موسوعة القانون المدني

(1): يكون الإلتزام لأجل إذا كان نفاذه أو إنقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع.

(271)الإطلاع

إذا تبين من الإلتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضی میعاداً مناسباً لحلول الأجل، مراعياً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضياً منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بإلتزامه.

(272)الإطلاع

يسقط حق المدين في الأجل : 1- إذا أشهر إفلاسه أو إعساره وفقاً لنصوص القانون.

(273)الإطلاع

(1): إذا كان الإلتزام مقترناً بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل، على أنه يجوز للدائن حتی قبل إنقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشى إفلاس المدين أو إعساره وأستند في ذلك إلى سبب معقول.

(274)الإطلاع

الفصل الثانى – تعدد محل الإلتزام

(275)الإطلاع

(1): إذا كان الخيار للمدين وأمتنع عن الإختيار، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون، فإذا لم يتم ذلك تولى القاضي بنفسه تعیین محل الإلتزام.

(276)الإطلاع

إذا كان الخيار للمدين، ثم إستحال تنفيذ كل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها محل الإلتزام، وكان المدين مسئولاً عن هذه الإستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء، كان ملزماً بأن يدفع قيمة آخر شيء إستحال تنفيذه.

(277)الإطلاع

2- الإلتزام  البدلي

(278)الإطلاع

الفصل الثالث – تعدد طرفى الإلتزام

(279)الإطلاع

(1): إذا كان التضامن بين الداننين، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك.

(280)الإطلاع