موسوعة قانون المرافعات

متي حكم بسقوط الخصومة في الإستئناف إعتبر الحكم المستأنف إنتهائياً في جميع الأحوال. 

(138)الإطلاع

تسري المدة المقررة لسقوط الخصومة في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها. 

(139)الإطلاع

في جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين علي أخر إجراء صحيح فيها. 

(140)الإطلاع

يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيلة مع إطلاع خصمه عليها أو بابدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر.

(141)الإطلاع

لا يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لإعتراضه علي الترك إذا كان قد دفع بعدم إختصاص المحكمة. أو باحالة القضية إلي محكمة أخرى أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى.

(142)الإطلاع

يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.

(143)الإطلاع

إذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات صراحة أو ضمناً أعتبر الإجراء أو الورقة كأن لم يكنِ. 

(144)الإطلاع

النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به. 

(145)الإطلاع

الباب الثامن عدم صلاحية القضاة وردهم

(146)الإطلاع

يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم بإتفاق الخصوم. 

(147)الإطلاع