موسوعة قانون المرافعات

يترتب علي عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

(215)الإطلاع

يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلي من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وإنقضاء المواعيد التي يحددها قانون بلد المتوفي لإتخاذ صفة الوارث إن كان.

(216)الإطلاع

إذا توفى المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن وإعلانه إلي ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم وذلك في أخر موطن كان لمورثهم، ومتي تم رفع الطعن وإعلانه علي الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك.

(217)الإطلاع

فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون التي ترفع من النيابة العامة لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه.

(218)الإطلاع

الفصل الثانى الإستئناف

(219)الإطلاع

يجوز إستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها.

(220)الإطلاع

يجوز إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولي بسبب مخالفة قواعد الإختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

(221)الإطلاع

ويجوز أيضاً إستئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائي إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن  قد صار إنتهائياً عند رفع الإستئناف.

(222)الإطلاع

تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الإستئناف وفقاً لأحكام المواد من 36 إلي 41 ولا تحتسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياً .

(223)الإطلاع

إذا قدم المدعى عليه طلباً عارضاً كان التقدير علي أساس الأكبر قيمة من الطلبين الأصلي أو العارض.

(224)الإطلاع