موسوعة قانون المرافعات

يحق للحاجز أن يمضي في التنفيذ إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها عملاً بالمادة 99 أو إذا إعتبرت كأن لم تكن أو حكم بإعتبارها كذلك كما يحق له أن يمضي في التنفيذ إذا حكم في الدعوى برفضها أو بعدم الإختصاص أو بعدم قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلاً  للإستئناف.

(395)الإطلاع

إذا رفعت دعوى إسترداد ثانية من آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه وإعتبرت كأن لم تكن أو حكم بإعتبارها كذلك أو شطبها أو بعدم قبولها أو بعدم إختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها فلا يوقف البيع إلا إذا حكم قاضي التنفيذ بوقفه لأسباب هامة.

(396)الإطلاع

إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيهاً ولا تزيد على ثمانمائة جنيه تمنح كلها أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

(397)الإطلاع

الفصل الثاني حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها 

(398)الإطلاع

الإيرادات المترتبة والأسهم الإسمية وحصص الأرباح المستحقة في ذمة الأشخاص المعنوية وحقوق الموصيين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير.

(399)الإطلاع

تباع الأسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادتين السابقتين بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه الحاجز ويبين القاضي ما يلزم إتخاذه من إجراءات الإعلان.

(400)الإطلاع

الفصل الثالث التنفيذ على العقار

(401)الإطلاع

يسجل تنبيه نزع الملكية في كل مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه.

(402)الإطلاع

يسجل تنبيه نزع الملكية في كل مكتب من مكاتب الشهر التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه.

(403)الإطلاع

يترتب على تسجيل التنبيه إعتبار العقار محجوزاً .

(404)الإطلاع