موسوعة قانون المرافعات

لذوي الشأن خلال الثلاثة أيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في إقتدار الكفيل أو الحارس أو في كفاية ما يودع على أن يتم إعلان دعوى المنازعة خلال هذا الميعاد بتكليف الخصم بالحضور أمام قاضي التنفيذ المختص ويكون حكمه في المنازعة إنتهائياً.

(295)الإطلاع

الفصل الرابع تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية

(296)الإطلاع

يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الإبتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى.

(297)الإطلاع

لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي:

(298)الإطلاع

تسري أحكام المواد السابقة علي أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، ويجب أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقًا لقانون الجمهورية.

(299)الإطلاع

السندات الرسمية المحررة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في الجمهورية.

(300)الإطلاع

العمل بالقواعد المنصوص عليها في المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التي تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول في هذا الشان.

(301)الإطلاع

الباب الخامس محل التنفيذ 

(302)الإطلاع

يجوز للمحجوز عليه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضي التنفيذ في أية حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزانة المحكمة علي ذمة الوفاء للحاجز، ويترتب علي هذا الإيداع زوال الحجز من الأموال المحجوزة وإنتقاله إلى المبلغ المودع.

(303)الإطلاع

إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله، لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون.

(304)الإطلاع