاع

لا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم، بحيث لا يبقي من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد. 

(164)الإطلاع

إذا رفع القاضي دعوى تعويض علي طالب الرد أو قدم ضده بلاغاً لجهة الإختصاص زالت صلاحيته للحكم في الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرها. 

(165)الإطلاع

Posts pagination

1 … 16 17 18 … 38
Logo
الموقع الرسمي للمستشار احمد عبد الرؤف موسى، المحامي بالنقض والإدارية العليا.

روابط مفيدة

الرئسية
عن المستشار
عن المكتب
الموسوعة القانونية
لقاءات ومقالات
التشريعات المصرية
سياسة الخصوصية
الإتصال بنا

مكتب

  • 2 عمارات العبور – صلاح سالم – مصر الجديدة – القاهرة
  • a_raauf@yahoo.com
  • a_raauf@hotmail.com
  • Moussa@ahmedmossa.com
© حقوق النشر 2025. جميع الحقوق محفوظة.
اتصل بنا
 
سياسة الخصوصية