موسوعة القانون المدني

( المحل )

(1): يجوز أن يكون محل الإلتزام شيئاً مستقبلاً. (131)الإطلاع

إذا كان محل الإلتزام مستحيلاً في ذاته كان العقد باطلاً.

(132)الإطلاع

(1): إذا لم يكن محل الإلتزام معيناً بذاته، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلاً.

(133)الإطلاع

إذا كان محل الإلتزام نقوداً، إلتزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لإرتفاع قيمة هذه النقود أو لإنخفاضها وقت الوفاء أي أثر.

(134)الإطلاع

إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً.

(135)الإطلاع

( السبب )

إذا لم يكن للإلتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلاً . (136)الإطلاع

(1): كل إلتزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أنه له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

(137)الإطلاع

 ( البطلان )

إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين، حقاً في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق . (138)الإطلاع

(1): يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.

(139)الإطلاع

(1): يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.

(140)الإطلاع