موسوعة القانون المدني

(1):  يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد آثار إعتراضاً على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن إعتباره سببا مسوغاً لحل الشركة، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين. 

(531)الإطلاع

5- تصفية الشركة وقسمتها – تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد. وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية .

(532)الإطلاع

 تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية.

(533)الإطلاع

(1):  يقوم بالتصفية عند الإقتضاء، أما جميع الشركاء، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء. 

(534)الإطلاع

(1):  ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة. 

(535)الإطلاع

(1): تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد إستيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعد إستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة. 

(536)الإطلاع

تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.

(537)الإطلاع

الفصل الخامس القرض والدخل الدائم – 1- القرض القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته.

(538)الإطلاع

(1): يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض، ولا يجوز له أن يطالبه برد المثل إلا عند إنتهاء القرض. 

(539)الإطلاع

إذا إستحق الشيء فإن كان القرض بأجر سرت أحكام البيع، وإلا فأحكام العارية.

(540)الإطلاع