موسوعة القانون المدني

(1) : في الإلتزام بعمل، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشئ أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ إلتزامه فإن المدين يكون قد وفى بالإلتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود، هذا ما لم ينص القانون أو الإتفاق على غير ذلك.

(211)الإطلاع

إذا إلتزم المدين بالإمتناع عن عمل وأخل بهذا الإلتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للإلتزام. وله أن يطلب من القضاء ترخيصاَ في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين.

(212)الإطلاع

(1) : إذا كان تنفيذ الإلتزام عيناً غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن إمتنع عن ذلك.

(213)الإطلاع

إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعياً في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن، والعنت الذي بدا من المدين.

(214)الإطلاع

الفصل الثانى – التنفيذ بطريق التعويض

(215)الإطلاع

يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد إشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.

(216)الإطلاع

(1) : يجوز الإتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.

(217)الإطلاع

لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك.

(218)الإطلاع

يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار، ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات، كما يجوز أن يكون مترتباً على إتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر .

(219)الإطلاع

لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الاتية :

(220)الإطلاع