موسوعة قانون المرافعات

يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية: 

(148)الإطلاع

علي القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الإبتدائية- علي حسب الأحوال- بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة. 

(149)الإطلاع

علي القاضي في الأحوال المذكورة في المادة السابقة أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الإبتدائية- علي حسب الأحوال- بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحي، ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة. 

(150)الإطلاع

يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه.

(151)الإطلاع

لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى، ولا يترتب علي طلبات الرد في الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليه في المادة 162 من هذا القانون.

(152)الإطلاع

يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، يوقعه الطالب نفسه، أو وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يشتمل الرد علي أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيدة له. 

(153)الإطلاع

إذا كان الرد واقعاً في حق قاضى جلس أول مرة لسماع الدعوى بحضور الخصوم جاز الرد بمذكرة تسلم لكاتب الجلسة. 

(154)الإطلاع

يجب علي قلم كتاب المحكمة رفع تقرير الرد إلي رئيسها مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها، وذلك كله خلال أربع وعشرين ساعة، وعلي الرئيس أن يطلع القاضي المطلوب رده علي التقرير فوراً وأن يرسل صورة منه إلي النيابة. 

(155)الإطلاع

علي القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة علي وقائع الرد وأسبابه خلال الأربعة أيام التالية لإطلاعه. 

(156)الإطلاع

في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة ، تتخذ الإجراءات التالية : 

(157)الإطلاع