موسوعة قانون المرافعات

الباب السابع وقف الخصومة ، وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضى المدة ، وتركها 

(128)الإطلاع

في غير الأحوال التي نص فيها القانون علي وقف الدعوى وجوباً أو جوازا ً يكون للمحكمة أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيل الدعوى.

(129)الإطلاع

الفصل الثاني انقطاع الخصومة

(130)الإطلاع

تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة، أو فقد أهلية الخصومة، أو زوال الصفة.

(131)الإطلاع

يترتب علي إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الإنقطاع. 

(132)الإطلاع

تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلي من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته، بناء علي طلب الطرف الآخر، أو بصحيفة تعلن إلي هذا الطرف بناء علي طلب أولئك. 

(133)الإطلاع

لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو إمتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى إنقضت ستة أشهر من أخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.

(134)الإطلاع

لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الإنقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفي أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته  بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي.

(135)الإطلاع

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة إلي المحكمة المقامة أمامها الدعوى المطلوب إسقاط الخصومة فيها بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. 

(136)الإطلاع

يترتب علي الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادر فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها. 

(137)الإطلاع